« بريتش بتروليوم » ستنتج 300 مليون قدم يومياً يناير المقبل قبل ميعادها بعامين
23 كشفاً جديداً دخلت الإنتاج العام المالي الجاري بمعدل 10 آلاف برميل و43 مليون قدم غاز
إضافة 150 مليون قدم مكعب غاز يومياً إلي الشبكة القومية يونيو المقبل
78 تريليون قدم مكعب غاز احتياطيات حالية تكفي البلاد 35 عاماً
%50 زيادة في كوتة السيارات الملاكي من البنزين مقارنة بإيران وإندونيسيا وماليزيا
العراق يبحث مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي طلب مصر سداد قيمة الخام بعد 9 أشهر من التوريد
لجنة تسوية المديونيات بين الجهات الحكومية تنهي أعمالها الأسبوع الجاري
سنتجه إلي روسيا في حالة عدم كفاية إمدادات الغاز القطري .. وتراجع الطلب الغربي صيفاً يدعم موقفنا
أسعار الطاقة الموجهة للصناعة ستتحرك مع الأسعار العالمية
منح مصانع الأسمنت الحق في استيراد الفحم مباشرة ولا قطع للغاز قبل توفير البديل
قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس أسامة كمال إن الوزارة سترفع أسعار الوقود علي المصانع تدريجياً وفقاً لتحركات سعر الوقود والمنتجات عالمياً.
ورفعت مصر أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك أكثر من مرة خلال السنوات القليلة الماضية حتي بلغت الأسعار في فبراير الماضي 1620 جنيهاً لطن المازوت و6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت والطوب و4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز لمصانع الحديد والصلب.
وقال الوزير في حوار مع «البورصة» إن الأسمنت والحديد المصري يباعان بأسعار تفوق المنتج المستورد، في حين أن الدول الأخري تعطي المليون وحدة حرارية من الغاز للصناعة بسعر 12 دولاراً، ولا تعاني مما تمر به مصر الآن من أزمة في نقص الكميات المنتجة من الطاقة وزيادة في الاستهلاك المحلي.
وأوضح أن مصانع الأسمنت سيكون لها الحق في استيراد الفحم اللازم للتشغيل مباشرة، كما تم عقد اتفاق مع وزارة الصناعة للعمل بالوقود البديل، القمامة والفحم والطفلة الزيتية، بدلاً من المواد البترولية والغاز، وشدد علي أنه لن يتم منع الطاقة عن الأسمنت حتي يتم توفير الوقود البديل.
وتسعي الحكومة للتوصل لاتفاق مع اتحاد الصناعات في مايو المقبل حول أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك بهدف الاقتراب من مستويات الأسعار العالمية خلال أربع سنوات، فيما أكد الوزير أن أسعار الطاقة الموجهة للصناعة لابد أن تتواكب مع الأسعار العالمية.
وتوقع كمال دخول 150 مليون قدم مكعب غاز يومياً علي الشبكة القومية اعتبارا من شهر يونيو المقبل، من خلال ربط مجموعة من الحقول بالشبكة.
ووفقا للوزير، فقد شهد العام المالي الجاري دخول 23 كشفاً جديداً مرحلة الإنتاج بمعدل 10 آلاف برميل خام و43 مليون قدم مكعب غاز يومياً، كما تم تحقيق 43 كشفاً بترولياً وغازياً.
وقدر احتياطي الغاز بنحو 78 تريليون قدم مكعب من الغاز طبقاً للاكتشافات الحالية ودون وضع أي آبار جديدة علي خريطة الإنتاج يكفي مصر لمدة 35 عاماً.
وأوضح ان مصر لم تتأثر بمعدل الانخفاض الطبيعي لإنتاج الغاز بواقع مليار قدم مكعب سنويا، بما يعادل 80 مليون قدم مكعب شهرياً، وتحافظ البلاد حتي الآن علي إنتاج 6 مليارات قدم مكعب يومياً، وذلك لدخول حقول جديدة مرحلة الإنتاج وربطها بالشبكة القومية.
