السيد بيومي : الاستغلال الأمثل للفرص القائمة يصل بمعدلات نمو القطاع إلي 20%
عبدالعزيز لبيب : الآلية الجديدة تجتذب 10% من استثمارات « التكافلي »
محمد عاكف : تفعيل الصكوك كأداة تمويلية يرتبط بإنهاء الأزمة السياسية و وضوح الرؤية الاقتصادية
محفوظ محمد : زيادة مرتقبة في أعمال التأمينات المتوافقة مع الشريعة
علاء بندق : الطلب المتزايد علي الصيرفة الإسلامية يدعم شركات القطاع
د. شاهيناز رشاد : عدم وجود غطاء تأميني تكافلي مناسب يدفع «الإجارة» للبحث عن بديل
توقع مسئولو شركات التأمين والبنوك الإسلامية أن يسهم تطبيق قانون الصكوك في زيادة العوائد الخاصة بشركات التأمين التكافلي والبنوك الإسلامية باعتبار الصكوك إحدي الأدوات الاستثمارية، التي تدعم فرص الاستفادة المتبادلة بين الجانبين.
كما توقع خبراء التأمين أنه في حال العمل بآلية الصكوك سوف تتركز نحو 10% من استثمارات شركات التأمين التكافلي خلال الفترة القليلة المقبلة في هذا المجال، لما تمثله هذه الآلية التمويلية المستحدثة في السوق المصري من توافق مع تعاملات شركات التأمين التكافلي، التي تتوافق بدورها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
قال السيد بيومي، مدير عام الاستثمارات وخبير أسواق المال بالشركة المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات، إن قطاع التأمين التكافلي يمثل حاليا نحو 5.5% من قطاع التأمين، وأن هناك 8 شركات تأمين تكافلي تمارس نشاطها في السوق من إجمالي 29 شركة، وأنه من المنتظر أن يؤدي صعود التيار الإسلامي وتزايد الطلب علي الخدمات المالية الإسلامية إلي تعزيز حصة التأمين التكافلي في السوق، خاصة في حالة توطيد التعاون مع قطاعات التمويل الإسلامية الأخري من بنوك وشركات تمويل عقاري إسلامي «إيجارة».
وأضاف أن قطاع التأمين التكافلي أمامه فرصة كبيرة للنمو في قطاع التأجير التمويلي المتوافق مع الشريعة الإسلامية “الإيجارة”، خاصة أن سوق التأجير التمويلي بلغ نحو 8 مليارات جنيه في 2012 من خلال 10 شركات بالسوق المحلي منها شركتان إسلاميتان أحدهما تابعة لبنك البركة، والثانية تابعة لبنك أبو ظبي الإسلامي.
وأشار بيومي إلي أن إسراع الحكومة في إصدار قانون للصكوك الإسلامية يعطي دفعة لشركات التكافل منها إيجاد قناة استثمارية مجازة شرعا تتواءم مع احتياجات شركات التكافل، إضافة إلي إمكانية تقديم منتج تأميني للشركات مصدرة الصكوك من خلال التأمين علي الأصل الخاص بالصكوك بما يحقق مصلحة متبادلة للطرفين.
وأوضح أن فكرة التأمين التكافلي تقوم علي توفير غطاء تأميني وفقاً لعقد متوافق مع الشريعة مع استثمار عوائد التأمين في قنوات مجازة شرعا وفقا لقانون الإشراف والرقابة المالية، وأن أصول صناعة التأمين الإسلامي تجاوزت تريليون دولار بنهاية 2012، وأن حصة السوق المصري منها لا تتجاوز 1.5% ، وأن حصيلة الصكوك في العالم العربي بلغت 131 مليار دولار.
ولفت مدير عام الاستثمارت بـ« المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات » إلي وجود فرص جادة في حال استغلالها يمكن أن تدفع بمعدلات نمو القطاع لتصل إلي 20% سنوياً، لكن ذلك يستوجب قيام الشركات بتصميم منتجات تلبي احتياجات السوق، خاصة التمويل متناهي الصغر في ظل وجود صعوبة لدي البنوك في التمويل بسبب عدم توفر الضمانات.
