أصدر حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية قراراً بإلزام المصانع بالحصول على شهادة جودة خاصة بالأثاث المقاوم للحريق كشرط للتصدير، مما أثار غضب المصدرين.
قال إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديرى للأثاث، إن المجلس سيرفع مذكرة إلى وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح ، وذلك للمطالبة بالغاء المواصفة القياسية، التى اصدرتها هيئة المواصفات والجودة أواخر العام الماضى، لإلزام المصانع بإنتاج الأثاث المقام للحريق كشرط للتصدير.
وأضاف أن هذه المواصفة القياسية اختيارية فى أوروبا وليست الزامية، وعلى الرغم من ذلك تصر وزارة الصناعة على الزاميتها فى مصر، وهذا أمر غير مقبول، خاصة أن إجبار المصانع على الالتزام بهذه المواصفة يعنى تغيير خطوط إنتاج بالكامل، الأمر الذى يحمل الشركات اعباء وخسائر ضخمة دون عائد مجز.
من جانبه أوضح عبده زهران، عضو شعبة الأثاث بغرفة دمياط التجارية، أن قطاع الاثاث يعد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة وامكانيات الورش به محدودة، وأنه لا يمكنها التوسع بين يوم وليلة للالتزام بالمواصفات الجديدة، خاصة أن أسعار هذه الانواع من الاخشاب مرتفعة، ولا تتناسب مع امكانيات الورش الصغيرة.
وأشار إلى أن أسعار الأخشاب بشكل عام ارتفعت بصورة ملحوظة خلال الآونة الأخيرة، الأمر الذى ادى إلى انخفاض السيولة المالية لدى الشركات.
وبلغ سعر المتر من الخشب الزان بلغ نحو 3200 جنيه للمتر من القطع الطويل و2700 جنيه للمتر من القطع القصير، فى حين يتراوح سعر متر السويدى بين 2200 جنيه و2300 جنيه، وأن أسعار الأبلكاش تتراوح بين 33 و36 جنيهاً للوح الواحد.
وأكد زهران أن سوق الأثاث فى دمياط تشهد حالة من الركود منذ ما يقرب من عامين، حيث تراجع إقبال الزبائن على الشراء، واضطر عدد كبير من أصحاب الورش والمعارض إلى تخفيض العمالة وترشيد النفقات، لتخفيف الخسائر، وأنه من غير المنطقى الزامهم باستخدام خامة مرتفعة السعر فى الوقت الراهن.
وقال محمد عبدالسميع، تاجر أثاث بدمياط، إن صغار الحرفيين يجهلون تماما فكرة تصنيع الاخشاب المضادة للحريق، وأن الاخشاب المضادة للحريق تلزم الشركات نوعية معينة من الدهانات مرتفعة التكلفة أيضا.
وأضاف أن هناك تراجعا كبيرا فى الطلب على الأثاث لضعف القوة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، وهذا ما دفع التجار إلى بيع بضاعتهم بسعر التكلفة أو بأقل من ذلك، وأن بعض التجار أغلقوا محالهم نتيجة الخسائر التى تكبدوها خلال السنوات الأخيرة.
فيما أشار محمد التاجوري، نائب رئيس شعبة الأخشاب بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن بعض شركات الاخشاب من بينها شركة التاجورى اتفقت بالفعل على شراء 100 ألف متر مسطح من الخشب الـmdf المقاوم للحريق وذلك بتكلفة قدرها 70 مليون دولار، وأنه من المنتظر أن تصل هذه الشحنة من الأخشاب خلال الشهر المقبل، مؤكدا أن هذه النوعية من الاخشاب ستمثل مستقبل قطاع الاخشاب خلال الفترة المقبلة.
وكشف التاجورى أن معظم هذه الانواع من الاخشاب يتم استيرادها من تركيا، وأنها كانت تستخدم فى الأرضيات، وأن استخدام الخشب المضاد للحريق سيؤدى إلى إيجاد فرص تصديرية للشركات المصرية فى الخارج، لأن الصناعات الخشبية والأثاث تعد أحد أهم القطاعات الصناعية فى مصر من حيث مساهمته فى مجمل النشاط الاقتصادى وتشغيل الأيدى العاملة، وهو من القطاعات الواعدة التى تشهد نموا متزايدا وفرصا كبيرة للاستثمار.
وقال حسن بدر الدين، نائب شعبة الاخشاب، إن كميات الاخشاب التى يتم استيراها من الخارج ضعيفة، وأن الاستيراد يقتصر على بعض الشركات الكبرى فقط، وأن ارتفاع سعر الدولار سيحد من فرص استيراد الاخشاب المضادة للحريق، التى تحتاج معالجة كيمائية مكلفة للغاية لا يمكن ان تتحملها الشركات فى ظل هذه الظروف.
يذكر ان صادرات الاثاث بلغت 2.1 مليار جنيه خلال 2012 مقارنة بـ 1.7 مليار جنيه خلال 2011 تُصدر معظمها للدول العربية ومنها لدول الاتحاد الأوروبى.
كتبت – إنعام العدوى
