فرض التعامل بالدولار بين الشركات المصرية غير قانوني ويؤدي لزيادة أسعار الصرف
تقدمنا بشكوي لوزيري الطيران والبترول لسداد قيمة الوقود بالجنيه دون استجابة
نطالب المعداوي بالتحرك خارج الصندوق وأن يكون وزيراً للطيران المدني وليس للشركة الوطنية
توقيع الوزير علي «كيب تاون» يحصن الطائرات ضد الحجز ويخفض قيمتها الإيجارية بنحو 30%
كيف تقبل الدولة بإعلان « القطرية » الوصول إلي 165 وجهة عالمية من القاهرة عبر الدوحة؟
التحيز لـ« مصر للطيران » وراء عدم التوقيع علي اتفاقية «كيب تاون» حتي الآن.. رغم أنها تصب في صالحها
Honewell العالمية قدمت دراسة توفر 45 دقيقة من زمن الرحلة وخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات
%30 زيادة في أسعار التذاكر بعد مضاعفة القيمة الإيجارية للطائرات لـ 350 ألف دولار شهريا
الخدمات التي تقدمها المطارات المصرية لا تتناسب مع زيادة الرسوم.. وخفضها يشجع حركة السفر
التخبط الأمني والسياسي أدي لهروب 65% من السعة الركابية من السوق المصري
عدم تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة في مطار القاهرة يحرمه من زيادة ضخمة في حركة السفر
مطلوب عدم إغلاق مطار القاهرة 4 ساعات ليلاً وبيع هذا الوقت للقطاع الخاص بشرط الطيران لجميع الوجهات
أسسنا اتحاد شركات القطاع الخاص لمواجهة تعنت الوزارة.. وإصرارها علي دعم كيان خاسر
قرار زيادة رسوم المغادرة غير مدروس وصدوره فجائياً يدفع الشركات لتحملها عن المسافرين 6 أشهر
مطلوب دعم الطيران الخاص بـ 30% من تكاليف الإيواء والعبور والمغادرة حتي لا تخرج من السوق
ارتفاع استثمارات القطاع الخاص من 500 مليون إلي 2.5 مليار دولار في حالة تطبيق «الأجواء المفتوحة»
ساعة الطيران تستهلك 2.5 طن وقود بـ 3800 دولار.. وتوفير 45 دقيقة من الرحلة يخفضها 2800 دولار
يسري عبد الوهاب : مصر للطيران تمارس الإغراق وأخلت بالاتفاق علي عدم مزاحمة القطاع الخاص في نقاط الوصول
تردي الوضع الاقتصادي وهبوط التصنيف الائتماني يدفعان مؤجري الطائرات لفرض شروط قاسية
التوقيع علي اتفاقية « كيب تاون » يصب في مصلحة مصر للطيران والطيران الخاص.. ومؤجرو الطائرات يطلبون ضماناً من شركاء أجانب
طالب مستثمرو قطاع الطيران الخاص الدولة بوقف التحيز والدعم الكبير الذي تمنحه لشركة مصر للطيران علي حساب القطاع الخاص، وتطبيق اتفاقيتي السماوات المفتوحة وكيب تاون، في ظل أهمية الأولي لزيادة حركة السفر بشكل ضخم وبالتالي زيادة فرص العمل والإيرادات السياحية، بينما يؤدي توقيع الدولة علي إتفاقية «كيب تاون» إلي تحصين الطائرات من الحجز وبالتالي خفض القيمة الايجارية المضاعفة التي يفرضها مؤجرو الطائرات بنظام التشغيل التأجيري، والشروط القاسية التي يتعاملون بها مع القطاع الخاص المصري، في ظل عدم التوقيع علي هذه الاتفاقية التي مر عليها 8 سنوات، فضلا عن تراجع التصنيف الائتماني للبلاد وتردي أوضاعها الاقتصادية.
وقدم المستثمرون في الندوة التي نظمتها «البورصة» حول الأوضاع التي يمر بها هذا القطاع المهم، عددا من الاقتراحات والبدائل من خارج الصندوق، وهو التفكير الذي طالبوا وزير الطيران المدني باتباعه وعدم التعامل وكأنه وزيراً لشركة مصر للطيران وليس للطيران المدني.
