قال سيد القصير ، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري إنه قام بوضع استراتيجية لنجاح البنك ترتكز علي مجموعة من المحاور الكمية والنوعية وتم عرضها علي مجلس إدارة البنك وإحاطة البنك المركزي المصري بها.
وأضاف في حوار مع «بنوك وتمويل» أن البنك المركزي المصري وافق خلال شهر يناير الماضي علي تقديم قرض مساند للبنك قدره مليار جنيه ايمانا منه بالاستراتيجية المقدمة ورغبة منه في تقديم الدعم للبنك.
وقال ان المحور الاول بالاستراتيجية يتعلق بمعالجة الديون غير المنتظمة باعتبار أن هذا الموضوع له آثار متعددة المحاور علي مستوي البنك والعمالة وأصحاب المشروعات وبالفعل تمت معالجة مديونيات متعثرة بحوالي 500 مليون جنيه بما يمثل 30% من حجم محفظة الديون المتعثرة خلال عام وثلاثة شهور رغم الظروف التي تمر بها البلاد وتم تحصيل حوالي 100 مليون جنيه نقداً والباقي يسدد علي أقساط خلال فترات تتفق مع قدرات كل مشروع ، كما أن اغلب العملاء الذين تم الاتفاق معهم حريصين علي الانتظام والالتزام في عمليات السداد وفقا لبرامج الجدولة.
تتضمن محاور الاستراتيجية الجديدة التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظرا لما تمثله من اهمية في بناء الاقتصاد المصري حيث تشكل نحو 70% من إجمالي المشروعات، كما انها تسهم بشكل كبير في الدخل القومي وتعد من القطاعات التي تستوعب قدر كبير من العمالة كما انها من القطاعات المغذية للصناعات من المشروعات الكبري والتي قد تساهم في خفض حجم الواردات، وبالتالي تساهم في تخفيف الضغط علي الطلب من العملات الأجنبية، ولكنها تحتاج التنظيم خاصة وأن هناك جزءاً كبيراً منها يصب في القطاع غير الرسمي، مطالبا بضرورة تشجيع البنوك ودعمها للتوسع في تمويل هذه المشروعات.
و بدأ البنك في تطبيق حزمة اجراءات واليات جديدة لتمويل ذلك القطاع منها تبسيط الاجراءات، وعمل برامج تدريبية للعاملين في هذا المجال، باعتبار ان التعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج آلية مختلفة عن آلية تمويل الشركات.
أضاف القصير ان حجم محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ 350 مليون جنيه، بمعدل نمو تجاوز 141%، ويستهدف البنك الوصول بها إلي 500 مليون جنيه بنهايه العام الجاري ، كما بلغ عدد عملاء القطاع 353 عميلاً موزعين علي مختلف القطاعات مع التركيز علي قطاع الصناعات التحويلية.
وتوقع أن يشهد السوق المصرفي رواجا كبيرا بعد الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب وتوقيع قرض صندوق النقد لدولي، مشيرا إلي أن الانتعاشة التي تشهدها البورصة في الأوقات الحالية ورجوع الأمن مؤشرا قويا يساهم في الدفع بعملية الاقتصاد بشكل كبير، لافتا إلي أن السوق المصري سوق جاذب وتستطيع مصر أن تنافس الأسواق العالمية بجذب استثمارات محلية وخارجية.
وقد بلغ حجم تعاقدات البنك القائمة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية نحو 190 مليون جنيه، تم سحب حوالي 110 ملايين جنيه من قيمة تلك التعاقدات واعادة تمويلها لنحو 211 عميلاً.
أشار رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري إلي أن حجم الودائع لم يتأثر بأحداث الثورة وبلغ 1.3 مليار جنيه ونستهدف زيادتها إلي 2 مليار جنيه بنهاية العام، وتم طرح شهادة تنمية الادخارية من خلال جميع الفروع الفترة الماضية، وذلك بهدف جذب شريحة جديدة من العملاء لرفع ودائع البنك.
وبلغ حجم توظيفات العملاء بشهادة التنمية الادخارية منذ بداية طرحها حتي الان نحو 258 مليون جنيه، كما بلغ معدل نمو المحفظة الائتمانية المنتظمة نحو 30%.
اضاف ان من أهم أولويات ادارة البنك الاهتمام بالموارد البشرية وتطوير نظم تكنولوجيا المعلوماتIT وبما يتوائم مع السياسة التطويرية المستهدف تطبيقها بجميع وحدات البنك ، وبناء نظام تكنولوجي يعمل علي ربط جميع الفروع، لتيسير الخدمة وتقديمها بصورة أفضل واسرع للعميل.
وكشف عن اعتزام البنك افتتاح فرعين خلال العام الجاري بمدينتي دمنهور وحلوان.
وأشار إلي أن تقدم البنك بطلب رخصة للمعاملات الإسلامية مرهون بزيادة الطلب علي تلك التعاملات ومنتجاتها، كما انتهي من تطبيق معظم قواعد الحوكمة والرقابة الداخلية ومعايير التوافق مع مقررات بازل 2.
