طالب مسئولو شركات التأمين العاملة فى السوق بتفعيل الدعوة التى أطلقها المشاركون بقمة القاهرة الدولية للتكافل التى أنهت أعمالها الأسبوع الماضى لدعم العلاقة بين شركات التكافلى والبنوك الإسلامية بما يحقق مصلحة الطرفين، مطالبين بإعادة تفعيل التأمين البنكى الذى تم إيقافه بقرارمن البنك المركزى عام 2007.
من جانبهم، قال مسئولو البنوك إن زيادة انتشار التأمين التكافلى مرهونة بارتفاع حجم المعاملات الإسلامية وزيادة عدد العملاء، مؤكدين أن الأعوام الماضية شهدت ارتفاع معدلات نمو المعاملات وفقاً لأحكام الشريعة، وهو ما يؤكد أنه كلما توسعت البنوك وارتفع عدد العملاء زاد الطلب على التأمين التكافلى.
قال محمد عبدالمولى، مدير عام الشئون الفنية بشركة «وثاق» للتأمين التكافلى وعضو لجنة التأمين البحرى وحدات بالاتحاد المصرى للتأمين إن البنوك الإسلامية تعد أحد المصادر المهمة لشركات التأمين التكافلى فى دعم وتنشيط منتجاتها التى تقدمها للعملاء عبر فروع البنوك المنتشرة بالمحافظات، خاصة أنها تتفق مع شركات التأمين التكافلى فى الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية الذى يقوم على أساسه التأمين التكافلى.
وأشار إلى أن البنوك الإسلامية من الممكن أن تلعب دوراً مهماً فى زيادة عملاء شركات التأمين ونمو المحافظ التأمينية لشركات التكافلى، خاصة فى ظل زيادة الطلب من جانب العملاء سواء أفراد أو شركات على التغطيات المتوافقة مع الشريعة، خاصة تأمينات الحياة.
وأضاف عبدالمولى أن دعم العلاقة يصب فى صالح الطرفين، حيث يمكن لشركات التكافلى أن تزيد استثماراتها فى صورة ودائع بالبنوك الإسلامية وفقاً لقنوات الاستثمار الشرعية والتى تتفق مع لائحة القانون 10 لسنة 1981.
وقال وائل عبدالمحسن، نائب الرئيس التنفيذى لشئون التسويق والمبيعات بشركة المشرق العربى للتأمين التكافلى إن البنوك الإسلامية تعد من الوسائل المهمة لدعم سوق التأمين التكافلى باعتبارها أداة تسويقية فاعلة لمنتجات القطاع من خلال التأمين البنكى الذى يعد وسيلة مهمة لتسويق وثائق التجزئة الخاصة بالأفراد أو الشركات، مما يسهم فى وصول الشركات إلى أكبر شريحة مستهدفة من العملاء «الأفراد» التى تعانى ضعف الخطط التسويقية لها من جانب العديد من الشركات العاملة بالسوق.
وأضاف أن هناك مزايا مزدوجة للطرفين،فبالنسبة لشركات التأمين يمكن تسويق وثائق الأفراد عبر التأمين البنكى بما له من انتشار عرضى فى السوق وتسويق المنتجات الفردية، عبر إدارات الائتمان وفروع البنوك للمجموعات والشركات ذات الملاءة المالية القوية، وهو ما يسهم فى دعم محفظة شركات التكافلى مع كبار العملاء من الشركات والمصانع التى تمثل القاعدة الأساسية لمحافظ شركات التأمين عامة.
وبالنسبة للبنوك الإسلامية فإن هناك ثلاثة أوجه للاستفادة من ترويج وثائق الشركات، الأول دعم الخطط التسويقية الخاصة بالبنوك، والثانى: التحكم فى إدارة دراسة الأخطار الخاصة بكبار العملاء مما يتيح منح القروض بشروط فنية سليمة والأخير يتمثل فى زيادة حجم المبيعات الخاصة بها بالتزامن مع ترويج منتجات شركات التأمين التكافلى.