وطرح المستثمرون عدم غلق مطار القاهرة لمدة 4 ساعات ليلا علي أن يتم بيع هذا الوقت لشركات الطيران الخاص، مما سيعود بإيرادات كبيرة علي المطار، شريطة السماح للشركات بالطيران إلي جميع الوجهات العالمية، كما طالبوا بتطبيق الدراسة التي قدمتها إحدي كبريات الشركات العالمية لخفض زمن رحلة الطيران 45 دقيقة وذلك بتيسير الهبوط في الممرات الثلاث بمطار القاهرة دفعة واحدة، مما يؤدي لخفض تكلفة الوقود وبالتالي تقليل الانبعاثات والتلوث.
ودعا الاتحاد المصري لطيران القطاع الخاص الحكومة للتوقف عن سداد قيمة الوقود بالدولار خاصة أنه اجراء غير قانوني، وتقديم الدعم اللازم للشركات الخاصة حتي لا تؤدي الأوضاع التي تمر بها لخروجها من السوق، خاصة بعد القرارات المتتالية من جانب الوزارة، التي وصفوها بغير المدروسة، كما هو الحال بالنسبة لزيادة رسوم المغادرة، بعد أن أدي صدور القرار فجائيا إلي تحمل الشركات هذه التكلفة لمدة 6 أشهر.
في البداية.. قال يسري عبد الوهاب نائب رئيس اتحاد شركات الطيران الخاص ورئيس شركة النيل للطيران ان صناعة الطيران تواجه أزمة كبيرة في ظل المعوقات والعراقيل التي تضعها وزارة الطيران أمام القطاع الخاص، والتعنت الملحوظ والانحياز لشركة مصر للطيران التابعة للدولة علي حساب الشركات الخاصة.
وأضاف أنه رغم هذا الدعم إلا أن مصر للطيران حققت خسائر تقترب من 9 مليارات جنيه خلال العامين الماضيين بواقع 6.2 مليار العام الماضي و3 مليارات في 2011.
وحذر عبد الوهاب من استمرار دعم الوزارة للشركة الوطنية دون الالتفات لباقي الشركات، وطالب «الطيران المدني» بتقديم مجموعة من الحوافز للقطاع الخاص الذي يعاني بشكل كبير منذ 3 سنوات نتيجة انخفاض حركة السفر من وإلي مصر.
وتساءل عبدالوهاب عن سبب إصرار الدولة في الدفاع عن كيان خاسر يكبدها مليارات الجنيهات سنويا إلي جانب تفويته فرصاً استثمارية عملاقة يستطيع قطاع الطيران جذبها.
وأرجع تأسيس اتحاد لشركات الطيران الخاص للعمل علي مواجهة القرارات غير المحسوبة للوزارة والتعنت الواضح من الحكومة تجاه القطاع.
ويضم الاتحاد 38 شركة تعمل في مجلات الطيران والبالون والطيران الشراعي ومجالات أخري، وتتبع شركات الطيران المنضمة للاتحاد 35 طائرة مملوكة أو مؤجرة بنظام التأجير التشغيلي.
وأوضح أن الاتحاد توجه إلي حكومة هشام قنديل لبحث مشاكل الشركات والوقوف علي حلول لتنشيط الحركة الجوية في مصر، وأنه ستتم مقاضاة الدولة عن السياسة الاحتكارية لصالح « مصر للطيران » خاصة أن هناك اتفاقات تحدد النقاط التي تصل إليها الشركات الخاصة والناقلة الوطنية.
أضاف أن « مصر للطيران » أخلت بالاتفاقات، حيث تعمل علي الوصول إلي النقاط التي تعمل عليها الشركات الخاصة وتمارس سياسة الاغراق عن طريق خفض الأسعار 50% عن المستويات التي تبيع بها باقي الشركات، كما هو الحال بالنسبة لنقطة «القصيم» بالسعودية.
أضاف انه تم رفع مذكرة عاجلة إلي رئاسة الجمهورية مؤيدة بالمستندات لإعادة الحق المغتصب من جانب « مصر للطيران »، حتي لا يقع علينا أي لوم في حالة مقاضاة وزارة الطيران أمام التحكيم الدولي.
وقال حسن عزيز رئيس اتحاد شركات الطيران الخاص ورئيس الشركة المصرية العالمية للطيران ، إن قطاع الطيران الخاص تعمل به 3 شركات طيران منتظم وشركة لمنخفض التكاليف واثنتان للطيران العارض، وجميعها يعمل في ظل تخبط أمني واقتصادي وإداري وسياسات غير فعالة في نمو القطاع، أهمها المنافسة غير المتكافئة مع شركة مصر للطيران بتقديم حوافز لها تجعل المنافسة معها غير متكافئة رغم تحقيقها خسارة كبيرة سنويا.