وأكد أن نجاح البنوك الإسلامية في مصر في تعزيز قواعدها الرأسمالية من خلال الخدمات الكترونية التي تحاكي الخدمات في المؤسسات العالمية قد يكون أيضا دافعاً لنمو التأمين التكافلي بصورة كبيرة، وهو ما تؤكده الاستحواذات التي تمت من مؤسسات عالمية علي شركات وحصص في شركات التأمين التكافلي مثل استحواذ طوكيو مارين علي شركتي نايل فاميلي ونايل تكافل.
من جانبه، قال عبد العزيز لبيب، مدير عام الشئون المالية والإدارية بشركة وثاق للتأمين التكافلي، ان تطبيق قانون الصكوك سوف يؤدي إلي إعادة توظيف استثمارات شركات التأمين التكافلي، بحيث يتم توجيه جزء كبير من الاستثمارات الموجهة للاستثمار في الودائع البنكية وأذون الخزانة إلي الاستثمار في الصكوك باعتبارها إحدي القنوات الاستثمارية المهمة.
أضاف أن الصكوك من الممكن أن تسهم في التغلب علي المشاكل، التي تواجه شركات التأمين التكافلي، وأولها، مشكلة قصر استثمارات هذه الشركات علي آلية إيداع الأموال في البنوك الإسلامية فقط دون الأدوات الأخري، خاصة شهادات الادخار، التي لا يسمح البنك المركزي بالاستثمار بها سوي للأفراد فقط دون الهيئات الاعتبارية.
وتوقع لبيب أن تجتذب الصكوك حال تطبيق القانون نحو 10% من أموال شركات التأمين التكافلي الموجهة للاستثمار، وأن تلك النسب قابلة للزيادة فور تحقق مزايا تطبيق التجربة الاستثمارية الجديدة ووضوح الملامح الخاصة بها، فضلا عن أنه سوف يسهم أيضا في دعم العلاقة بين شركات التكافلي وشركات الإيجارة الإسلامية، باعتبار أن المنظومة واحدة، حيث تقوم إحدي الجهتين بالإصدار، وتتولي الجهة الثانية استثمار تلك الإصدارات ممثلة في الصكوك.
رهن محمد عاكف، نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية والإدارية بشركة المشرق العربي للتأمين التكافلي تأثر قطاع التأمين بقانون الصكوك بصحة مواد القانون من الناحية التشريعية وعدم الطعن علي دستورية القانون مستقبلاً، موضحا أن تأثر القطاع إيجابا بإقرار القانون الجديد يرتبط بالأساس بإنهاء الأزمة السياسية ووضوح الرؤية الاقتصادية ما يؤدي إلي تحسين مناخ الاستثمار لتفعيل الأدوات المالية المتاحة ومن بينها الصكوك في حال تطبيق القانون محذراً من تحول الصكوك إلي أداة تمويلية معطلة إذا استمر عدم وضوح الرؤية علي المستويين السياسي والاقتصادي.
طالب عاكف بالاستفادة من تجربة الدول الإسلامية التي طبقت نظام الصكوك كأداة من أدوات التمويل مثل دول الخليج العربي وماليزيا التي تعد الأولي في استخدام الصكوك كأداة تمويلية إضافة إلي المملكة العربية السعودية.
توقع أن يؤدي إقرار القانون حال إقراره وتطبيقه بشكل نهائي إلي زيادة حجم المنفعة المتبادلة بين شركات التأمين خاصة التأمين التكافلي، وبين الشركات الاستثمارية المستخدمة لأداة الصكوك التمويلية، وذلك من خلال إقبال شركات التأمين التكافلي علي الاستثمار في الصكوك كأحد قنوات الاستثمار الإسلامي، ومن ناحية أخري زيادة محفظة تأمين شركات التكافل من خلال توفير التغطيات التأمينية لتلك المشروعات.
فيما أوضح علاء بندق، رئيس قطاع المعاملات الإسلامية ببنك الشركة المصرفية العربية، أن اقرار مشروع قانون الصكوك ساهم بشكل كبير في ارتفاع الطلب علي شركات التأمين العاملة بالسوق المصري، خاصة الشركات العاملة بالنظام الإسلامي «التكافلي».
وأشار بندق إلي أن هناك أنواعاً عديدة من الصكوك مثل الإجارة والمضاربة تعمل علي تمويل مشروعات كثيفة العمالة، لذا فإنها تتطلب وثائق تأمين ضد مخاطر الحريق، وهذا كله يعمل علي فتح قنوات جديدة لشركات التأمين، وأن سوق التأمين التكافلي سيشهد طلبا متزايداً خلال الفترة المقبلة، خاصة التأمينات المطابقة للشريعة الإسلامية، وأن الطلب المتزايد علي الصيرفة الإسلامية يدعم شركات التأمين.
