أكدت شركة “السويس للأسمنت” عودة إنتاجها للوضع المستقر الذي كانت عليه في 2011 خلال الربع الاخير من العام الماضي, مدعوماً بعمليات إعادة الهيكلة وتطوير خطوط انتاجها, حيث بلغ صافي ربح هذا الربع بعد خصم حقوق الأقلية 126 مليون جنية بزيادة 42% عن أرباح نفس الفترة من عام 2011 .
و أظهرت نتائج أعمال السويس للأسمنت عن عام 2012 تحقيق ارباحاً صافية 524 مليون جنية مقارنة بـ 569 مليون جنية عن العام الأسبق بنسبة تراجع بلغت 7.9% وبلغت إجمالي إيرادات العام 4.597 مليار جنية مقابل 4.820 مليار جنية في 2011 بانخفاض 4.6% نتج عن تراجع الإنتاج خلال الفترة .
وقال برونو كاررية العضو المنتدب للشركة أن إرتفاع معدلات التضخم خلال العام الماضي أثرت بشكل كبير علي الشركة, خاصة أن معدلات التضخم الحقيقية أعلي من المعدلات التي اعلنت عنها الحكومة, بالإضافة إلي الأزمة التى واجهتها الشركة جراء رفع أسعار الغاز والمازوت, حيث ارتفع سعر المليون وحدة حرارية من الغاز من 4 دولار الي 6 دولار بالاضافة الي ارتفاع اسعار المازوت من 1000 جنية الي أكثر من 1800 جنية للطن, متوقعاً مواصلة الإرتفاع إلى 2300 جنية خلال الاشهر القليلة المقبلة .
أشار كاررية إلى أن مجموعة السويس للأسمنت بدأت في إتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة ارتفاع اسعار الطاقة فضلاً عن ارتفاع اسعار الدولار, ما أدي الي ارتفاع التكاليف الاجمالية بنسبة بلغت 70% تقريباً, حيث قامت الشركة خلال الفترة الماضية باعادة هيكلة بعض خطوط الانتاج والقيام بعمليات تطوير للخطوط بهدف استبدال الطاقة المستخدمة من الغاز والمازوت إلى الفحم ووقود الفحم والمخلفات الصلبة .
الشركة تخصص مليار جنيه لاستبدال الغاز والمازوت بالمخلفات الصلبة وفحم البترول
وأشار إلى أن شركته خصصت مليار جنيه بالخطة الاستثمارية طويلة الأجل الخاصة للإستعاضة عن الوقود التقليدي المتمثل في الغاز والمازوت والمستخدمين حالياً في مصانع الشركة بوقود بديل متمثل في الفحم وفحم البترول والمخلفات الصلبة وفقاً للقواعد والمعايير الدولية في صناعة الأسمنت, والتى ستحتاج من عامين الي 3 أعوام علي اقل تقدير لتنفيذها, كما تحتاج الي دعم من مختلف الجهات من حيث وضع منظومة خاصة لتنظيم الجوانب القانونية والبيئية الخاصة باستخدام الوقود البديل .
وأوضح أن الشركة انفقت استثمارات 15 مليون جنية لمعالجة المخلفات الصلبة لكي تصلح للاستخدام كوقود, إضافة إلى تكاليف المخلفات الزراعية التي تشتريها الشركة من الفلاحين بأثمان باهظة لضمان توفر مصادرالطاقة وضمان استمرارية الانتاج , للوفاء بحجم الطلب علي الاسمنت للابقاء علي اسعارة منخفضة .
أضاف أن الشركة ستقوم أيضاً بشراء الكلنكر المصنع بجانب المخلفات الزراعية لسد احتياجاتها من الطاقة خلال فصل الصيف, فضلاً عن اتجاهها لخفض حصتها التصديرية وتوجيه الانتاج للسوق المحلي لسد الفجوة بين الطلب والعرض .
وكشف كارريه أنه في حالة توفر الطاقة سوف تقوم الشركة بانتاج الكلنكر محلياً, معتبراً استخدام الكلنكر وسيلة جيدة لتقليل استخدامها للطاقة .
وقال أن حجم استثمارات مجموعة السويس للأسمنت فى السوق المصري وصلت إلى 8 مليار دولار وتنتج 12 مليون طن متري سنوياً من الأسمنت تمثل 20% من الحصة السوقية في مصر والبالغة 60 مليون طن متري, وأن شركته خفضت طاقتها الانتاجية خلال العام الماضي بنسبة بين 20 إلى 30% بسبب مشاكل الطاقة ورفع الاسعار ونقص الامدادت من 15 فبراير الماضي .
أوضح ان الشركة استطاعت ان تواجه ازمة الطاقة خلال العام الماضي وعدم ضمان وصولها في الاوقات المحددة بفضل إمتلاكها مخزون كافي من الطاقة والاسمنت, حيث كانت تخزن الشركة مخزونات اضافية خلال الفترة الماضية تحسباً لنقص الامدادت في الصيف بسبب سياسة وزارة الكهرباء في تقليل الاحمال .
وبالنسبة لمحطة الكهرباء بطاقة الرياح والتي تقوم بأنشائها حالياً مجموعة ايطالينشتي وهي المجموعة الام لشركة السويس للأسمنت, قال كارييه أنها ستبدأ العمل في سبتمبر 2014 لإمداد المجموعة بالكهرباء اللازمة والشركات الاخري وهو ما سيوفر كثيراً علي الشركة والدولة, وتبلغ تكلفة المشروع الاستثمارية 480 مليون دولار تقريباً.
