كشف مسعد هاشم، رئيس هيئة الثروة المعدنية ، عن التوافق مع وزارة البترول على إعادة هيكلة هيئة الثروة المعدنية لتصبح كياناً اقتصادياً مستقلاً دون فصل المساحة الجيولوجية عن تبيعتها، وأن إجمالى ميزانية الهيئة هذا العام 68 مليون جنيه.
وقال هاشم فى حوار مع «البورصة»، إن المستغل – حاليا – من ثروات مصر التعدينية 6%، وسوف تطرح مزايدات عديدة فى المناطق التى يتوافر فيها الخامات فى جميع ارجاء مصر عقب اقرار القانون الجديد للثروة المعدنية، ولدينا خرائط بأماكن تواجدها.
وأوضح هاشم أن القانون الجديد للثروة المعدنية يتضمن ضم المحاجر إلى هيئة الثروة المعدنية، وأنه يخصص لصندوق الخدمات بالمحليات فى محافظات التنقيب نسبة من الانتاج السنوى، وأنه يلزمها بمنح الرخص، لمن سيقوم بعمل قيمة مضافة للخامة، وأن تكون القيمة الايجارية فى اللائحة التنفيذية للقانون من 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه للكيلو متر مربع بدلا من 25 جنيها.
ولفت إلى أن القانون تضمن أيضا تغيير رسوم رسم النظر إلى 500 جنيه بدلا من 2 جنيه، وخصص 10% من انتاج بعض الخامات لصالح خزينة الدولة، وألزم المرخص له بالاستغلال بدفع ايجار سنوى مقدما عن كل متر مربع يحدد وفقا لكل خامة، فضلا عن اتاوة سنوية قدرها 10% من إجمالى الانتاج.
وأشار إلى أن مشروع قانون الثروة المعدنية نص على أنه لا يجوز أن تقل مدة الترخيص عن 3 سنوات، وألا تزيد على 20 سنة تحدد بقرار من الوزير المختص، وأن يلتزم المرخص له باستخراج مواد البناء وأحجار الزينة بدفع إتاوة سنوية قدرها 10% من ثمن كل متر مكعب يتم استخراجه.
وأكد رئيس هيئة الثروة المعدنية أنه، وفقا لمشروع القانون، لا يجوز أن تزيد مدة تراخيص استغلال الملاحات عن 20 عاما، وأنه يسمح بالمد بعد انتهاء العقد عشر سنوات أخرى وذلك بقرار من الوزير المختص، وأنه عرف “المنجم الصغير” بأنه المنجم الذى لا يحتاج تمويلات كبيرة فى الاستخراج، وأجاز طرح هذه النوعية من المناجم كمشاريع للشباب.
وأشار إلى أن مشروع القانون لا يمكن تطبيقه عقب اقراره بـأثر رجعي، حتى لا يتم انهاء الاتفاقيات التى تم ابرامها قبل اقراره، وأنه سيتم استصدار قانون مرحلى ينظم عملية التصدير.
وكشف هاشم أن الهيئة تخطط لوقف تصدير الثروة المعدنية كمواد خام، وذلك بعد الانتهاء من إنشاء البنية الأساسية للتصنيع، وهذا ما يحتاج نحو 5 سنوات من العمل والجهد، وذلك بهدف تعزيز الاستفادة من هذه الثروات، وأنه سيتم استصدار تصاريح التصدير لجميع الخامات من خلال هيئة الثروة المعدنية.
وقال هاشم إن الدولة تقتسم الأرباح – حسب العقد المبرم – مع منجم السكرى، الذى يستهدف العام الحالى انتاج 11.5 طن من الذهب، تصل إتاوة مصر منها 18.3 مليون دولار، ليزيد الانتاج فى 2014 إلى نحو 13.5 طن بإجمالى إتاوة قدرها 21.5 مليون دولار.
