المصالحة ضرورة لإعادة الاستثمارات ولا مانع من عودة رشيد وجرانة والمغربي
الأداء السياسي دون المستوي و« الكذب » أفقد المعارضة دورها
%20 نمواً للصناعات الغذائية و14 مليار جنيه صادرات في 2012
لا أنتمي لـ« الإخوان » وأعارض داخل « الشوري ».. و« العوا » كان الأقدر علي قيادة مصر
500 مليون جنيه مبيعات « مؤمن » العام الماضي بنمو 13% وزيادة مرتقبة في أسعار الغذاء
« الأخونة » حق مكفول للرئيس المنتخب و« العريان » أفضل من يتولي رئاسة الوزراء
د. قنديل ليس رجل المرحلة وعلي الرئيس تغييره استجابة للشارع
« الشاطر » قيادي كبير ولكن الفارق شاسع بين التاجر والاقتصادي
قال محمد مؤمن ، عضو مجلس الشوري رئيس مجلس ادارة مجموعة ” مؤمن ” للمنتجات الغذائية، أنه من الضروري الإسراع في اجراءات تشكيل حكومة جديدة، لأن د. هشام قنديل رئيس الوزارة الحالية لا تتوافر فيه شروط رئاسة وزراء مصر في هذه المرحلة، التي تحتاج رئيس وزراء بمواصفات خاصة، تمكنه من المرور بمصر من هذا الاضطراب.
أكد مؤمن في حوار مع “البورصة” إن المشكلة الرئيسية التي تعانيها مصر الآن اقتصادية بالدرجة الأولي، في الوقت الذي لم يعط رئيس الحكومة أي فكر أو رؤية أو حلول اقتصادية واضحة في الملفات المهمة والمتعلقة بالغاز والطاقة والدعم والموازنة، وأنه كان يأمل أن يبادر الرئيس مرسي مبكرا في الاعلان عن اسناد تشكيل الوزارة إلي رئيس وزراء جديد، لأن ذلك سيكون بالضرورة في صالح مصر.
وأضاف أن كل يوم يمر علي تولي الدكتور هشام قنديل لرئاسة الوزراء يترتب عليه آثار سلبية كبيرة جداً وأصبح هناك رأي مجتمعي أن قنديل غير مناسب لقيادة مصر في وقتها الراهن,معربا عن احترامه الكامل لشخص رئيس الوزراء وحسن خلقه ونزاهته وإمكانية تولي مثل هذا المنصب الرفيع في ظروف أكثر استقراراً ورخاء من الآن.
وأشار عضو مجلس الشوري إلي أن هناك شروط يجب توافرها في رئيس الوزراء القادم حال تغييره سواء في الوقت الحالي أو بعد انتخاب مجلس النواب، وأول هذه الشروط، أن يكون رجل اقتصاد من طراز رفيع يملك كامل الصلاحية لاختيار الطاقم الاقتصادي المعاون له متمثلا في وزراء المالية والتجارة والصناعة والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي، حتي يكون هناك تناغم وانسجام في الادارة.
وأكد أن فاعلية الحكومة الجديدة وقدرتها علي تحقيق النجاح مرهونا بمدي امتلاكها للصلاحيات الكاملة في ادارة هذه الملفات الاقتصادية، وبالتالي فإن الشخص المطلوب يجب أن يكون قياديا من الطراز الأول يملك مهارات إدارية عالية، تمكنه من ادارة الملفات الاقتصادية، واتخاذ القرارات السليمة في التوقيت المناسب حتي تنتهي مرحلة ادارة الأيدي المرتعشة التي تدمر اقتصاد الوطن.
ولفت محمد مؤمن إلي أن هناك شخصيات مصرية تتوافر فيها كل هذه الشروط، وعلي رأسهم خبير الاقتصاد العالمي محمد العريان، الذي عينه الرئيس الأمريكي باراك أوباما علي رأس المجلس الرئاسي للتنمية العالمية في العام الماضي، وإن كانت مشاكل الجنسية والقدرة علي التحدث بالعربية قد تعرقل توليه هذا المنصب، إلا أنه الأنسب للمرحلة.