وفي الإطار السابق، كشف وزير البترول أن شركة «بريتش بتروليوم» ستنتج 300 مليون قدم مكعب غاز يومياً بحلول شهر يناير المقبل، من المياه العميقة بالبحر المتوسط لتسبق بذلك الجدول الزمني الموضوع في فترة سابقة لهذا الإنتاج بنحو عامين، بعد أن تعاقدت لربط حقول إنتاجها علي تسهيلات المعالجة الخاصة بشركة «رشيد لتسمح للشركة الانجليزية بالإنتاج المبكر بدلا من الانتظار لعام 2016.
إلي ذلك، قال وزير البترول إن الوزارة تطرق جميع الأبواب لتوفير الطاقة لمصر، وقدر الاحتياجات الإضافية للبلاد بما يتراوح بين 2.5 و3 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميا، من بينها 500 مليون إلي مليار قدم مكعب للكهرباء والباقي للمصانع.
قال أسامة كمال إن الاجراءات الادارية مع الجانب العراقي حالت دون بدء توريد الخام إلي مصر مطلع أبريل الماضي، وتسببت في عدم تحديد مواعيد توريد الخام حتي الآن، وأعرب عن أمله في أن يبدأ الاستيراد من الجانب العراقي خلال وقت قريب.
وأعلنت الحكومة في مارس الماضي عن الاتفاق مع العراق علي استيراد 4 ملايين برميل بترول شهريا، وأنها طلبت من الجانب العراقي تسهيلات في السداد لفترة 9 اشهر من تاريخ التوريد، بما يعني حصول مصر علي بترول تقدر قيمته بحوالي 4 مليارات دولار وفقا لمتوسط الأسعار العالمية قبل البدء في السداد.
وأشار كمال إلي أن العراق يدرس الآن مع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي آلية سداد قيمة الخام الذي سيتم تصديره إلي مصر، فيما طلبت الوزارة من الجانب العراقي السداد بعد مرور 9 اشهر من التوريد.
وتؤول جميع ايرادات العراق إلي البنك المركزي الأمريكي الذي يعيد ضخها لنظيره العراقي في وقت لاحق.
أضاف أن الوفد العراقي الذي زار مصر الفترة الماضية وضع ملاحظاته علي صيغة التعاقد وزار مستودعات تخزين الخام في شركات سوميد والاسكندرية والسخنة.
وكشف وزير البترول ان شركتي بتروجيت وانبي ستقومان بإقامة خط خام بالعراق من كركوك لميناء السخنة مروراً بالعقبة، كما حصلتا علي مشروعات عديدة في ليبيا والعراق لانشاء شبكات وصيانة معامل تكرير.
ويقوم الاتفاق مع الجانب العراقي علي تكرير الخام في المعامل المصرية استغلالا لوجود طاقات غير مستغلة بها، والحصول علي السولار والمازوت منها وحصول الجانب العراقي علي البنزين.
وتبلغ طاقة مصر التكريرية 35 مليون طن خام سنويا، المستغل منها حتي الآن 26 مليون طن خام سنوياً، بينما لا تزيد الطاقة التكريرية بدولة العراق علي 4 ملايين طن وليبيا 2 مليون طن سنوياً.
أضاف ان عدم استقرار الوضع السياسي اثر علي طرح فرص استثمارية بقيمة 18 مليار دولار لإحلال وتجديد معامل التكرير المصرية حتي عام 2017.
من جهة أخري، أضاف الوزير ان هناك اتفاقا يجري حالياً مع الجانب القطري لتدبير جزء من الكميات التي تحتاج إليها البلاد، كما قد تتجه الوزارة إلي الجانب الروسي أيضاً ان لم تتمكن الدوحة من توفير جميع الكميات التي تحتاجها مصر.
أضاف: «ليس هناك اي مشكلة في مواعيد توريد الغاز من قطر، نظرا لقلة اقبال السوق الاوروبي والامريكي علي الاستيراد خلال فترة الصيف».
أوضح الوزير أن الاتفاق يقوم علي حصول مصر علي احتياجاتها من حصص الشركاء الأجانب، علي أن يقوم الجانب القطري بتصدير هذه الكميات إلي الأسواق التصديرية التي يحددها الشركاء الأجانب.
