أمنية حلمي : عدم الاستقرار السياسي والأمني وانتشار الفساد وانخفاض فاعلية الحكومة أسباب رئيسية للأزمة الاقتصادية
جودة عبد الخالق : السير في إجراءات انكماشية حسب توصيات صندوق النقد ستكون أكبر الأخطاء
أكد الدكتور هاني سري الدين ، رئيس هيئة سوق المال الأسبق أن هناك أزمة في التشريعات الاقتصادية في مصر تتمثل في فكرة العلاقة بين الاصلاح التشريعي والاصلاح الاقتصادي والاجتماعي بوجود مفهوم خاطيء أن كل مشاكلنا ستحل بالتشريعات.
وقال خلال ندوة «آليات الإصلاح والخروج من الأزمة الراهنة» بأكاديمية السادات إن القانون هو آلية تعكس أهداف ورؤية المجتمع في وقت معين ولايمكن الحديث عن تعديل تشريعي بدون رؤية اقتصادية واضحة والتشريع آلية ووسيلة لتحقيق الغايات واذا انفصل عن ذلك تزداد مشاكلنا وذلك مايحدث في مصر منذ 20 عاماً.
وقال إن المشرع المصري مصاب بإسهال تشريعي مزمن بدون دراسة ووعي ومعظم القرارات والتشريعات نصف تشطيب لعدم وضوح الرؤية السياسية والاقتصادية.
وأوضح أن أي تشريع ضريبي لابد أن تكون له رؤية اجتماعية، متسائلاً: هل يعكس قانون الضرائب الجديد تلك الرؤية وهل عرفنا كيف سيزيد الدخل ومدي تأثيره علي الاستثمار الأجنبي والمحلي، وهل تمت مراعاة العدل الاجتماعي وكيف يصدر القانون ويتم تعطيله في نفس ليلة الصدور.
وأشار إلي أنه لايوجد حوار مجتمعي حول تلك القوانين ولابد من الأخذ في الاعتبار أن تلك القوانين نتيجة عدم وضوح الرؤية لم يتم انفاذها وهناك مؤسسات في الدولة لاتفهم تنفيذ القانون لغياب الحوار المجتمعي وصدورها في توقيت غير ملائم.
وقال إن صدور قانون لاتسيطيع الحكومة تنفيذه يضعف قدراتها ويؤثر علي مناخ الاستثمار بصورة سلبية.
وأضاف أن الاستثمار يحتاج إلي استقرار سياسي وأمني وعدم التدخل في أعمال المحاكم ووقف الملاحقات الجنائية لمنازعات الاستثمار بتسييس القانون الجنائي.
وعن فرض ضريبة 10% علي الأهلي سوسيتيه جنرال قال إن البيروقراطية المصرية تتعامل مع القانون بمقولة الحرب خدعة حيث أرادت مصلحة الضرائب تطبيق القانون في غياب رؤية واضحة له ثم سمحت الهيئة بعد ذلك لمن باع أن يعدل عن قرار البيع في مشهد مضطرب وعبثي يزيد المخاطر.
وقال إن هناك مفاجأة في اصدار القوانين في حين أن قانون الشركات البريطاني أخذ 7 سنوات لإصداره في 2006 وتم تطبيقه في أكتوبر 2010 لكي يتعلم الجميع كيفية تطبيقه.
وأضاف أن التشريعات الاقتصادية في مصر نصف تشطيب وجزء من مشكلة الإصلاح في مصر هو الإصلاح المؤسسي، مضيفاً أن تقرير التنافسية العالمي وضع مصر في المرتبة 136 في جودة التعليم الأساسي من بين 144 دولة لذلك ليس غريباً أن يكون أكثر من 12% من المصريين تحت خط الفقر.
وقالت الدكتور أمنية حلمي، مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية إن الاقتصاد المصري نما بعد الأزمة بأقل من المتوسط حسب أحدث البيانات الحكومية حيث بلغ 5.5% قبل الثورة وبنسبة 2.2% بعد الثورة وتأثر النمو بانخفاض الاستثمارات وتناقص صافي الصادرات بالإضافة إلي تراجع معدل الادخار ومعدل الاستثمار.
وقالت إن هناك مشكلة في التشغيل وارتفع معدل البطالة 13% حاليا مقابل 9% في ديسمبر 2010 وبلغت نسبة الشباب بين العاطلين 74% من الإجمالي ويرتفع معدل البطالة بين حملة المؤهلات الفنية والمتوسطة وتنتشر البطالة بين الشباب الجامعيين في القاهرة والاسكندرية.
وقالت إن التضخم وصل في فبراير 2013 إلي 8.3% وتتمثل الأسباب الرئيسية للأزمة في عدم الاستقرار السياسي والأمني وعدم فاعلية الحكومة وانتشار الفساد وتراجع احترام القانون بالإضافة إلي تراجع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وقال الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن الأسبق إن الثورة تأتي بين مطرقة الداخل وسندان الخارج ولب المشكلة في مصر يتمثل في غياب السياسة التي تعني تداول الشأن العام مع ذوي المصلحة قبل اتخاذ القرار ولابد أن تقف الحكومة والمعارضة علي قلب رجل واحد لاتخاذ مايلزم لإدارة عجلة الاقتصاد.
وأوضح أن أكبر الاخطاء السير وراء الاجراءات الانكماشية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي ويجب جمع ضرائب من مجالات تحتمل مع ضخ أموال في أماكن أخري لتنشيط الاقتصاد.
وقال إن الدعم استخدم كأداة لاخضاع المواطنين، مضيفاً: لم أكن أتخيل أن الفساد بقطاع البترول بهذا الحجم وبالمقارنة بالتموين الذي يعتبر قطرة في المحيط من فساد البترول.
كتب – محمود صلاح الدين ورغدة هلال
