حددت هيئة المجتمعات العمرانية إسلوب القرعة للمفاضلة بين المستثمرين المتنافسين على الأراضى الصناعية التى طرحتها خلال الأسابيع الماضية بالإتفاق مع هيئة التنمية الصناعية ، و ذلك فى حالة تساوى جميع الشروط بينهم .
و قالت المهندسة رجاء فؤاد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات إنه فى حالة التزاحم على قطعة أرض واحدة من قبل المستثمرين الحاصلين على الرخص المبدئية من هيئة التنمية الصناعية ، فإن الهيئة ستعرض التخصيص لمن يرفع ثمن مقدم الأرض أثر من 10 % واذا تساوى أكثر من فرد فى نفس المقدم سيتم اجراء قرعة بينهم .
و أشارت إلى أن المجتمعات العمرانية هى المختصة بتحديد سعر الأرض وفقاً للتكلفة التى تحملتها فى عملية الترفيق و الذى يختلف من منطقة لأخرى و المميزات التى تتمتع بها كل مدينة صناعية ، مشيرة إلى أن الـ 1692 قطعة أرض التى تم الاعلان عنها خلال الفترة الماضية سيتم تخصيصهم بنظام التمليك.
و قالت إن الهيئة تجرى حالياً دراسة تخصيص الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الهيئة لن تمنح أولوية فى تخصيص الأراضى المطروحة لمستثمر على حساب آخر و أن عملية الطرح و التخصيص ستتم من خلال إعلان منشور يدعو الجميع للتقدم و المنافسة وفق الشروط المحددة .
و قال الدكتور محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية إن الهيئة تقوم حاليا بدراسة 7500 طلب من المستثمرين على 1962 قطعة أرض ،متوقعا الإنتهاء منها خلال الأيام المقبلة ، و إصدار موافقات يقوم المستثمرون بتقديمها إلى أجهزة المدن للحصول على الأراضى المتاحة و المرفقة بالكامل .
و أشار إلى أنه من المتوقع أن يتم الموافقة إلى نحو 7 ألاف مستثمر ليحصلوا على شهادات سارية من الهيئة يمكن إستخدامها فى كل الطروحات المقبلة من هيئة المجتمعات العمرانية .
و أكد الجرف لـ ” البورصة ” أن عمله اليومى خلال الأسابيع الماضية حل المشكلات الخاصة بمعوقات تقف أمام المستثمرين الراغبين فى التوسع و إقامة الإستثمارات ، مشيرا إلى أن هناك رغبة كبيرة فى إقامة المشروعات سواء من المستثمرين المحليين أو الأجانب و الذين ينتظرون الإستقرار السياسى للبدء فورا فى أعمالهم .
و فى نهاية للخلاف القائم منذ نحو عام و نصف على صاحب الحق فى تخصيص الأراضى الصناعية وقعت وزارتا الإسكان والصناعة، ممثلتان فى هيئتى “المجتمعات العمرانية الجديدة” و”التنمية الصناعية”، بروتوكولا مشتركا، بهدف تفعيل التنمية الصناعية فى أراضى المجتمعات العمرانية الجديدة، وتوظيفها فى جذب الاستثمارات الصناعية، وزيادة الإنتاج الصناعى، بما يمنح المتجمعات العمرانية الولاية الكاملة على أراضيها و الحق فى تخصيص الأراضى و إصدار تراخيص المبانى و التشغيل على أن تقوم هيئة التنمية الصناعية بالتأهيل الفنى و التنسيق فيما يتعلق بنوعية المشروعات و ملائمتها الفنية و الإقتصادية .
و قال د. طارق وفيق، وزير الإسكان ،فى بيان أمس ، إن بنود البروتوكول الذى تم توقيعه، نصت على أن تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بموافاة هيئة التنمية الصناعية بالمخططات التفصيلية للمناطق وتقسيمات الأراضى “المرفقة والجارى ترفيقها”، المرصودة للأغراض الصناعية فى المجتمعات العمرانية الجديدة، شاملة “الموقع، الأبعاد، المساحة، التميز، والرقم الكودى”، وكذا بما يتم ترفيقه منها أولا بأول.
