عبد الغفار : صدور القانون المنظم للإقليم وتحديد ميزانيات للمشروع يؤكد جدية تنفيذه
اعتماد جميع أساليب التمويل لتنفيذ المشروع ولا بيع للأراضي
حل جميع النزاعات في مشروعات الشركات المعطلة في نطاق الإقليم خلال 3 شهور
قائمة مختصرة من 5 إلي 10 مكاتب استشارية لوضع المخطط الكامل خلال 9 أشهر
القطاع الخاص سينفذ 70% من الخطة والحكومة ستلتزم بالجزء الخدمي والبنية الأساسية
10 سنوات إعفاء ضريبياً لشركات الإقليم لن تعيدنا إلي ما قبل 2005 ولابد من مراجعة شروطها قبل الحكم عليها
المشروع سيتجنب العقبات التي واجهتها المشروعات القومية السابقة وسيعتمد أسلوب الشباك الواحد
كشف الدكتور وليد عبد الغفار ، رئيس الأمانة الفنية لمشروع تنمية إقليم قناة السويس ، ان الحكومة رصدت 2.5 مليار جنيه لأعمال البنية التحتية للإقليم في موازنة العام المالي القادم 2013-2014، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد،مما يدلل علي أهمية المشروع وعزم الحكومة علي تنفيذه.
وقال في حوار مع «البورصة» ان صدور القانون الخاص بالهيئة سيعد بمثابة رسالة من الحكومة للمستثمرين تؤكد جديتها في تنفيذ المشروع، بتعيين إدارة خاصة به لتتعامل مع المستثمرين في جميع مراحل المشروع، وتجنب ما شهدته المشروعات القومية السابقة، كتوشكي علي سبيل المثال الذي كان علي المستثمر التعامل مع كل وزارة وجهة حكومية علي حدة لتذليل العقبات التي تواجهه، بينما بعد اصدار القانون الجديد الصادر الذي سينظم إدارة الإقليم سيكون أمام المستثمر شباك واحد للتعامل لحل جميع المشاكل التي تواجهه والحصول علي جميع التراخيص.
وقلل عبدالغفار من المخاوف من الصلاحيات الواسعة والاعفاءات الضريبية الكبيرة التي تضمنها القانون الذي أعدته الحكومة لتنظيم مشروع إقليم قناة السويس، ونشرته «البورصة» الأسبوع الماضي، وقال ان هذه المخاوف ليست في محلها، وأن منح المشروعات داخل الإقليم اعفاء ضريبي لمدة 10 سنوات لن تعيد البلاد إلي موجة الاعفاءات التي سبقت عام 2005، نظرا لأنها مشروطة بألا يقل العمال المصريون عن 90% في المشروع وأن يتم تصدير 60% من منتجاته إلي الخارج تحت شعار صنع في مصر، وأن تؤول حصيلة البيع بالعملة الاجنبية إلي الدولة ويسدد ثمنها للمستثمر بالجنيه حسب سعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت التحويل وغيرها من الشروط.
كما كشف عبدالغفار عن الاتجاه لوضع تصنيف ائتماني منفصل للمشروع لا يرتبط بتصنيف مصر، حتي تكون هناك مرونة اكبر في التعامل في عمليات التمويل الخاصة به والترويج التجاري لمشروعاته، إلا أنه لم يوضح كيفية تحقيق هذا الأمر.
أوضح ان مشروع تنمية الإقليم له عدة مسارات يتم بحثها، وتجري المفاضلة حاليا بين ادارته «إقليميا» بحيث يتم تحديد إدارة مستقلة لإقليم شرق بورسعيد وأخري لمنطقة غرب خليج السويس وثالثة للاسماعيلية وكلها تحت إدارة عليا للإقليم، أو ادارته بشكل قطاعي بحسب نوعية النشاط.
اكد عبد الغفار ان الانتهاء من التصور الشامل للمشروع ووضع المخطط العام الكامل سيستغرق 9 شهور من الآن، حيث يتم حاليا وضع قائمة مختصرة لعدد يتراوح بين 5 و10 من المكاتب الاستشارية المتقدمة للفوز بوضع المخطط العام، استعداد لطرح المشروع عليها، مع الحصول علي موافقة جهاز الأمن القومي علي اسناد المخطط للمكتب الفائز، كما سيشرف فريق الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء علي جميع الخطط التي يضعها المكتب الاجنبي.
اضاف ان المكاتب الأجنبية ستتولي الاشراف علي قطاعات مشروعات النقل البحري والمشروعات الصناعية، أما الجزء الخاص بالتطوير السكني فسيخضع لاشراف مصري وسيكون لهيئة المجتمعات العمرانية دور فيه.
