عمرو موسى:لم التقي بالسيسي ولم أطالب بإسقاط النظام

نفى عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر والقيادى البارز فى جبهة الإنقاذ الوطنى ما تردد عن اجتماعه مع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، في الفترة الماضية ، قائلا: “اندهشت كثيرا عندما قرأت الخبر فى بعض الصحف والمواقع الإلكترونية ، ولم يرسل الجيش أى رسائل لي من هذا النوع .،وهناك أخطاء كبيرة لمراكز البحث والمواقع ويجب ألا نأخذ كلامها بصورة مسلم بها”.

وأشاد بمواقف القوات المسلحة خلال الفترة الماضية ، واصفا إياها بأنها “مدروسة جيداً” وأن القوات المسلحه ليست بعيده عن الواقع الذي نعيشه ،

واستبعد موسى احتمالات تدخل القوات المسلحة أو دعمها لفريق سياسي على حساب فريق آخر ، مشيراً إلى أن الجيش لايتدخل فى الأمور السياسية للبلد ولكنه مكلف فقط بحماية الحدود كلها وتأمينها ، قائلا:” لا داعى أبدا لتدخل الجيش ، ولكن لا قدر الله وحدث انهيار سيكون هناك بالفعل إجراءات استثنائية تقضي بنزول الجيش”.

جاء ذلك خلال لقاء موسى فى برنامج ” القاهرة اليوم” حيث حذر من خطر انهيار مصر ، مناشدا المؤسسات الحكومية والخاصة بضرورة معالجة الموقف الإقتصادى وإعطاؤه الأولوية لإنقاذ مصر من خطر الإفلاس الذى أصبحت تقترب منه يوماً بعد يوم.

وقال القيادى البارز فى جبهة الإنقاذ الوطنى : ” آن الأوان لإعاده النظر في الحكومه القائمة ؛ لأن البلاد تشهد أزمه طاحنه غير مسبوقة فى تاريخها الحديث ، وأدعو لتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كافة الأطياف والتيارات السياسية لتكون قادرة على إدراة البلاد فى تلك الأزمة “.

ورأى “موسى” أن سوء إدارة الدولة هو السبب فى الأزمة التى تعيشها مصر حاليا ، وقال “إنه في حال فوز الفريق أحمد شفيق، برئاسة الجمهورية، بدلا من الرئيس محمد مرسي، لكنا عشنا نفس الواقع من مظاهرات وكان الشارع سيكون محتقنا، مع اختلاف العناصر الموجودة فيه وعلى رأسهم الإخوان ، فالمرحلة الحالية قدرها مضطرب فى كل الأحوال ، ولكن ربما كانت ستكون طريقة الإدارة للأزمة أكفأ من الحالية وبأولويات مختلفة”.

وعن توقعه لما كانت ستبدو عليه أحوال البلاد حال توليه منصب رئاسة الجمهورية قال :”التركة فعلا ثقيلة إنما الآفاق كانت واسعة وكان من الأفضل جمع كل التيارات السياسية و الأحزاب و التوجهات في حكومة وحده وطنية في هذه المرحلة الصعبه لمواجهة الخلل الموروث والموجود والمستجد، ولاأستطيع أن أجزم بأنى كنت سأفعل كذا وكذا، إنما قطعا توجد أبواب وهناك مفاتيح ممكن اللجوء إليها و اخرى يمكن سدها وعلاجها”.

وطالب ” موسى ” الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية “المنتخب بإرداة شعبية” بضرورة إعادة النظر فى طريقة إدارة أمور البلاد ، وطمأنة الحكومة القادمة وحمايتها ومساعدة المؤسسات والوزارات على العمل ، خاصة بعد حدوث أزمة انعدام الثقة وغياب الأمن.

وأوضح ” موسى ” أن الإضطراب الحاصل في مصر الآن و الفوضى الغير المسبوقه و التراجع في المؤشرات المصريه وضعت علامات تعجب تلتها علامات استفهام حول إمكانية استمرار مصر بهذا الشكل ، مشيراً إلى وجود معارضة لنقض سياسيات الرئيس ولكن ينقصها الديمقراطية التى تمكنها من أن تتولى الحكم بدلا من النظام الحالي .

وقال رئيس حزب المؤتمر، أنه يطالب فضيلة شيخ الأزهر د. أحمد الطيب بوقف صاحب فتوى إهدار دم المعارضة الشيخ محمود شعبان عن التدريس، متسائلاً عن كيفية ترك رجل يدعوه للخراب والدمار للتدريس فى الجامعة وتعليم الطلاب ، كما طالبه بمنعه من إعتلاء المنابر في المساجد متهماً إياه بتشويه الإسلام.

ورأى ” موسى” أن قرار تعيين المستشار محمود مكي سفيرا للفاتيكان “خاطئ ” ؛ معللا ذلك بأن هذا المنصب يتطلب تواصلا دائما مع الجهات الدينية الكاثوليكية سياسياً و اجتماعياً ، منوها إلى أن الفاتيكان برغم أنها دوله صغيره و لكنها مركز للقياده الدينيه الكاثوليكية المسيحية و كذلك مركز كبير للمعلومات ، مشددا على حسن اختيار من يشغل المنصب الذي يجب أن يتماشى مع المرشح و مع المصلحه المصرية على حد سواء.