اشار إلي ان البنك يرحب بدعوة اتحاد البنوك إلي تدشين صندوق رأسمال مخاطر للمتعثرين، وطالب بتقسيمه وفقا للمناطق الصناعية او وفقا لقطاعات الصناعة، وبمشاركة رجال الاعمال والغرف التجارية مع البنوك، لما يمثله هذا الصندوق من اهمية في ظل ارتفاع حجم تسويات العملاء المتعثرين، والحاجة إلي تشغيل كثير من المصانع المعطلة وخاصة بالنسبة للحالات التي تحتاج إلي اساليب غير تقليدية.
اشار القصير إلي أن توسع البنوك في التوظيف بادوات الدين الحكومي راجع إلي وجود فائض من السيوله المتاحه لديها ونظراً لأن طرح هذه الادوات يكون بغرض تغطية جانب من عجز الموازنة، في الوقت الذي تراجع فيه الطلب علي المشروعات.
وارجع تخفيض التصنيف الائتماني إلي حالة عدم التوافق السياسي الموجودة بالشارع المصري والذي القي بظلاله علي تأخر الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي البالغ قدره 4.8 مليار جنيه واضاف ان السبيل الوحيد للخروج من الازمة لا يمكن ان يحدث الا بالتوافق والبحث عن اوجه التشابه.
واكد ضرورة انهاء مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي الذي سيؤدي الحصول عليه إلي استخدامه في اعادة بناء الاحتياطي، وأيضا المعادل للقرض بالعملة المحلية سوف يستخدم في سد جزء من عجز الموازنة، علما بأن موافقة الصندوق علي منح مصر القرض يعد شهادة ثقة وجدارة في الاقتصاد المصري ناتجه عن تحقق الصندوق من كفاءة برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي لمصر وخطة علاج عجز الموازنة وقياس مدي قدرة الدولة علي سداد أعباء الديون وتحقيق معدلات نمو مقبولة خلال فترة برنامج الاصلاح، وهو ما يعطي مؤشرات ايجابية من شأنها عودة تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة.
وفيما يتعلق بالصكوك، اضاف سيد القصير ان الصكوك أداة مالية لو تم اضافتها إلي الادوات المالية المتداولة في السوق المصري ستعمل علي زيادة تدفق الاموال اللازمة لأقامة المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية والتي شهدت الفترة الماضية تزايد الطلب عليها بالاسواق العالمية.
ويحتاج قطاع الصيرفة الاسلامية إلي العديد من المقومات التي تؤهلها للنهوض خلال الفترة المقبلة , وعلي رأس هذه المقومات أن يكون هناك تشريعات خاصة بهذه الصناعة، بالإضافة إلي خلق كوادر مهنية قادرة علي نشر الوعي وتحقيق مطالب شريحة عملاء هذا القطاع، ودعا إلي ضرورة توفير المناخ اللازم لجذب الاستثمارات عن طريق التشريعات المحفزة وتحقيق الاستقرار.
واضاف انه علي الرغم مما تمر به مصر من ظروف في أعقاب الثورة شأنها شأن الدول التي حدثت بها ثورات، الا انها تمتلك الكثير من مقومات النجاح للعوده بقوة لمجالات التنمية.
أضاف رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري أن الوقت مازال مبكراً لكي يتم الحكم علي مستقبل القطاع المصرفي واتجاهاته في ظل الأحداث الراهنة.
وأضاف أن البنك لم يتخذ أي إجراءات استثنائية في التعامل مع المتعثرين، وينظر في كل حالة علي حدة وفي حال طلب أي من عملاء البنك التأجيل ستتم دراستها بشكل دقيق للتأكد من مدي أحقيتها في التأجيل، لافتاً إلي أن استراتيجية البنك العام الماضي حققت معدلات نمو غير مسبوقة تاريخه وتفوق المستهدفات، وذلك نتيجة تفاعل وتنسيق جهود أبناء البنك مع الإدارة الجديدة التي سعت منذ اليوم الأول لتولي المسئولية إلي الاستفادة المثلي للكفاءات الموجودة بالبنك.
وعن استغلال الطاقات العاطلة، أوضح القصير أن إدارة البنك انتهجت استراتيجية تركز علي معاونة المشروعات المتعثرة والعمل علي إقالتها من عثرتها بما يساهم في استغلال الطاقات المتاحة لهذه المشروعات والانعكاس الإيجابي لذلك علي مستوي الاقتصاد القومي، وأن نتائج أعمال البنك انعكست علي تحقيق البنك أرباحاً قبل الاعتماد والمخصصات وسيتم استهلاك جانب من الفجوة القائمة منذ فترة، حيث يضع البنك بالتنسيق مع البنك المركزي والأجهزة الرقابية استراتيجية لتغطية فجوة المخصصات.
حوار/ وليد عبدالعظيم