وقدر حجم الاستثمارات التي يتوقع أن تستقبلها المشروعات التي تم تخطيطها حتي الآن فقط بنحو 100 مليار دولار، ما بين مشروعات صناعية ونقل بحري وسياحية وسكنية، وينتظر ارتفاع هذه التقديرات بعد الانتهاء من المخطط العام للإقليم.
اشار عبد الغفار إلي أن منطقة شرق بورسعيد سيتم التعامل معها علي 3 مراحل تنفذ خلال 15 عاماً، وتضم المرحلة الاولي 8 محطات (حاويات – رورو – بضائع عامة – تداول حبوب – ومحطة بانكر صب سائل- وتموين وقود) بالاضافة إلي منطقة صناعية ضخمة وسيتم الانتهاء من هذه الرحلة في غضون 5 سنوات.
اما منطقة القنطرة شرق فتبلغ مساحتها 910 أفدنة وسيتم تطويرها علي 6 مراحل، وتشمل المرحلة الاولي 132 فداناً والثانية 134 فداناً.
اشار إلي انه تم طرح 10 افدنة بحق الانتفاع امام اهالي القنطرة ومدن القناة بنظام «B.O.T»، حيث تم تقسيم الارض إلي 698 قطعة بمساحة 400 متر للواحدة والبناء علي 65% من المساحة، وسيتم منح أهالي القنطرة ومدن القناة الأولوية في الحصول عليها بسعر 2.5 جنيه للمتر بحق انتفاع لمدة 25 عاماً.
ويشترط للحصول علي الارض أن يكون المتقدم للمشروع من غير العاملين في الحكومة أو القطاع الخاص، علي أن يقام عليها مشروعات تكميلية تخدم المصانع الكبري في منطقة الإقليم.
كما تستعد الأمانة الفنية للمشروع لطرح عدد من قطع الاراضي قريبا في بورسعيد بأسلوب مماثل للقنطرة شرق وسيتم ذلك قريبا.
شدد د. وليد عبدالغفار علي أن أمانة المشروع تحاول الانتهاء من جميع معوقات الاستثمار بالمنطقة، استنادا إلي التزامها الكامل بجميع التعاقدات السابقة، حيث تسعي الحكومة للتفاوض مع المشروعات المتعثرة بما يؤدي لاستكمال هذه المشروعات والحفاظ علي المستثمرين.
اوضح عبدالغفار ان الدولة ستعتمد جميع الوسائل التمويلية المختلفة ومنها الاعتماد علي الموازنة العامة أو طرح المشروعات للاكتتاب العام علاوة علي الاعتماد علي القطاع الخاص في مشروعات بنظام «B.O.T» و«ppp»، وكذلك جميع الوسائل التمويلية الممكنة ومنها الصكوك ما لم يتعارض مع اساس المشروع وهو «لا بيع لأي من أراضيه».
وقدر عبد الغفار عدد المشروعات الخاصة بالإقليم التي ستتطرحها وزارة النقل العام المالي المقبل بـ 12 مشروعا، من بين 48 مشروعا تخطط الوزارة لطرحها بشكل عام في 2013-2014، كما تعتزم الوزارة طرح مشروع القناة الجانبية خلال 3 شهور وذلك لخدمة منطقة شرق بورسعيد
وعن مشروع محطة الحاويات الثانية التي تم طرحها في شرق بورسعيد باسثمارات 3.8 مليار جنيه، اكد عبد الغفار ان هناك 3 عروض من شركات بورسعيد للحاويات ودمياط للحاويات والاسكندرية للحاويات وسيتم البت في هذه العروض قريبا.
وأكد ان اللجنة الفنية بدأت بحل جميع المشاكل المتعلقة بالمشروعات المعطلة لشركات « تيدا الصينية » و« سونكر » و« مشرق » و« قناة السويس للحاويات » وإحدي الشركات الهندية الأخري، وتتوقع الانتهاء من حل جميع هذه المشكلات خلال شهرين أو ثلاثة شهور بحد أقصي.
أضاف أنه يجري حاليا مراجعة ملحق 6 مع شركة قناة السويس للحاويات والمتعلق ببعض البنود المالية يتم تسويتها، وايضا مشروع المطور الصناعي في منطقة خليج السويس والذي تنفذه شركة «تيدا» الصينية، حيث يتم الاتفاق معها بشأن المشكلة المتعلقة ببند تنفيذ مشروعات البنية التحتية.
بالنسبة لعقد شركة «مشرق»، فمن المنتظر الانتهاء من توقيع النسخة المعدلة منه خلال أيام، بعد استيفاء الاوراق والشروط القانونية لإتمام صحة التعاقد، حيث سبق أن حصلت الشركة علي العقد بالأمر المباشر ولم يعرض علي لجنة الفتوي في مجلس الدولة، وهو ما يتم تداركه حاليا لضمان حقوق الدولة وأيضا لحماية المستثمر بدلا من الطعن علي صحة عقده.
