حسني مشرف : ضرورة لحماية الثروة العقارية وتتطلب وجود قانون ينظمها
وليد سيد مصطفي : الشركات لا تفضلها خاصة في الظروف الراهنة
شهير محمود : مطلوب إصدار وثيقة شاملة لتأمين المباني ضد جميع الأخطار
طالب متعاملون بالقطاع بضرورة إصدار تشريع قانوني للتأمين علي المباني الحكومية ضد الأخطار، التي تتعرض لها في ظل تزايد الاضطرابات السياسية، التي تشهدها معظم المحافظات وتعرض الكثير من المباني للحريق والسطو، التي كان آخرها حريقا اتحاد الكرة ونادي الشرطة.
وشدد د. عبد الرءوف قطب ، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، علي ضرورة الحفاظ علي الأبنية والمنشآت الحكومية من التعرض للمخاطر وحوادث الحريق والسطو، نظرا للقيمة التاريخية التي تتمتع بها تلك الأبنية وضرورة الحفاظ علي مقتنياتها.
وأضاف أنه لم يسبق للاتحاد مخاطبة أي جهة سيادية للاتحاد بشكل رسمي سواء بالسابق أو بعد تكرار أحداث العنف وحوادث الحريق بالمنشآت الحكومية مؤخرا باتحاد الكرة ونادي الشرطة بشأن التأمين علي المباني الحكومية.
وأوضح حسني مشرف، رئيس قطاع التأمينات العامة بشركة مصر للتأمين، أن التأمين علي المباني الحكومية يتطلب وجود قانون لحماية الممتلكات الخاصة بها ومحتوياتها، خاصة أن بعضها يقدر بملايين الجنيهات، إضافة إلي القيمة الأثرية، التي تتمتع بها بعض المباني، التي لا تقدر بثمن.
وأشار إلي أن المباني الحكومية المؤمن عليها لدي شركات تأمين تقتصر فقط علي المباني التابعة لوزارة المالية ومبني قصر عابدين إضافة إلي محتويات مجلس الشوري فقط دون المبني الخاص به عقب الحريق، الذي شب به منذ قرابة 3 سنوات.
وأكد ياسرالعالم، العضو المنتدب لشركة إيجيبت لينك لوساطة التأمين، أن التأمين علي المباني الحكومية يجب أن يكون إجباريا من خلال قرارات وزارية خاصة بكل قطاع علي حدة أسوة بمصانع الإنتاج الحربي، وذلك لحماية الممتلكات والمقدرات الخاصة بها.
وقال العالم إن الظروف الحالية، التي تمر بها مصر من فوضي واضطرابات سياسية وأمنية تتطلب تأمين المباني الحكومية، وما تحتويه من أصول وممتلكات إضافة إلي وجود وثائق إجبارية لتأمين المسئولية تجاه الغير لحماية أرواح المواطنين حال تعرض تلك المباني لأي أخطار.
وأضاف أن شركات التأمين يجب أن تقوم بدورها في حماية تلك المباني خاصة مع عدم قدرة الحكومة علي تحمل تعويضاتها أو حمايتها في حال تعرضها لأخطار الحريق والسطو علي سبيل المثال، وأن فرع الحريق يعد من الفروع المميزة لشركات التأمين علي أساس أن معدلات الخسارة فيها محسومة ومغطاة من خلال اتفاقيات إعادة في الخارج.
وأوضح شهير محمود عبد الرحمن، نائب مدير عام الاصدار بشركة “آروب للتأمين ـ ممتلكات” عضو لجنة تأمينات الحريق بالاتحاد المصري للتأمين، أنه جارٍ مناقشة جادة حول مشروع قانون يقضي بالتأمين علي المنشآت الحكومية من خلال لجنة تأمينات الحريق بالاتحاد، وذلك في فترة سابقة ولم يقدم لمجلس النواب لاعتماده.
وتساءل حول كيفية تقييم المنشآت الحكومية خاصة أن بعضها مبانٍ اثرية يصعب تحديد قيمتها الفعلية، بالاضافة إلي الجهة التي ستعني بتقييم تلك المباني، مشيرا إلي امكانية اصدار وثيقة شاملة تغطية المباني الحكومية من عدة اخطار كالحريق والسطو والشغب والاضطرابات الاهلية خاصة بعد زيادة الاحتجاجات حول مؤسسات الدولة، وتكرار أكثر من حادث بها.
وشدد عبدالرحمن علي ضرورة الاعتناء بمؤسسات الدولة خاصة في الظروف، التي تمر بها مصر بعد الثورة، وأن تعرض شركات التأمين العاملة في السوق المصري أن المعيار في قبول التغطية من عدمه يعتمد علي قياس الخطر وتقييمه بالاضافة إلي قيمة الاصل المؤمن عليه، والذي يحدد قيمة الاقساط المحصلة.
وفي سياق متصل، قال وليد سيد مصطفي، نائب مدير عام تأمينات الحريق والسطو بشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين “gig” وخبير التأمين الاستشاري، إن التأمين علي المباني الحكومية غير مفضل لدي شركات التأمين في الوقت الحالي، حيث تتزايد المخاطر بدرجة كبيرة في ظل الظروف الحالية، التي تمر بها مصر من اضطرابات سياسية وأمنية، وهو ما يتنافي مع مبدأ التأمين الذي يقوم علي احتمالية حدوث الخطر وليس تأكد أو زيادة حدوثه، بما يجعل هذه النوعية من الأخطار غير جاذبة لشركات التأمين لتوفير تغطيات تأمينية لها.
وأضاف ان الظروف الحالية للسوق غير مستقرة، وهو ما يؤدي كذلك إلي إحجام شركات التأمين علي المباني الحكومية، خاصة مع رفض بعض معيدي التأمين قبول عمليات الإعادة لتلك النوعية من الممتلكات ذات الطابع الحكومي وفرضها شروطاً معينة لقبولها مثل زيادة أسعار الوثيقة ووجود نسبة تحمل للعميل.
ولفت مصطفي إلي أنه في ظل الظروف الحالية يفضل التأمين علي المباني الحكومية ضد أخطار العنف السياسي، التي تغطي أخطار الإرهاب والتخريب والشغب والاضطرابات الأهلية والعمالية والثورة، إضافة إلي تغطية الأعمال العدائية والحرب الأهلية علي أن تكون تلك الأخطار بدوافع سياسية.
كتب – محمد عزب وفهد عمران