رأي عزيز أن تردي الوضع الاقتصادي بالبلاد وتراجع التصنيف الائتماني لمصر ساهم في زيادة العقبات التي يواجهها الطيران الخاص من قبل شركات تأجير الطائرات، التي ترفض منح طائرات للشركات المصرية وتفرض قيودا قاسية للاستجابة لطلبات التأجير.
وأوضح أن الشركات تصر علي وجود ضمان من قبل شريك أجنبي في حال طلب تأجير طائرات جديدة لدي الدول الشريكة وليس بداخل مصر خوفا من شطب الطائرة أو التحفظ عليها من جانب الدولة، نظرا لعدم توقيع مصر علي اتفاقية « كيب تاون » التي تحمي بدورها الأصول المتنقلة.
وعقب أشرف لملوم رئيس شركة نسما للطيران قائلا إن شركات تأجير الطائرات تفرض قيودا تعسفية علي الشركات المصرية، منها مضاعفة القيمة الإيجارية، حيث ارتفعت إلي 350 ألف دولار شهريا بدلا من 180 ألفاً بسبب عدم وجود ضمانات كافية للشركات الخارجية وانخفاض تصنيف مصر الائتماني وعدم التوصل لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي.
وأوضح حسن عزيز رئيس اتحاد شركات الطيران الخاص، أن صناعة الطيران تأثرت بتلك الشروط بالتزامن مع ضعف حركة النقل الجوي، ما اضطرها إلي زيادة أسعار التذاكر 30% نتيجة هذه الشروط وعدم توفير دعم مناسب من وزارة الطيران المدني.
وتطرق عزيز إلي أزمة نقص الدولار وارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه، حيث تتعنت الجهات المصرية في تحصيل قيمة الرسوم وتكاليف الوقود بالدولار بدلاً من العملة الوطنية مما يزيد من الأعباء المادية علي الشركات.
وأعرب عن دهشته من تعامل الشركات المصرية فيما بينها بالعملة الأجنبية رغم أن القانون يجرم هذه التعاملات، وأدت تلك السياسة إلي تراجع المعروض الدولاري في السوق وارتفاع أسعاره وتحقيق مكاسب للمكون الأجنبي وزيادة خسائر الشركات المصرية، مما يزيد من فرص خروجها من السوق لعدم قدرتها علي تغطية التكاليف.
وأوضح يسري عبد الوهاب أن القانون ينص علي عدم جواز بيع أو شراء بين شركتين من نفس الدولة إلا بالعملة المحلية، وهو ما تخالفه وزارة البترول، قد يدفع الشركات إلي مقاضاة شركة « مصر للبترول ».
وواصل حسن عزيز قائلاً: إن سداد قيمة الالتزامات الداخلية بالجنيه المصري هو لحماية العملة المحلية، وضرب مثالاً بالمملكة العربية السعودية التي لا تتعامل داخليا سوي بالريال، في حين أن فرض التعامل بالدولار في مصر يتسبب في التكالب علي شرائه ما يؤدي لصعود أسعاره مقابل الجنيه ونقص العملة الأجنبية من السوق.
وطالب بضرورة الاتفاق بين وزارتي الطيران والبترول علي صيغة للسداد ترضي جميع الأطراف، وأنه تقدم بشكوي للوزيرين للمطالبة بسداد قيمة الوقود بالجنيه بدلاً من الدولار ولم يتم تقديم جديد في ذلك الشأن.
وقال لملوم إن شركات الطيران الأجنبية تدفع بالدولار لمصر للبترول لتوفير العملة الأجنبية في شراء الوقود وعليها أن تحصل قيمة الوقود من شركات الطيران المصرية بالجنيه.
وطالب عزيز مجلس الشوري، المختص بالتشريع حاليا، بضرورة تعديل القوانين الحاكمة لقطاع الطيران الخاص والتوقيع علي الاتفاقيات الدولية الجديدة بعد دراستها خاصة أنها في صالح الدولة.
وقال رئيس اتحاد شركات الطيران الخاص إن الشركات العاملة في هذا القطاع يعمل بها ما يزيد علي 2000 فرد، بخلاف المستفيدين من وجودها بطريقة غير مباشرة، كالموردين وغيرهم، إلي جانب الايرادات الضريبية التي تحصلها الدولة من القطاع سنويا.