وأشار هاشم إلى أن إجمالى انتاج المنجم يزيد على 21 طنا خلال الفترة السابقة، وأن اتفاقية منجم السكرى مع الحكومة غير مجحفة، كما يتردد فى وسائل الإعلام، وأن مساحة المنجم وفقا للكشف التجارى تبلغ 3 كيلو مترات، وأنه يرتب عائد للدولة فى شكل اتاوات تقوم الشركة بسدادها، وهى عبارة عن 3% من الانتاج حددتها عقد الاستغلال، على أن تزيد إلى 50% بعد أن تسترد الشركة تكاليف البحث والتنقيب عن المعدن، وهذا ما تم بنهاية العام 2011.
وكشف أن الدولة حصلت على 7 ملايين دولار تمثل حصتها فى الانتاج خلال الست أشهر الماضية، مؤكدا أن الهيئة تراقب العمل فى المنجم عبر ممثل الحكومة نائب مدير المشروع واثنين من مفتشى المناجم، وأنه لممثلى الحكومة الحق فى دخول غرفة صب الذهب فى أى وقت، بالإضافة إلى أنه هناك كاميرات تسجل ما يحدث فى الموقع.
وقال رئيس هيئة الثروة المعدنية إن الشركة المالكة لمنجم “حمش” تجرى دراسة لاعادة تقييم الجدوى الاقتصادية لخام الذهب، لكى تبدأ فى العمل مرة أخرى، وأنها تعمل منذ 1994، وأنها بدأت فى انتاج الذهب فى 2008 بنحو 124 كيلو ذهب حتى الآن، وتوقفت عن الإنتاج بعد ذلك.
وأضاف أن شركة “ثانى دبى” من المنتظر أن تتفوق على “السكرى” فى إنتاج الذهب، وأنها ستقدم الكشف التجارى نهاية 2014، لمنطقتى حوضين بجنوب الصحراء الشرقية ووادى كريم بالقرب من مرسى علم، التى تتواجد بها جميع مواقع مناجم استخراج الذهب.
ولفت إلى أن الهيئة تعمل على تقنين التنقيب العشوائى عن الذهب من قبل قبيلتى “البشارية” و”العبابدة” بمحافظتى البحر الأحمر وأسوان، وأنه جار مطاردتهم من قبل مفتشى الثروة المعدنية وحرس الحدود، وأنه تم الاتفاق مع القبيلتين، وذلك على منحهما تراخيص للتنقيب واستخراج الذهب.
وأوضح أن تقنين التنقيب العشوائى عن الذهب والخامات التعدينية الأخرى فى الصحراء الشرقية بمناطق الشلاتين وحلايب ووادى العلاقى ومرسى علم، سيتم بغطاء قانونى يحقق دخل للعاملين فى هذا النشاط من إهالى القبائل فى شلاتين وحلايب مع حفظ حق الدولة فى ثروتها الطبيعية.
وأكد أن أبناء قبيلتى “البشارية” و”العبابدة” سيقومون باستخراج الذهب بالأجهزة الخاصة بهم وتسليمه إلى شركة شلاتين مقابل الحصول على عائد مادى يتم تحديده وفقاً للكمية التى يتم استخراجها، وأنه سيتم تركيب جهاز تتبع “GPS” فى كل آلة تنقيب لتحديد الأماكن، التى تعمل فيها حتى تكون مراقبة من قبل الشركة.
وقال رئيس هيئة الثروة المعدنية إنه تم طرح مزايدة لمشونات فوسفات فازت بها شركة “كيان”، وأنه تم بيع كميات المشونة بقيمة 72 مليون جنيه، وأن القوات المسلحة ألغت ترخيص شركة النصر لاستخراج الالمنيت، لأنها مالكة السطح المتواجد فيه المنجم، وأنه سيتم منح ترخيص لجهاز الخدمة الوطنية للعمل فى الموقع، لما يترتب على ذلك من تعزيز القيمة المضافة من عملية الاستخراج، خاصة أن هذا الخام يدخل فى العديد من الصناعات الحربية.
