خفضت الهند القيود علي شراء صناديق الاستثمار الاجنبية لسندات الحكومة وسندات الشركات لجذب مزيد من النقد الاجنبي لتمويل عجز الموازنة الذي وصل لمستويات تاريخية.
وقرر صناع القرار في الحكومة في نيودلهي إلغاء القيود علي الحدود الدنيا بالنسبة لفئتين من السندات بداية من ابريل المقبل بينما احتفظت بسقف الديون السيادية عند مستوي 25 مليار دولار و51 مليار دولار من الاوراق المالية التي تصدرها الشركات.
قال وزير المالية بالانيبان تشادمبارام في تصريحات صحفية أن نظام المزادات الحالي سيتم استبداله بنظام جديد بالنسبة للاستثمار في سندات الشركات.
وتقول وكالة بلومبيرج الاقتصادية إن الاجراءات الاخيرة لوزارة المالية لتغيير السياسات المالية منذ سبتمبر الماضي تهدف إلي احياء الاقتصاد المتباطئ بما في ذلك فتح قطاع الطيران وقطاع الصناعة أمام المستثمرين الاجانب.
وتقدر الحكومة الهندية حاجتها من رؤوس الاموال الاجنبية بنحو 75 مليار دولار هذا العام فضلا عما تحتاجه لتمويل عجز الموازنة البالغ 22.3 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي أو ما يعادل 5.4% من الناتج المحلي الاجمالي.
وجاءت قرارات تخفيف السياسات المالية في أعقاب لقاءات وزير المالية مع مستثمرين أجانب خلال جولته الاخيرة في عدد من بلدان آسيا وأوروبا الشهرين الماضيين.
وتقوم الحكومة الهندية حاليا بمراجعة حدود الاستثمار في سندات الشركات حيث تجاوزت الاستثمارات الحالية 80% من الحد المسموح به وهو ما يعني أن هناك فرصاً لزيادة الاستثمار الاجنبي في الديون غير الحكومية.
