الانفاق العام يتجاوز 650 مليار جنيه و248 مليار جنيه ضرائب ونفقات البُعد الاجتماعي تقترب من 200 مليار
استبدال قرض الصندوق بإصدارات سندات وأذون خزانة لحين حسمه.. والعلاوة بأمر الرئيس
الأسعار ترفع مخصصات الدعم رغم الإصلاحات.. و« الضريبة العقارية » تنقذ الموقف
حالة من الارتباك تسود أروقة وزارة المالية بعد طلب رئيس الوزراء هشام قنديل رسمياً من وزارة المالية سرعة الانتهاء من الموازنة الجديدة للعام المالي 2013-2014 تمهيداً لإحالتها إلي مجلس الوزراء – الأربعاء المقبل – لمناقشتها خلال الاجتماع الأسبوعي مع المجموعة الاقتصادية.
كشف مسئول بوزارة المالية لـ «البورصة» عن انه حتي الآن لم يتم الانتهاء من الصورة الإجمالية للموازنة بسبب عدم وضوح الإيرادات الضريبية المستهدفة وكذلك المنح، لافتاً إلي ان الوزارة خاطبت الجهات المعنية لسرعة إرسال تقديراتها الفعلية للإيرادات العامة.
لفت المصدر إلي ان الوزارة تحسبت لعدم الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي ، واستعاضت عنه بزيادة المستهدف من إصدارات أدوات الدين من سندات وأذون خزانة، علي ان يتم تقليص المستهدف من تلك الإصدارات خلال العام المالي في حالة الحصول عليه، وكذلك في حالة زيادة المنح والقروض الميسرة سيتم خفض الاحتياجات الفعلية من تلك الإصدارات.
قال المصدر ان التقديرات الأولية تشير إلي ان إجمالي الاستخدامات، الانفاق العام، في الموازنة الجديدة قد يتجاوز 650 مليار جنيه مقابل 635 مليار جنيه العام المالي الحالي والإيرادات الضريبية المستهدفة 248 مليار جنيه والمنح نحو 10 مليارات جنيه، في حين تقترب مصروفات البُعد الاجتماعي من 200 مليار جنيه.
من المنتظر أن تتعرض هذه التقديرات لتعديلات أخيرة قبل عرضها علي مجلس الوزراء والذي سيتدخل فيها – أيضاً – قبل الإحالة إلي مجلس الشوري خاصة ان نهاية الشهر الجاري هو الموعد الدستوري لإحالتها للسلطة التشريعية.
أكد المصدر ان ارتفاع الأسعار للسلع الأساسية وتراجع سعر العملة المحلية لها أثر كبير علي الموازنة الجديدة، حيث ارتفعت مخصصات الدعم رغم الإجراءات الإصلاحية المقررة لتقليل دعم المنتجات البترولية، نظراً لأن ارتفاع أسعار العقود الآجلة لشراء البترول والقمح سترفع مخصصات تلبية الاحتياجات من تلك السلع، وهو ما تتم مراجعته حالياً.
توقع المصدر ان تلتهم خدمة الديون أكثر من 30% من الموازنة بسبب تراجع متوسط آجال أدوات الدين والاعتماد بشكل أكبر علي أذون الخزانة وكذلك ارتفاع أسعار الفائدة علي السندات طويلة الأجل.
بالنسبة للإيرادات الضريبية، تعول وزارة المالية علي الإصلاحات الضريبية المعروضة أمام مجلس الشوري في تحقيق حصيلة ضريبية تقدر بـ 10 مليارات جنيه فضلاً عن بدء تطبيق الضريبة العقارية الجديدة بداية العام المالي الجديد، وخطط الفحص وتحصيل المتأخرات الضريبية وإنهاء النزاعات بما يرفع الإيرادات المستهدفة إلي 248 مليار جنيه مقابل 200 مليار العام الحالي.
أضاف ان إقرار علاوة للعاملين بالدولة العام الحالي مرهون بموقف الرئاسة، خاصة ان أصحاب المعاشات تمتعوا اعتباراً من الشهر الماضي بزيادة فروق العلاوة بأثر رجعي فضلاً عن قرار رفع المعاشات المنخفضة أقل من 291 جنيهاً وهو ما سيكلف الخزانة العامة الكثير بالإضافة للنمو الطبيعي لتكلفة الأجور مع تثبيت المؤقتين والتي قد تقترب من 15% عن الموازنة الحالية التي تصل فيها موازنة الأجور إلي 136 مليار جنيه.
كانت الوزارة قد شددت علي جميع الجهات الحكومية عدم زيادة المستهدف من الأجور بالعام المالي الجديد عن تكاليف العام الحالي، نظراً لسوء الأوضاع وتفاقم عجز الموازنة، الذي يقترب العام المالي الجاري من 200 مليار جنيه.
كتبت – إسلام زايد