تجاهد وزارة التأمينات الاجتماعية لاسترداد نحو 300 مليار جنيه مستحقات تأمينية لدى جهات حكومية تتوزع بين 222 مليار جنيه على خزانة الدولة و77 مليار جنيه على بنك الاستثمار القومى، وفى ظل وضع اقتصادى متأزم من عجز متفاقم فى موازنة الدولة يتوقع أن يبلغ 200 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى، مما قد تعجز الدولة معه عن سد العجز التأمينى ويضع معاشات المصريين فى مهب الريح، فضلا عن الالتزامات التى أضافتها القرارات الحكومية الاخيرة، لذلك كان اللقاء بثريا فتوح المتحدث باسم وزارة التأمينات الاجتماعية ورئيس صندوق التأمينات لقطاع الاعمال العام والخاص “ضروريا“ للحديث عن الوضع التأمينى.
قالت ثريا فتوح أن الجهات الحكومية المتمثلة فى الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى، هى المتهم الرئيسى فيما آلت إليه الأوضاع حاليا، لعدم التزامها بسداد المستحق عليها منذ 1978 والتى بدأت بمليار جنيه قفزت لتصل 300 مليار جنيه الآن مستحقات فقط على وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى اضافة إلى 170 مليار جنيه مديونية غير مثبتة مستحقة على خزانة الدولة.
وتسدد خزانة الدولة حصتها، كصاحب عمل، عن العاملين بالجهاز الادارى للدولة خاصة الوزارات الخدمية التى ليس لها ايرادات إلى جانب مساهمتها بـ1% من الاشتراكات التأمينية بقوة القانون رقم 79 لسنة 1975، بالاضافة إلى التزامها بسداد جميع المعاشات الاستثنائية غير الممولة، التى لا يدفع أصحابها اشتراكات، ومعاش السادات الذى صدر عام 1980 لكل من تخطى الـ65 سنة ويستفيد منه حاليا 58 ألف شخص بعد وفاة المستحقين الأصليين.
كما تلتزم الخزانة ايضا بسداد الفرق بين ما تدفعه العمالة غير المنتظمة وما تتحصل عليه من معاشات، حيث كانت تسدد اشتراكا يبلغ 10 قروش فقط ارتفع إلى جنيه واحد عام 1996، بينما تصرف معاشات حالية بقيمة 260 جنيهاً بالاضافة إلى معاشات الشهداء غير الممولة ما يؤكد أن الحكومة اكبر ممول لنظام المعاشات الجارى.
وطالبت فتوح بزيادة اشتراك العمالة غير المنتظمة من جنيه واحد إلى 10 جنيهات لانه يحصل مقابله على 260 جنيهاً معاشا، فيما ارتفع عدد العمالة غير المنتظمة المؤمن عليها إلى قرابة 5 ملايين عامل.
وتوقعت أحدث الدرسات الاكتوارية، التى أعدتها وزارة المالية لقياس الملاءة المالية لنظام التأمينات، أن يبلغ العجز التأمينى بنهاية العام المالى الجارى 2012-2013 نحو 31 مليار جنيه، تلتزم الخزانة العامه بسداده بقوة القانون وفقا للمادة 8 من قانون التأمينات مقارنة بـ26.5 مليار جنيه نهاية العام المالى الماضى و4 مليارات جنيه فقط عجزا بنهاية 2004-2005.
كما توقعت الدراسة أن تصل الاشتراكات نهاية العام المالى 2016-2017 إلى 62 مليار جنيه مقابل معاشات مستحقة 138 مليار جنيه ليقفز العجز إلى 76 مليار جنيه وفى خلال اقل من 10 سنوات، أى بحلول عام 2022، ستصل الاشتراكات إلى 98 مليار جنيه مقابل 270 مليار جنيه معاشات مستحقة بعجز 172 مليار جنيه، ما ينذر بوقوع أزمة تأمينية.