أشار إلى أن هيئة التنمية الصناعية ستلتزم بوضع برامج متكاملة للتنمية الصناعية للمناطق والأراضى المشار إليها سابقا، وذلك فى ضوء الدراسات والمخططات العامة للتنمية الصناعية قطاعيا وجغرافيا على مستوى الجمهورية، مع مراعاة الاشتراطات الخاصة للتنمية المعتبرة عند هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقال وزير الإسكان إن هيئة التنمية الصناعية ستلتزم بتحديد ورصد الأنشطة والمشروعات الصناعية المستهدف تنفيذها فى المناطق والأراضى المتاحة فى كل مجتمع عمرانى على حدة، كما تلتزم بوضع الاشتراطات البنائية لهذه المشروعات، بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز شئون البيئة.
وأضاف: تتولى هيئة التنمية الصناعية الإعلان عن المشروعات الصناعية المتاحة بالمدن الجديدة، وتشجيع المستثمرين على الاستثمار بها، وتقوم بمنح الموافقات “المبدئية” للمستثمرين الجادين المؤهلين لتنفيذ المشروعات الصناعية بحسب نوعية وحجم كل مشروع، وذلك بعد استيفاء الإجراءات والضمانات المقررة فى هذا الشأن.
وأشار وزير الإسكان إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستلتزم بعدم التصرف فى الأراضى المخططة للأغراض الصناعية سواء بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع بها، لغير الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المجازين من هيئة التنمية الصناعية، لتنفيذ المشروعات الصناعية المحددة فى الموافقات المبدئية الممنوحة لهم.
كما تتولى هيئة التنمية الصناعية إصدار الموافقات الصناعية النهائية، وصرف التراخيص الصناعية، وشهادات القيد فى السجل الصناعى للمشروعات السابق إجازتها بعد تعاقد ذوى الشأن مع هيئة المجتمعات العمرانية على الأرض اللازمة للمشروع المجاز، وذلك بعد استيفاء ضمانات تنفيذ المشروع، وكافة الإجراءات الأخرى وفق القواعد المعمول بها لدى هيئة التنمية الصناعية.
وأكد وفيق أن هيئة المجتمعات العمرانية هى المختصة بصرف تراخيص البناء اللازمة، وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، للمنشآت الصناعية وفق الاشتراطات البنائية المحددة للمشروعات الصناعية، وكذا منح تراخيص التشغيل الخاصة بالمصانع، على أن تختص هيئة التنمية الصناعية بمتابعة المشروعات الصناعية خلال مرحلة تنفيذها، وفق البرنامج الزمنى للتنفيذ، وإخطار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنتائج المتابعة لإصدار القرار المناسب فى شأن التعاقد على أرض المشروع.
وأوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تختص- دون غيرها- باتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع بالأراضى المخصصة للأغراض الصناعية، وذلك دون الإخلال بالتزاماتها تجاه هيئة التنمية الصناعية.
وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من هيئتى “المجتمعات العمرانية الجديدة” و”التنمية الصناعية”، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية، تكون مهمتها التنسيق بينهما واقتراح كل ما يلزم من إجراءات لتذليل أى عقبات مادية أو قانونية أو إدارية قد تواجه تنفيذ هذا البروتوكول، وإعداد تقارير دورية عن أى مشكلات قد تواجه الهيئتين، وعرضها على المسئولين، مرفقة بالتوصيات المقترحة للحلول.
وأعرب الوزير عن أمله فى أن يسهم هذا البروتوكول فى التيسير على المستثمرين الصناعيين، ودفع عجلة التنمية الصناعية بالمدن الجديدة، بوجه عام.
كتب – محمد درويش
