توقع د. أحمد النجار مستشار وزير الماليه عن الصكوك الاسلامية ان يصدر اول صك بموجب قانون الصكوك الاسلامية الجديد الذي تبدأ مناقشاته في الجلسه العامة بمجلس الشوري اليوم ” الاثنين “خلال شهر يونيه القادم فيما لو تم اقرار القانون وصدرت اللائحة وتشكيل الهيئة التشريعيه للصكوك وفقا للجدول الزمني المحدد .
أكد أن المؤسسسات المالية و البنوك الدولية أبدت استعدادا لتغطية اصدارات الصكوك التي ستصدر وفقا للقانون الجديد بما يتراوح ما بين 10 و15 مليار دولار في العام الاول لمشروعات استثمارية للحكومة والهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص ومن المتوقع ان تتزايد تلك الاصدارات في السنوات التاليه نافيا استخدام الحكومة للصكوك لسد العجز في موازنه الدوله .
أشار الي أن اعداد قانون الصكوك تواكب مع دراسه عدد من المشاريع المنتظر ان تكون باقورة المشاريع التي سيتم تمويلها بالصكوك ومن بينها مشروع خط السكه الحديد بلبيس العاشر والذي يهدف الربط بين الشرقيه وثلاث مدن صناعيه وهي العاشر والعبور وبدر , ومشروع انشاء 40 صومعه للقمح ومشروع انشاء مستودعات لتخزين البنزين والسولار للهيئة العامه للبتروك قال ان من بين تلك المشاريع ما يخص الهيئات الاقتصادية الحكومية والقطاع الخاص .
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها مجلس ادارة جمعية مستثمري بدر أول أمس بحضور د محمد جودة المتحدث الرسمي للجنه الاقتصادية بحزب الحرية والعداله والدكتور احمد حسن النجار مستشار وزير المالية للصكوك والدكتور محمد البلتاجي رئيس جمعية التمويل الاسلامي والدكتور محمد الجارحي وعدد من رؤساء جمعيات المستثمرين برئاسة الدكتور محرم هلال نائب رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين حيث اكد الدكتور احمد النجار ان المناقشات لقانون الصكوك خلال الايام الاخيرة اسفرت عن اضافه بعد المواد الجديدة علي القانون ومنها تحديد حد ادني لاصدار الصكوك ب100 مليون جنيه نظرا لتكلفه اصدار الصكوك كما اضيف مادة خاصه بتنظيم صكوك الوقف واخري للعقوبات في حاله المنازعات ,
قال ان قانون الصكوك يحدد الجهات والقطاعات المسموح لها باصدار الصكوك ومنها الحكومة و الهيئات العامه والشركات التابعه والقابضه وكذلك القطاع الخاص ممثل في جميع الشركات الخاصعه للقانون 159 والقانون 8 الخاص بحوافز الاستثمار واللشركات الخاضعه لقانون سوق المال بعد موافقه الرقابه الماليه وبعد موافقه البنك المركزي في حاله البنوك , وقد استجاب القانون لكافه نتائج الحوار المجتمعي في حظر اصدار الصكوك بضمان اصول عامه مملوكه للدوله واصفا القانون في شكله النهائي بانه ” خنق الصكوك ” بحظر اصدار الصكوك لتمويل استثمارات حول الاصول العامة علي سبيل الخدمات او المنفعه العامة , وتحديد الاصدار للصكوك للاستثمارات الجديدة او للتوسعات فقط ومن ثم لا صحه لاستخدام الصكوك لتمويل مشاريع خدميه حول قناه السويس او حول الاهرامات والاثار المختلفه
علي الجانب الاخر كشف د. محمد جودة المتحدث الرسمي للجنه الاقتصادية لحزب الحرية والعداله ان توفير التمويل لتمويل المشروع التنموي الذي يحلم به الشعب المصري بعد الثورة يمثل المشكله الاساسية لتنفيذ البرنامج الطموح لمصر ولاسيما مع انخفاض متوسط معدلات الادخار الي معدل الاستثمار في مصر خلال السنوات العشرة الاخيرة الي ما بين 10% و13% , انخفضت في العام الماضي الي 9% في العام الماضي نظرا لان الاستثمار الحكومي كان بالسالب , ولذا اتجه التفكير الي لتنفيذ المشروع التنموي لمصر بالتحرك في 3 محاور , الاول منها اعاده النظر في التشريعات المؤثرة في الاستثمار , واعداد بنيه اساسيه لخدمه الاستثمارات الكبيرة التي يستهدف جذبها , واعاده هيكله الجهاز الاداري للدوله بتخليصه من البيروقراطيه الشديدة التي يعمل بها والمعوقه للاستثمار وكذا اعادة النظر في الاجهزة الرقابيه بالدوله اما المحور الثاني يتمثل في اعداد خريطه استثماريه واضحه لمختلف المناطق في مصر وفقا للمزايا النسبيه لكل منطقه و المحور الثالث يتمثل في توفير الادوات التمويلية الفاعله القادرة لتوصيل المستثمر للفرص الاستثماريه حيث تم التفكير في اضافه الصكوك الاسلامية الي ادوات التمويل التقليدية الحاليه ولاسيما مع ارتفاع حجم المحفظه الدوليه منها وبلوغها العام الماضي الي 85 مليار دولار ومن المتوقع ان ترتفع هذا العام الي 145 مليار دولار وفي عام 2016 الي 200 مليار دولار