وتعاقدت وزارة البترول مؤخرا مع شركة «بي جي» علي توفير 300 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا من حصتها، علي أن تقوم الوزارة بتلبية تعاقدات الشركة الخارجية مع المستوردين عن طريق اعادة نفس الكميات للشركة.
من جهة أخري، قدر الوزير ما سددته الهيئة العامة للبترول خلال تسعة شهور من العام المالي الحالي، بنحو 20 مليار دولار للبنوك والشركاء الأجانب والمقاولين.
واوضح ان الهيئة العامة للبترول ملتزمة بسداد قيمة الاعتماد المستندي المفتوح لاستيراد المواد البترولية، ويتم تجديده بانتظام بين الهيئة والبنوك المصرية.
وتوقع الوزير أن تنتهي لجنة تسوية المديونيات بين الجهات الحكومية من عملها خلال الاسبوع الحالي، فيما تقترب المباحثات بين وزارتي الكهرباء والمالية والبنك المركزي من الانتهاء لاقتراض 2 مليار جنيه لسد جزء من مديونيات الكهرباء للبترول.
تقدر مديونيات وزارة الكهرباء لصالح البترول بنحو 50 مليار جنيه، من بين حوالي 150 مليار جنيه مديونيات البترول لدي جهات مختلفة.
بالنسبة لدعم الطاقة، أكد الوزير أنه تم إرسال جميع السيناريوهات المتوقعة لميزانية دعم المواد البترولية للعام المالي القادم إلي مجلس الوزراء ووزارة المالية، لإيضاح أثر تأخر تنفيذ خطة ترشيد دعم الوقود ، والتوقعات الخاصة بزيادة قيمة الدعم علي العام الحالي في حالة عدم تنفيذ الخطة يتم التنفيذ حتي شهر يناير المقبل.
وتوقع الوزير أن تتجاوز قيمة دعم العام الحالي 120 مليار جنيه.
أضاف ان خطة ترشيد الدعم وتوجيهه إلي مستحقيه تعتمد في جزء كبير منها علي قيمة دعم الوقود والطاقة وسيبدأ العمل بها اعتبارا من يوليو القادم.
ورد الوزير علي الانتقادات التي وجهت لانخفاض أعداد الليترات التي ستحصل عليها السيارات الملاكي، قائلاً: «الدول التي نفذت ترشيد الدعم كإيران وماليزيا وإندونيسيا حددت 100 لتر شهرياً للسيارة الملاكي، ولكننا حددناها في مصر بـ150 لتراً، أي بزيادة 50% دفعة واحدة».
أوضح أن قطاع السياحة سيحصل علي السولار مدعماً بشكل استثنائي لحين النهوض بالقطاع، خاصة بعد تراجع معدلات التوافد السياحي بقوة بعد أحداث ثورة 25 يناير، ما أثر بشكل سلبي علي ايراداته.
أضاف الوزير: «سيتم إبلاغ وزارة السياحة بإلغاء دعم السولار قبل 6 أشهر من تاريخ تنفيذ القرار».
أكد كمال أن وزارة البترول ليست الجهة المنوط بها مراقبة توزيع السولار، وإن أدت زيادة الكميات المطروحة بالسوق إلي انتهاء الأزمة التي شهدتها البلاد مؤخرا.
علي صعيد آخر، قال الوزير ان انخفاض تصنيف مصر الائتماني أثر بالسلب علي تمويل المشروعات الاستثمارية لقطاع البترول بسبب المخاوف من عدم قدرة مصر علي سداد القروض، وهو ما انعكس بالسلب علي شركتي القابضة للغازات والبتروكيماويات اللتين تأثرتا بزيادة الأعباء نتيجة حصولهما علي قروض تمويلية لتنفيذ المشروعات.
