قال المهندس عادل اللمعى رئيس مجلس الاعمال المصرى التركى ان قرار القضاء بتأييد فرض رسوم اغراق على الحديد المستورد لن يؤدى الى اثار سلبية فى العلاقات المصرية التركية بإعتبار ان تركيا تعتبر المصدر الأول للحديد الى مصر مستبعدا ان يؤثر القرار من قريب أو بعيد على العلاقات المصرية التركية المشتركة
مشيرا الى ان الحديد المستورد من تركيا لا يتعدى 500 الف طن خلال الاعوام الاخيرة بسبب انخفاض الطلب وركود قطاع التشييد وقال ان هذة النسبة لا تستحق ان تخلق مشكلة إقتصادية بين بلدين تربطها علاقات عقائدية وسياسية وإقتصادية كبيرة .
وقال ان الدولة المصرية رأت ان حماية المنتج المحلى الذى يعانى من خسائر كبيرة فى ظل هبوط اداء الإقتصاد وعدم توافر الطاقة وإرتفاع سعر الصرف وهو ما يتوجب حمايه هذة الصناعه فى الوقت الراهن وإتفاقية التجارة الحرة الموقع بين البلدين فى حين ان الجانب التركى يرى ان كميه الوارد لا تستحق هذا الإجراء حيث انه انخفض بشكل كبير ولا يتعدى 500 الف طن فى العام وان المصانع التركية تعانى من كافة العوامل التى تعانى منها المصانع المصرية .
ونوه الى ان مجلس الاعمال خلال زيارتة الى تركيا الاسبوع المقبل سيحاول توضيح الصورة للاتراك ومدى تضرر المصانع المصرية .