تستهدف شركة الشمس للمقاولات والأعمال الهندسية تنفيذ حجم أعمال بقيمة 500 مليون جنيه خلال العام الجارى بزيادة تصل إلى ضعف أعمالها العام الماضى معتمدة فى ذلك على حجم الأعمال الكبير المرحل من تعاقداتها السابقة، التى حصلت عليها مؤخراً اضافة إلى منافستها على مناقصات الإسكان الاجتماعى.
قال المهندس شمس الدين يوسف، العضو المنتدب لشركة الشمس للمقاولات عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، ان حالة التراجع فى القطاع انعكست على حجم أعمال شركته بالسلب على مدار العامين الماضيين، حيث بلغ حجم الأعمال 275 مليون جنيه فى 2010 و180 مليون جنيه فى 2011 فيما لم تنته الشركة من حصر أعمالها للعام 2012، والمتوقع أن يدور حول 180 مليوناً أيضاً.
وأضاف أن الشركة تعتمد فى تحقيق مستهدفها خلال العام الجارى على الأعمال المرحلة من العام السابق والناتجة عن التعاقدات التى حصلت عليها الشركة والتى لاتزال ممتدة ومزمع الانتهاء من نسبة كبيرة منها خلال العام الجارى إضافة إلى المنافسة على مشروعات الإسكان الاجتماعى المزمع طرحها.
أوضح يوسف أن الشركة فازت بعدد من المناقصات خلال العام الماضى منها تنفيذ مشروع قرية سياحية بالساحل تقام على مساحة 70 فداناً لصالح نقابة صيادلة كفر الشيخ بقيمة 115 مليون جنيه اضافة إلى مناقصة لتنفيذ قرية سياحية بمنطقة شمال الأحياء بالغردقة لصالح جمعية خبراء وزارة العدل بقيمة 125 مليون جنيه وتضم 27 عمارة كاملة التشطيب.
وتابع أن الشركة فازت بمناقصة لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع السكنى لصالح جمعية العاملين بإسكان الجهاز المركزى للمحاسبات بالاسكندرية بقيمة 45 مليون جنيه اضافة إلى الفوز بمناقصة لتنفيذ 672 وحدة بمدينة بدر ضمن الإسكان الاجتماعى بقيمة 68 مليون جنيه، وأن الشركة لديها تعاقدات مع جامعة كفر الشيخ بقيمة 60 مليون جنيه منها عقد تنفيذ مبنى كلية التربية النوعية.
وأشار إلى منافسة الشركة على عدد من المناقصات التى طرحت مؤخراً ضمن المراحل الثانية لمشروع الإسكان الاجتماعى منها مناقصتان بمدينة العاشر من رمضان ومناقصتان بمحافظة بورسعيد.
وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ان شركات المقاولات تعرضت لعدد من الأزمات على مدار عامين مضيا، وذلك مع قلة الأعمال المطروحة ونقص السيولة اضافة إلى مشكلات ناتجة عن تراكمات من قوانين قائمة تضر بالقطاع، وأن الاتحاد تفاعل مع هذه الأزمات، وبالفعل كان دائما على تواصل مع الحكومة لاتخاذ ما يلزم من اجراءات لانقاذ هذا القطاع لكن عدم فاعلية ما اتخذ من اجراءات جاء نتيجة التغيير المطرد فى الوزراء، لأن ذلك حال دون اتخاذ قرارات جذرية.
وأضاف أن هناك عدداً من القضايا تنتظر اتخاذ خطوات بشأنها تتصدرها اضافة مزيد من الخامات إلى معادلة فروق الأسعار، وأن التفاف بعض الجهات على المعادلة بعدم تضمينها للنسبة الأكبر من الخامات، فيما تقتصر بعضها على أن يشمل التغيير خامة الحديد فقط، مع العلم أنه يمثل نحو 15% من التكلفة فى المبانى السكنية و10% فى الأعمال الأخرى.
وأوضح أن الزام الجهات الحكومية بضم جميع الخامات المستخدمة فى الأعمال إلى معادلة فروق الاسعار أمر غير صحيح، ومن ثم فان هذا الأمر سيكون معركة الاتحاد خلال الفترة المقبلة، وأن الارتفاع المستمر فى الأسعار يتسبب فى الحاق خسائر كبيرة للشركات.
وأكد صعوبة تحمل الشركات لهذه الزيادة الكبيرة حيث تضاعفت اسعار الخامات المستخدمة فى الأعمال الكهربائية، خلال العام الماضى اضافة إلى الأدوات الصحية والسيراميك والأسمنت وغيرها.
ولفت إلى أن مشروعات الطرق تضررت بشكل كبير مع الارتفاع فى أسعار المحروقات، التى تستخدم بكثرة فى هذه النوعية من الأعمال حيث ارتفع سعر الطن البيتومين من 350 جنيهاً فى عام 2003 وصل إلى 4300 جنيه فى 2013، وأنه يستخدم ايضا فى المبانى السكنية فى أعمال العزل.
كانت لجنة مشكلة من الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ووزارة الإسكان تحت مسمى لجنة حل مشكلات المقاولين توصلت إلى معادلة لفروق أسعار خامات مواد البناء تحتسب الزيادة فى الأسعار كل 3 أشهر، وتم اعتمادها وارسلت وزارة المالية تعميماً بها إلى جميع الجهات الحكومية لتطبيقها.