وارجع كاررية ارتفاع اسعار الاسمنت الي آليات العرض والطلب, حيث تعاني السوق في مصر من نقص المعروض من الاسمنت مع ارتفاع متتالي في احجام الطلبات نظراً لعودة بعض المشروعات التى كانت متوقفه إضافة إلى اخري جديدة في 2012 وبالأخص المشروعات العمرانية علي حدود القاهرة في 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة والتي زادت فيها عمليات الانشاء والبناء وزاد فيها الطلب علي الاسمنت .
وقال العضو المنتدب لـ “السويس للأسمنت” أن أسعار المصانع تحدد علي اساس التكاليف والتي من المؤكد انها سترتفع نتيجة رفع اسعار الطاقة, بالاضافة الي نقص المعروض وزيادة الطلب والذي سيرفع الاسعار مرة أخري في السوق لعدم قدرة المصانع علي الوفاء بأحجام الطلب الموجود نتيجة التذبذب في امدادت الطاقة .
وأكد علي ان المخزون الحالي لا يكفي لمواجهة مثل تلك الازمات المتوقعة في الصيف القادم, مطالباً الحكومة بمحاولة دعمها خلال الفترة الحالية لحين الانتهاء من اعمال التطوير والتي ستمتد إلي سنة تقريباً حتى تنتهي من استبدال الغاز والمازوت بالفحم ووقود الفحم والمخلفات الصلبة .
اضاف أن شركته ظلت تستخدم الغاز والمازوت لمدة 15 عام, حيث كانت مصر تقوم علي تطوير نموذج اعمال قائم علي دعم المازوت والغاز وكانت الشركة تستخدمهم بكميات ضخمة وكبيرة, وكان اتجاه الحكومة لرفع الدعم متوقعاً حيث ابلغتنا به عدد من شركات البترول العاملة في مصر في اجتماعاتها معنا وأطلعونا علي بعض الامور خلال تلك النقاشات .
وعلى الرغم من التأثير السلبي لرفع الدعم عن الطاقة إلا أن كاررية اتفق مع الحكومة بشأن هذا الاتجاه, خاصة أن مبلغ الدعم يمثل أعباء مرتفعه جداً على ميزانية الدولة لذا من المنطقي أن تزيل أكبر قدر ممكن من تلك الأعباء .
وقال أن مجموعة السويس للأسمنت تعمل حالياً على مواجهة رفع الدعم من خلال خفض التكاليف وتقليل إستهلاكها من الوقود عن طريق استثمارها في اعادة تأهيل خطوط الانتاج لتعمل بشكل اكثر كفاءة .
وقال العضو المنتدب لـ “السويس للأسمنت” أن شركته تطالب الحكومة ومجلس الشعب بتعديل القانون الخاص بأستخدام الاسمنت المصنوع من الحجر الجيري والذي تنتجه بعض الشركات العاملة في مصر ومن ضمنها شركته, حيث يحدد القانون الحالي بعض الاستخدامات وبنسب حذرة لاستخدام هذا النوع من الاسمنت علي الرغم من التوسع الكبير لاستخدامة في معظم دول العالم .
وأكد كاررية انه لجذب الاستثمار الاجنبي داخل السوق المصري يجب توفير اربعة عوامل هامة هي المواد الخام والطاقة والعمالة المؤهلة والاقتصاديات التي يمكن التنبؤ بها, مشيراً إلى أن الوضع الحالي فى مصر يتعارض مع هذه المتطلبات حيث تعاني من اضطرابات متعدده طاردة للاستثمار, على رأسها مشكلة الطاقة وانخفاض اسعار الصرف وعدم مقدرة الحكومة علي سد احتياجات الشركات من العملة والاضرابات العمالية, إضافة إلى ارتفاع تكلفة التمويل التي تصل الي 12.5% علي القروض التي تقترضها الشركة حالياً وذلك بجانب أزمة غياب الرؤية .
وعلي جانب التصدير, قال كاريية أن شركات الاسمنت لا تستطيع التصدير بسهولة نتيجة رخص المنتج وثقل وزنة مما يرفع من تكلفة نقله بشكل كبير, وقد قامت الشركة بدراسة التصدير للدول المجاورة خلال الاعوام الماضية إلا أنها واجهت مشاكل في ارتفاع تكلفة التصدير للسودان علي الرغم من ارتفاع اسعار الاسمنت بها إلي 110 دولار للطن مقارنة باسعارها فى مصر والبالغه 80 دولار للطن, وتكتفي الشركة حالياً بالتصدير إلي ليبيا .
وتوقع كاررية عدم تقدم أي شركة علي رخص الاسمنت الجديدة وخاصة مع عدم تضمنها علي توفير الطاقة اللازمة للتصنيع نظراً لارتفاع التكاليف وزيادة حدة المنافسة بوجود 21 شركة منتجة في مصر .
من ناحية اخري, كشفت قائمة التوزيعات المقترحة لشركة “السويس للأسمنت” عن عام 2012، عن اقتراح إدارة الشركة توزيعات للمساهمين بنحو 300.063 مليون جنيه بواقع 1.65 جنيه للسهم الواحد.
يبلغ رأسمال المجموعة المصدر والمدفوع 909.282 مليون جنيه موزع على عدد 181.856 مليون سهم بقيمة أسمية 5 جنيهات للسهم الواحد ويتداول سهم الشركة حالياً فى حدود 22 جنية.
كتب – محمود القصاص
