تتجه هيئة التنمية الصناعية لطرح اراضى المطور الصناعى بحق الإنتفاع بدلا من حق التمليك وهو القرار الذى خلق حالة من الجدل بين المستثمرين ، بسبب الثقافة السائدة بأهمية التملك فى النشاط الصناعى باعتباره نشاط طويل الأجل و يدعم الشعور بالاستقرار للمستثمر ..
على الجانب الأخر أيد بعض المستثمرون طرح الأراضى بحق الإنتفاع أسوة بدول العالم المتقدمة صناعيا ، على أساس أن أراضى الدولة من المفترض ان تظل ملكا للدولة ، بالإضافة إلى أنها تمنع الفساد فى تخصيص الأراضى وبيعها الى أفراد بأسعار زهيدة وضياع حقوق الدولة خلال حكم النظام السابق .
من جانبة قال محمد المرشدى نائب رئيس إتحاد جمعيات المستثمرين أن الدولة لا يجب ان تتخلى عن دورها فى ترفيق المدن الصناعية ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية وتقوم بتخصيص الأرض للتمليك فى مقابل قيمة عادلة بحيث تسترد الدولة تكلفة الترفيق كاملة .
وأشار الى ان المطور الصناعى يتاجر على المستثمرين ويقيم الاراضى بما يفوق تكلفتها الحقيقية لتحقيق ربح وهو من شأنة تقليص الطلب على الأراضى الصناعية فى حالة المغالاة فى اسعارها ، مشيرا إلى أن التملك أحد أركان الإستثمار الصناعى طويل الأجل .
وعارض نائب رئيس إتحاد المستثمرين العمل بنظام حق الإنتفاع مشيرا الى انة يفقد المستثمر الإستقرار المطلوب لعمل منشأت صناعية وتوسعات .
من جهتة رفض اسامة التابعى عضو مجلس ادارة اتحاد المستثمرين تخصيص الأراضى بحق الإنتفاع بحجة انها مطبقة فى كافة الدول المتقدمة مشيرا الى أن الدول التى نريد ان نطبق قوانينها بها مجتمعات صناعية مكتلمة المرافق على كافة مستوياتها اما فى مصر فإن المستثمر يبنى مصنعه ويدخل كافة مرافقة على حسابة الخاص والبيروقراطية والمحسوبية فى إدخال النرافق ودفع فروق الأسعار سواء للكهرباء أو الغاز أو حتى المياه وبالتالى فإن المستثمر لا يمكن ان يقوم بالبناء فى ارض لا يمكلها وتوقع ان تؤثر بشكل كبير على تدفق الإستثمارات .
قال عادل رحومة رئيس المكتب الإقليمى للإتحاد العربى للمدن الصناعية ان ثقافة تملك الاراضى هى الثقافة السائدة لمناخ الإستثمار وهو ما تسبب فى حدوث فساد فى ملف الاراضى بشكل غير مسبوق إبان حكم النظام السابق وإستخدمت فيها اراضى الدولة كنوع من الهدايا والمجاملات .
وأشار الى ان الطرح بنظام حق الإنتفاع سوف يساهم فى الحفاظ على ارض الدولة كما ان هذا النظام متبع فى العديد من الدول فى العالم خاصة الدول الصناعية المتقدمة حيث ان اراضى الدولة تظل ملك للدولة ولا يمكن ان يقوم احد بتملكها ولكن يسمح بالإنتفاع بها فقط .
وأضاف الى ان المستثمر الاجنبى لن يتأثر بمثل هذا الطرح لأنة معتاد على ذلك فى الدول الاخرى كما ان المستثمر المحلى سوف يتجاوب مع الوضع سريعا ولكن شريطة ان تكون المدة طويلة ويسمح بتجديدها فى ظل إستمرار المصنع فى الإنتاج.
فى حين رحب علاء مرسي رئيس جمعية مستثمري المنيا بقرار طرح الاراضي التابعة لهيئة التنمية الصناعية بنظام حق الإنتفاع بدلا من حق التملك مشيرا أنه من أشد المؤيدين لهذا القرا لأنه يضمن عدم بيع الأراضي وبقاء الأراضي ملكا للمصريين.
وأكد مرسي أن هذا القرار لن يؤثر على إستقرار المشاريع أو على قابلية البنوك لتمويل المشاريع مؤكدا أن ما يهم البنوك هو المعدات والمباني وخطوط الإنتاج فقط وليس من حق البنوك أن تدخل في نوع ملكية الاراضي.
وأكد علاء مرسي أن هذا القانون مطبق عالميا وليس بجديد على الصناع والمستثمرين خاصة من عملوا بالاسواق العالمية.
وطالب علاء مرسي أن تكون مدة حق الإنتفاع طويلة لكي يستطيع أصحاب المشاريع الإستقرار والإنتظام في الإنتاج وتحقيق الأرباح المستهدفة من مشروعه.
وفي نفس السياق أضاف محمود عبد الوهاب رئيس جمعية رجال أعمال كفر الشيخ أن قرار حق الإنتفاع له عدة عيوب أهمها أنه لا يسمح بالبيع لمن له حق الإنتفاع كما سيؤثر على تمويل البنوك للمشاريع مشيرا أنه كان يمكن لصاحب المشروع أخذ قروض بضمان الأراضي للمساهمة في تمويل المشروع أو فتح خطوط إنتاج جديدة.
وأضاف محمود عبد الوهاب أن قرار حق الإنتفاع يجب أن يطبق على الأجانب فقط لمنع إنتقال الأراضي لغير المصريين .
قال السفير جمال بيومى الامين العام لإتحاد المستثمرين العرب ان فساد عمليات تخصيص الاراضى التى كانت فى النظام السابق ادت الى وجود نوع من التخوف لدى الحكومة من الوقوع فى ذات الفخ مرة اخرى ولذلك كان الإتجاة الى حق الإنتفاع بدلا من التمليك .
وقال ان التنوع فى الأدوات الإستثمارية قد يفيد وهذا الناظم ليس بدعه فالعديد من الدول تستخدم حق الإنتفاع فى تخصيص اراضيها ولكنة حذر من عزوف المستثمرين الصناعيين لأن الإستثمار الصناعى طويل الأجل ويحتاج الى استقرار أو الإنتفاع لفترات زمنية طويلة .
كتب – أحمد سلامة ومروة مفرح