وقالت فتوح ان قانون التأمينات الجديد 135 لسنة 2010، المعطل بقرار وزارى نهاية 2011، مجمد فى تلاجة المرحلة الانتقالية حتى اشعار آخر، وتتجه النية حاليا للابقاء على القانون الحالى رقم 79 لسنة 1975.
ووفقا للمتحدث باسم وزارة التأمينات الاجتماعية، تعمل الوزارة حاليا على ادخال بعض التعديلات على قانون التأمينات الحالى رقم 79 لسنة 1975، بما يسمح بتحسين المعاشات عبر السماح بتحريك الحد الأقصى للأجر الأساسى والمتغير، بالتوازى مع سرعة تفعيل الحدين الأدنى والأقصى للأجور واخضاع الزيادة للتأمينات.
كانت الحكومة قد دخلت فى مناقشات حول قانون التأمينات الاجتماعية الجديد مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية واتحاد العمال، لكن دون جدوى حتى الآن، بحسب ثريا فتوح.
أضافت أن ازالة التشوهات الموجودة حاليا والتى تظهر فى هزلية المعاشات تعتمد على سرعة استرداد مستحقات التأمينات من وزارة المالية والاستثمار القومى وعادة استثمارها بعائد مرتفع مما يوفر سيولة تسمح بزيادة المعاشات الحالية.
ورفعت نجوى خليل وزيرة التأمينات والمعشات الاجتماعية الفترة الماضية الحد الأقصى للاجر المتغير بداية من 1-7-2012 الماضى إلى 14400 سنويا و21600 جنيه للوزير الحكومى ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش بحد أقصى للزيادة 15% بداية كل عام ميلادى.
وفى هذا الاطار، أكدت فتوح أن رفع الحد الاقصى للاجر المتغير سيحسن وضع المعاشات المتدنية حاليا، خاصة أن الحد الأقصى للأجر المتغير والبالغ 500 جنيه لم يتغير منذ 18 عاماً، وكانت الخطوة الأولى لتحريكه نهاية 2008.
وأقرت الوزيرة زيادات المعاشات المستحقة اعتبارا من يوليو الماضى 15% من اجمالى المعاش المستحق بحد ادنى 50 جنيهاً ودون أقصى، تتحملها الخزانة العامة للدولة كاملة بقوة قانون التأمينات الاجتماعية لسنة 1975.
ويدخل فى وعاء حساب الزيادة المعاشات المستحقة عن الأجر الأساسى وزيادته والمستحق عن الأجر المتغير وكذلك الاستثنائى وفقا لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1964.
وقالت رئيس صندوق التأمينات على العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص ان هناك ما يسمى بفروق المعاشات الخاصة، وتوجه إلى ضباط الجيش والقضاة والأمن القومى والمخابرات، وتلتزم الحكومة بتمويلها، وهو ما لا يحدث دائما، على حد قولها، مما يضيف أعباء على الصندوق الحكومى الذى يسدد الفارق نيابة عن الحكومة، ويؤدى لزيادة الديون المستحقة على خزانة الدولة.
وتؤدى فروق المعاشات الخاصة إلى زيادة معاشات ضباط الجيش والقضاة والامن القومى والمخابرات 3 اضعاف المواطنين العاديين، حيث لا يحصلون القاضى على معاشات بناء على مايسددونه من اشتراكات، حيث ترى الحكومة أن أصحاب تلك الوظائف يقدمون “ خدمات جليلة للوطن”.
وقالت ان فلسفة قانون التأمينات الاجتماعية الحالى أنه “ممول”، أى اشتراكات ممولة تتحول إلى معاشات مستحقة، لكن القرارات السيادية بزيادة معاشات فئات محددة دون سدادها تزيد من أعبائه.
اوضحت ان القرارات السيادية تأتى بزيادات تصل إلى 20% بالمخالفة للقانون رقم 79 لعام 75 والذى يحدد الزيادة بـ8%، على أن تتحمل خزانة الدولة الفارق، وهو ما لا يحدث.