وقال حسام درغام، عضو لجنة تأمينات الأشخاص والخبرة الاكتوارية باتحاد شركات التأمين، إن دعم التعاون بين البنوك الإسلامية وشركات التأمين التكافلى ينطلق من إعادة تفعيل التأمين البنكى الذى توقف بقرار من محافظ البنك المركزى عام 2007، حيث أن الاستفادة متبادلة بين الطرفين وبصورة أكبر لشركات التأمين التكافلى من خلال دعم مصداقيتها عند العملاء.
أوضح أن الاستفادة تتزايد بصورة أكبر لشركات تأمينات الحياة بصفة عامة والتكافلية بصفة خاصة، حيث يعتمد بعض الشركات على ترويج الوثائق من خلال البنوك بنسبة قد تتعدى 50% من خططها التسويقية.
وأشار إلى أن التأمين البنكى يعتبر أحد التوجهات العالمية لترويج المنتجات التأمينية من خلال فروع البنوك خاصة بالنسبة للمنتجات ذات الطابع الاستثمارى التى تتشابه مع الخدمات المالية التى تطرحها البنوك مثل حسابات التوفير والادخار.
وقال علاء بندق، رئيس قطاع المعاملات الإسلامية ببنك الشركة المصرفية العربية إن توسع الصيرفة الإسلامية خلال الفترة المقبلة يدعم التأمين التكافلى فى السوق المصرى، لافتاً إلى زيادة رغبة العملاء فى تطبيق المعاملات الاسلامية، موضحاً أن العام الماضى شهد ارتفاع معدلات نمو تطبيق المعاملات وفقاً لأحكام الشريعة وزيادة المنتجات الإسلامية فى البنوك، وهو ما يؤكد أنه كلما توسعت البنوك وارتفع عدد العملاء زاد الطلب على التأمين التكافلى.
وأضاف أن هناك بنوكاً كثيرة تقدمت بطلب رخص إسلامية للبنك المركزى، وهو ما سوف يكون داعماً لشريحة التأمين التكافلى، وسوف يؤدى إلى إشعال فتيل المنافسة بين الشركات التأمين لتغطية القروض الممنوحة، خاصة أن التأمين يمثل ضمانة للبنك لسداد القرض من جانب شركة التأمين فى حال تعثر العميل.
وأوضح محفوظ محمد، الخبير المصرفى ومسئول عمليات مصرفية ببنك فيصل الإسلامى أن البنوك الإسلامية لديها ملاءة مالية تتجاوز المليارات وتتوافق تماماً مع شركات التكافل مثل المرابحة والمضاربة والمشاركة وهو ما يخدم قطاع التأمين التكافلى.
وأضاف أن انتشار التأمين التكافلى مرهون بارتفاع حجم المعاملات الإسلامية، لافتاًإلى أن هناك كثيراً من البنوك تعمل بالنظام التقليدى لندرة عملاء المعاملات الإسلامية، وبدأت فى التغلب على ذلك من خلال بنوك إسلامية مثل بنكى البركة وفيصل، مشيراً إلى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية فى كثير من الدول تتعارض قوانينها مع التأمين التكافلى.
وأكد د. محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى أن هناك تعاوناً بين البنوك الإسلامية وشركات التأمين التكافلى، خاصة فيما يتعلق بنشاط الممتلكات، حيث يعهد إلى الشركات التأمين على المشروعات الممولة من البنوك الإسلامية.
وطالب بضرورة تفعيل هذا التعاون بشكل أفضل نظراً لممارسة شركات التكافلى نشاطها تحت إشراف لجنة رقابة شرعية لتحديد مدى توافقها مع الشريعة، وهو ما يعطيها فرصاً تسويقية أقوى بسوق التأمين.
كتب – محمد عزب وفهد عمران