وأكد أن خيرت الشاطر القيادي الأبرز في جماعة الإخوان المسلمين شخصية قيادية وتجارية كبيرة، لكن هناك فرقاً شاسعاً بين الاقتصاد والتجارة، وأن جولات الرئيس محمد مرسي الخارجية أثمرت نتائج إيجابية عديدة، وأنها أمر جيد، خاصة أنها تصب في هدف مهم للغاية للدولة المصرية وهو فتح حوارات ولقاءات ثنائية مع كل الدول لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية.
وقال مؤمن إن زيارات مرسي للخارج لم تكن من أجل المتعة أو التنزه، مستشهدا بزيارات الرئيس الأخيرة إلي الصين والهند وباكستان، التي كانت مرهقة للرئيس وكل من معه لازدحامها بالمواعيد واللقاءات المكثفة، وأن زيارة الرئيس إلي الخارج قد تكون لها أهداف سياسية غير معلنة، وأنه من الجيد أيضا حرص د. مرسي علي اصطحاب وفد من رجال الأعمال معه في كل زياراته الخارجية.
وأضاف أنه كان عضو في الوفد المصاحب للرئيس مرسي في زياراته الأخيرة إلي السودان، وأن الزيارة كانت مثمرة وأنها بحثت التفاصيل النهائية الخاصة بافتتاح الطريق البري الذي يربط مصر بالسودان، الذي مقرر تشغيله خلال الاسابيع القليلة القادمة، وأنه تم أيضا التباحث حول اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التهريب عبر المنافذ الحدودية.
وأوضح أن الطريق عبارة عن مشروع مشترك بين مجموعة من المستثمرين المصريين والسودانين والسعوديين بطول 362 ألف متر بتكلفة إجمالية قدرها 130 مليون دولار، وأنه ينفذ بنظام الـB.O.T، وأن الحكومة لم تساهم في تمويله.
وأشار عضو مجلس الشوري إلي أن الشركات المنفذة للمشروع حصلت علي حق زراعة 2 مليون فدان، بما يساهم في تحقيق الاكتفاء المصري الذاتي من القمح علي مدار السنوات المقبلة، بالاضافة إلي الاستفادة بالخامات التعدينية وإقامة مشروعات علي جانبي الطريق علي مسافة 600 كم، وأنه من المقرر إقامة منطقة حرة بين مصر والسودان تسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والحد من ممارسات التهريب، التي تتم عبر المنافذ الحدودية.
وأكد أن الطريق يساهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين وتسهيل استيراد اللحوم والاستفادة من الثروة الحيوانية في السودان، وذلك من خلال اقامة مشروع مصري سوداني لتوفير 590 ألف طن من اللحوم سنويا، والعمل المشترك للحد من استيراد اللحوم من الدول الأخري.
في سياق آخر انتقد محمد مؤمن اداء الإعلام المصري في الفترة الأخيرة، لأنه يركز في غالبه علي إثارة البلبلة والفتن وبث روح الإحباط والسعي إلي كسر الهمة، وذلك علي الرغم من أن دور الإعلام يقوم بالأساس علي نقل الحقائق والتصدي لكل أشكال الفساد، وذلك بما لا يترتب عليه اخلال بمقتضيات النظام العام والأمن القومي.
وأوضح أن “الكذب” أفقد المعارضة أهميتها ودورها المهم، فأصبحت معارضة لمجرد المعارضة دون تقديم حلول بديلة للسياسات الحالية، بل أفقدها هذا الكذب دورها البناء، وأن الأداء السياسي أيضا دون المستوي المطلوب.
ونفي مؤمن كل ما يتردد حول إنتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أنه كان ضمن الحملة الرئاسية لدعم الدكتور محمد سليم العوا، وبالتالي فإنه من غير المعقول أن أكون عضوا في جماعة الإخوان واقوم بالانضمام إلي حملة المرشح الرئاسي محمد سليم العوا، بل ويقوم الرئيس المنتخب بمكافأتي، علي حسب رؤية البعض، بتعييني في مجلس الشوري كوني إخوانياً.
وأكد أن تعيينه في مجلس الشوري جاء كعضو مستقل كغيره من المعارضين داخل المجلس، ولا علاقة بهذا التعيين بكونه اخوانياً، لأنه لا علاقة لي بالجماعة علي الاطلاق، وأنه انضم للحملة الرئاسية للدكتور محمد سليم العوا، لأنه يري أن د. العوا كان الأقدر علي رئاسة مصر، باعتباره رجل دولة لديه مشروع اقتصادي، بالإضافة إلي أنه شخص غير تنظيمي ولديه رؤية وبعد فكري وسياسي، وأنه المرشح الوحيد الذي تكلم عن الإنسان المصري وإعادة اكتشاف ذاته.
