رفع كفاءة هيئات ومؤسسات النقل .. واستبعادها من هيكل الجهاز
اللجوء إلي الاستشاريين الفنيين في تنفيذ المشروعات ومراعاة الصيغة التجارية للقطاع الخاص
إنشاء قاعدة بيانات مشتركة بين « المترو » و « النقل العام »
التعجيل بسن حزمة من التشريعات المنظمة لتسهيل عمل الجهاز
قدم البنك الدولي إلي الحكومة المصرية العديد من التوصيات التي من شأنها الإسراع في إنشاء جهاز تنظيم النقل الحضري بالقاهرة الكبري وتفعيله للقضاء علي المشكلات المرورية التي تعانيها العاصمة وضواحيها.
تضمنت مناقشات مسئولي البنك الدولي خلال ورشة عمل عقدت منذ أسبوعين مهام جهاز النقل الحضري بالقاهرة الكبري بالإضافة إلي هيكله الإداري والتنظيمي وتحديد المهام والوظائف المنوطة بتشغيله، علاوة علي تحديد الإطار القانوني للجهاز وأولوية تنفيذ قراراته.
شملت توصيات البنك الدولي تحديد هيكل العاملين ومجلس الإدارة وأعضائه والأمانة الفنية للجهاز، علاوة علي تحديد الهيكل التنظيمي وإمكانية تنفيذ المشروعات التي يطرحها بمعرفة هيئات وزارة النقل أم سيكون هناك ثمة تعاقد بين الحكومة وجهات تمويلية خارجية والقطاع الخاص.
أعلن البنك الدولي عن إمكانية توفير ميزانية سنوية تقدر بنحو 10 ملايين دولار لأجور العاملين بالجهاز والدراسات الخاصة بالمشروعات التي سوف يعلن عن طرحها علي أن توفر الحكومة غطاءً تمويليا سنويا للجهاز لتنفيذ المشروعات، كما أن البنك سيخطط الميزانية المقدرة لجهاز النقل الحضري بالقاهرة الكبري خلال الـ 5 سنوات المقبلة.
طالبت التوصيات أيضا برفع كفاءة هيئات ومؤسسات النقل في مصر مثل النقل العام والهيئة العامة للنقل النهري، حيث أكدت التوصيات أن الحل الأمثل هو إبقاء هيئات ومؤسسات النقل كما هي دون ضمها إلي جهاز النقل الحضري الذي سيتولي الرقابة والإشراف فقط وهو ما لن يكلف الحكومة أي أعباء إضافية، علاوة علي البحث عن الكفاءات لتعيينهم في الجهاز الجديد.
طالب البنك الدولي في توصياته ألا تنفذ أي مشروعات للنقل الحضري بمنطقة القاهرة الكبري أو التقدم بطلب لتوفير تمويلها إلا عن طريق جهاز النقل الحضري بالقاهرة الكبري، علي أن يوفر الجهاز الدعم الفني والخططي اللازم لتبني تنفيذ تلك المشروعات بمعرفة أي من هيئات النقل، كما طالب بضرورة إنشاء قاعدة بيانات متكاملة ومشتركة بين شركة تشغيل المترو وهيئة النقل العام.
شملت توصيات البنك الدولي اللجوء بصفة دورية إلي الاستشاريين الفنيين للمشروعات المختلفة، وأن تكون هناك صيغة تجارية لشركات القطاع الخاص المشغلة للخدمة فيما يتعلق بمصاريفها وعائداتها، مؤكدة أن اعتبار الجهاز خدمياً وليس تجارياً هو أمر ليس بالجيد.
أضافت التوصيات أن جهاز تنظيم النقل الحضري بالقاهرة الكبري يحتاج إلي حزمة تشريعات وقوانين عديدة بشكل عاجل لتبسيط الموافقة علي الطرح، واضعة في الاعتبار ضرورة التخطيط الجيد طويل وقصير الأمد لأولوية المشروعات التي يجب تنفيذها بصفة عاجلة.
التوصيات أفردت مساحة كبيرة لأهمية طرح أبرز المشروعات خلال المرحلة المقبلة للنقاش المجتمعي، وتحديد موارد تمويلها بعد استيفاء الموافقات اللازمة لبدء المشروع، وأن البنك الدولي سوف يقدم مشروعات وخططاً طويلة الأجل جاهزة إلي مجلس إدارة جهاز النقل الحضري القادم.
طالب البنك الدولي بضرورة المساهمة في قيمة تعريفة الأجرة التي رفض البنك أن يتحملها المواطن بمفرده، كما اقترح أن يساهم الجهاز الجديد في إعادة هيكلة هيئة النقل العام.
أوصي البنك بضرورة استفادة هيئة النقل العام من المصادر التي لم تستغلها بالشكل الأمثل لتعويض خسائرها كتأجير الأراضي المخصصة للجراجات في المناطق الحضرية وهو ما سوف يدر عائدا استثمارياً كبيراً.
وقال هارت شيفرد مسئول بالبنك الدولي في تصريحات سابقة إن هناك مباحثات مستمرة مع الحكومة المصرية لإقراضها حوالي مليون دولار كقرض ميسر لتحسين النقل الحضري داخل القاهرة الكبري ودعم الطاقة النظيفة.
أضاف أن البنك الدولي قدم دعما للجهاز الجديد يقدر بحوالي 300 ألف دولار دفعة أولي، موضحا أن البنك الدولي علي استعداد لتقديم جميع سبل الدعم المالي والفني لجهاز النقل الحضري الجديد.
أشار إلي أن مصر خطت خطوة كبيرة نحو تنظيم النقل الحضري داخل إقليم القاهرة الكبري بإنشاء الجهاز، وأن ذلك الهيكل لإدارة النقل موجود بالعديد من الدول المتحضرة، لافتا إلي أن ذلك سوف يسهم في حل أزمة المرور المزمنة بالقاهرة.
من جانبه قال الدكتور أحمد البلتاجي مسئول النقل والطاقة بمكتب الاتحاد الأوروبي بمصر ان الاتحاد الأوروبي يساهم مع الحكومة المصرية في تمويل وزارة النقل لتطوير خطوط المترو وتفعيل استخدام نظام الحوكمة في جميع هيئات وقطاعات النقل في مصر.
قال أوليفير لوبير مدير قطاع النقل بالبنك الدولي ان البنك خصص 300 مليون دولار لضخها في استثمارات قطاع النقل في مصر للعام المالي المقبل 2013 ـ 2014، بالإضافة إلي 100 مليون دولار للاستثمار في مجال الطاقة النظيفة.
أضاف لوبير أن البنك الدولي يولي أهمية كبري للاستثمار في قطاع النقل المصري ولاسيما المترو والنقل النهري، مشيرا إلي تعاون الحكومة المصرية مع مسئولي البنك الموجودين في مصر.
من جهته أوضح أوبي آجروال، مسئول بالبنك الدولي إن البنك علي استعداد للمساهمة في تمويل جهاز النقل الحضري بالقاهرة الكبري بـ 10 ملايين دولار سنويا لدعم أجور العاملين والدراسات الخاصة بتخطيط المشروعات المزمع إقامتها بمنطقة القاهرة الكبري.
وكشف الدكتور حاتم عبد اللطيف وزير النقل أن سياسة الوزارة تقضي بعدم الاعتماد علي أي من مصادر التمويل الخارجي لجهاز النقل الحضري بالقاهرة الكبري خلال الفترة المقبلة علي الأقل، مبررا ذلك باحتياج الجهاز في أول أشهر عمله إلي التمويل الحكومي من ميزانية الدولة.
أشار إلي أن وزارة النقل طلبت تخصيص مبلغ من ميزانية الدولة للعام المالي المقبل 2013/2014 لجهاز تنظيم النقل الحضري بالقاهرة الكبري، رافضا في الوقت نفسه الكشف عنه، وأن الوزارة تخطط لمضاعفة ذلك المبلغ العام المالي بعد المقبل.
قال إن جهاز النقل الحضري للقاهرة الكبري أصبح هيئة اقتصادية عامة تبحث عن مصادر تمويلها، مؤكداً أن ثمة مباحثات بتمويل الجهاز الجديد والمشروعات المخطط لتنفيذها الفترة المقبلة، كاشفا عن عدة عروض من جهات دولية لإقامة العديد من المشروعات وتمويلها داخل نطاق القاهرة الكبري.
أضاف أن جميع الجهات المعنية ثم تنفذ توصيات لتفعيل الهيكل الإداري والتنظيمي والمالي.
كشف وزير النقل عن الاستقرار علي الرئيس التنفيذي للجهاز الجديد، رافضا الإعلان عن اسمه في الوقت الحالي، لافتا إلي أن العديد من خبراء النقل المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا أعربوا عن استعدادهم الكامل لتقديم جميع أنواع الدعم والعون للجهاز الجديد.
من جهته قال الدكتور محمد رشاد المتيني، وزير النقل الأسبق إنه لابد من العمل علي إيضاح الرؤية للجانب الاستثماري للجهاز للقطاع الخاص لجلب الاستثمارات العديدة من جميع الجهات الاستثمارية الدولية، مشددا علي أهمية تعويض القطاع الخاص عن فروق الدعم بخدمات النقل في مصر.
كتب – إسلام عتريس