وطالب الدولة بالتوقيع علي اتفاقية «كيب تاون» مما سيوفر علي الشركات المشغلة للطيران داخل مصر، وفي مقدمتها مصر للطيران، الكثير من الضغوط والمعوقات وسيحسن وضعها في الأسواق العالمية.
كما طالب وزير الطيران المدني اللواء وائل المعداوي بالتحرك خارج الصندوق، وأن ينظر برؤية واسعة للقطاع وتوفير الفرص للجميع دون التحيز لشركة بعينها، وأن يكون وزيرا للطيران المدني وليس لمصر للطيران ـ علي حد قوله.
وكشف عزيز أن الاتحاد استقدم الخبراء القانونيين الذين وضعوا نص اتفاقية كيب تاون للقاء مستشاري وزارة الطيران وتقديم الدعم الفني الكامل لهم وايضاح المفاهيم وترجمة النصوص الواردة بالاتفاقية باللغتين الإنجليزية والعربية دون أي تكلفة تقع علي الوزارة، خاصة أن من مصلحتهم دخول السوق المصري، وفي الوقت نفسه سيؤدي توقيع البلاد علي هذه الاتفاقية إلي زيادة حصيلة الخزانة العامة من الايرادات نتيجة تدفق حركة الطيران، وهو ما قوبل بالرفض من قبل المسئولين.
وأضاف أن توقيع مصر علي هذه الاتفاقية سيؤدي مباشرة إلي تخفيض نسبة الفائدة وتخفيف شروط تأجير الطائرات وقيمة الإيجار المرتفعة بنسبة لا تقل عن 30%.
وفقا لرئيس اتحاد الطيران الخاص، يعود تاريخ اتفاقية كيب تاون إلي 8 سنوات مضت، وتعمل علي حماية الأصول المتنقلة، وأرجع تأخر مصر للتوقيع علي الاتفاقية إلي غياب الرؤية لدي المسئولين بوزارة الطيران إلي جانب عدم اقدامهم علي توفير مناخ مناسب للشركات المصرية الخاصة لزيادة عدد الخطوط التي تعمل بها واشغالاتها وأسطولها تحيزا لمصر للطيران.
وأشار إلي أن الاتفاقية تمنع الحجز علي الطائرات المؤجرة من قبل الحكومة المصرية، إلا أن مصر للطيران ستستفيد من التوقيع علي الاتفاقية لمساعدتها في زيادة أسطولها عن طريق التأجير دون أي شروط أو تكاليف زائدة، وستوفر 25% لمصر للطيران مما يؤدي إلي انخفاض أسعار تذاكرها والدخول في منافسة سعرية حقيقية مع باقي الشركات دون تحمل خسائر.
من جهته، تطرق يسري عبد الوهاب نائب رئيس اتحاد شركات الطيران الخاص،إلي قرار وزير الطيران بزيادة رسوم المغادرة من 15 و20 دولاراً عن الراكب الواحد، واعتبره قرارا غير مدروس ولا يتناسب مع الوضع الحالي، من انخفاض حركة الطيران الوافدة لمصر بسبب الاوضاع الامنية، كما أن شركات الطيران ستضطر لتحمل هذه الرسوم لمدة 6 شهور حتي انتهاء تعاقداتها القائمة، وسيتسبب في تكبدها خسائر اضافية، نظرا لأنه جاء بشكل مفاجئ دون التنسيق مع شركات الطيران الخاص.
وقال إن الوزير يسعي لسداد القروض التي سبق أن حصل عليها المطار علي الركاب والمسافرين، وتبلغ 3.8 مليار جنيه.
وأشار إلي أن شركات الطيران الخاص باعت الموسم الصيفي منذ نهاية العام الماضي، ورأي أنه كان لابد من إقرار هذه الزيادة في الرسوم قبل تنفيذها بستة أشهر علي الأقل.
وقدر هامش الربح الذي يحققه قطاع الطيران بأنه يتراوح بين 7% و15% مما لا يساعد الشركات علي تحمل مثل هذه الزيادات في وقت تعاني فيه من انخفاض حركة السفر.
أشرف لملوم رئيس شركة نسما للطيران، عقب قائلا إن السوق المصري يعاني حاليا من انخفاض الاقبال عليه، كما أن الخدمات التي تقدم للراكب بالمطارات لا تتواكب مع زيادة الرسوم في الوقت الراهن، وكان من الأولي أن تتجه الدولة لخفض الرسوم والضرائب علي الصناعة لتشجيع حركة السفر عبر المطارات المصرية مما سيصب في زيادة إيراداتها.