واضاف أن لجنة التفتيش على المناجم والمحاجر كشفت عن مخالفات وقعت فيها شركات الوطنية والعروبة والكرنك والبحر الأحمر، لكونهم كانوا يعملون فى استخراج الفوسفات من مناطق ابحاث هيئة، ومازالت الشركات تعمل حتى الآن حتى يصدر حكم القضاء.
وأوضح أنه وفقا للقانون لابد طرح مناطق أبحاث الهيئة فى مزايدة علنية على الشركات، لكن هذه الشركات حصلت على التراخيص بالأمر المباشر وهذا الأمر يخالف صحيح القانون، وأنه بالفعل قامت الهيئة بإجراء تحقيق بشأن هذه الوقائع مع المسئولين عنها.
ونفى رئيس هيئة الثروة المعدنية وجود أى مفاوضات مع شركة البحر الأحمر بخصوص استرداد مواقع الفوسفات، لأن الأمر منظور الآن أمام القضاء، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم الآن بفحص المظاريف الفنية للشركات المتقدمة فى مناقصة الفوسفات والكاولين، التى طرحت، وأنه تم تغير مساحاتها قبل الطرح، ليكون حدها الأقصى 16 كيلو متراً مربعاً، لأن المساحات الموضوعة كانت تصل إلى نحو 70 كيلو متراً، والقانون ينص على أن المساحات الأكثر من 16 كيلو متر تستلزم عمل اتفاقية بقانون.
وأكد أن المناقصة طرحت 4 مناطق فى السباعية شرق النيل لاستغلال الفوسفات، بالإضافة إلى منطقتين فى أسوان، وتحديداً شمال خط عرض 24 للبحث عن الحديد، ومنطقتين للبحث عن خام الكاولين فى منطقة أبو الدرج برأس غارب، وأن المناطق المطروحة، تم التأكد من وجود الخامات بها للتسهيل على المستثمرين وتشجيعهم، حيث سيفتح الاستثمار فى هذه المناطق مجالات عديدة لفرص العمل والتنمية.
وذكر أن الهيئة وضعت شروطا فى الشركات التى يحق لها المنافسة فى هذه المناقصة، تستهدف تشجيع الاستثمار الجاد والحفاظ على الثروات الطبيعية، وقصر المنافسة على الشركات التى تمتلك الكفاءة الفنية والمالية، ويتوفر لديها معدات التنقيب الحديثة، مؤكدا أن توافر هذه الشروط سيكون الأساس فى المفاضلة.
وأشار إلى أن الشركات المتقدمة للمناقصة التزمت كل منها فى حال فوزها بأن تقيم مصنعا فى مناطق الاستخراج لاستقطاب العمالة وتطوير عملية التصنيع والمساهمة فى تنمية خدمات المجتمعات القريبة منها.
ولفت مسعد هاشم إلى أن هيئة الثروة المعدنية وقعت بروتوكول تعاون للأعمال الهندسية والفنية والاستشارية مع الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية “إنبى”، وأن الدولة تتوجه نحو البدء فى الدراسات والإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع قومى لتنمية إقليم البحر الأحمر وجنوب الصعيد وإنشاء منطقة اقتصادية بصعيد مصر وإقامة تجمعات صناعية تعدينية بالمثلث الواقع بين سفاجا / القصير وقنا وفى منطقة أبوطرطور.
وأوضح أنه يجرى حالياً دراسة تحديد نوع الثروات المعدنية وكمياتها واماكن تواجدها وحجمها الاقتصادى، وتوفير العناصر اللازمة لإقامة تجمعات صناعية بتلك المناطق من خلال توفير بنية أساسية وطاقة والدفع بالكثير من الأيدى العاملة فى التنمية، واللجوء إلى بيوت الخبرة المحلية والعالمية لإعداد دراسات حول الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية.
حوار: محمد عادل
