« المالية » تحصل علي 29.7 مليار جنيه في 2013-2014 بخلاف ضرائب الدخل
« الفائدة المتبادلة » شعار الحكومة والجهاز المصرفي خلال العام المالي المقبل فالاول سيدعم الثاني بـ 150.9 مليار جنيه عبارة عن فائدة علي الأرصدة القائمة لأوراق الدين الحكومية والثاني سيدعم الاولي بنحو 29.7 مليار جنيه كضرائب وجزء من الارباح.
بخلاف المبلغ المذكور تدعم البنوك الدولة بمبالغ اخري عبارة عن الضرائب علي الدخل التي لا يوجد حصر دقيق لها ولكن في كل الأحوال يظل القطاع المصرفي المستفيد الاكبر من تلك المعادلة لضخامة ما سيحصل عليه مقابل ما سيقدمه للدولة.
وفقا للموازنة الجديدة تخطط الحكومة للحصول علي 10 مليارات جنيه من البنك المركزي بمفرده عبارة عن جزء من الأرباح التي سيحققها فعليا في العام المالي الجاري.
كما ستحصل علي 18 مليار جنيه من الجهاز المصرفي عبارة عن ضرائب علي الأذون والسندات الحكومية إلي جانب 1.7 مليار جنيه ضريبة دمغة علي الأعمال المصرفية.
ومن المتوقع ان ترتفع قيمة ضرائب الدخل التي ستحصل عليها وزارة المالية من الجهاز المصرفي في العام المالي المقبل نتيجة للنمو المنتظر في ارباح البنوك وتحول بعض المصارف من الخسارة إلي المكسب مثل التنمية الصناعية والعمال المصري والمصرف المتحد.
ويعد البنك الاهلي المصري الاكثر دعما للموازنة العامة للدولة وسدد للموازنة العامة للدولة 3.2 مليار جنيه في العام المالي الماضي منها 855 مليون جنيه توزيعات الأرباح و2.3 مليار جنيه ضرائب عن العام.
كان البنك المركزي قد قدم دعما كبيرا خلال العام المالي الماضي للخزانة العامة للدولة نتيجة ارتفاع ارباحه من مستوي 3.1 مليار جنيه نهاية يونيو 2011 إلي 13.1 مليار جنيه نهاية يونيو 2012 بزيادة 10 مليارات جنيه.