تنظّم تومسون رويترز الملتقى الخليجي السابع للجهات الرقابية في دول مجلس التعاون الخليجي في الدوحة بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، وهيئة قطر للأسواق المالية.
وتستمر فعاليات الملتقى على مدى يومين برعاية الشيخ عبد الله بن سعود الثاني، محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس هيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية. ويعد ملتقى الجهات الرقابية في دول مجلس التعاون الخليجي الحدث الأبرز في الشرق الأوسط حيث يتناول مواضيع التغيّرات التنظيمية ومعايير الامتثال وإدارة المخاطر وتعزيز الحوكمة في أسواق المنطقة.
وتحدث الشيخ عبد الله بن سعود الثاني في خطابه الافتتاحي عن دور الهيئات الرقابية التنظيمية بدول مجلس التعاون الخليجي مشيراً ان التعاون بينها أصبح ضرورة بهدف التعرف على مواطن الضعف والثغرات في منظومة الأعمال والخدمات المالية.
وقال: “لقد شهدت الساحة المصرفية في قطر جهوداً حثيثة خلال السنوات الماضية من أجل التطوير وخلق سوق لرأس المال بما في ذلك إنشاء مركز قطر للمعلومات الائتمانية ومؤسسة التقييم والحافظ الأمين وإدارة الاستقرار المالي. وقد تم تتويج هذه الجهود في عام 2012 بإصدار قانون المصرف المركزي الجديد الذي يعتبر خطوة مهمة في لإرساء وتعزيز الاستقرار المالي.”
وأضاف: “ان إجمالي موجودات البنوك التجارية في قطر قد ارتفع بنسبة 18 % خلال عام 2012 ليصل إلى نحو 817 مليار ريال وقد بلغت 828 مليار ريال مع نهاية يناير الماضي. وارتفعت ودائع العملاء في عام 2012 بنسبة 26 % لتصل إلى 458 مليار ريال. كما زادت التسهيلات الائتمانية المحلية خلال نفس الفترة بأكثر من 27 % إلى نحو 477 مليار ريال. ورغم هذا النمو المضطرد، فإن نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية في نهاية عام 2012 قد ظلت منخفضة عند مستوى 1,7 % وهو ما يعكس جودة موجودات البنوك في قطر.”
وصرّح باسل مفتاح، المدير العام لمؤسسة تومسون رويترز في الشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا: “من الضروري أن نساهم في تعزيز الثقة حول الشفافية والحوكمة وحماية المستثمرين في الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي. ولهذه الغاية، يعتبر ملتقى الجهات الرقابية في دول مجلس التعاون الخليجي المنتدى الأبرز في المنطقة الذي يستهدف القطاع المالي بهدف تحسين معايير الامتثال والحوكمة وإدارة المخاطر في هذه الأسواق.”
وأضاف: ” تقدم تومسون رويترز خدمات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال للشركات في دول مجلس التعاون الخليجي. وتسهم هذه الخدمات في تنمية قدرات هذه الشركات على إدارة المخاطر بشكل فاعل وذلك بما يتوافق مع التغيرات التي تحدث في الأسواق الإقليمية والدولية. والجدير بالذكر ان حلولنا للحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال تعزز التواصل بين حوالي 125 ألف مستخدم من جهة وأكثر من 300 هيئة رقابية ومالية حول العالم من جهة أخرى”.
ويناقش الملتقى مواضيع رئيسية بما في ذلك قانون الامتثال الضريبي الأميركي على الحسابات الأجنبية (FATCA)، والمناهج الرقابية الإقليمية، وإدارة المخاطر، ومكافحة تبييض الأموال، والعقوبات الدولية، وأمن البيانات، والمبادئ الدولية الأساسية الجديدة من ضمنها بازل III، هذا بالإضافة إلى أنشطة الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي.
ويناقش المشاركون في اليوم الأول الاتجاهات الرقابية الصاعدة بما في ذلك تأثير الربيع العربي، والنهج الرقابي الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، والقوانين الجديدة، والأنظمة والمبادرات الإشرافية لتنظيم الأوراق المالية. وكما يشهد اليوم الأول نقاشاً حول أثر التشريعات التي تتجاوز الحدود الإقليمية، والتطورات الجديدة في الأنظمة المصرفية العالمية، وبناء ثقافة الامتثال، وحوكمة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويلقي دانيال غالاغر، مفوض لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، كلمة خلال اليوم الثاني يليها أربع دورات تتمحور حول الإشراف على أسواق رأس المال والبورصة، ومكافحة تبييض الأموال، وعقوبات الامتثال في ظل التغيرات المستمرة.
ويستقطب الملتقى الخليجي السابع للجهات الرقابية في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 400 مشاركاً يمثلون مجتمع الحوكمة والمخاطر والإمتثال في دول مجلس التعاون الخليجي، هذا بالإضافة إلى جهات رقابية إقليمية ودولية وغيرها من المؤسسات المالية. من ضمن المتحدثين الكبار في الملتقى السيّد مايكل رايان، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال؛ وسعادة عبدالله بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، سلطنة عمان؛ والدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر؛ والسيّد ايان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبـي للخدمات المالية؛ والدكتور ابراهيم تورهان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبورصة اسطنبول، ورئيس اتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية؛ والسيّد تاجيندر سين، نائب الأمين العام، المنظمة الدولية لهيئات سوق المال.
