« التفتيش الفني » يطلب من « الشوري » إصدار تشريعات لمواجهة البناء المخالف

356.5 ألف قرار إزالة لم ينفذ في 317.9 مخالفة
« الغربية » الأكثر مخالفة بـ 40 ألف عقار وبورسعيد الأقل بـ25 .. و300٪ ارتفاعاً بالاسكندرية
«الجهاز» يطلب تخصيص شرطة ونيابة لمواجهة المخالفات وتوحيد آلية تحصيل الغرامات
نسبة العقارات المخالفة بعد الثورة مقارنة بـ 32% قبلها

حصلت «البورصة» علي المذكرة المقدمة من جهاز التفتيش الفني علي البناء بوزارة الإسكان إلي مجلس الشوري من أجل حل مشكلة انتشار المباني المخالفة وانهيار العقارات.

وأكد الجهاز أن ظاهرة مخالفات البناء من أبرز الصعوبات التي تواجه عودة هيبة الدولة، وأدي تضخمها إلي تكبد الاقتصاد المصري خسائر بمليارات الجنيهات، وأثرت علي حالة مرافق الدولة وكفاءتها.

وقال الجهاز في تقريره إن حجم العقارات المقامة بدون ترخيص تقدر بنحو 317.9 ألف عقار صدر لها 356.5 ألف قرار إزالة من المحافظين لم يتم تنفيذ أي منها، وبلغت نسبة العقارات المقامة دون ترخيص قبل يناير 2011 عند اندلاع الثورة 32.5% من إجمالي العقارات ارتفعت إلي 67% من العقارات بعد الثورة.

وأضاف أن إجمالي العقارات الصادر لها ترخيص وتمت مخالفته 25.2 ألف عقار صدر لها 90 ألف قرار إزالة لم تنفذ وبلغت نسبة العقارات المخالفة بترخيص قبل يناير 2011 نسبة 30.7% من إجمالي العقارات وارتفعت إلي 69.3% بعد يناير 2011.

وحصلت محافظة الغربية علي أعلي نسبة في عدد العقارات المخالفة بـ40 ألف عقار ثم الدقهلية 36.3 ألف عقار معظمها علي أراض زراعية ثم المنيا 34.2 ألف عقار والشرقية 32.7 ألف عقار والجيزة 32.4 ألف عقار والإسكندرية 14.5 ألف عقار منها 3.6 ألف عقار قبل يناير 2011 و10.8 ألف عقار بعد يناير 2011 بنسبة زيادة 300% وكانت محافظة بورسعيد أقل محافظة في عدد العقارات المخالفة بـ25 عقاراً فقط.

وعدد الجهاز التأثيرات المختلفة للعقارات المخالفة علي جميع مرافق الدولة وخططها، فبالنسبة للرقعة الزراعية أدي البناء المخالف إلي تآكل الرقعة الزراعية، ووفقاً لأرقام مركز بحوث الصحراء فإن الرقعة الزراعية تتناقص بمعدل 3.5 فدان كل ساعة.

وبالنسبة للمرافق، فإنه وفقاً لتقرير الجهاز فإن البناء المخالف دون ترخيص يمثل ضغطاً علي مرافق الدولة مما أدي إلي تكرار ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي، وأن المؤشرات تذهب إلي إمكانية تفاقم هذه الظاهرة مع مرور الوقت في حالة استمرار البناء المخالف.

ويمتد تأثير البناء المخالف علي قطاع النظافة، نظراً لارتفاع نسبة المواد الصلبة من مخلفات البناء، التي تجد صعوبة في التدوير وجدواها الاقتصادية قليلة، وتنتج منتجات أرخص بعد التدوير و70% من المخلفات الموجودة حالياً هي مخلفات صلبة ناتجة عن أعمال الهدم وإعادة البناء وبالتالي يصعب نجاح أي مشروع للنظافة دون إيقاف الهدم والبناء دون ترخيص.

ووضع الجهاز عدد من الاستراتيجيات لمواجهة الظاهرة والتي منها جعل المخالفة غير مجدية للمخالف حتي لا يتمكن من الانتفاع بمخالفته مايدفعه إلي عدم الاستمرار في المخالفة، بالإضافة إلي سد الثغرات القانونية بين الأحياء والشرطة والنيابة والقضاء حتي ينال المخالف العقاب الذي يمنعه من الاستمرار في المخالفة.