اشار إلي أنه تم الاتفاق مع الشركة علي البدء في التشغيل مباشرة اعتماد علي نظام «الفلوتنج ستورج»، بحيث تقوم مشرق بترسية سفينة تخزين ضخمة تتعامل من خلالها لحين الانتهاء من باقي الانشاءات.
وتنفذ شركة مشرق، إحدي الشركات التابعة لمجموعة القلعة للاستشارات، محطة لتموين السفن بميناء شرق بورسعيد باستثمارات 1.8 مليار دولار، وأنفقت حتي الآن 150 مليون دولار.
أما فيما يخص مشروعي الصب السائل اللذين تقيمهما شركة «سونكر» في ميناءي شرق بورسعيد والسخنة، أوضح عبد الغفار أن الأمانة الفنية للإقليم تساند الشركة في استكمال الموافقات الأمنية الخاصة بمحطة الصب في شرق بورسعيد، نظرا لانتهاء مدة التعاقد معها دون الحصول عليها.
من جهة أخري، اقترحت الأمانة الفنية للإقليم، وفقا لعبد الغفار، علي الشركة ووزارة البترول، استكمال محطة الصب السائل بميناء السخنة مع اسناد نشاط اضافي وهو تموين السفن، ومن المنتظر مراجعة هذا العقد قريبا.
وتطرق المستشار البحري لوزارة النقل لحزمة المشروعات التي تعتزم الوزارة طرحها وتنفيذها الفترة القادمة، حيث تستعد الوزارة لطرح الحوض الخامس بميناء السخنة خلال 3 اشهر بحد أقصي، كما تعتزم طرح محطة الركاب السياحية بميناءي الاسكندرية والدخيلة للتشغيل والإدارة خلال اسابيع، وتستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للميناء من 250 ألفاً إلي مليون سائح سنويا.
فيما تستعد الوزارة لطرح مشروع رصيف 100 لانشاء محطة حاويات باسثمارات 3.5 مليار جنيه، بالاضافة إلي مشروع اخر لاقامة محطة متعددة الاغراض ومحطة صب جديدة.
اما في ميناء دمياط، أكد المستشار البحري لوزارة النقل، أنه يجري الانتهاء من كراسة الشروط الخاصة بمحطة متعددة الاغراض باستثمارات 1.5 مليار جنيه، وتعمل الوزارة حاليا علي انهاء ازمة شركة دمياط الدولية للحاويات « ديبكو » التي فرضت عليها الوزارة غرامات مالية لعدم الالتزام بالجدول الزمني للمشروع.
وبالنسبة لموانئ البحر الاحمر، فان هناك مشروعات لتطوير ميناء الطور البحري وميناء العريش وميناء نويبع وسفاجا والغردقة والادبية بالاضافة إلي عزم الوزارة اعادة تشغيل ميناء بورتوفيق، فضلا عن الانتهاء من خطة لتطوير ميناء شرم الشيخ السياحي.
اشار عبد الغفار إلي أن الوزارة اكتشفت ان الفترة الماضية كانت تشهد منافسة بين الموانئ المصرية وبعضها البعض، مما كان يعود بالسلب علي الأداء العام للموانئ، وهو ما يجري التعامل معه حاليا بالتأكيد علي شعار التكامل.
وبالنسبة للنقل النهري، تعتزم الوزارة وفقا للدكتور وليد عبدالغفار، طرح 7 موانئ نهرية قريبا بنظام “B.O.T”، علي أن يتم البدء بـ 3 مشروعات في “قنا” و“اسيوط “و “سوهاج “ يليها ميناء آخر في الدقهلية، كما تم تكليف هيئة النقل النهري بتطوير نظم الملاحة ومحاولة زيادة الفترة المسموح بها للملاحة والتغلب علي أزمة السدة الشتوية التي ينخفض فيها منسوب مياه النيل بما لا يسمح بالملاحة.
وعلي مستوي الهيكل الاداري للوزارة، وصف عبد الغفار فكرة أخونة الوزارة بأنها «مبالغ فيها اعلاميا»، وأنه يعد الوحيد علي مستوي هيكل الديوان بعد الوزير، المنتمي للاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، وشدد علي ان معيار الكفاءة هو الحكم واقصاء المقصرين.
اشار عبدالغفار إلي أن الوزارة تسعي لوضع بنية تشريعة متطورة للنقل متعدد الوسائط، ومن المتوقع عرض هذه التشريعات علي مجلس النواب القادم.