وقال محفوظ محمد، الخبير المصرفي ورئيس قطاع المعاملات الإسلامية ببنك فيصل الإسلامي، إن طرح الصكوك الإسلامية في السوق المصري تعمل علي دعم وخلق فرص عمل جديدة لكثير من الشركات، وأن الصكوك تعمل علي توفير التمويلات اللازمة لمشروعات قومية ضخمة، لذلك يجب أن يتم التأمين علي هذه المشروعات والعاملين بها ضد مخاطر السرقة والحريق، ومن ثم فإنه سيكون هناك تأثير مباشر للصكوك علي سوق التأمين.
وأضاف أنه معدلات الطلب علي خدمات شركات التأمين سوف تشهد ارتفاعا ملحوظا في حال العمل بآلية الصكوك الإسلامية، خاصة شركات التأمين التكافلي، التي تعمل بالنظام المتوافق مع الشريعة الإسلامية، وأن السوق سوف يشهد توسع شركات التأمين المتوافقة مع النظام الإسلامي الفترة المقبلة.
وأوضحت د. شاهيناز رشاد، الرئيس التنفيدي لاكاديمية متروبوليتان للتدريب الائتماني والمالي، أن الصكوك توفر فرصاً واعدة لزيادة حجم أعمال شركات التأمين نتيجة زيادة التعاملات مع شركات الاجارة، التي تلجأ في معظم الأحيان إلي التأمين علي محافظها التمويلية، حيث تحتاج الثانية إلي جمع أموال من البنوك الإسلامية في الغالب، والتأمين عليها في شركات تأمين تكافلية، لكي تستطيع تمويل محفظة الأصول المؤجرة لديها.
ولفت إلي أن الصكوك تعتبر فرصة استثمارية مناسبة لشركات التكافل، وبالتالي فإنه علي سبيل المثال تستثمر ثلث شركات التأمين التكافلي في ماليزيا في الصكوك، وأنه من المنتظر أن تلقي الصكوك إقبالاً كبيراً بمجرد تفعيل القانون الخاص بها، والتوسع في الاكتتاب بتلك الآلية مع الدخول في مشروعات البنية التحتية المرتقبة لما لها من أفضلية في عمليات توفير التمويل فيما يخص التكلفة الواقعة علي المستثمر.
وأكدت الرئيس التنفيدي لأكاديمية متروبوليتان أن آلية الصكوك أثبتت نجاحها في العديد من الدول، وكانت الآلية الأنسب لتمويل اقامة مشروعات البني التحتية من خلال اصدار الصكوك مثل تركيا والسعودية ودول التعاون الخليجي، وأن عدم وجود غطاء تأميني مناسب من شركات التكافلي أو عدم كفاية شركات التكافلي العاملة بالسوق قد يدفع شركات الإجارة للتأمين لدي شركات تأمين تجارية مما يسبب حرجا شرعيا.
ورهنت حصول شركات التأمين التكافلي علي حصة أكبر من تعاملات قطاع الاجارة بالتعامل بشكل يتوافق مع احتياجاته الخاصة، مشيرة إلي أن حجم سوق التأجير التمويلي في مصر بلغ نحو 8 مليارات جنيه خلال 2012، وأنه لا تتوافر أرقام عن حصة الإجارة الإسلامية من السوق المصرية، لكن هناك شركتان إسلاميتان من أصل 10 شركات الأكثر نشاطا تعمل بالسوق المصري.
وكشفت د. شاهيناز رشاد عن أن هناك زيادة ملحوظة في معدلات اقبال الدول الإسلامية وغير الإسلامية علي التمويل الإسلامي والصكوك، وأن إجمالي قيمة اصدارات الصكوك بلغت بنهاية 2012 نحو 140 مليار دولار بزيادة قدرها 64% علي إصدارات 2011، وأنه طبقا لاحصائيات مؤسسة تومسون رويترز، من المنتظر زيادة اصدارات الصكوك لتصل إلي 420 مليار دولار بحلول 2016.
ولفتت إلي أن ماليزيا تصدرت دول العالم في اصدار الصكوك خلال 2011 باجمالي اصدارت بلغت 58 مليار دولار .
كتب – وليد عبدالعظيم ومحمد عزب وفهد عمران