وطلب الجهاز تفعيل دور الجهات الرقابية لمحاصرة الفساد في الأجهزة الإدارية وتعديل قانون البناء الموحد وتجهيزه للعرض علي المجلس التشريعي لسد الثغرات ومواجهة البناء المخالف.

وقدم الجهاز الخطوات التي تم البدء في اتخاذها لمواجهة هذه الظاهرة، وأولها ضرورة اعتماد المذكرة المعروضة من وزارة الإسكان علي مجلس الوزراء بتاريخ 4 أكتوبر 2012 لمنع تزويد العقارات المخالفة بالمرافق.

بجانب تقوية دور جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء وإعادة هيكلة الجهاز، لأنه منذ إنشائه من 20 عاماً ليس له هيكل تنظيمي ولا ميزانية مستقلة ولا شخصية اعتبارية، وتم رفع مذكرة الهيكلة إلي مجلس الوزراء بتاريخ 17 نوفبمر 2012 وفي انتظار صدور القرار، حيث إن الجهاز به 17 مهندساً و23 مهندسة ومطلوب منه أن يفتش علي أعمال البناء في 33 ألف قرية و4728 وحدة محلية و380 مجلس مدينة وحياً وجهاز مدينة وليس له إلا أربعة أفرع في المنصورة والإسكندرية والفيوم وأسوان.

وطالب الجهاز بضرورة عرض مخالفة البناء دون ترخيص علي النيابة وسؤال المخالف في محضر رسمي، وذلك سداً للثغرة الناتجة عن تطبيق المادة 59 من القانون 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد والتي تشترط الإعلان الإداري للمخالف.

وشدد علي ضرورة تفعيل نتائج ورشة العمل التي عقدت بالتعاون مع المركز القومي للدراسات القضائية لسد الثغرات القانونية، التي تؤدي إلي حصول المخالفين علي أحكام بالبراءة مع مخاطبة وزارة الداخلية لإنشاء شرطة خاصة بالبلدية تكون مهمتها المتابعة والتحري عن المخالف ومخاطبة وزير العدل لإنشاء نيابة خاصة بالبلدية ومحاكم للبلدية أو تخصيص دوائر بعينها للنظر في مخالفات المباني.

وأكد الجهاز ضرورة تعديل قانون العقوبات وتحويل البناء دون ترخيص من جنحة إلي جناية أو استثناء انقضاء الدعوي بمضي 3 سنوات أو إضافة نص لجميع الأحكام علي أن انقضاء الدعوي للمخالف دون المخالفة.

وأشار الجهاز إلي أهمية إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص باعتماد صحة التوقيع كسند للملكية والصادر سنة 1988، وهو ما تسبب في انتظار ظاهرة «الكحول» في محافظة الإسكندرية، حيث يقوم صاحب العقار باستخراج ترخيص باسم وهمي للهروب من تنفيذ الإزالة.

ووضع الجهاز خطة التصدي لمخالفات البناء بالإسكندرية عن طريق الاتفاق مع قيادات المحافظة علي غلق باب التحايل علي أعمال الإزالة وتكاليف شركة المقاولون العرب بأعمال إزالة العقارات المخالفة تحت حماية مديرية الأمن، وتم تقديم مذكرة إلي مجلس الوزراء بذلك بتاريخ 19 يناير 2013.

ولفت الجهاز إلي ضرورة توحيد آلية تحصيل الغرامات علي المخالفات بعد أن وصلت نسبة التحصيل صفر مع وضع كادر خاص لمهندسي التنظيم بالوحدات الإدارية ورفع مستواهم المادي والمهني.

من جانبه، قال الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفني علي البناء بوزارة الإسكان، إن الجهاز طلب من مسئولي الشوري سرعة تفعيل هذه القرارات والتوصيات لمواجهة ظاهرة البناء المخالفة، وأضاف أن الجهاز طلب من الشوري ضرورة الإسرع في اعتماد المذكرة المقدمة إلي مجلس الوزراء منذ فترة وإعادة هيكلة الجهاز، خاصة أن مهندسي الجهاز والعاملين لم يحصلوا علي حافز العمل منذ أكتوبر 2012.