«المالية» تدرس إنشاء « مجلس أعلى لإدارة الدين العام »

تخطط وزارة المالية لتأسيس مجلس أعلى لإدارة الدين العام يتبع مجلس الوزراء، ليتولى إعداد الخطط وسداد أقساط الديون المحلية والخارجية، على أن يتشكل من وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولى والاستثمار ومحافظ البنك المركزى.

وقالت مصادر إن تأسيس المجلس يعد أحد محاور خطة تعكف وزارة المالية ـ حالياً ـ على إعدادها لمواجهة العجز فى الموازنة والدين العام ووضع آليات لزيادة الموارد خلال الفترة الراهنة بعد توقعات بوصول العجز إلى 200 مليار جنيه مقابل 134 مليارا بالموازنة الحالية.

وقالت مصادر لـ«البورصة»، إن الخطة التى تعدها الوزارة بتكليف من رئيس الجمهورية د. محمد مرسي، تستهدف وضع بدائل لزيادة الموارد بما يمكن من تقليص إصدارات الدين العام من السندات وأذون الخزانة التى ينتظر أن تصل إلى 455 مليار جنيه العام المالى الحالى لسداد الديون المستحقة وتمويل العجز.

وأضافت المصادر أن الخطة تشمل اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه الصناديق والحسابات الخاصة بحيث تعمل وفق الأهداف التى أنشئت من أجلها وتخضع للأجهزة الرقابية، وإما تعود مرة أخرى للموازنة العامة للدولة بما تحتويه من موارد قدرت فى وقت سابق بـ36 مليار جنيه، مع استصدار قانون جديد يجرم حرق أرصدة الموازنة العامة وهو ما تقوم به الجهات الحكومية لاستنفاد كامل اعتماداتها للعام المالى المنتهى فى أوجه غير ضرورية لعدم إعادتها للخزانة العامة وهى الظاهرة التى تعانى منها وزارة المالية منذ سنوات.

كما تحتوى الخطة بنوداً تشمل إلغاء دعم الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك بما يوفر 60% من الدعم الموجه للبترول.

وأصدر رئيس الوزراء قرارا أمس الأول يقضى بزيادة أسعار الغاز لمصانع الأسمنت والطوب إلى 6 دولارات للمليون وحدة حرارية بدلاً من 4 دولارات، ورفع أسعار المازوت تدريجيا لتصل إلى سعر التكلفة خلال 3 سنوات.

أشارت المصادر إلى اقتراح بتبنى سياسات داعمة للاعتماد على آلية الصكوك أو سندات الإيراد بما يمكن من إخراج المشروعات الكبرى من إطار الموازنة العامة.

وأكدت ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة من قبل الحكومة لتطبيق سياسة الحد الأقصى للأجور فى الجهات الحكومية، فضلاً عن أهمية التواصل وعقد الاجتماعات مع رجال الأعمال خلال الفترة الحالية لاستكمال خططهم التوسعية مع دعم من الدولة لتوفير فرص عمل وزيادة الإنتاج.

واقترحت زيادة موارد الدولة من خلال بيع الأراضى الموجودة خارج كردونات المدن بما يدر دخلاً على الدولة وإعادة النظر فى العائد على منح عقود المحاجر والمناجم.