وأوضح أن القرارات في صناعة الطيران هي قرارات تقنية ولابد من توفر الوقت الكافي لتنفيذها، حيث تمنح المؤسسات الخاصة بصناعة الطيران في العالم سنة كاملة قبل تنفيذ القرارات التي تصدرها.
وقال لملوم أن صناعتي الطيران والسياحة في مصر أكثر القطاعات التي لحق بها الضرر بعد قيام الثورة بالإضافة إلي التخبط الأمني والسياسي في الدولة، مما أدي لهروب نحو 65% من السعة الركابية من السوق المصري إلي أسواق أخري تقدم خدمات أفضل للمسافرين في الطائرات والمطارات بالإضافة إلي استقرار الوضع الأمني بها.
وأضاف رئيس شركة « نسما » أن عددا من الشركات باع الموسم الشتوي الذي يبدأ في شهر نوفمبر المقبل حتي ابريل 2015 وتم توزيع قوائم الأسعار والبرامج المخطط لها بأسواق وبورصات عالمية مثل برلين وميلانو مع طبع الأسعار والكتالوجات، مما سيدفع الشركات لتحمل فروق زيادة رسوم المغادرة في النصف الأول من العام بداية من موعد تنفيذ القرار، علي أن يتم تحميله للمسافرين في النصف الثاني، وبالتالي ارتفاع تكلفة التشغيل وزيادة أسعار التذاكر.
وقال إن الحصيلة التي ستجمعها عليها الدولة عبر الرسوم الاضافية من المسافرين علي طائرات الشركات الثلاث المشاركة في الندوة، « النيل » و« المصرية » و« نسما »، نحو 6 ملايين دولار، حيث تنقل حوالي 1.2 مليون راكب سنويا.
ودعا حسن عزيز رئيس اتحاد شركات الطيران الخاص إلي ضرورة دراسة النموذجين التركي والإماراتي في صناعة الطيران جيدا للوقوف علي السياسات التي اتبعتها الدولتان وصنعت الفارق بينهما وبين قطاع الطيران المصري.
وأشار إلي أن دبي يصلها إليها 90 مليون مسافر سنويا مما أدي لزيادة معدلات الانفاق ودخل الدولة من هذه الصناعة بشكل مهول، وهو ما نفتقده في مصر، موضحا أن أعداد المسافرين الكبيرة تزيد من القوة الشرائية وترفع إشغالات الفنادق ووسائل المواصلات.
وأعرب عن استيائه من قبول الدولة اعلان قطر عن 156 وجهة من القاهرة تطير إلي الدوحة ثم إلي اوروبا وآسيا وأمريكا بأرخص من الأسعار المصرية وتقدم خدمات أفضل، في حين أن الشركات المصرية أحق بتلك الأعداد الكبيرة التي تطير علي الطائرات القطرية.
وأشار إلي ان المستثمرين الوافدين من الدول النفطية مثل السعودية لديهم القدرة علي النهوض بصناعة الطيران في مصر شرط توافر عنصر الثقة وعدم زيادة الضرائب والرسوم وإعطائهم الحرية مضيفا أن المستثمر المصري لا يقل كفاءة عن الخليجي.
وعلق أشرف لملوم قائلا ان مصر بها من الكفاءات التي يريد العالم الاستفادة بها ماعدا الدولة المصرية، وعدد كبير من الدول عرض علي الخبراء المصريين العمل خارج مصر للاستفادة من خبراتهم في البلدان الأخري، ولكنهم فضلوا البقاء في مصر نظرا لحسهم الوطني مما يدفعهم لقبول الخسائر المتلاحقة.
وطالب رئيس شركة نسما للطيران الخاص بدعم الشركات المصرية بـ 30% من التكاليف المدفوعة في رسوم الإيواء والعبور والمغادرة، للمساعدة في تخفيض الخسائر التي تحققها الشركات الخاصة ومنحها فرصة الاستمرار في السوق، ومقاومة الظروف القاسية الحالية التي تمر بها حاليا، خاصة أن تخلي الحكومة المتمثلة في وزارة الطيران المدني عن دعم الشركات الخاصة المصرية سيؤدي لفقدان الوزارة قيمة الرسوم المحصلة من الشركات لاحتمالية خروج عدد منها من السوق لتفادي الخسائر المستمرة.
