« الشوري » يرفض مشروع « الكروت الذكية » ويقترح التحول للدعم النقدي

أسامة كمال : استمرار الأوضاع بدون تدخل يعرض الاقتصاد لهزات عنيفة
عمر بلبع : سوء التوزيع سيخلق سوقاً سوداء
علاء السبع : برنامج الحكومة جيد بشرط زيادة الكميات
أحمد عرفة: توزيع الكوبونات سيتخلله «الواسطة» و«المحسوبية»

اعترض مجلس الشوري ، خلال الجلسة التي ناقش فيها نظام الكروت الذكية المقترح من قبل الحكومة لتوزيع وقود السيارات ، علي المشروع المقترح وذلك بعد مناقشة المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية.

وأرجع المجلس إعتراضه إلي أن اقدام الحكومة علي تنفيذ الخطة المقترحة لإعادة هيكلة دعم البنزين، سوف تكون لها تداعيات خطيرة علي المواطن العادي، لما ينتظر أن يترتب عليها من رفع تعريفة ركوب العديد من وسائل المواصلات، خاصة أن هناك نسبة كبيرة من السيارات خاصة الـ«فان» تعمل بنظام الأجرة علي الرغم من أنها تحمل لوحات «ملاكي» وذلك لوقف تراخيص الأجرة.

وطالب اعضاء الشوري الحكومة بضرورة وقف كل الإجراءات الخاصة بتنفيذ خطة الكروت الذكية وتحرير أسعار الوقود، والسعي الجاد للتحول إلي نظام الدعم النقدي، وذلك للقضاء علي التهريب وتوصيل الدعم لمستحقيه.

قال المهندس أسامة كمال، إنه من الافضل لوزارة البترول توزيع الدعم نقداً علي المواطنين وتحرير أسعار المواد البترولية ، إلا أن قرار التحول إلي الدعم النقدي ليس بيده، وأنه بدون اتخاذ خطوات فعلية لهيكلة دعم المنتجات البترولية يمكن تعريض الاقتصاد لهزات عنيفة للغاية، لأن فاتورة الدعم تتصاعد سنوياً.

وتوقع وزير البترول، خلال جلسة الشوري، أن تتجاوز مخصصات دعم الطاقة للعام المالي الحالي 120 مليار جنيه، وذلك في ظل تزايد الكميات المستوردة من الخارج والاستهلاك المحلي المتنامي.

من جانبه أوضح المهندس عمرو مصطفي، النائب السابق لرئيس الهيئة العامة للبترول، أنه يصعب توزيع الدعم نقدا علي المواطنين وتحرير الأسعار، لأن السولار سيكون سعره حوالي 4.5 جنيه للتر والبنزين من 4.5 إلي 6 للتر وفقا لنوعه، وأن نظام الكروت الذكية هو الأفضل والأيسر في تنفيذه لترشيد استهلاك دعم المواد البترولية والقضاء علي التهريب والسوق السوداء.

وعلي صعيد مسئولي شركات السيارات رفض عمرو حنفي، مدير مبيعات «سوبارو» بمجموعة أبو غالي موتورز وكيل سيارات اسبيرانزا وسوبارو ودايو وجيب ودودج وكرايسلر في مصر، بشكل قاطع اتجاه الحكومة لاستخدام الكوبونات لتوزيع البنزين، لأنها لن تستطيع إجبار المواطنين علي استهلاك كمية محددة من البنزين يوميا.

وعارض حنفي الاقتراح الذي يدعمه مجلس الشوري الخاص بتوزيع الدعم الحكومي نقدا علي المواطنين بأي طريقة سواء كانت علي دخول الأفراد أو من خلال مكاتب تموينية يتم إنشاؤها، لأنه من المستحيل تحقيق العدالة عبر توزيع الدعم نقدي، نظرا لتباين دخول الأفراد، وبالتالي يجب أن يتباين معه الدعم المقرر له.

وأكد مدير مبيعات سوبارو أنه من الأفضل استمرار منظومة دعم البنزين كما هي دون تغيير علي الأقل خلال الفترة الحالية، التي يعاني فيها الاقتصاد حالة غير مسبوقة من التراجع تبدو في زيادة عجز موازنة ونقص حاد في الاستثمارات انعكست بدورها علي السوق الذي يمر بحالة من الركود. وأعرب أحمد عرفة، مدير قطاع «أودي» بالشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف وكيل سيارات أودي وفولكسفاجن، عن رفضه الكامل لتوزيع البنزين من خلال كوبونات يتم توزيعها بمعرفة الحكومة، مؤكدا أن ممارسات التوزيع سيتخللها « الواسطة» و«المحسوبية» وانعدام العدالة.