وقدر اجمالى ما يتم صرفه شهريا من صندوق تأمينات قطاع الاعمال العام والخاص بـ 3.2 مليار جنيه يقابله اشتراكات بقيمة 1.5 مليار جنيه، بما يعنى أن العجز الشهرى يبلغ 1.7 مليار جنيه، يتم تمويله عبر فوائد الصكوك المستحقة على وزارة المالية البالغة 222 مليار جنيه وكذلك فوائد مديونية بنك الاستثمار القومى ويصل شهريا إلى 3.2 مليار جنيه مما يغطى العجز.
وتصل اجمالى المديونية المستحقة حاليا للصندوقين الحكومى وقطاع الاعمال العام والخاص 490 مليار جنيه، تتوزع بواقع 27.8 مليار جنيه سندات و6.7 مليار جنيه أذون خزانة بـ و2 مليار جنيه استثمارات فى أوراق مالية، و3.9 مليار جنيه وثائق صناديق استثمار، إلى جانب 77 مليار جنيه مستحقات على بنك الاستثمار القومى و206 مليارات جنيه صكوكا على وزارة المالية فضلا عن صك بقيمة 15.5 مليار جنيه تم اصداره العام الجارى.
وتتوزع الصكوك التى أصدرتها وزارة المالية بين 126.9 مليار جنيه للصندوق الحكومى و94.5 مليار جنيه للصندوق العام والخاص،و تم الاتفاق على الحصول على 9% عائد على الصكوك الحالية واى صك يحل موعد تجديده يستحق عنه 10%.
كما تبلغ ايداعات الصندوقين فى البنوك 8 مليارات جنيه، ولديهما مساهمات بقيمة 5.4 مليار فى رؤوس اموال شركات، و170 مليار جنيه مديونية لدى وزارة المالية بدون عائد، مقسطة على 10 سنوات كل سنة 10 %، وينتظر أن تتحصل التأمينات على 17 مليار جنيه منها مطلع يوليو المقبل.
وتمثل هذه المستحقات التأمينية 83% من اجمالى أموال التأمينات، والحصة المتبقية البالغة 17 % تشمل اصول ثابتة لدى الوزارة والهيئة.
وقالت فتوح: لو أصرت التأمينات على الحصول على كامل مديونيتها فسيؤدى ذلك إلى افلاس الدولة، كما أن المطالبة بعائد يضاهى الفائدة على سندات واذون الخزانة التى تطرحها الدولة، وتصل الى15% حاليا، مستحيل فى ظل الوضع المالى المتأزم لخزانة الدولة.
وتحصل التأمينات على 228 مليون جنيه شهرياً عائداً على مديونية الاستثمار القومى إلى جانب 570 مليون شهرياً من المالية كفائدة على الصكوك، أما التزامات الخزانة كصاحب عمل فقد سددت المالية خلال 2010 ما قيمته 600 مليون شهريا للصندوقين.
واوضحت ثريا فتوح أنها رصدت فى موازنتها 10 مليارات جنيه مستحقة على الخزانة، لكن وزارة المالية أفادت بأنها لن تسدد وسيتم تقسيط المبلغ بعائد 7% يبلغ 600 مليون جنيه شهريا.
وقدرت قيمة الاشتراكات المحصلة خلال النصف الاول من العام المالى الجارى 2012-2013 بنحو8.3 مليار جنيه مقابل معاشات بقيمة 17.3 مليار جنيه وعجز 9 مليارات جنيه، بينما تقدر الاشتراكات المستهدفة للعام المالى الجارى بالكامل بحوالى 16 مليار جنيه مقابل معاشات مستحقة بقيمة 36 مليار جنيه خلال النصف الاخير من العام الجارى فقط.
وتابعت رئيس صندوق قطاع الاعمال العام والخاص: غلق مربع ميدان التحرير يمثل خسارة شهرية 500 مليون جنيه كربط شهرى ضائع على الصندوق، خاصة أن هذا المربع حيوى جدا، فيما تراجعت اشتراكات الصندوق 50% إلى 1.5 مليار مقابل 3 مليارات جنيه بعد توقف عجلة النشاط الاقتصادى على خلفية الاضطراب السياسى الأمنى الجارى.