وأشار إلي أنه في عهد الوزير إبراهيم مناع تم إقرار تخفيض 50% من إجمالي الرسوم المدفوعة للشركات الخاصة، وهو ما وفر لشركته 800 ألف دولار في 6 أشهر وساعدها علي تلافي الخسائر ومقاومة التحديات والتعايش مع الأوضاع السيئة.
انتقل يسري عبد الوهاب رئيس شركة «النيل» إلي ملف آخر،وقال إن 90% من السائحين الوافدين لمصر يتم نقلهم عبر الطيران ويفضلون زيارة القاهرة، مما يتطلب فتح مطار القاهرة عن طريق سياسة الأجواء المفتوحة.
وأشار إلي أن مطارات مثل شرم الشيخ والغردقة ارتفع عدد الطائرات التي تستقبلها يوميا بعد تطبيق السماوات المفتوحة من 10 طائرات بحد أقصي إلي ما بين 50 و70 طائرة في الوقت الحالي، حيث تؤدي إلي نشاط حركة السفر عبر المطارات وبالتالي تشجيع المستثمرين علي التوسع في البنية التحتية وإقامة الفنادق والأنشطة التجارية، وتساءل عن سبب حرمان مطار القاهرة من هذه المميزات.
وأوضح ان الأجواء المفتوحة تحقق نمواً في حركة السفر يتراوح بين 12% و35% في وقت سريع.
وذكر عبد الوهاب أن سياسة فتح الاجواء بين مصر والسعودية رفعت معدل الحركة الجوية بما يعادل %31، ما أدي إلي زيادة التبادل التجاري والسياحي، حيث إنه قبل فتح الأجواء للمطارات المصرية باستثناء مطار القاهرة كان عدد الطائرات التي تصل المطارات لا تزيد علي 10 طائرات ارتفعت إلي 70 طائرة في الوقت الحالي.
وقال أشرف لملوم رئيس شركة نسما إن دبي تصدرت الحركة الجوية في عام الثورة بـ55 مليون مسافر تلاها مطار جدة بـ 22 مليون مسافر ثم القاهرة في المركز الثالث بـ 19 مليون مسافر، وفي العام الماضي تراجعت القاهرة من المركز الثالث إلي الخامس بعد انخفاض عدد المسافرين إلي 14 مليوناً مقابل ارتفاع جدة إلي 25 مليون مسافر، وبالنظر إلي تركيا فكانت تستقبل 5.5 مليون سائح سنويا في العشر سنوات الأخيرة ارتفع 31.5 مليون سائح سنويا نتيجة تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة.
وأضاف أن الخطوط التركية من أكثر المستفيدين من سياسة الأجواء المفتوحة، حيث أدت لزيادة أسطولها من 92 طائرة مقابل 197 طائرة نهاية العام الماضي.
وقال لملوم إن تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة سيؤدي لمضاعفة أعداد الطائرات التابعة لشركات الطيران ثلاثة اضعاف علي أقل تقدير، فيما تنقل الطائرة الواحدة 150 ألف راكب سنويا.
وأضاف أن سياسة الأجواء المفتوحة بين مصر والسعودية زادت الحركة الجوية 31%.
وطالب حسن عزيز رئيس الاتحاد بتخفيض عدد العاملين بمكاتب مصر للطيران في الخارج لخفض الانفاق وترشيده، حيث تصل رواتب العاملين في 80 دولة إلي 2 مليار جنيه سنويا.
من جهته، اقترح يسري عبد الوهاب استغلال صالة 4 التي كانت مخصصة لطائرات رجال الأعمال لشركات الطيران الخاصة لتسيير رحلات من مطار القاهرة إلي جميع الوجهات الخارجية خاصة في ظل تعثر إيجارها لمستثمرين.
وفي سياق آخر، طالب عبد الوهاب بعدم غلق مطار القاهرة ليلا من الساعة الواحدة إلي الساعة الخامسة صباحاً، واستغلال ذلك الوقت في تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة وتنشيط حركة السفر والطيران، بحيث يتم بيع هذا الوقت للشركات المشغلة للطيران في مصر، وهو ما سيدر عوائد كبيرة للمطار، بشرط اتاحة الوزارة للشركات أن تطير إلي جميع الوجهات، علي أن تكون تجربة استرشادية لمدة ستة أشهر قبل تقييمها، دون اللجوء لسياسات الإغراق أو الاحتكار.
