ووصف عشماوي، في حديث مع مراسل الأناضول، في إسطنبول، جميع الاضطرابات الناجمة، بأنها مؤقتة وحدثت بسبب الحرمان من الديمقراطية لفترة 35 عاما، مشيرا أن المستقبل يحمل طفرة اقتصادية، وأن هناك سبعة مشاريع قومية ستطرح مستقبلا، يكون دور البنوك في التمويل لها كبيرا، إضافة لتشجيع وجذب واستقطاب الاستثمارات والترويج لها، بالرغم من صعوبة المرحلة السابقة، إلا أن الثبات يمنح القدرة أكثر إلى الانطلاق والتطور في الفترة القادمة، بحسب عشماوي.
وعن التشريعات القادمة، كشف أنه هناك تشريعا في مجلس الشعب، وهو خاص بإصدار الصكوك، ومطابقتها لأحكام الشريعة، معتبرا أن هذا أمر هام للاقتصاد القومي، لانها تجتذب طبقة كبيرة من المجتمع المصري، ومن عالم الاستثمار في الدول العربية والشرق الأوسط.
وأوضح أن هؤلاء يهتمون بالاستثمار في منتجات موافقة للشريعة، مؤكدا أن قانون الصكوك الإسلامية مدروس بعناية، وهناك تطوير في قانون المصارف، ودراستها لكي تمنح حرية أكبر في تأسيس محافظ مالية متخصصة تساهم في دفع الاستثمار.
وأشار إلى أن رأس المال بحاجة إلى فرصة مناسبة، ومشروع له عوائد، وهناك رؤوس أموال تشترط أن يكون هناك توافق في الاستثمار مع أحكام الشريعة، فبغض النظر عن ذلك، فإن تشريع الصحكوك الإسلامية ستجتذب مؤسسات دولية تدير صناديق متخصصة بالمنتجات الموافقة لأحكام الشريعة.
وتوقع أن يكون لهذا القانون دورا، في توازن العلاقات حتى داخل مصر، حيث إن 40 % من المستثمرين لا يرغبون في الاستثمار في أذون الخزانة، أو في أداة استثمار غير موافقة لأحكام الشريعة، وسيكون قانون الصكوك البداية، وبناء عليه سيبدأ تطوير الأمور الأخرى.
وأضاف أن القوانين المطبقة في مصر حاليا، توفر حماية كافية للقطاع المصرفي، حيث شهد عام 2010 انتهاء المرحلة الأولى من إعادة هيكلة القطاع بنجاح، وكانت تشتمل على تنظيم سوق النقد والصرف، واعادة هيكلة البنوك، وعملية الدمج والدمج الإجباري والاختياري، ففي مصر لا حاجة لتشريعات جديدة، وإنما تحتاج إلى استقرار سياسي، وهدوء في الشارع، من أجل أن تعطي دفعة للمشروعات الاقتصادية.
وعن الدعوات التركية للتعاون وفتح الأسواق، كشف أنها دعوات تتميز برؤية استراتيجية وبعد نظر، ومن وجهة نظر تحليلية تكشف أن تركيا هي بوابة العرب للاتحاد الأوروبي، وهي جزء من أوروبا، ومصر هي بوابة التعاون مع الاتحاد الأفريقي، وفيها قناة السويس.
وتابع قائلا أنه يميل إلى إعلان خطة مشتركة بين مصر وتركيا، وطرح مشروعات واضحة، فلو رغب المستثمرون في مصر الوصول إلى السوق الاوروبية فعليهم أن يستثمروا في تركيا، ولو رغبت تركيا الاستفادة من الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع الجهات الأخرى، مثل “الكوميسيا”، وعلاقات التبادل التجاري مع الدول الأفريقية، والإعفاء الضريبي، فإنها تستفيد من ذلك.
وأشاد عشماوي بالجمهورية التركية المتقدمة في تطبيق المعايير الأوروبية، في الصحة والطرق والانتاج ، وان ارادت مصر في أن تكون شريكا أو حليفا للاتحاد الأوروبي، في السنوات العشر القادمة، عليها أن تتعاون مع تركيا، وتطبق نماذجها وتجاربها، مع نقل الافكار والتقنيات، واستقدام الخبرات، من أجل تقصير الوقت في تنفيذ التجربة المصرية، كما انها تحتاج إلى جدول زمني ومشروعات محددة، بحسب الخبير المصرفي.
