قال البنك الدولى ، إن متوسط رسوم التحويلات فى دول شمال أفريقيا ومن بينها مصر يصل إلى 7.3% وهو أعلى من المتوسط العالمى المستهدف الذى حددته مجموعة العشرين عند 5% كمتوسط مستهدف بحلول 2014.
قال عبد الرحمن عبد الباسط، مدير قطاع العمليات المصرفية ببنك التعمير والإسكان، إن مطالبات البنك الدولى لمصر بضرورة خفض رسوم تحويلات العاملين فى الخارج إلى بلادهم والتى تصل نسبتها فى المتوسط العام إلى 7.3% كما جاء فى التقرير الصادر عنهم تعتبر جيدة فى هذا التوقيت الحاسم.
وأوضح عبد الباسط أن معظم البنوك لا تتقاضى أى عمولة على التحويلات الواردة إليها إذا كان العميل من ضمن عملاء البنك الذين لديهم حساب فيه لأن البنوك تقوم باستثمار هذه الأموال عبر ادخالها فى الأسواق، بينما تتقاضى البنوك الأخرى عمولة على الحوالات الواردة إذا لم يكن الشخص المحول ضمن عملاء البنك مقابل تحويلها فقط .
وأشار عبد الباسط إلى أن الحد الأدنى للعمولة يبدأ من 5 دولارات وحتى 50 دولاراً كحد أقصى، وبحسب قيمة التحويل.
وتمثل تحويلات المصريين العاملين فى الخارج ثانى أكبر مصدر للعملات الأجنبية بعد الصادرات، وساهم نموها القوى بعد الثورة فى انقاذ احتياطيات العملة الأجنبية لدى البنك المركزى والتى فقدت 23 مليار دولار من قيمتها الرسمية خلال تلك الفترة.
وقال معتز غانم، مدير قطاع العمليات المصرفية بأحد البنوك العامة، إن الرسوم المقررة على التحويلات إلى مصر لا تصل إلى النسب التى أعلن عنها البنك الدولى.
وأضاف غانم أن العمولات التى تتقاضاها البنوك على التحويلات تخضع لمعايير وضعتها هيئة السويفت العالمية لنظام المدفوعات وتنقسم إلى 3 آليات يمكن من خلالها تحصيل العمولة وهى «أور»، و«شاه»، و«بريفنشلي» وتختلف العمولة من آلية لأخرى.
وأشار غانم إلى أن البنك المحول بواسطة العميل هو الذى يقوم بتحديد أى آلية من هذه الآليات الثلاث ليتمكن البنك المستقبل للحوالة من أخذ العمولة المحددة وفقا لهذه الآليات، لافتا إلى أن العمولة لاتزيد على 100 دولار فى كل الأحوال كحد أقصى يحدده المبلغ المراد تحويله.
وكان البنك الدولى قد طالب دول شمال أفريقيا وعلى رأسها مصر وتونس والجزائر والمغرب بضرورة خفض رسوم تحويلات العاملين فى الخارج إلى بلادهم والتى تصل فى المتوسط إلى 7.3%، وذلك من خلال فتح باب المنافسة فى سوق التحويلات وتحسين وعى العاملين بالخارج بهذه الخدمات، مما يسهم بدرجة كبيرة فى خفض هذه الرسوم التى تمثل جزءا أساسياً من دخل العديد من الدول كما تقوم بدور كبير فى توفير الخدمات الصحية والتعليمية لأسر العاملين بالخارج.
ويتوقع البنك بحسب التقرير الصادر عنه، توفير 673 مليون دولار للعاملين بالخارج بهذه الدول فى حال تخفيض الرسوم.
وقال مختار يوسف، عضو مجلس إدارة المصرف المتحد سابقا، إنه يجب على البنوك تخفيض حجم العمولات التى تتقاضاها على التحويلات مراعاة للأزمة الراهنة التى تمر بها البلاد وحاجتها للتدفقات النقدية وجذب العملات من الخارج.
ورأى يوسف أن مطالبات البنك الدولى بخفض العمولة تعد توصية سليمة لعدم مغالاة البنوك فى فرض العمولات، مشيراً إلى أن البنك المركزى لايتدخل فى تحديد هذه الأشياء باستثناء تدخله فى فرض عمولة على تدبير العملة الدولارية.
وأضاف يوسف: إن التحويلات النقدية للعاملين بالخارج تلعب دوراً كبيراً الآن فى اقتصادات دول الربيع العربى، لذلك من المهم العمل على تيسير الأمور الخاصة بتلك التحويلات بما يسهم فى زيادتها.
ويعمل فى مصر شركتان للتحويل الأموال وهما ويسترن يونيون ومونى جرام، الأولى متعاقدة مع البنك العربى الأفريقى الدولى والثانية متعاقدة مع المصرف المتحد، إضافة إلى التحويلات التى ترد عبر البنوك مباشرة، ويستحوذ البنك الأهلى المصرى على نصيب الأسد من سوق التحويلات إلى مصر.
كتبت – آيات البطاوي