وقال ان الاتجاه الي اصدار الصكوك كان يستلزم اصدار تشريع للصكوك ينظم عمليه الاصدار والاستثمار بالصكوك لسد الفجوة التمويليه بين الادخار والاستثمار في مصر تعمل جنبا الي جنب مع الادوات التقليدية للتمويل وليس بديل لها
مشيرا الي ان المشرع يستهدف الاموال العربيه التي تفضل الاستثمار في ادوات لها صبغه شرعيه والمستثمر المصري من نفس النوعيه الذي لم يجد علي مدي السنوات الماضية اداة تمويل شرعيه ولذا اتجه للاستثمار في الذهب والاستثمار العقاري ومع ذلك فان المشرع لا يستهدف اموال المسلمين فقط فالمشرع المصري يستهدف من الصكوك اموال المستثمرين دون تفرقه للجنس او الدين ,
ولفت الي ان قانون الصكوك الجديد اعده الحزب وتبناه وزير الماليه الجديد والحكومة وهو ليس المشروع الذي اعدة ممتاز السعيد السابق والذي كان معد لاصدار صكوك سيادية لتمويل عجز الموازنه وحصل عليه تحفظات من الازهر ويختلف عنه في انه ليس موجها لسد عجز الموازنه وانما لتمويل الاستثمار الحكومي والخاص
ونفي ايه صحه للاشاعات التي تعرض لها القانون الجديد من انه سيؤدي الي اهدار المال العام مؤكدا ان قانون الصكوك ليس كقانون الخصخصة حيث ان اهم ميزة للصكوك انها عكس الخصخصة فالصكوك تضيف اصول جديدة للدوله بانتهاء مدة الصك ولا تبيع اصول الدوله كما انه لا يبيع البلاد الي الاجانب مصر مؤكدا ان قوانين تملك الاجانب في مصر موجودة منذ عشرات السنين والمستثمر الذي يريد الامتلاك في مصر يتملك من خلالها وليس من خلال الصكوك
واشار جودة الي آليه اصدار الصكوك فقال انها تبدا بفكرة للمستثمر لانشاء مشروع جديد او توسع لمشروعه القائم يقدم بشانها دراسه جدوي معدة من خلال مكتب استشاري معتمد في هيئة الراقابه الماليه او البنك المركزي في حاله ان يكون مصدر الصك بنك او يطرحه في الخارج بالعمله الصعبه , وفي حاله الموافقه يعهد المشروع الي شركة ذات غرض خاص تنشا خصيصا لغرض الصك وتكون مهمتها بالاتفاق مع احد البنوك طرح الصك وجمع الاموال وتنفيذ المشروع وفقا لدراسه الجدوي ,بعد الاتفاق مع المسستثمر علي صيغه عقد التنفيذ وفقا للعقود الشرعيه ثم تسليم المشروع للمستثمر حيث يكون دور الشركة ذات الطابع الخاص بعد ذلك توفير العائد لاصحاب الصكوك ,ويستمر عملها لحين اعادة شراء المستثمر للمشروع ورد قيمة الصكوك لحاملي الصكوك ,
مؤكدا انه وفقا للقانون تتولي الهيئة الشرعيه التي ستنشا بوزارة الماليه مراجعه العقود بين المستثمر والشركة ذات الطبييعه الخاصه والبنك من حيث موافقتها للشريعه الاسلامية مؤكدا ان االحكومة في الصكوك غير ضامنه للصكوك وانما الذي يضمن الصك الملاءة الماليه للمستثمر والمشروع وما يتضمنه من دراسه جدوي , وفي حاله عدم استطاعت المستثمر السداد للصك قال ان المشرع وضع اليات لضمان تحصيل قيمه الصك من خلال التامين علي قيمة الصك وبالنسبة للضريبة قال ان الشركة المستفيدة من المشروع تخضع للضريبة في ضوء التي يحققها المشروع اما عوائد الصك لا تخضع للضريبة اسوة بعدم خضوع التوزيعات التي توزعها الشركات للضريبة حاليا
وقال ان قانون الصكوك يضمن التمويل والرقابه الجيدة لصالح المستثمرين واصحاب الصكوك والاهم انه يزيد من حجم الاصول في مصر مؤكدا ان القانون يسمح لحامل الصك ان يبيع الصك بالبورصة خلال مدة سريان الصك مما يمثل تنشيط للبورصه في ادوات جديدة للاستثمار
اكد محرم هلال رئيس جمعية مستثمرى العاشر ان المستثمرين مع الصكوك طالما ستكون لتمويل الاستثمارات اما لو كانت لتمويل العجز فالجيمع ضدها وطالب وزارة المالية وحزب الحرية والعداله بمزيد من اللقاءات مع المستثمرين لتوضيح مزايا التمويل بالصكوك بما يستفيد بمزاياها اكبر قدر من المستثمرين .
كتب – مروة مفرح