انتهى بنك مصر خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2012 من ترتيب و تمويل والمشاركة في العديد من العمليات التمويلية باجمالى مبلغ 19,997 مليار جنيه وذلك فى العديد من القطاعات ( مواد البناء ” قطاع الاسمنت”، الخدمات المالية ،الكيماويات، البتروكيماويات، البترول والغاز، والنقل الجوى، خدمات عامة الجراجات، الاتصالات) وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر فى تلك العمليات 4,88 مليار جنيه تقريبا .
هذا ويوجد عمليات جارى الانتهاء منها تبلغ 5,25 مليار جنيه وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر فى تلك العمليات 2,225 مليار جم تقريبا فى عدة قطاعات مثل الكهرباء ، خدمات عامة الاستثمار العقاري و غيرها، وفى ضوء الخطط التسويقية المكثفة التى ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وفى ضوء التزام البنك بتنفيذ أهدافه الإستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات . فانه يوجد عمليات مستهدفة وتحت الدراسة تبلغ 4,633 مليار جنيه ، وتبلغ قيمة ضمان التغطية المتوقعة لبنك مصر فى تلك العمليات 2,357 مليار جنيه تقريبا فى عدة قطاعات مثل الخدمات الطبية ،الموانىء، والاستثمار العقارى، الكيماويات ، البتروكيماويات.
وفى مجال التجزئة المصرفية حقق البنك نمواً فى قروض التجزئة المصرفية حيث تنوعت محفظة إقراض البنك بين قروض نقدية وسيارات وسلع معمرة واشتراكات نوادي ومبادرات قومية وبطاقات ائتمانية لعدد عملاء يصل إلي 210 ألف عميل، كما زادت اعداد البطاقات الالكترونية سواء الائتمان و الخصم بنسبة كبيرة لتتعدي 2.3 مليون بطاقة بجميع أنواعها (مدينة- دائنة – مدفوعة مقدماً) والحفاظ علي المركز الأول في عدد مواقع التجار بحصة سوقية 32% ، بالاضافة الى معدلات نمو مرتفعة وغير مسبوقة في خدمات السداد الالكتروني للجمارك والضرائب وكذا سداد الفواتير آلياً بالتعاون مع شركة فوري لخدمات الدفع الإلكتروني، وتم طرح العديد من المنتجات الجديدة واستحداث منتجات وخدمات مصرفية جديدة لتتناسب مع الاحتياجات المختلفة للعملاء، مثل منتج “مرابحة السيارة” من خلال برامج مرابحة متعددة تناسب كافة شرائح المجتمع وبمعدل عائد تنافسى على الاستثمار، كما يمكًن العملاء من الحصول على أعلي نسبة تمويل من قيمة المرابحة قد تصل الى 100% من قيمة السيارة، هذا بخلاف وجود تسهيلات عديدة فى السداد مع أطول مدة لسداد المرابحة تصل الى 7 سنوات، وقد قام بنك مصر باستحداث برامج تمويل شراء السلع المعمرة (أثاث وأجهزة كهربائية وكمبيوتر) من خلال برامج تمويل تناسب كافة فئات المجتمع المختلفة بتمويل يصل إلى 500ألف جنيه، وجديرا بالذكر أن البنك قام بتوقيع بروتوكولات تعاون مع كبرى الشركات المصنعة للأجهزة المنزلية والكهربائية والاثات بفروعها المنتشرة على مستوى الجمهورية والتي تبلغ 172 فرع بالإضافة إلى 110 موزع معتمد.