وأشار ” موسى” إلى أنه لو كان الرئيس ينظر للمظاهرات فى الشوارع على أنها مؤامرة لإسقاطه ، فإنه “تقييم خاطئ” وأنه يجب عليه أن يصل إلى السبب الحقيقى لنزول المتظاهرين فى الشارع والميادين وتغيير نظرته إليهم لأنهم ليسوا بحاجة إلى حزب او جبهة أو جماعة تحركهم أو تملي عليهم أوامر بالنزول وإنما لديهم مطالب حقيقية وغضب وإحباط.

وتخوف ” موسى” من وجود شكوك حول مصداقية نتائج الإنتخابات البرلمانية المقبلة فى ظل الأحداث التى تشهدها البلاد ، مطالبا بضرورة وجود رقابة مدنية ودولية وإشراف قضائى كامل على الإنتخابات ، وان تتولى القوات المسلحة مسئولية تأمين العلمية الإنتخابية ، قائلا:” عندما يعكس البرلمان قوى مختلفة سيكون له قيمته بالفعل ؛ ولذلك لايصح أن يؤخذ موضوع الانتخابات بتسرع و بنفس الطريقه التى أجرى بها الإستفتاء “.

وحول موقف الجبهة من المظاهرات التى تنادى بإسقاط النظام أوضح ” موسى” أن الجبهة ترى أن العملية الديمقراطية يجب ان تسير، وأن من دخل بالصندوق لن يخرج إلا به ، مجددا تأكيده على عدم مطالبة الجبهة بإسقاط النظام، لافتا إلى أن المظاهرات التي تطالب بالإسقاط تعد مؤشرا لغضب المواطنين و عدم الإرتياح ويجب أخذها فى الحسبان.

واستكمل حديثه قائلا:” إن مصر بلد مهم ورئيسى فى المنطقة و انهيارها أو انسحابها من الحياه الإقليمية يضر بمصالح المنطقة، والجبهة مستعدة للوقوف مع الحكومة لإخراج مصر من أزمتها ، وعلى الحكومة وضع أرضيه قانونيه مضبوطة وتأمين الناس قانونيا للمساعدة على الإستثمار لأنه حين يأمن رجل الأعمال المصري سيأمن الأجنبي “.

وكشف ” موسى” عن مبادرته لإصلاح الوضع الإقتصادى مع خطر وصول الإحتياط النقدى لنقطة الصفر والتى ستسمح لمصر بإدخال أكثر من 12 مليار دولار عاجلاً وأكثر من مئة مليار دولار بعدها، مطالبا بضرورة تأجيل الانتخابات النيابية التى حتما ستصرف الملايين عليها ومصر تمر بأزمة اقتصادية خطيرة ولانمتلك حتى ثمن البنزين والسولار.

وأضاف أن مبادرته لا تعنى ربط الإقتصاد المصرى بالأوروبي، فيكون تابعا له وإنما هدفها إعطاء دفعة حقيقية للاقتصاد وليس ترقيعه، مشيرا إلى أن مبادرته أمام الحكومة إذا شاءت أخذت بها وإذا شاءت رفضتها ولكن عليهم عندها أن يوفروا البديل.

وأكد رئيس حزب المؤتمر على ضرورة إعادة النظر فى فلسفة الحكم ذات الصلة بالوضع الاقتصادي، وفي فكر بعض المؤثرين في سياساته، ويأتي على رأس هذه المراجعة موقف النظام الحاكم من السياحة، التي تضيف إلى الدخل القومي حوالى 12% من مدخلاته، وتعالج بفعالية وبسرعة جزء غير بسيط من البطالة المتفشية، وخصوصا في أوساط الشباب.

ودعا” موسى” في إطار مبادرته الدول الآسيوية وبصفة خاصة اليابان والصين والهند إلى القدوم إلي مصر والعمل في مجال السياحة بدون اي قيود بل وبدعم من الحكومة .

وأوضح “موسي” أن مبادرته تدعو لمؤتمر دولي لإنقاذ مصر؛ تكون فيه الدول الصناعية أولاً والتجمعات الاقتصادية الكبري مثل صندوق النقد والبنك الدوليين والاتحاد الاوربي والآسيان ودول أمريكا اللاتينية والدول العربية والاسلامية الناجحة مثل اندونسيا واليابان وتركيا ، موضحا أن هذه الدول تسعي للإستثمار في مصر ؛ لأن مصر مسمار أساسى في المنطقة والنظام العالمي وانهيارها ليس من مصلحة احد .

وأكد علي ضرورة أن تثبت مصر لهذه الدول انها قادرة علي العمل بجدية وحسن ادارة للأمور والادارة المحلية ، لافتا إلى أن المؤتمر سيعود علي مصر ب 12 مليار دولار في المرحلة الاولي .

وانتقد ” موسى” حكومة هشام قنديل، مطالبا بضرورة إعادة النظر في تشكيلها قائلا :”هذه الحكومة ليس بها الكفاءات اللازمة للتعامل مع الازمة الاقتصادية والسياسية الراهنة “.