ووصف عشماوي، في حديث مع مراسل الأناضول، في إسطنبول، جميع الاضطرابات الناجمة، بأنها مؤقتة وحدثت بسبب الحرمان من الديمقراطية لفترة 35 عاما، مشيرا أن المستقبل يحمل طفرة اقتصادية، وأن هناك سبعة مشاريع قومية ستطرح مستقبلا، يكون دور البنوك في التمويل لها كبيرا، إضافة لتشجيع وجذب واستقطاب الاستثمارات والترويج لها، بالرغم من صعوبة المرحلة السابقة، إلا أن الثبات يمنح القدرة أكثر إلى الانطلاق والتطور في الفترة القادمة، بحسب عشماوي.
وعن التشريعات القادمة، كشف أنه هناك تشريعا في مجلس الشعب، وهو خاص بإصدار الصكوك، ومطابقتها لأحكام الشريعة، معتبرا أن هذا أمر هام للاقتصاد القومي، لانها تجتذب طبقة كبيرة من المجتمع المصري، ومن عالم الاستثمار في الدول العربية والشرق الأوسط.
وأوضح أن هؤلاء يهتمون بالاستثمار في منتجات موافقة للشريعة، مؤكدا أن قانون الصكوك الإسلامية مدروس بعناية، وهناك تطوير في قانون المصارف، ودراستها لكي تمنح حرية أكبر في تأسيس محافظ مالية متخصصة تساهم في دفع الاستثمار.
وأشار إلى أن رأس المال بحاجة إلى فرصة مناسبة، ومشروع له عوائد، وهناك رؤوس أموال تشترط أن يكون هناك توافق في الاستثمار مع أحكام الشريعة، فبغض النظر عن ذلك، فإن تشريع الصحكوك الإسلامية ستجتذب مؤسسات دولية تدير صناديق متخصصة بالمنتجات الموافقة لأحكام الشريعة.
وتوقع أن يكون لهذا القانون دورا، في توازن العلاقات حتى داخل مصر، حيث إن 40 % من المستثمرين لا يرغبون في الاستثمار في أذون الخزانة، أو في أداة استثمار غير موافقة لأحكام الشريعة، وسيكون قانون الصكوك البداية، وبناء عليه سيبدأ تطوير الأمور الأخرى.
وأضاف أن القوانين المطبقة في مصر حاليا، توفر حماية كافية للقطاع المصرفي، حيث شهد عام 2010 انتهاء المرحلة الأولى من إعادة هيكلة القطاع بنجاح، وكانت تشتمل على تنظيم سوق النقد والصرف، واعادة هيكلة البنوك، وعملية الدمج والدمج الإجباري والاختياري، ففي مصر لا حاجة لتشريعات جديدة، وإنما تحتاج إلى استقرار سياسي، وهدوء في الشارع، من أجل أن تعطي دفعة للمشروعات الاقتصادية.
وعن الدعوات التركية للتعاون وفتح الأسواق، كشف أنها دعوات تتميز برؤية استراتيجية وبعد نظر، ومن وجهة نظر تحليلية تكشف أن تركيا هي بوابة العرب للاتحاد الأوروبي، وهي جزء من أوروبا، ومصر هي بوابة التعاون مع الاتحاد الأفريقي، وفيها قناة السويس.
وتابع قائلا أنه يميل إلى إعلان خطة مشتركة بين مصر وتركيا، وطرح مشروعات واضحة، فلو رغب المستثمرون في مصر الوصول إلى السوق الاوروبية فعليهم أن يستثمروا في تركيا، ولو رغبت تركيا الاستفادة من الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع الجهات الأخرى، مثل “الكوميسيا”، وعلاقات التبادل التجاري مع الدول الأفريقية، والإعفاء الضريبي، فإنها تستفيد من ذلك.
وأشاد عشماوي بالجمهورية التركية المتقدمة في تطبيق المعايير الأوروبية، في الصحة والطرق والانتاج ، وان ارادت مصر في أن تكون شريكا أو حليفا للاتحاد الأوروبي، في السنوات العشر القادمة، عليها أن تتعاون مع تركيا، وتطبق نماذجها وتجاربها، مع نقل الافكار والتقنيات، واستقدام الخبرات، من أجل تقصير الوقت في تنفيذ التجربة المصرية، كما انها تحتاج إلى جدول زمني ومشروعات محددة، بحسب الخبير المصرفي.
