ويعتمد المشروع على إقامة تجمعات صناعية ولوجستية وموانئ مركزية في منطقة قناة السويس بهدف خلق قيمة مضافة بدلاً من الاكتفاء بتحصيل رسوم المرور في القناة.
وأوضح الوزير المصري أن المشروع يتضمن مضاعفة عدد السفن والحاويات والبضائع بما يسمح بتحصيل عائدات تصل إلى 100 مليار دولار سنويا إلى جانب توظيف مليون عامل مصري، خاصة في مدن القناة: بورسعيد والإسماعيلية والسويس، طبقاً لموقع أخبار مصر.
ويذكر أن الحكومة المصرية قررت زيادة رسوم عبور قناة السويس بنسبة 3 في المائة، لجميع السفن، اعتباراً من مارس/ آذار الجاري بالإضافة إلى زيادة النسب الإضافية لصفوف الحاويات فوق السطح، بنسبة 2 في المائة، بداية من الصف السادس، وذلك للسفن المتجهة شمالاً فقط، أي باتجاه البحر المتوسط.