«فيتو» علي إعلان أسعار الحديد أسبوعياً والحكم في دعوي رسوم الإغراق 6 أبريل
نقص المياه المعدنية علي رأس أولوياتنا ولن نصمت علي تجاوزات التجار
عجز الموازنة وضعف السيولة وراء تكرار أزمات المواد البترولية
مطالب « أصحاب المخابز » مشروعة ووقف تهريب الدقيق يبدأ بـ«التكلفة العادلة»
العسقلاني: الجمعية تقدمت بمذكرة تطالب رئيس الوزراء التدخل لوقف الزيادات المتتالية في أسعار الأسمنت
تعرضت الأسواق المحلية لهزات عنيفة خلال الشهور الماضية أدت إلي ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار، تحمل المستهلك الجزء الأكبر منها، وكان للقرارات الحكومية الخاطئة، وارتفاع عجز الموازنة، وانخفاض قيمة العملة المحلية آثار بالغة علي الأسعار، بالإضافة إلي ضعف دور الدولة في حماية المستهلك، وغياب الأجهزة الرقابية.
وأوضح محمود العسقلاني ، رئيس جمعية ” مواطنون ضد الغلاء “، أن ارتفاع الأسعار بالسوق راجع إلي غياب الأمن والرقابة المعدومة علي الأسواق، الأمر الذي جعل الصورة أكثر قتامة خاصة في ظل التراجع المستمر للنقد الأجنبي، الذي يتم استنزافه يوما بعد آخر.
وقال العسقلاني في حواره مع “البورصة” إن الفترة المقبلة ستكون أكثر خطورة وسوءا، وذلك بعد تراجع المخزون السلعي لدي تجار الجملة، الذي تم شراؤه بالأسعار القديمة، ومن ثم طرح المنتجات بالاسعار الجديدة، التي ستكون أكثر ارتفاعا لتأثرها بانخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.
وأضاف أن الوقت الحالي لا يصلح لرفع الضرائب وزيادة التعريفة الجمركية، وأنه بمجرد تلميح الحكومة برفع الضرائب اشتعلت الأسعار دون مبرر، ولم تستطع الدولة اتخاذ أي خطوة ضد المتلاعبين بالأسعار في ظل غياب الدور الرقابي، وانعدام الأمن، بالاضافة إلي الحديث المستمر عن سياسة السوق الحر.
وشدد العسقلاني علي أن المستهلك هو الوحيد، الذي يسدد فاتورة الأخطاء والقرارات الحكومية الخاطئة علي الرغم من قيام الثورة من أجل محدود الدخل والعدالة الاجتماعية، لكن في الواقع حتي اليوم لم تتخذ الحكومة قراراً واحداً يدل علي انحيازها للمواطن البسيط وجميع قراراتها لخدمة رجال الاعمال والمستثمرين.
وأشار إلي أن القرارات الحكومية استهدفت خطة تقشفية يتأثر بها محدود الدخل والمواطن البسيط فقط، ولن تؤثر بأي حال علي الأغنياء، وأن الحكومة مطالبة بألا تضحي باستقرار الوطن وسلامته الاجتماعية لاسترضاء صندوق النقد الدولي، خاصة أنه يمكن الاعتماد علي الذات ومدخرات المصريين مع الإسراع في تحقيق مزيد من الانفاق في المشروعات الكبري والبنية التحتية والتنمية الصناعية وزراعة الصحراء.
ورفض رئيس جمعية “مواطنون ضد الغلاء” الاجراءات الانتقامية التي اتخذتها بعض مصانع الأسمنت بعد رفع أسعار الطاقة إلي 6 دولارات للمليون وحدة حرارية بدلا من 4 دولارات للمليون وحدة حرارية، الأمر الذي دفع الشركات إلي رفع الأسعار إلي حدود 700 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، بما يمثل عبئا علي المستهلك.
وكشف أن الجمعية تقدمت ببلاغ الي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضد 22 شركة اسمنت تتهمها بالاتفاق الجماعي علي رفع الاسعار، وأن شركات الأسمنت أسست شعبة للمنتجين باتحاد الصناعات، تحصل من كل شركة عضو بالشعبة 50 قرشاً علي كل طن أسمنت تنتجه المصانع.