وأوضح شمس أن الآجال الجديدة التى تسعى شركات المقاولات لاضافتها إلى مدة عقودها تمثل أقل تعويض لها لاسيما مع ما تواجهة من عدم توافر سيولة وأزمات النقص فى الخامات لاسيما المحروقات، مشيراً إلى أن أى تأخر فى التنفيذ فى مدة المشروع يزيد من خسائر الشركة، التى تتحمل أعباء اضافية من مصاريف ادارية لم تكن ضمن دراسة الجدوى للأعمال.
وكانت شركات المقاولات قد حصلت على مدة اضافية إلى عقودها 6 أشهر بعد أحداث يناير لتعويضها عن فترات التوقف خلال الانفلات الأمنى، فيما تسعى إلى الحصول على مهلة مماثلة جديدة لتضررها من أزمات السولار واضرابات أصحاب المقطورات.
وأبدى يوسف اختلافه مع مطلب عموم المقاولين الخاص بتحصيل ضريبة ثابتة تقتطع من قيمة عقود المقاولات مع صعوبة اثبات الخامات بفواتير، مطالبا بالتعامل وفق آلية جديدة تحقق مصلحة الدولة فى الحصول على حقوقها من ضرائب وتوسع قاعدة العملاء، وفى المقابل لا تضر بالشركات.
ولفت إلى أن الضريبة الثابتة تخرج جميع المتعاملين فى العملية من موردين ومقاولى باطن من دفع الضريبة، التى يتحملها مقاول العموم منفرداً، مشيرا إلى أن قانون الضرائب الحالى يلزم الشركات بتقديم فواتير تثبت استخدامها للخامات فى الأعمال، وهوا ما يعصب تحقيقة، لأن نحو 80% من الخامات يتم التعامل معها بدون فواتير، فيما تضاف التكاليف غير الموثقة إلى الأرباح وتقتطع منها نسبة الضريبة.
وأكد امكانية فرض ضريبة مع اعفاء المقاولين من الاثبات بفواتير لنسبة معينة من الخامات تقل تدريجيا لحين تقبل هذا النوع من التعامل حتى يتم ايجاد مجتمع ضريبى متحضر، وان العقد المتوازن الذى تم صياغته ينهى كثيراً من المشاكل، التى تعرضت لها شركات المقاولات، ولاتزال تتكرر حيث تتعامل حاليا بعقود اذعان تذهب بحقوق المقاولين لصالح جهات الاسناد، موضحاً استخدامه فى العديد من دول العالم بما فيها كثيراً من الدول العربية والافريقية.
بدوره أعد الاتحاد المصرى صيغة جديدة للعقود تحقق التوازن فى عقود المقاولات، التى تبرم بين الشركات وجهات الاسناد تتضمن نسبة كبيرة من بنود عقد الفيدك المتعامل به دولياً، فيما رفع الاتحاد الصيغة المقترحة إلى وزارة الإسكان، وفى انتظار الموافقة عليها تمهيداً لاقرارة من مجلس الوزراء والمجلس التشريعى.
أشار إلى تراجع الأعمال المطروحة على شركات المقاولات بنسبة كبيرة، وأن معظمها أعمال صيانة وتطوير باستثناء مناقصات المليون وحدة، التى طرحت خلال العام الماضى، وشهدت منافسة كبيرة بين الشركات، التى حصلت عليها بأسعار تقترب من تكلفتها.
وحذر من استمرار الوضع الراهن على شركات المقاولات وقطاع التشييد والبناء الذى يطلق عليه قاطرة الاقتصاد، لكونه يجر خلفه عدداً كبيراً من الصناعات، وأنه فى عام 2007 و2008 حققت الدولة معدلات نمو 7% وصل النمو فى قطاع التشييد 17%.
وطالب بضرورة تبنى عدد من المشروعات القومية فى القطاعات المختلفة تشمل أعمال خدمية وإسكان اضافة إلى دعم القطاع الخاص وتقديم حوافز جديدة للاستثمار، موكداً أهمية مشاركة القطاع الخاص فى مشروع المليون وحدة إذا كانت الدولة راغبة فى تنفيذه بالفعل.
وأشار إلى ان نقص العمالة غير المدربة أحد الملفات التى تتصدر اهتمامات الاتحاد خلال الفترة المقبلة، وأنه على الوزارة أن توفر البرامج التدريبية لكل الراغبين من خلال مراكز التدريب الكثيرة التابعة لها التى تضم خبرات كبيرة يمكنها أن تساهم بشكل كبير فى القضاء على البطالة وتلبية احتياجات القطاع من العمالة المدربة.
وكشف عن سعى الاتحاد إلى عقد لقاءات مع مسئولين عن التدريب فى الجهات الحكومية وتوقيع برتوكولات مع جهات عالمية متخصصة فى هذا المجال، وأن وزارة التأمينات الاجتماعية حصلت نحو 3 مليار جنيه عام 2010 من شركات المقاولات للتأمين على العمالة غير المنتظمة، ولم تحقق ادنى استفادة لهذه العمالة، وأن هذه التحصيلات لاتزال مستمرة، وهذا يتطلب اتخاذ اجراءات جديدة تحقق فائدة للعاملين تتضمن التأمين عليهم ضد العجز والبطالة وحالات الوفاة.
كتب – حمادة إسماعيل