وتراجع التصنيف الائتماني بشكل مطرد منذ الثورة، ليصل مؤخرا إلي CAA1 فيما يتعلق بسداد المدفوعات بالعملة الأجنبية، مما اقترب بوضع مصر من دائرة الدول القريبة من التعثر المالي، بعد أن دخلت البلاد دائرة الدول ذات الأوضاع السياسية غير المستقرة، التي تترتب عليها مؤشرات سلبية علي المستوي الاقتصادي، حيث يضع التصنيف الأخير البلاد في نفس مستوي تصنيف باكستان وكوبا والإكوادور، وتفصلها درجتان عن المستوي الخاص باليونان.
علي جانب الثروة المعدنية، كشف الوزير أنه تم رفع مشروع قانون شركة «فيرتكس» للتنقيب عن الذهب إلي مجلس الشوري بعد ان قدمت الشركة خطاب الضمان.
تقع المنطقة التي ستعمل بها شركة « فيرتكس » في التنقيب عن الذهب في « البرامية» بالصحراء الشرقية، علي مساحة 500 كيلو متر، وتبعد بمسافة 25 كيلو متراً من مرسي علم.
وأضاف انه تم عقد اتفاق بين هيئة الثروة المعدنية وشركة « انبي » لتقوم الأخيرة بتعيين استشاري عالمي للقيام بمراجعة الخرائط التعدينية والمساحية وتحديد الاحتياطي والصناعات التي يمكن القيام بها باستغلال بعض الخامات ووقف تصديرها، خاصة أن الهيئة ليس لديها بيوت خبرة.
وفقا للوزير، تعتزم هيئة الثروة المعدنية توقيع بروتوكول تعاون مع معهد الابحاث الروسي المتخصص في التعدين لتطوير هيئة المساحة الجيولوجية وإعداد خرائط مساحية متطورة وبحثية، بعد أن اكتشفنا عدم وجود خطة تعدينية أو مساحية للثروات المعدنية.
وأوضح ان وزارة البترول تعمل علي تطوير قطاع الثروة المعدنية في مصر أياً كانت الجهة التي سيتبعها، باعتباره مصدرا جيدا لتحسين وضع الاقتصاد المصري، وانتهينا من اعداد مشروع قانون الثروة المعدنية بعد مناقشته مع جميع الوزارات والجهات ووضع الصورة التوافقية النهائية وتم ارساله إلي مجلس الوزراء الاسبوع الماضي، لرفعه إلي مجلس الشوري لمناقشته.
مصنع « السكري » آل لملكية الدولة نوفمبر الماضي
كشف وزير البترول والثروة المعدنية، عن أن منجم السكري سيرفع إجمالي استثماراته إلي مليار دولار بدلاً من 400 مليون حالياً، وذلك لإنشاء المرحلة الجديدة من المصنع، علي أن يسترد التكاليف الجديدة من عوائد المصنع بعد تشغيله.
أوضح ان نصيب مصر 100 مليون دولار عن أرباح العام الحالي من المنجم، التي بلغت حوالي 200 مليون دولار، بعيداً عن الإتاوة والضرائب.
وتحصل مصر علي 3% إتاوة من الايرادات ثم يتم خصم التكاليف القابلة للاسترداد وتوزيع الأرباح الصافية بعدها بالمناصفة بين الشركة الفرعونية لمناجم الذهب « سنتامين » والحكومة المصرية، ليعد بذلك أول منجم يطرح بنظام المشاركة في الإنتاج.
وقال الوزير: « مصنع السكري أصبح ملك الدولة بشكل كامل منذ شهر نوفمبر الماضي بعد ان استرد الشريك جميع تكاليفه ».
ويشهد منجم ذهب السكري حالياً توسعات كبيرة من خلال تنفيذ المرحلة الرابعة، التي يتم فيها تركيب مصنع جديد لمضاعفة الإنتاج تدريجياً من 8.1 طن سنوياً في عام 2012 إلي ما يتراوح بين 14 إلي 15.5 طن سنوياً بدءاً من عام 2015.
وبلغ إجمالي إنتاج المنجم 19.1 طن منذ بدء التشغيل التجاري في أوائل عام 2010 حتي نهاية عام 2012، كما وصل إجمالي احتياطيات الذهب بالمنجم 15.5 مليون أوقية حتي الآن.