ولفت عضو مجلس الشوري إلي أن أكبر مشكلات الإخوان المسلمين إنهم أصبحوا في “وش المدفع” باستحواذهم علي الأكثرية في كل الانتخابات التي جرت عقب قيام الثورة، الذي تبقي منها الآن مجلس الشوري ورئاسة الجمهورية وبالطبع الحكومة، وأن “الأخونة” حق لرئيس الجمهورية، لأنه يحق له ما دام منتخبا أن يختار مساعديه ومستشاريه من حزبه، وليس هناك ما يسمي بالتوافق.
ونبه إلي أن لجنة تواصل للأعمال، التي يشغل عضويتها، تعتزم مناقشة 6 ملفات رئيسية في الفترة القادمة تأتي علي رأسها أزمة الطاقة والأراضي الزراعية والمصالحة الوطنية، فضلا عن ملف السياحة، مطالبا بضرورة العمل علي إزالة جميع التصنيفات، التي ظهرت مؤخرا في المجتمع المصري، التي منها إخوان وسلفي وليبرالي وعلماني، لأن الشعب يجب أن يعود لكي يكون “ايد واحدة”.
وشدد علي أهمية المصالحة الوطنية بين الدولة ورجال الأعمال عن طريق رد أي منافع اكتسبوها دون وجه حق من الدولة وغلق كل الملفات لإعادة الاستثمارات مرة أخري، وأنه من الضروري قراءة تجربة الزعيم الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا في التسامح مع رموز النظام الفاسدين.
وأشار إلي أنه لا مانع من المصالحة وعودة استثمارات رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق ورجل الأعمال محمد أبو العينين وزهير جرانة وأحمد المغربي وزيري السياحة والإسكان السابقين.
ونفي عضو مجلس الشوري وجود حلول سحرية وسريعة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، إلا أنه يوجد مجموعة من الإجراءات الأولية التي يجب اتخاذها، أولها، إنهاء وجود منظومة الأيادي المرتعشة الموجودة في الحكومة بشكل عام، وأن يحرص كل من بيده سلطة اتخاذ القرار ألا يتواني عن إصداره مادام يستهدف صالح الناس، وألا فعليه أن يتقدم باستقالته لو كان يخشي اتخاذ القرار المناسب.
وذكر أن مشكلة توافر الطاقة وأسعارها تمثل أزمة حقيقية للوطن، وأن المصانع لا تملك القدرة علي المساهمة في توفير هذه الطاقة بالتعاون مع الحكومة، لذلك علي الحكومة أن تسارع إلي وضع خطة واضحة لمستقبل الطاقة في مصر، بحيث يتم تحديد مصادر توفيرها وأسعارها، ولابد من مصارحة الناس بطبيعة الأزمة، والسعي لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.
وأوضح عضو مجلس الشوري أن هناك قطاعات صناعية عديدة تعاني من حالة ركود كبير نتيجة الظروف السياسية والاقتصادية، التي تشهدها مصر، وما ترتب عليها من نقص في التصنيف الائتماني للدولة 3 مرات في عامين فقط، الأمر الذي انعكس علي ارتفاع أسعار الفائدة البنكية وأسعار التأمين للبضائع المستوردة وخطابات الضمان.
وأشار إلي أن القطاعات المتعثرة تحتاج إلي دراسة دقيقة من الدولة وعلي البنوك المساهمة ودعم القطاعات المتعثرة بتقليل أسعار الفائدة، وتسهيل التعامل البنكي لتوفير السيولة للمصانع المتعثرة، وأن البنوك عليها أن تلعب دورا وطنيا في هذا التوقيت الذي يعاني فيه الاقتصاد أزمة، وأن تجربة البنوك الغربية إبان الأزمة المالية العالمية في 2008 يجب أن تحتذي بها البنوك المصرية، حيث قامت البنوك الغربية بخفض أسعار الفائدة إلي 0.5%، الأمر الذي ساعدها في ضخ المزيد الاستثمارات الجديدة، التي ساعدت علي الخروج من هذه الأزمة.