هذا فضلا عن تطوير منتجات قائمة كالاوعية الادخارية المختلفة ومختلف القروض والخدمات مثل القرض الشخصي قام البنك باستحداث القرض خصيصا لما له من مميزات لدعم عملائه من العاملين بالقطاعين العام و الخاص وتأكيدا على أن البنك شريك حقيقي لهم حيث يحصل العملاء على اقل سعر عائد على مدة سداد تصل إلى 7 سنوات، كما أن شروط منح القرض ميسرة وبسيطة ،وقرض السيارة حيث صمم البنك برامج تمويل مختلفة لمنح القرض تناسب الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري،والموظفين بشهادة إثبات الدخل، وأصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية وأخيرا أصحاب الأوعية الادخارية، شهادة الضمان (وهى أول شهادة ادخار ذات عائد متغير بحد ادني مضمون )، الشهادة المتزايدة من بنك مصرأول شهادة ادخار في مصر ذات عائد تصاعدي لمدة عشر سنوات وتبدأ قيمتها من 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها تصدر للأفراد الطبيعيين معدل العائد سنوي تصاعدي طوال مدة الشهادة ويصرف كل 6 شهور حيث يضاف تلقائيا إلى حساب العميل جارى/توفير، وشهادة التميز ذات العائد الثابت طوال مدة الشهادة بمعدل عائد 11.5%، حيث يتم احتساب العائد اعتباراً من تاريخ شراء الشهادة، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين، ومن الجدير بالذكر أن العائد يصرف كل ثلاثة أشهر وذلك اعتباراً من تاريخ شراء الشهادة، بالإضافة الى إمكانية صرف العائد ببطاقات الدفع المجانية، كما يمكن الاقتراض بضمانها بشروط ميسرة فضلا على إمكانية استرداد قيمة الشهادة بعد مضى 6 شهور من تاريخ الشراء.
واستمراراً لخطط التطوير قام بنك مصر بتنفيذ مشروع متكامل لتطوير وتجديد الفروع من الداخل والخارج لتوفير اكبر قدر من الراحة للعملاء و تخصيص النسبة الاكبر من المساحة الرئيسية بالفروع للتعامل مع العملاء فى اطار تطبيق خدمة الصراف الالى الشامل ووصل عدد الفروع الى اكثر من 480 فرعاً ، فروع جديدة 8 فروع على مدار العام بالاضافة الى الفروع التى تم تطويرها وتجديدها، فضلا عن وضع دليل معايير الخدمة والبيع حيث يهدف هذا المشروع إلى تحقيق العديد من الانجازات وجني الثمار على نطاق الأعمال والربحية من خلال رفع مستوى الأداء وتحسين الخدمة المقدمة للعملاء وإعادة هيكلة العمليات للوصول إلى مستوى أفضل في سرعة الأداء و سهولة انجاز العمل في إطار من الضوابط الرقابية الشاملة ، مما يرفع مكانة البنك و مركزه التنافسي و ينعكس ايجابياً على المستوى الشخصي للموظفين بتحقيق مزيد من الفرص المستقبلية الأفضل.
وقام بتفعيل خدمة السداد الفوري للفواتير وذلك من خلال ماكينات الصراف الالى المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية وزيادة آلات الصراف الآلي لتقترب من 1000 ماكينة مما يحقق قيمة تعاملات سنوية تتعدي 32 مليار جم، منها عدد 113 آلة تقدم خدمة الإيداعات الفورية و السحب النقدي و استبدال العملات الأجنبية بالإضافة لزيادة الفروع الآلية إلى 25 فرعاّ كما تم إضافة خدمات سداد الفواتير و شحن التليفونات المحمولة بالإضافة إلى الخدمات الأساسية مثل السحب والإيداعات الفورية والاستعلام عن الرصيد و طباعة كشف حساب مختصر ( فوري ) و تغيير الرقم السري وذلك لتقديم كافة الخدمات المصرفية للعملاء 24 ساعة يوميا مع توافر فريق لمتابعة الآلات يوميا من الساعة الثامنة صباحا و حتى الساعة العاشرة مساءا و ذلك للوصول بمستوى الخدمة إلى معايير عالية و ضمان الكفاءة في الأداء و سرعة حل المشكلات.
وفى اطار مساهمة البنك لدعم التنمية الاقتصادية يقوم البنك بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات و ذلك لمختلف المجالات الصناعية و الزراعية و الخدمية ، حيث ارتفعت معدلات النمو في عام 2012 بالمحفظة الائتمانية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة بنسبة 100% مقارنة بعام 2011 ، وجاء ذلك من خلال الدعم المستمر للمشروعات المتوسطة والصغيرة ، كما لبنك مصر ايضا دور فعال فى مجال الاقراض المنتاهى الصغر وذلك لمحاربة البطالة و المساهمة فى تنمية المجتمع وتتراوح القروض المقدمة لذلك النشاط من 1000 وحتى 25000 جم .
