أصدرت جهة سيادية تعليمات لهيئة المجتمعات العمرانية بإلغاء مزادات علنية على 326 قطعة أرض طرحتها الهيئة للمواطنين ذوى الدخل المرتفع «القادرين» فى مدن الشروق والشيخ زايد ودمياط الجديدة وأسوان الجديدة والقاهرة الجديدة و15 مايو على خلفية المشادات التى شهدها مزاد أراضى مدينة القاهرة الجديدة أمس الأول.
فيما كشف مصدر بمجلس إدارة الهيئة عن اتجاه لتجميد مزاد 186 قطعة مطروحة للمستثمرين فى 22 مدينة جديدة لحين صدور تعليمات جديدة من الجهات الأمنية.
قال المهندس نبيل عباس، النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية لـ «البورصة» إن الهيئة قررت إلغاء المزادات فى جميع المدن التى تم الإعلان عنها لأراضى الإسكان العائلى للقادرين والاكتفاء بالقطع التى تم بيعها فى اليوم الأول لمزاد القاهرة الجديدة.
وقال عباس إن الهيئة تدرس نظاماً جديداً لطرح هذه القطع سيتم الاعلان عنه خلال الأسبوع المقبل حال الانتهاء منه.
وتوقع مصدر بمجلس ادارة الهيئة أن يتم طرح الأرض بنظام المزايدة بالمظاريف المغلقة على أن يتم وضع سعر تقديرى وفقاً للقيمة الحقيقية للأرض فى كل مدينة.
أضاف عباس أن تعليمات من جهات أمنية وسيادية صدرت بإلغاء المزاد فى المدن الخمس وتجرى الهيئة اتصالات مع وزارة الإسكان ومجلس الوزراء لاعتماد النظام الجديد وأبدى غضبه من الإصرار على طرح الأراضى بنظام المزايدة العلنية وفقاً للقانون 89 لسنة 1998 وقال إن سعر الوحدة الذى يبلغ 350 ألف جنيه سيتجاوز 600 ألف جنيه فى المدن الجديدة حال استمرار المزايدة بهذه الطريقة.
أكد أنه طالب منذ 3 أشهر بتعديل قانون المناقصات والمزايدات لأنه ضار جداً بالاقتصاد – على حد قوله – لأن ارتفاع أسعار الأراضى يترتب عليه زيادات كبيرة فى أسعار الوحدات ومواد البناء بسبب جشع تجار الأراضى الذين يشاركون فى المزادات ويرفعون الأسعار بطريقة كبيرة.
توقع عباس أن يتم طرح الأرض بنظام القرعة حال عدم الموافقة على الطريقة الجديدة التى تدرس حالياً، موضحا أنه بدأ إعداد تقرير للدكتور طارق وفيق وزير الإسكان عن أزمة طرح الأراضى الأخيرة.
فيما أكد مصدر بمجلس إدارة الهيئة الاتجاه لتجميد المزايدة على 186 قطعة أرض تم الإعلان عن طرحها للمستثمرين فى 22 مدينة جديدة لحين صدور تعليمات جديدة من الجهات الأمنية.
وقال عباس ان من اشترى كراسة شروط المزايدة يحق له استرداد المبلغ الذى دفعه أو يحتفظ بها للمنافسة على شراء الأراضى بعد إعادة طرحها وفقاً للآليات الجديدة.
وتوقع المهندس محمد عبد المقصود نائب رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد أن تحدث مشكلات مع مشترى كراسات شروط المزايدة العلنية على 27 قطعة أرض سكنية بالمدينة نتيجة إلغائها قبل الطرح بيوم واحد.
وأشار إلى أن جهاز المدينة لم يخطر المتقدمين للحصول على الأراضى حتى الآن بإلغاء المزاد وباع جهاز المدينة 800 كراسة لمزايدة بيع 27 قطعة أرض تتراوح مساحاتها بين 500 و1500 متر مربع.
وقال المهندس حازم عرفة رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة إن طرح أراضى القادرين بنظام المزايدة يرفع أسعارها بشكل مبالغ فيه وفى المقابل لايمكن طرحها بالقرعة لشرائح الدخل المنخفض نظراً لتميز مواقع الأراضى وكبر مساحتها مع صعوبة تجزئتها حيث تتراوح ما بين 900 و1100 متر مربع موضحاً بيع الجهاز 100 كراسة شروط خاصة بـ 70 قطعة أرض.
أوضح أنه يمكن تغيير الشريحة المستهدفة من القادرين إلى صغار المستثمرين لتطرح بنظام الأظرف المغلقة، لاسيما أن هذه الطريقة تحقق أسعاراً أكثر واقعية متوقعاً أن تلقى إقبالاً خاصة فى المدن القريبة من محافظة القاهرة.
أضاف المهندس محمد العدوى القائم بأعمال رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة أنه تم بيع 600 كراسة شروط على الأراضى المطروحة بالمدينة وعددها 50 قطعة موضحاً أن عدم طرح أراض للقادرين منذ فترة طويلة السبب فى هذا الإقبال الكبير، مشيراً إلى أن جميع قطع الأراضى بأماكن مميزة ويصعب طرحها بالأسعار نفسها التى عرضت بها أراضى القرعة.
من جانبه قال المهندس جمال طلعت رئيس جهاز مدينة 15 مايو أنه تم بيع 250 كراسة شروط خاصة بطرح 29 قطعة أرض بمساحات تتراوح بين 400 و890 متراً وتقع بمنطقة المجاورة 12 فى المرحلة الأولى بالمدينة وجميع المساحات المزمع بيعها كاملة المرافق.
أكد المهندس صلاح الدين القليوبى رئيس جهاز مدينة الشروق أن نصيب المدينة من الأراضى المطروحة بالمزايدة الأخيرة 50 قطعة بمساحات تتراوح بين 883 و1116 متراً مربعاً وتم بيع 312 كراسة شروط لقطع الأراضى المزمع بيعها بالمزاد.
ومن جانبه، قال المهندس حسام مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الهندسية إن الارتفاع الكبير الذى وصلت إليه أسعار قطع أراضى القادرين بالقاهرة الجديدة غير مبرر، مؤكداً أنه يضر بجميع المتعاملين بالقطاع بما فى ذلك المطورين والعملاء.
أيّد المهندس علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية قرار هيئة المجتمعات العمرانية إلغاء مزادات القادرين، موضحاً أن وزارة الإسكان عليها إعادة النظر فى سياستها تجاه طرح الأراضى ودراسة الأنظمة الحالية وتعديلها بما يتوافق مع احتياجات السوق ومعدلات التنمية المستهدفة قبل الإعلان عن طروحات جديدة قد تكون نتاwئجها سلبية على القطاع كما حدث مع أراضى القاهرة الجديدة.
كتب: حمادة إسماعيل ومحمد درويش وبدوى شلبى وأحمد سمير