وقال رئيس “مواطنون ضد الغلاء”، إن الجمعية لن تكتفي بالشكوي، التي تقدمت بها لجهاز المنافسة، لكنها سترفع مذكرة إلي رئيس الوزراء د. هشام قنديل تطالبه بسرعة التدخل ووضع حلول جذرية لاحتكار الشركات الاجنبية لسوق الاسمنت.
واضاف أن مطالب أصحاب المخابز في أزمتهم الأخيرة مع الحكومة مشروعة، ويجب علي الحكومة وضع تكلفة عادلة لانتاج رغيف الخبز تراعي ارتفاع اجور العمالة والكهرباء والمياه والنقل وغيرها، ثم تكون الخطوة الثانية المتمثلة في تغليظ العقوبات علي مهربي الدقيق المدعم.
وأوضح أن رغيف الخبز الشيء الوحيد الذي لا يمكن المجازفة والمخاطرة به، نظرا لاعتماد فئات كبيرة من الشعب عليه بصورة يومية، وأنه لا غني لأي مواطن عن هذه السلعة، لذلك يتعين علي الدولة توفير التمويل اللازم لانتاج رغيف الخبز المدعم، واتخاذ جميع التدابير لإحكام الرقابة علي جميع مراحل انتاجه وتوزيعه.
وأرجع تكرار أزمات المواد البترولية ونقص السولار الي العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي جعل الحكومة تحاول خفض دعم المنتجات البترولية بالاضافة إلي تراجع الاحتياطي الاجنبي بصورة أثرت علي قدرة الدولة علي الاستيراد.
وأكد أن أزمة السولار كان لها تأثير كبير علي ارتفاع أسعار معظم السلع والمنتجات في السوق المحلي خاصة الغذائية والخضروات والفاكهة، نظرا لاعتمادها علي النقل بصورة شبه يومية، الأمر الذي جعلها أكثر تأثرا بالأزمة.
وعن قضية الحديد، أوضح العسقلاني أن محكمة القضاء الاداري حددت 6 أبريل المقبل كموعد نهائي للحكم في القضية والغاء قرار وزير الصناعة الخاص بفرض رسوم اغراق تقدر بـ%6.8 علي واردات الحديد لمدة 200 يومي، وأن هذا القرار جاء لصالح اصحاب المصانع المحلية علي حساب المستهلك.
ولفت إلي أن منتجي الحديد في السوق المحلي استغلوا فرض رسوم علي الحديد التركي ورفعوا الأسعار، ليتجاوز سعر الطن 5 آلاف جنيه للطن، نافيا كل ما يردده المنتجون عن أن السبب في ارتفاع الاسعار هو انخفاض قيمة العملة المحلية بجانب زيادة اسعار الطاقة.
وأكد أن بعض المصانع رفعت الأسعار علي الرغم من عدم استيرادها للمواد الخام من الخارج، وأن حجم انتاج مصانع الحديد المحلية يقدر بنحو 6 ملايين طن سنويا، في الوقت الذي تبلغ احتياجات السوق من الحديد المستخدم في البناء نحو 7 ملايين طن سنويا بما يعني ان هناك فجوة تصل إلي مليون طن لابد من توفيرها عن طريق الاستيراد من الخارج.
ورفض العسقلاني جميع مطالب شركات الحديد الخاصة بتحديد الأسعار أسبوعيا بدلا شهريا، لأنه في حال موافقة الحكومة علي ذلك فإن هذه الشركات ستقوم برفع أسعارها بشكل أسبوعي، مؤكدا أن حل هذه الاشكالية يتمثل في قيام الحكومة بالزام هذه الشركات بالإعلان عن أرباحها السنوية منذ بدء نشاطها.
واوضح أن الجمعية ستولي اهتماما واضحا حال حدوث أزمة في مياه الشرب المعدنية، خاصة بعد اختفاء المياه المعدنية في الآونة الأخير من الأسواق، وأن عددا من التجار استغلوا تلك الأزمة في رفع أسعار المياه بشكل ملحوظ.
كتبت – إنعام العدوي