وأثمرت الجهود فى بنك مصر لبنان بمنح مؤسسة (WORLD FINANCE) البريطانية جائزة “أفضل بنك تجاري في لبنان” لبنك مصر لبنان، وذلك تقديراً للتطور الذي حققه البنك وللشريحة الواسعة والحديثة من المنتجات والخدمات المصرفية المميزة التي يقدمها لعملائه. وقد تم اعادة هيكلة داخلية شاملة للمصرف، وتحديث الخدمات وفقاً لاساليب العمل المصرفي العصري، وزيادة عدد الفروع تدريجياً، وتطوير باقة متكاملة من الخدمات والمنتجات التنافسية ،واعتماد مبدأ التفوق في الخدمة على جميع المستويات. وتزامن كل ذلك مع زيادة رأس مال البنك ليتناسب مع النمو المتحقق والمتوقع في حجم اعماله.
وبنك مصر لبنان مملوك بنسبة 92.4 بالمئة من قبل بنك مصر الذي يعتبر من أكبر البنوك العربية حيث قارب مجموع موجوداته 30 مليار دولار في 2011. كما تم تعميم تطبيق نظام الربط الالكتروني فى فروع دول الخليج و فروع بنك مصر لبنان. ويشكل بنك مصر لبنان في هذا المجال حلقة حيوية في شبكة فروع بنك مصر العالمية التي تمتد الى الامارات العربية المتحدة و فرنسا والمانيا. وكانت نتائج هذه الجهود واضحة حتى الان، اذ ارتفع مجموع أصول البنك ما بين 2007 و 2011 بنسبة 107 في المائة والودائع 107 في المائة، والقروض والتسليفات للعملاء 138 في المائة. ويعد المعدل السنوي للنمو في هذه المجاميع هو الاعلى في القطاع المصرفي اللبناني خلال الفترة المذكورة. وكذلك الامر بالنسبة لحقوق المساهمين التي قفزت بنسبة 163 في المائة نتيجة لزيادة رأس المال والارباح غير الموزعة.
وقد وافق البنك المركزي المصري على افتتاح مكتب تمثيلي لبنك مصر في تركيا، من أجل المساعدة في تسهيل عملية التجارة المتبادلة بين البلدين خلال الفترة المقبلة وجارى اتخاذ الإجراءات التنفيذية.
وقد أولت إدارة بنك مصر ملف الديون المتعثرة اهتماما شديدا على مدى الأعوام السابقة حيث تمكنت من التوصل إلى نتائج إيجابية أهمها :
– إجراء تسويات لمديونيات غير منتظمة في الفترة من يناير 2003 وحتى يوليو 2012 بحوالي 65.18 مليار جنيه مصري ( متضمنة تسويات محفظة الديون المشتراة من بنك القاهرة منذ تاريخ الشراء في 28/6/2007 حتى يوليو 2012 تعدت الـ 20 مليار جنيه مصرى)
– وقد شملت هذه التسويات مديونيات شركات قطاع الأعمال العام التي تم تسويتها بالاتفاق مع وزارة الاستثمار على مرحلتين :
· المرحلة الأولى: تسوية مديونيات وفقاً لخطاب النوايا عام 2007 وتم سداد 5.6 مليار جنيه مصري.
· المرحلة الثانية : التسوية العينية وفقاً للاتفاق الإطاري وتم السداد العيني بقيمة 5.1 مليار جم في 20/6/2010.
– كما تم بالفعل تحصيل عينى ونقدى بحوالي 29.1 مليار جنيه بنسبة سداد تصل إلى حوالي 86% من قيمة المبالغ الواجب سدادها وفقاً للتسويات.
هذا وقد حرص البنك على مواصلة خطط التطوير واعادة الهيكلة التي بدأها منذ سنوات، وركز فيها على المحاور الخاصة بالإستراتيجية، إدارة المخاطر، الحوكمة، تدريب وتنمية الموارد البشرية، التطوير الخدمى والتكنولوجى، والتوافق مع معايير المحاسبة الدولية.