وأشارت إلى تراجع الاشتراكات بشكل كبير منذ الثورة، فى ظل توقف مصانع وشركات كبيرة كانت منتظمة بالسداد، لتتبقى فقط المؤسسات المتعثرة.
وقالت فتوح ان مجلس الشورى سيقر خلال أسبوع تشريعا يقضى باسقاط فوائد تأخير الاشتراكات التأمينية عن المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال لمواجهة الوضع التمويلى المتأزم داخل صناديق التأمينات خاصة شركات السياحة والانشاءات التى أرهقتها الأحداث الأخيرة.
أضافت أن الاحداث الاخيرة أرهقت قطاعات كبيرة كالسياحة والانشاءات وكبدتها خسائر فادحة منعتها من سداد الاشتراكات التأمينية، ما عجل بالعمل على اعفائها من فوائد التأخير لسداد الاشتراكات المتأخرة.
وأوضح أنها التقت أعضاء لجنة الشئون المالية بمجلس الشورى الخميس الماضى وتم الاتفاق على اسقاط فوائد الاشتراكات التأمينية المتأخرة بنسبة 100% لمن يسدد خلال 6 أشهر والاكتفاء بسداد اصل الدين و75% لمن يسدد خلال 9 أشهر و50% لمن يسدد خلال 12 شهرا تبدأ مع اقرار التشريع المتوقع له الاسبوع المقبل.
أضافت أن التشريع الجديد سيوفر سيولة ضخمة تسعف الوضع التأمينى المتأزم.
وضربت مثلا بمجموعة سيراميكا كليوباترا المملوكة لرجل الاعمال محمد ابو العينين المتوقفة منذ 7 أشهر عن سداد اشتراكات شهرية تصل إلى 368 ألف جنيه، ما عطل على التأمينات 2.5 مليون جنيه نظرا لاضطراب الوضع الداخلى بالشركة وغياب الاستقرار الامنى فى البلاد.
ويبلغ عدد العاملين المؤمن عليهم بالشركة 4 آلاف عضو يتقاضون رواتبهم من صندوق اعانة الطوارئ.
أوضحت أن اسقاط أى فائدة مستحقة تتطلب تشريعا قانونيا، ويعد القانون الجديد الرابع من نوعه لاعفاء المنشآت من الفوائد التأمينية المتأخرة، وآخرها كان مرسوما بقانون رقم 6 لسنة 2011 وقضى باعفاء المؤمن عليهم وأصحاب المنشآت وأصحاب الأعمال من 100% من الغرامات والمبالغ الاضافية المستحقة على تأخير سداد الاشتراكات التأمينية.
وكشفت ثريا فتوح عن أن اللجنة المشتركة بين المالية والتأمينات لحصر مستحقات التأمينات وهيكلة عملية سدادها “معطلة“ بعد تغيير وزير المالية ممتاز السعيد، وان أشارت إلى أن اللجنة حققت تقدما ملحوظا فى المفاوضات الماضية باعتراف المالية بقيمة المديوينة التى تصل 222 مليار جنيه مثبته و170 ملياراً أخرى غير مثبتة إلى جانب 77 مليار جنيه مستحقات على بنك الاستثمار القومى.
واوضحت انها ارسلت ملف المديونية حتى موقفه النهائى إلى وزير المالية الحالى د.المرسى حجازى بالتنسيق مع مستشاريه الجدد.
وقالت ”لن نقبل بالحصول على حصص مسمومة فى شركات حكومية وعملية مبادلة المديونية لن تتم الا فى اطار تشريعى يقره مجلس الشورى ويوافق عليه مجلس الوزراء بما يضمن أموال اصحاب المعاشات، وذلك بتقييم الاصول عبر جهات تثمين حكومية ومستقلة حتى لا يتكرر سيناريو مبادلة مديونية قطاع الاعمال العام مع البنوك عبر نقل جزء من اراضى الشركات القابضة، وتعجز البنوك عن اتمام عملية النقل حتى الآن.