رفض أيضا فكرة توزيع الدعم نقدا، لأنه في أغلب الأحيان لن يصل الدعم النقدي – إذا تم تطبيقه- إلي مستحقيه، وقال عرفة إنه مع زيادة سعر البنزين، وكان لابد من تخفيض الجمارك أيضا، خاصة أن سوق السيارات لن يتحمل الأزمات المتتالية، التي تعرض لها خلال الآونة الأخيرة ومنها ارتفاع الجمارك والزيادة المرتقبة في أسعار البنزين، علاوة علي ارتفاع سعر صرف الدولار وخفض التصنيف الائتماني لمصر.

أكد عمر بلبع، عضو لجنة السيارات بجهاز حماية المستهلك ورئيس شعبة السيارات بغرفة الجيزة التجارية، أنه يرفض الاعتماد علي آلية الكارت الذكي في توزيع البنزين، لأنها سوف تخلق سوقا سوداء يباع فيها البنزين الموجود علي الكروت بأغلي من ثمنها الفعلي، ما يدعم التزوير ويساهم في تفاقم الأزمة بدلا من حلها.

ورفض بلبع توزيع الدعم نقدا، وطالب الحكومة بالسعي لزيادة قليلة في سعر البنزين، وأنه مع استمرار منظومة دعم البنزين كما هي بدون تدخل حكومي حتي يستقر الاقتصاد الذي يمكن من خلاله تنفيذ مشروعات تحقق العدالة في توزيع دعم الطاقة.

في السياق ذاته رفض المهندس مصطفي أبو غالي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أبو غالي أوتوموتيف وكيل العديد من الماركات الصينية كـ «هايما» و«JMC» وموزع معتمد لشيفروليه وهيونداي، فكرة استخدام الكوبونات في توزيع البنزين من قبل الحكومة، لأنها ستخلق زحاما شديدا أمام المحطات، وأن أصحاب السيارات سوف يواجهون صعوبات بالغة لصرف المقررات التي تم الاتفاق علي تخصيصها لهم.

وأكد أن المقترح الذي يقضي بالتحول إلي الدعم النقدي لن يكون الحل أبدا، لأن هذا التحول سوف يشجع المصريين علي المزيد من الكسل، وبالتالي سوف يحول المصريين إلي عاطلين ينتظرون أموال الدعم، وأن الحل يمكن أن يكون عبر تأسيس صندوق يتم تمويله بـ50 % من مخصصات دعم المواد البترولية السنوية، التي تصل إلي 120 مليار جنيه، علي أن يتم توظيف هذه الأموال في اقامة المصانع لتوفير المزيد من فرص العمل.

ولفت رئيس مجلس إدارة مجموعة أبو غالي أوتوموتيف إلي أنه ضد استمرار منظومة دعم البنزين كما هي، لأنها لا تؤدي إلي ايصال الدعم إلي مستحقيه الحقيقيين، بالإضافة إلي زيادة مخصصات هذا الدعم بشكل يرهق الموازنة العامة، وأن الأرقام تذهب إلي استحالة استمرار الأوضاع بدون تدخل.

فيما أوضح حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل للسيارات وكيل «لادا» و«BYD»، أنه يوافق بشكل تام علي توزيع البنزين بالكوبونات، لأنه سيعمل علي توفير الطاقة ويوفر سيولة في البنزين، فضلا عن أن عددا كبيرا من مالكي السيارات يقودون السيارة منفردين ما سيعمل علي الاستفادة من تلك الكوبونات لسيارة واحدة بدلا من توزيعها علي عدة سيارات.

ووافق رئيس مجموعة الأمل للسيارات علي توزيع الدعم بطريقة نقدية علي المواطنين، ولكن لمن يستحق فقط، رافضا استمرار دعم المواد البترولية وخاصة البنزين، لأنه يجب ألا يقل سعر لتر البنزين عن دولار واحد، كما هو متبع في أغلب دول العالم، و«اللي معاه فلوس يركب عربية».

وكشف علاء السبع، رئيس مجلس إدارة شركة السبع أوتوموتيف، عن موافقته علي استخدام الكوبونات، شريطة قيام الحكومة بزيادة الكميات، التي سبق أن أعلنت عنها، لأنها لا تكفي سوي 40 كم يوميا للموديلات الجديدة و25 كم للقديمة، وأن يتم تنظيم هذه الآلية علي أساس دخول المواطنين وليس السيارات، وأن يكون بحث الحكومة دوما عن ايصال الدعم لمستحقيه والعمل علي إلغائه تدريجيا عمن لا يستحق.

واعلن السبع عن تضامنه مع اقتراح توزيع الدعم نقدا علي المواطنين، لأن ذلك سيدعم ذهابه لمستحقيه الفعليين، رافضا استمرار منظومة الحكومة لدعم البنزين نظرا لقلة موارد الدولة والأخطاء الجسيمة – علي حد وصفه – الموجودة بالإحصاءات الداخلية لمنظومة الدعم والتي تسهم في عدم وصول الدعم لمستحقيه.

كتب – إسلام عتريس ومحمد عادل ومحمد جمال