واستنكر مؤمن ما تقوم به بعض البنوك في الوقت الحالي من رفع قيمة الفائدة لأموال المودعين فيها في الوقت التي تتعثر فيه القطاعات الصناعية، مطالبا البنوك الوطنية ببدء الدور الوطني ودعم الاقتصاد.
وأشار الي أن مجلس الشوري في الفترة المقبلة سيتوسع في مناقشة موضوع الطاقة للمصانع كثيفة استهلاك الطاقة والمصادر البديلة للطاقة بالإضافة الي مناقشة مشروع الثروة المعدنية وهيئة سلامة الغذاء.
وقال محمد مؤمن، الذي يشغل رئاسة شعبة اللحوم بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن القطاع الغذائي يواجه الكثير من التحديات منذ قيام ثورة 25 يناير 2011، خاصة فيما يتعلق بالاضطراب الذي أصاب منظومة الأمن وما ترتب علي ذلك من استهداف سيارات نقل البضائع، فضلا عن الاحتجاجات الفئوية، واستغلال العمل لحالة الاضطراب وممارستهم ضغوطاً علي أصحاب العمل للحصول علي أكبر قدر من المكاسب.
وأضاف أن العامل في القطاع الخاص يحصل علي مزايا نسبية تتمثل في زي موحد ووجبة غذائية وتأمينات وتنقلات وغيرها من المزايا الأخري، التي تمثل عبئاً مالياً علي القطاع الخاص وتعادل قيمة الحد الأدني للأجور أو تفوقه.
وأكد أن قطاع الصناعات الغذائية حقق نمواً قدره 20% خلال العام الماضي، وذلك علي الرغم من الظروف الاستثنائية التي مر بها الاقتصاد المصري، وأن حالة الركود الحالية في الأسواق لم تنجح في وقف عجلة نمو هذا القطاع، وأن قطاع الألبان والعصائر يعد الأكثر نموا خلال الفترة، فيما لم يشهد قطاع صناعة اللحوم والدواجن أي نمو يذكر.
وأوضح محمد مؤمن أن معظم الإستثمارات الجديدة لمصر في الفترة الحالية تكمن في قطاعي النسيج والبتروكيماويات باستثمارات تركية وسورية، وأن هذا القطاع لم يشهد دخول أي استثمارات جديدة كما تزعم بعض المصادر، وأن صادرات القطاع بلغت 14 مليار جنيه في 2012، وذلك بنمو قدره 20% مقارنة بما كانت عليه الصادرات في 2011.
وكشف أن القطاع يستهدف تحقيق صادرات إجمالية خلال العام الحالي تقدر بنحو 16.8 مليار جنيه أي بنمو قدره 20%، وأن تهاوي قيمة العملة الوطنية وما ترتب عليه من فرق في مبادلة هذه العملة بالدولار الأمريكي أو غيره من العملات الأخري يساعد علي تحقيق المستهدف من التصدير.
وأكد عضو مجلس الشوري أنه تقدم بمشروع قانون لإنشاء هيئة سلامة الغذاء، وأنه تمت مناقشته في لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري، وتمت الموافقة عليه من قبل لجنة الشئون التشريعية والدستورية المنوطة بعمل المقترحات والشكاوي في المجلس، وأنه تم تحويل مشروع القانون إلي الجهات المختصة لمناقشته وإقراره.
ولفت الي أن الهدف الرئيسي من إنشاء هذه الهيئة هو السعي لتحقيق حلم قانون الغذاء الموحد، الذي ينظم الرقابة علي جميع الهيئات والشركات الغذائية وتوحيد الجهات الرقابية في جهة واحدة تراقب غذاء المصريين، وأنه لا يليق أبدا وجود 18 هيئة تتبع 8 وزارات لمراقبة منظومة الغذاء، مما يفتح المجال لوجود ثغرات أمام من يريد مخالفة القانون.
وأعرب مؤمن عن أمله إقرار مشروع قانون هيئة سلامة الغذاء في مجلس الشوري في أسرع وقت، لأن إقراره سيؤدي إلي تفعيل الهيئة في خلال عام ونصف العام فقط بعد تصميم الهيكل التنظيمي لها، خاصة أن 45% من ميزانية الأسرة تنفق علي غذاء يقدر المجهول المصدر منه بنحو 80%، الأمر الذي أدي إلي زيادة أمراض الفشل الكلوي والسرطان.