أضافت أن الموافقة على مبادلة ديون التأمينات البالغة 390 ملياراً على المالية و77 ملياراً على الاستثمار القومى دون ضمانات واضحة سيضع اموال المصريين الغلابة فى مهب الريح، وكأننا نشترى العتبة الخضراء، على حد قولها.
لذلك، ستتم الاستعانة بخبرات من القطاع الخاص بالتنسيق مع ممثلى وزارة الاستثمار والاسكان والتخطيط والقوى العاملة لتقييم الأصول الحكومية لتحديد مدى جدوى الحصول على حصص فى شركة إنتاج الكهرباء أم التوزيع على سبيل المثال، والوزارة الآن فى انتظار العروض التى ستقدمها “المالية”.
ومن المقرر أن يستعين صندوقا التأمينات بمكاتب استشارات كبرى وبنوك استثمار لتعزيز العائد على اموال التأمينات، حال استردادها من المالية والاستثمار القومى مما ينعكس فى زيادة العائد وتحسين المعاشات.
ولا تشمل المفاوضات بين التأمينات والمالية مبادلة 170 مليار جنيه مديونيات تراكمت على خزانة الدولة وتقسط على 10 سنوات، ويأتى تأجيلها لتخفيف الضغوط على خزانة الدولة.
اضافت ثريا فتوح انه تم ايقاف تحويل فوائض اموال صناديق التأمينات إلى بنك الاستثمار القومى منذ عام 2004 على ان تتولى الصناديق استثمارها، مما رفع العائد على الاستثمار إلى 17% من سندات وأذون الخزانة وودائع متنوعة الاجال مقابل 9% من بنك الاستثمار القومى، لتحقق 400 مليون جنيه عائدا شهريا.
ونفت فتوح استثمار اى اموال بالبورصة خلال الاعوام القليلة الماضية، وقالت “ما تم استثماره فى البورصة بلغ 547 مليون جنيه من الصندوقين عام 1998 بعائد يصل الآن 23% وبلغت قيمته السوقية الآن، فلم نخسر أموال التأمينات فى البورصة كما يردد البعض “.
وبالعودة إلى المعاشات والانتقادات التى توجه إلى قيمتها الهزلية، أوضحت رئيس صندوق التأمين على قطاع الأعمال العام والخاص ان هزلية المعاشات ليست احد مخرجات قانون التأمينات الاجتماعى الحالى رقم 79 لسنة 1975 لكنها ترجع بالاساس إلى تدنى الاجر التأمينى، وطالبت بثورة شاملة لتغيير منظومة الاجور فى مصر عبر الاسراع بتطبيق حدين أدنى وأقصى للأجور داخل كل قطاع ما يرفع من الحد الاقصى للاجر التأمينى المتغير إلى جانب الحد الأدنى للأجر الاساسى لتحسين المعاش النهائى الذى يتم حسابه كحصة من الأجر الأساسى والمتغير.
وقالت ان تحريك الحدين الاقصى والادنى للأجر الاساسى والمتغير سيسمح بتخفيض الحصص التأمينية المستحقة على العامل وصاحب العمل، مما يؤدى فى النهاية إلى استبدال حقيقى للأجر بالمعاش ويضمن للمتقاعد حياة كريمة بعد التخارج.
كما دعت إلى الاسراع بادخال أجر الموظفين الحقيقى داخل التأمينات، حتى يدفع الموظف تأمينات على أجره بالكامل وصاحب العمل على اجمالى الاجر حتى بلوغ الموظف سن التقاعد، بينما يسهم تحريك الاجر المتغير فى علاج تشوهات المعاشات الحالية وبالتالى مواجهة الضغوط التضخمية، مع ضرورة مراعاة الحدين الأدنى والأقصى للأجور فى القطاعات المختلفة كالبترول.
