وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى على تعديل بند العقوبات الخاصة بتلقى اموال من الخارج لاستخدامها فى الدعاية الانتخابية و صوتت اللجنة بالموافقة على اقتراح النائب اسامة فكرى والذى قضى بتغيير الغرامة من “الا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز مائة الف ” الى ” الا تقل عن 50 الف و لا تجاوز مقدار ما تلقاه من اموال
وكان المستشارعمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع قد رفض رفع الغرامة الى مليون جنيه الامر الذى اقترحه البعض قائلا ” تغليظ العقوبة قد يؤدى الى البراءة
كان النائب اسامة فكرى قد قال “يجب ان توازى الغرامة ما انفق من اموال لانها تأتى فى حقائب و سيتم انفاق الاموال بسخاء خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة .