“زعزوع “يطلب رفع حصة مصر من تأشيرات الحج العام المقبل

 65% من الحج السياحي موجه  للاقتصادي.. و15 % زيادة الأسعار  العام الحالى

كشف وزير السياحة هشام زعزوع عن طلبه من السفير السعودي  أحمد القطان زيادة عدد تأشيرات الحج الممنوحة لمصر خلال مقابلته  بمقر السفارة السعودية بالقاهرة .

وقال “زعزوع ” أن السفير السعودى وعد بدراسة جدية للطلب وتصعيده للسلطات المعنية بالمملكة فى ظل زيادة سكان مصر خلال ال20 سنة الاخيرة الماضية .

 وبحسب وزير السياحة فإن عدد فرص الحج المتاحة للحج السياحي  37 ألف تأشيرة بزيادة 7 ألاف    تأشيرة عن العام الماضي ،  65% منها موجهة للحج الاقتصادي  بعدد 24 ألف تأشيرة  منها 13 ألف بري ، 4 ألاف مستوى الثلاث نجوم، 7 ألاف تأشيرة قرعة  13 ألف فرصة حج للبري ، بينما تبلغ عدد التأشيرات للمستوى أربع وخمس نجوم والفاخر13 ألف تأشيرة.

وبحسب وزير السياحة فإن مستويات ال 7 ألاف تأشيرة الزيادة التي تم الحصول عليها هذا العام  ستكون موازية لحج القرعة  وسيتم إجراء القرعة عليها في مركز معلومات مجلس الوزراء  .

وأضاف أن أسعار الحج البري تبدأ ب 21 ألف جنية وأسعار المستوى الثلاث نجوم  من 31 و32 ألف جنيه  ،والمستوى الأربع نجوم  من 38-40 ألف جنيه ، المستوى الخمس نجوم من 48 و50 ألف جنيه علما بأن تلك الأسعار دون تذكرة الطيران

و تخضع أسعار المستوى الفاخر للعلاقة التعاقدية بين الشركة والحاج على أن يخضع البرنامج لتقييم الوزارة حال تقدم الحاج بشكوى  .

 تتراوح الزيادة فى اسعار الحج العام الحالى بين 5-15% وترجع لنقص المعروض من الغرف الفندقية بالمملكة السعودية وارتفاع أسعار الدولار وتستعد السياحة للتنسيق مع وزارة الطيران للوصول لأفضل أسعار لتذاكر الطيران ، والتنسيق مع البنك المركزي لتوفير العملة الأجنبية اللازمة للشركات والحجاج .

وأضاف زعزوع أنه بدء من 11 مايو  المقبل حتى نهايته سيتم فتح باب التقديم بطلبات الحج لعام 1434هـ  على أن يتم الإعلان عن أسماء الشركات المنظمة لبرامج الحج يوم 10 يونيو المقبل ، بينما يتم فتح باب التسجيل للحجاج على الموقع الالكتروني لخدمات الحج والعمرة بدء من يوم 15 يونيه المقبل وحتى 17 أغسطس 2013.

وقال انه لن تقبل أي أعذار عن التخلف عن تقديم الطلبات في المواعيد المحددة ويعتبر التخلف عن تقديم الطلبات بمثابة تنازل من الشركة عن تنظيم الحج لهذا الموسم 1434 هـ وذلك بهدف سرعة الانتهاء من كافة الإجراءات بشكل مبكر حتى يتسنى للشركات توفيق أوضاعها وإعداد برامجها وتسويقها بشكل لائق يتناسب مع مستويات الحج السياحي .

واضاف أنه يجب على الشركات أن تلتزم بتوثيق عقود السكن خلال الفترة من 27 –اغسطس المقبل  حتى 26 -سبتمبر تحت إشراف بعثة وزارة السياحة بالأراضي السعودية .

  أشار زعزوع إلى أن الحد الأقصى لتسجيل الجوازات على الموقع 90 جواز بالنسبة للمستوى الأول من الشركات و70 بالنسبة للمستوى الثاني من الشركات و40 بالنسبة للمستوى الثالث من الشركات و20 بالنسبة للشركات التي تنفذ الحج لأول مرة .

شدد زعزوع على أهمية التزام الشركات بالضوابط ،وانه غير مسموح لأي شركة بتنفيذ أكثر من مستوى، وأنه لن يعتد بغير التصنيف السعودي الصادر من الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية في تحديد مستوى الفنادق .

قال الوزير انه سيتم تشكيل لجنة خاصة بالتظلمات على أعلى مستوى وكذلك بحث إمكانية الاستبدال في حدود معينة ووفقا لضوابط معينة.

أضاف زعزوع انه يلزم حصول شركة السياحة المنظمة لبرامج الحج السياحي على أذن الوزارة قبل الإعلان بالصحف ووسائل الإعلام المختلفة عن رحلات الحج ، مشددا على التزام الشركات بعدم توجيه الحجاج إلى مواني السفر قبل ميعاد الرحلة ب 6 ساعات وإلا تعرض نفسها للمسائلة القانونية .

بالنسبة للشركات السياحية الراغبة في تلقي طلبات من المواطنين بتنفيذ تأشيرات حج من خارج الحصة أو تنفيذ تأشيرات حج من خارج الحصة أو تنفيذ تأشيرات خاصة بالهيئات التقدم بالعدد المطلوب تنفيذه في موعد غايته 21 سبتمبر لغرفة عمليات الحج والعمرة حتى يتم إبلاغ السلطات السعودية .

أضاف الوزير انه يحظر على الشركات السياحية عدم تحصيل أي مبالغ نقدية من المواطنين دون تنفيذ رحلة الحج أو مبالغ تزيد عما هو مثبت بالبرنامج المقدم للوزارة .

قال زعزوع انه في حالة عدم اكتمال عدد التأشيرات للعدد المطلوب توثيقه بالمملكة العربية السعودية (50 حاج ) سوف تقوم غرفة الشركات بإجراء تكتلات واندماجات بين الشركات السياحية بعضهم البعض بشرط أن يكون جميع الشركات في نفس المستوى المقدم عليه طلب الحج وبنفس السعر دون زيادة على الحاج .

شدد الوزير على ضرورة عودة مندوبي الشركات السياحية الصادر لهم تأشيرات معاينات السكن وتوثيق العقود بعد انتهاء مهمتهم وعدم التخلف للحج حيث سبق تخلف عدد 82 مندوب الموسم السابق علما بأنه لن يتم المراجعة النهائية لملف الشركة إلا بعد تقديم جواز سفر المندوب للتأكد من عودته للبلاد .

بالنسبة لشروط السكن قال زعزوع أن أقصى مساحة مسموح بها من الحرم بالنسبة للسكن 1250 متر وذلك مراعاة لأعمال الهدم والتوسعات المتلاحقة حاليا بمكة المكرمة ولن يتم منح أي استثناءات في هذا الشأن ،