أضافت أن ضعف المعاشات وراء انشاء الصناديق الخاصة والتكميلية حيث يوافق الموظف على استقطاع 20% من اجره ليحصل على عائد مجز، بينما لوتدخلت الدولة بنظام استبدال حقيقى للمعاشات فسيتم القضاء على الصناديق الخاصة.
وقالت ان الوضع الاقتصادى المتأزم يهدد توفير فرص عمل جديدة تسمح بضخ اشتراكات جديدة، فعدد العاملين بالجهاز الادارى للدولة الآن 5.8 مليون موظف ومهدد بمزيد من التراجع، فى حين أن زيادة حركة الاقتصاد وقدرته على استيعاب موظفين جدد سينجم عنه زيادة الاشتراكات التأمينية المسددة.
ووصفت قرار رئيس الوزراء الاخير بغير القانونى لانه سمح بزيادة الحد الادنى للاجر إلى 700 جنيه دون اخضاع الفرق بين الاجر الحالى والجديد للتأمينات، مما يضيع على التأمينات أموالا جديدة ويؤدى إلى خفض قيمة المعاشات المستحقة، حيث يؤدى اخضاع 700 جنيه إلى استحقاق الموظف 80% منها عند خروجه للمعاش.
وأرجعت قرار الرئيس مرسى برفع نسبة زيادة المعاشات من 15 إلى 20% وعدم وضع حد أقصى لتلك الزيادة لاصحاب المعاشات المستحقة قبل 1 يوليو 2005، للاستجابة لمطالبة اصحاب المعاشات والتنظيمات العمالية والنقابية بعدم وضع حد أقصى للزيادة فى المعاشات، تنفيذا لقرار المحكمة الدستورية لتتناسب مع العلاوات الاستثنائية الخاصة بالعاملين فى الدولة.
وقالت ان تكلفة هذا القرار 2.7 مليار جنيه سنويا مستحقة لـ4 ملايين صاحب معاش.
وقالت ان القرار راعى مساواة العلاوة الاستثنائية الخاصة بالعاملين فى الدولة وأصحاب المعاشات.
وقدرت فتوح اجمالى عدد الشهداء والمصابين الذين يحصلون على معاشات بـ 814 حالة، تتوزع بين 740 شهيداً و74 مصاباً يوم 25 يناير إلى جانب 22 شهيداً ومصاب خلال أحداث ماسبيرو، وخلال احداث محمد محمود بلغ عدد الشهداء 35 و6 مصابين بالاضافة إلى 17 شهيداً ومصاب فى أحداث مجلس الوزراء إلى جانب حالة واحدة مصابة بشلل رباعى.
وبلغ ما تم صرفه لأهالى الشهداء حتى الآن 38 مليون جنيه من المجلس العسكرى، بواقع 16 مليون جنيه تعويضات لـ1200 مصاب إلى جانب 18 مليون جنيه قيمة التعويضات المنصرفة لأسر الشهداء بقيمة اجمالية 34 مليون جنيه.
وقالت ان ما تم صرفه من حساب وزارة المالية يبلغ 936 مليون جنيه لعدد 128 حالة استثنائية لمصابى الثورة بنسبة الاصابة “عجز كلى وشلل رباعى “بقيمة 1500 جنيه وتصل بالزيادة إلى مبلغ 2500 طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2012.
ويصل اجمالى قيمة المعاشات الشهرية للشهداء 1.6 مليار جنيه لعدد 1404 مستفيدين عبر البريد والبنوك والمنافذ المختلفة. موزعة على 734 شهيداً طبقا لقرار 303 لسنة 2011 ووفقا لقانون 206 لسنة 2012 تستفيد 73 حالة بقيمة 39 ألف جنيه شهرياً من البريد و103 آلاف جنيه من البنوك شهريا و1.4 مليار جنيه من منافذ الصرف.
حوار – محمد عياد