وأوضح أن الأمن القومي لأي دولة مبني علي سلامة الغذاء والدواء، إلا أنه في مصر لا توجد جهة مخصصة تراقب فعليا علي الغذاء والدواء، وبالتالي فإن غذاء ودواء المصريين وصل إلي حالة متردية للغاية، لذلك لابد من الإسراع في انشاء هيئة سلامة الغذاء وهيئة سلامة الدواء ايضا، فالأمر خطير لا يستوجب السكوت عليه.
وأكد أن مشكلة صرف العملة وارتفاع أسعار الدولار تمثل أزمة حقيقية لقطاع اللحوم، وأن اللحوم البلدي وبعض الصناعات الغذائية ستشهد إرتفاع في الأسعار الفترة المقبلة، نظرا لأن جزءاً كبيراً من هذا القطاع يقوم علي الاستيراد من الخارج، ومن ثم فإن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه يترتب عليه بلا شك زيادة في تكلفة الاستيراد.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة “مؤمن” للمنتجات الغذائية إن الأحداث السياسية المتوترة تركت أثارا سلبية علي مبيعات كل القطاعات الصناعية خاصة أن المأكولات التي تقدمها سلسلة “مؤمن” ترتبط بقطاع السياحة والترفيه، وبالتالي تراجع نشاط هذا القطاع يترتب عليه بالضرورة تراجع الأداء، لكن علي الرغم من ذلك فإن مجموعته نجحت في أن تحقق نموا في المبيعات يقدر بنحو 13%.
وأضاف أنه علي الرغم من الهجوم المسلح المتكرر علي مطاعمه، بزعم انتمائه إلي جماعة الاخوان، إلا أنه لن يلجأ إلي شركات الحراسة لتأمين مطاعمه، لأنه لا يرغب في إراقة الدماء في حال الهجوم علي محلاته، وذلك من خلال دفاع شركات الحراسةعنها، وأنه لن يكون أبدا سببا في إراقة الدماء، مهما كانت التكلفة.
وذكر أن مجموعة “مؤمن” حققت خلال العام الماضي مبيعات قدرها 500 مليون جنيه، وأنها تستهدف تحقيق مبيعات قدرها 650 مليوناً في 2013، وأن المجموعة قد جمدت اتفاقياتها مع المجموعة المالية “هيرميس” لاعادة هيكلة شركات المجموعة من خلال خطة خمسية تحدد الاحتياجات التمويلية، للبدء في طرح 20% من أسهم المجموعة في البورصة.
وأرجع محمد مؤمن قرار التجميد إلي الاضطرابات التي يشهدها الشارع مؤخرا، وبالتالي كان من الضروري العدول ولو بشكل مؤقت عن تنفيذ هذه الخطة إلي أن تستقر الأوضاع في الأسواق حتي يتم النظر في تنفيذ هذه الخطة.
وكشف أنه أوقف مؤقتا مفاوضاته مع بعض الشركات السعودية للاستثمار في مجال المطاعم والتصنيع الغذائي، نتيجة مشكلات استخراج تأشيرات سفر العمل، وأن هذه الاستثمارات كانت تتمثل في تأسيس شركتين مع مستثمرين سعوديين تتراوح حصة مجموعة “مؤمن” فيهما بين 25 و30%، وبإجمالي استثمارات قدرها 100 مليون ريال سعودي.
وأشار مؤمن إلي إستبدال ذلك المشروع بافتتاح 20 فرعا جديدا في المملكة العربية السعودية خلال العامين 2013 و2014 بتكلفة استثمارية قدرها 30 مليون ريال سعودي، وأن المجموعة افتتحت فرعا بقطر وفرعين بالكويت خلال العام الماضي، وذلك لتنضم إلي سلاسل محلاته بنظام “الفرانشايز ” في السودان وليبيا والبحرين والامارات وماليزيا.
ولفت مؤمن إلي أن عدد فروع المجموعة محليا بلغ نحو 90 فرعا بنهاية العام الماضي مقابل 70 فرعا في العام 2011، وأن المجموعة تخطط لافتتاح فروع لها في أسوان والأقصر وبني سويف خلال العام الحالي، وأنه ترك العمل التنفيذي في المجموعة مع بداية تعينه بمجلس الشوري رغبة في عدم الخلط بين العمل العام والخاص.
كتب – نهال منير ومصطفى فهمى
