أدت الأحداث السياسية التي تشهدها مصر في الفترة الأخيرة وما تبعها من عدم الاستقرار والغياب الأمني إلي صعوبة تصريف المنتجات وتكدس البضائع في المصانع مما سبب خسائر كبيرة للمصانع في المنطقة الصناعية بدمياط الجديدة.
قال أسامة حفيلة، رئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة لـ«البورصة»، إن التأثير الأساسي لغياب الأمن والذي تعانيه المنطقة الصناعية بدمياط يتمثل بشكل رئيسي في مشاكل أمن الطرق الذي يعتبر عائقاً كبيراً أمام تصريف السلع والمنتجات بالمنطقة،الأمر الذي أدي إلي تكدس البضائع في المصانع وعدم قدرتها علي تعويض تكلفة الإنتاج.
وأشار إلي هناك نحو 28 مصنعاً متعثرة بدمياط تتركز أنشاطتها في صناعة الأثاث والبناء ومواد الطباعة، مرجعاً السبب الأساسي لتعثرها لإحجام البنوك عن تمويلها نظرا للأوضاع السياسية والاقتصادية غير المستقرة في البلاد أو فشل إدارات هذه المصانع.
واضاف أن هناك نحو 80 مصنعاً توقفت عن أعمال البناء والتوسع نتيجة الأوضاع الاقتصادية السيئة والمناخ الاستثماري غير المشجع في الفترة الأخيرة.
وأوضح أن هذه المصانع المتعثرة لا تلجأ لجمعية المستثمرين لحل مشاكلها ولكن إلي هيئة التنمية الصناعية مشيرا إلي أنه من خلال المتابعة مع الهيئة تم التوصل لحل المشاكل المادية مع حوالي 4 مصانع من الـ28 مصنعاً متوقفاً.
أردف أن العديد من مصانع الخزف والأثاث تعاني من مشكلة حقيقية نتيجة نقص السولار وارتفاع سعر المازوت، وهوما أدي إلي ارتفاع سعر المنتج النهائي، مشيرا إلي أن استمرار أزمة المواد البترولية يهدد نحو 17 ألف ورشة لصناعة الأثاث بالاغلاق وتسريح العمالة.
وفي السياق ذاته، قال إن دمياط تعاني من عدم طرح أراض جديدة للاستثمار والصناعة بالمحافظة، موضحا أن دمياط لم تكن ضمن المحافظات العشرة التي طرحت فيها هيئة التنمية الصناعية أراض جديدة في الفترة الماضية.
ورفض التابعي فكرة طرح هيئة التنمية الصناعية لأراض جديدة بنظام حق الانتفاع، مشيرا إلي أن ذلك سيؤدي إلي صعوبة كبيرة في تمويل المشاريع نظرا لعدم اعتراف البنوك بهذا النظام وعدم منحها أي قروض لمشاريع ليس من حقها التحكم بأراضي المشروع.
واضاف أنه من غير المنطقي أن يقوم المستثمر ببناء المصانع والبدء في مشاريع والترويج لها من خلال الدعاية اللازمة وهو لا يملك حق التصرف في الأرض، مشيراً إلي أن ذلك يمثل شكلا من عدم الاستقرار بالنسبة للصناع والمستثمرين.
وطالب بضرورة تقديم تسهيلات للصناع والمستثمرين المصريين وتشجيعهم علي إقامة المشروعات وذلك من خلال تملك الأراضي وليس بحق الانتفاع،مضيفا أنه يجب تطبيق ذلك ايضا مع المستثمرين الأجانب الذين تسمح بلادهم للمصريين بتملك الأراضي.
وفي سياق متصل أوضح التابعي أن المشكلة الحقيقية التي تعانيها مصر بعد الثورة هي تضارب الآراء بين المسئولون الأمر الذي خلق حالة من البلبلة أثرت علي استقرار الأوضاع الاستثمارية والاقتصادية في البلاد.