وكشف حسن عزيز عن تقديم شركة « Honeywell »، كبري الشركات العاملة في تكنولوجيا الأقمار الصناعية والملاحة الجوية عالميا، دراسة باستحداث تقنية جديدة في الهبوط للجيل الجديد من الطائرات توفر 45 دقيقة في ميعاد الرحلة الجوية الواحدة، مما سيساعد علي هبوط ثلاث طائرات بالممرات الثلاثة الموجودة بمطار القاهرة في وقت واحد، وبالتالي تخفيض استخدام الوقود والانبعاثات الحرارية ومعدلات التلوث بسماء القاهرة.
وأشار أن الشركة عرضت تقديم الدعم الفني الكامل والخبراء للتقنية الجديدة بالتقسيط بالإضافة إلي تحديد كيفية سداد قيمة الأقساط من الطائرات التي تهبط بالمطار دون تكلفة علي الوزارة، خاصة في ظل استخدام الأقمار الصناعية في الملاحة الجوية بداية من عام 2015.
من جانبه، قدر أشرف لملوم استهلاك الطائرة الواحدة من الوقود بنحو 2.5 طن بتكلفة 3800 دولار في الساعة الواحدة، ومع توفير 45 دقيقة في الرحلة الواحدة فإنه سيتم توفير 75% من هذه التكلفة بقيمة 2500 دولار في الساعة الواحدة.
وقال ان تطبيق هذه التقنية في مطار القاهرة من شأنها تغيير نظرة العالم لمصر، بالإضافة إلي محافظة مصر علي سماواتها من التلوث الذي يتسبب فيه الوقود نتيجة دوران الطائرة في الجو في انتظار دورها في الهبوط.
وانتقل الحديث إلي ملف الطيران العارض، وقال يسري عبد الوهاب إن الخط الذي لا يستطيع تجميع عدد ركاب الطائرة بالكامل يتم تجميع العدد مرتين أسبوعيا علي الأكثر ونقلهم علي الطيران الشارتر وفي حالة تكدسه يتم اللجوء إلي الطيران المنتظم، وجميع المطارات بدأت بالطيران الشارتر – العارض- ثم تحولت إلي الطيران المنتظم، وهو ما يخدم القطاع السياحي في مصر بصورة كبيرة.
وشهدت الندوة خلافاً بين أشرف لملوم ويسري عبد الوهاب في قضية دعم وزارة السياحة لرحلات الطيران، حيث قال الاخير إن الدعم المقدم من السياحة مطلوب وعندما تكمل وزارة السياحة عدد المقاعد في الطائرة فإنها تدفع القليل لتجني الكثير فيما بعد، فيما قال لملوم إن دعم شركات الطيران المصرية لابد أن يزيد علي شركات الطيران الأجنبية.
أضاف لملوم أن استثمارات القطاع الخاص في الطيران في الوقت الحالي لا يصل إلي 500 مليون دولار، وعند تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة ستصل الاستثمارات إلي خمس أضعاف الرقم في الوقت الحالي، 2.5 مليار دولار.
وأضاف أن حصة شركات القطاع الخاص تراجعت من 14% من أعداد الوافدين قبل الثورة إلي 8% حاليا نتيجة الظروف السياسية والاقتصادية غير المشجعة الآن.
وأضاف ان شركات القطاع الخاص المصرية تمتلك 25 طائرة، بينها 20 طائرة تعمل بصورة منتظمة، وأن 80% من أسطول الشركات الخاصة حصلت عليها بنظام التأجير التشغيلي والـ 20% الباقية مملوكة لها.
وعن السياحة الإيرانية أوضح لملوم أن المشكلة ليست في الخوف من المد الشيعي لكن المشكلة تنتج بسبب العقوبات المفروضة علي إيران.
وأشار إلي أن الشركات المؤجرة للطائرات تفرض عقوبات لتشغيل الطائرات من وإلي إيران بعكس الإمارات التي تنقل الإيرانيين دون أي معوقات، لأنها تمتلك الطائرات بالإضافة إلي غلق الرحلات علي شركات سياحية بعينها دون الأخري.
وقال عبد الوهاب إن السياحة الإيرانية إيجابية للقطاع المصري في الوقت الحالي، خاصة في ظل ارتفاع انفاق السائح الإيراني الذي يصل 200 دولار يومياً.
