يواجه مشروع فوسفات أبو طرطور الذى تقوم على تنفيذه شركة فوسفات مصر العديد من الضغوط فى الوقت الحالى مع إصرار عدد من العمال على الاعتصام وتعطيل الإنتاج لحين تنفيذ مطالبهم.
كان المشروع قد واجه الكثير من المشاكل وتعثر منذ بداياته وتكبل بالكثير من الأعباء لأكثر من 35 عاماً إلى أن تم تأسيس شركة فوسفات مصر فى سبتمبر 2009 والتى انتقلت إليها تراخيص أبو طرطور مع تحملها المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومى والتى تبلغ 3.8 مليار جنيه.
ويتوزع هيكل مساهمى فوسفات مصر بواقع 50% لبنك الاستثمار القومى و20% لهيئة الثروة المعدنية و15% للهيئة العامة للبترول و15% لشركة جنوب الوادى القابضة للبترول.
وكان عدد من العمال قد نظموا اعتصاماً خلال الأيام الماضية اعتراضاً فى البداية على انخفاض مرتباتهم ثم رفعوا بعد ذلك شعارات تدعوا إلى رفض سياسة الشركة مالياً وإدارياً وقاموا بإغلاق بوابات المشروع بأبى طرطور ومنعوا الموظفين والعاملين من الدخول إلى جانب منع المقاولين من القيام بالأعمال المسندة إليهم.
كما منع العمال عمليات شحن الخام المباع إلى خارج المشروع، مما أدى إلى تعطل الإنتاج وتعرض الشركة لخسائر قدرها أحد المحاضر التى تقدمت بها الشركة لجهات التحقيق بقيمة 35 مليون جنيه تمثل قيمة إنتاج لم يتم الحصول عليه منذ منتصف يناير الماضى.
وقال المحاسب خالد الغزالى حرب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة فوسفات مصر إن عدد العمالة بالشركة يبلغ نحو 1000 عامل، وكان منهم 300 عامل مثبت و700 عامل مؤقت تم تثبيتهم مع انتقال العمالة من المشروع إلى الشركة فى أكتوبر 2011.
وأضاف أنه منذ ذلك التاريخ ارتفع أساسى مرتب العاملين فى يناير 2013 بنسبة 78% خلال 14 شهراً، ليتراوح متوسط دخل العاملين بالشركة بين 3 آلاف و11 ألف جنيه شهرياً خلاف الأشهر التى يتم صرفها فى مناسبات عديدة والأرباح، علاوة على المزايا العينية والمعيشية، كما تم مد مظلة العلاج لتشمل عائلات جميع العاملين.
وذكر أنه قام بزيارة للموقع واجتمع مع العاملين، وأوضح لهم تداعيات استمرار الاعتصام على نتائج أعمال الشركة جراء توقف الإنتاج، مما قد يترتب عليه عدم توفير السيولة اللازمة لصرف مرتبات العاملين وتحقيق الخطة المستهدفة.
وأضاف أن يوم الاثنين الماضى شهد توقيع اتفاقية لإنهاء الاعتصام وعودة تشغيل المشروع، وقع عليها رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر وأمينها العام ورئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، وتضمنت الاتفاقية صرف مرتب يناير الماضى متضمنا الزيادة التى أقرها مجلس الإدارة، وفى حالة وجود شكاوى من أى عامل تتعلق بالراتب يتم تقديمها إلى لجنة مشكلة، لذلك على أن يتم الفصل فيها خلال 15 يوماً من تقديمها وكذلك إعداد دراسة اكتوارية لمكافأة نهاية الخدمة.
وأشار الغزالى حرب إلى أن هناك خطة للنهوض بشركة «فوسفات مصر»، حيث لا يمكن تسخير البنية التحتية فقط لإنتاج الفوسفات وتصديره، وينبغى تنفيذ عملية التطوير لكى تستوعب إنشاء مصنع لإنتاج حامض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية.
وحذر من مؤامرة لدفع الشركة إلى الانهيار تقوم بها أطراف عديدة، خاصة فى ظل عدم وجود مطالب حقيقية للعاملين ودخول الشركة فى دائرة الربحية لأول مرة فى تاريخها، حيث حققت العام الماضى 40 مليون جنيه أرباحاً وارتفع إنتاجها إلى 1.763 مليون طن خام مقابل 847 ألف طن العام السابق، وكذلك صعود رصيد المخزون من 1.1 مليون طن إلى 2.2 ليون طن خلال الفترة نفسها.
وقال الغزالى إنه لن يتردد فى التعامل بحزم وبالوسائل القانونية للحفاظ على حقوق المساهمين بالشركة والعمال منعاً لاستغلال بعض العاملين الظروف الراهنة لهدم تجربة رائدة للانتقال بالمشروعات المتعثرة من مرحلة الخسارة إلى الاستقرار والتحول إلى تحقيق الأرباح، وإضافة توسعات تستوعب المزيد من العمالة.
وأضاف: لا اعتراض مطلقاً على حق العمال فى الإضراب والاعتراض ولكن بشكل قانونى وحضارى وبما لا يعطل الإنتاج.
من جانبه، أشار المهندس محمود حبيش، مدير عام الأبحاث بشركة «فوسفات مصر» إلى أن شركات القطاع تضع المشروع نصب عينها، وكانت تريد شراءه بأسعار زهيدة، قبل قيام الشركة التى تم تأسيسها بعد تكبل مشروع الفوسفات بأعباء نتيجة تعثر لأكثر من 37 عاماً.
وأكد ضرورة الالتزام بقواعد العمل من أجل الوفاء بالتزامات الشركة تجاه بنك الاستثمار القومى والبالغة نحو 3.8 مليار جنيه.
خاص البورصة