ووصف أداء الحكومة الاقتصادية بأن أقل ما يقال عنها أنها حكومة ضعيفة لا تمتلك رؤية أو برنامجاً اقتصادياً واضحاً لتحقيق التنمية أو الخروج من الأزمة الراهنة.
وأيد التابعي مبادرة المصالحة الوطنية مع رجال الأعمال الذين عملوا في ظل النظام السابق ومع الكوادر الفعالة التي تستطيع خدمة اقتصاد مصر وألا يكون ذلك سببا في اقصائهم.
وأوضح أن الحل للخروج من هذه الأزمة هو الحوار الوطني الحقيقي دون وضع شروط مسبقة من أي طرف ودون اقصاء أي فصيل مع وجود ممثلين من جميع القطاعات الذين لديهم رؤية اقتصادية واضحة، مشيراً إلي أنه يجب طرح المشاكل الحقيقية للاقتصاد المصري بكل شفافية والحلول المناسبة حتي نتمكن من الخروج من الأزمة الراهنة.
وأرجع التابعي انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلي عدم مصارحة الحكومة بالوضع الاقتصادي الحقيقي وانكارها للأزمة التي يعانيها ـ حالياً ـ الاقتصاد المصري.
وأضاف أن الزيادة الحالية في سعر صرف الدولار ستنعكس علي كل المنتجات سواء المحلية التي تعتمد بشكل أساسي علي الخامات أو المنتجات المستوردة بالكامل، موضحاً أن الزيادة المتوقعة ستكون بقدر الارتفاع الأخير في سعر الدولار.
ويري أن الحكومة الجديدة يجب أن تكون اقتصادية بالدرجة الأولي أو أن يشكل الرئيس هيئة اقتصادية يكلف أعضاءها بانقاذ اقتصاد مصر.
من جهة أخري أوضح التابعي أن خفض “موديز” للتصنيف الائتماني لمصر أدي إلي عدم وجود غطاء اقتصادي للصناعة والتجارة المصرية وأصبح علي الصناع أن يدفعوا قيمة الخامات المستوردة كاملة، مشيرا إلي أن التسهيلات التي كانت تمنح لهم بتسديد قيمة الشحنات علي دفعات قد انتهت ـ تماماً ـ بعد خفض التصنيف الائتماني، نظراً للوضع الأمني غير المستقر في البلاد واعتبار مصر من المناطق ذات الخطورة العالية.
وأضاف أن ذلك أثر علي الكفاءة الانتاجية للمصانع، مشيراً إلي أنه معظمها تعمل بـنحو 50% من قدرتها الانتاجية نظرا لحالة الكساد الذي أصبح يعانيه السوق المصري.
وطالب التابعي بضرورة إحكام الرقابة علي معايير الجودة للأخشاب التي تدخل الأسواق المصري، موضحا أن الرقابة تمثل أهمية أكبر من فرض رسوم الاغراق علي الأخشاب حيث إنها ستحقق قدراً من المنافسة العادلة بين المنتجات المصرية عالية الجودة والمستوردة اوالمهربة ذات السعر المنخفض.
وأشار إلي أن غياب الرقابة علي جودة المنتجات المستوردة يضرب الصناعة المصرية في مقتل، حيث تواجه منافسة غير عادلة مع المنتجات المستوردة منخفضة الجودة والسعر.
من جهة أخري، قال التابعي إن شركة «ريما ايجبتو» التي يرأس مجلس إدارتها ترهن توسعاتها الجديدة بعودة مناخ الاستقرار، مشيراً إلي أن التوسعات ستتمثل في تشغيل خط الانتاج الجديد الذي تعاقدت مع ايطاليا لانشائه بتكلفة 12 مليون دولار، وقد انتهت الشركة من إقامة المباني الخاصة به بعد الثورة بـ8 شهور، كما ستقوم باحلال وتجديد للخطوط القديمة.
خاص البورصة
