اعلن الاتحاد المصري للتأمين عن بدا العمل بالوثيقة الموحدة للتأمين الاجباري على المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع اول ابريل المقبل بالتنسيق مع الادارات العامة للمرور،والتي نتجت عن جهود تسعة شهور من خلال لجنة مشكلة من اساتذة الطباعة المؤمنة والرقمية .
قال د.عبدالرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين في المؤتمر الصحفي المنعقد بالاتحاد للاعلان عن مشروع الوثيقة الموحدة للتأمين الاجباري للسيارات والذي يهدف الى توحيد وتحصين العمل بالوثيقة التي تصدر من خلال 14 شركة تأمين وذلك للقضاء على عمليات التزوير التى يقوم بها بعض الخارجين على القانون مما كلف شركات التأمين خسائر فادحة نظرا لصرف تعويضات عن وثائق غير مسجلة وبالتالي لم يتم تحصيل اقساط عنها.
اضاف انه ستتكفل شركات التأمين باعدام الوثائق القديمة على أن تكلفتها لا تضاهي حجم الخسائر التي تعرضت لها الشركات من جراء تزويرها للعمل بالوثيقة الموحدة للتأمين الاجباري للمسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع مع بداية الشهر القادم ،في حين أن تكلفة الوثيقة الجديدة لا يتعدى 61 قرشا.
واشار وائل غنيمي مسئول التجهيزات الفنية للطباعة المؤمنة ان الوثيقة تم طباعتها وفقا لمستويين للامان الأول من حيث الشكل لمعرفتها من قبل المتعاملين بها ،والمستوي الثاني يمثل في الاحبار السرية التي طبعت بها اسم الشركة المصدرة للوثيقة وبعض البيانات الاخرى .
وذكر اسامة الطويل المستشار القانوني للاتحاد انه تمت موافقة المجلس التنفيذي للممتلكات على مشروع الوثيقة الموحدة بعد استعراض مشكلات اصدار وثائق التامين الاجباري من خلال لجنة تامينات السيارات ومناقشتها ، مشيرا الى عدم تكليف العملاء اي رسوم اضافية أو رفع سعر الوثيقة الجديدة على أن تتحمل شركات التأمين المصدرة للتكلفة الاضافية للطباعة والغاء العمل بالوثائق القديمة ، كما سيتم استلام الوثائق الجديدة من المطابع بمعرفة اللجنة التي اعدتها للتاكد من مطابقتها.
أضاف انه تم عمل 182 مظروف بالوثائق الموحدة لكافة الوحدات المرورية على مستوى الجمهورية للاسترشاد بها في حالة التشكك في اي من الوثائق المقدمة اليهم مستقبلا.
كتب – محمد عزب فهد عمران