اتفاق مع مجموعة صينية لضخ 150 مليون دولار لإنتاج الأنسولين مرهون باستقرار الأوضاع
اصطحاب رجال الأعمال في زيارات الرئيس الخارجية إيجابي وسوف يعقبها ضخ سيولة أجنبية
صادرات الأردن من الدواء 4 أضعاف مصر نتيجة الفكر التقليدي
عشرات الشركات الجديدة متوقفة لعدم التزام « الصحة » بتسجيل 20 مستحضراً لكل مصنع
كشف علاء برهان، رئيس مجلس إدارة « ستادكو » للأدوية ، عن توقف مصنعه الجديد « فارميد هيلث » بمدينة السادات نتيجة عدم التزام وزارة الصحة بوعدها تسجيل 20 مستحضراً دوائياً من خلال آلية التسجيل السريع للمصانع الجديدة في مجال الدواء ، موضحاً أن المصنع جاهز بشكل كامل للتشغيل الفوري ولكن لا يملك مستحضرات دوائية مسجلة لإنتاجها.
وأشار إلي أن مصنع فارميد هيلث الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية نحو 500 مليون جنيه برأسمال هندي مصري بنسبة 85% لشركة هيترو الهندية، و15% للجانب المصري، اتفق علي تنفيذه علي 8 مراحل نفذت منه الأولي بشكل كامل بتكلفة 120 مليون جنيه وتم ارجاء المراحل الأخري لحين تشغيل المرحلة الأولي.
وأوضح أنه بعد نجاحه في جذب استثمار أجنبي وتقديم مستحضرات دوائية جديدة للتسجيل واتمام التراخيص اللازمة للتشغيل وانشاء مباني المصنع الجديدة تم التوقف نهائيا بعد عدم تسجيل الدواء، لافتا إلي أن المستثمرين الهنود يريدون ضخ رؤوس أموال أخري لانشاء خطوط إنتاج جديدة للمصنع وتنفيذ المراحل الثمانية بشرط بدء التشغيل الفعلي للمرحلة الأولي وطرح الدواء في السوق المحلي.
وقال ان تشغيل المصنع سيساهم في ضخ رؤوس أموال جديدة وتشغيل عمالة محلية وتعظيم الصادرات المصرية في مجال الدواء، فضلا عن إنتاج بعض العقاقير غير المتوفرة في السوق المحلي مثل أدوية السرطان.
ولفت برهان إلي أن وزارة الصحة وعدت عشرات المصانع الجديدة في مجال الدواء بتسجيل 20 مستحضراً لكل منها بخاصية “fast track” سريعة التسجيل، موضحا أن وزارة الصحة لم تلتزم بوعدها مما أدي إلي توقف هذه المصانع عن التشغيل رغم استعدادها الكامل للإنتاج.
وشدد علي ضرورة سرعة وزارة الصحة في تسجيل هذه المستحضرات حتي يتثني للشركة استكمال مراحل المصنع وضخ استثمارات جديدة، لافتا إلي أن شركته قامت بتسجيل مستحضراتها الدوائية الجديدة قبل تنفيذ المشروع بـ3 سنوات.
وأضاف ان شركته لديها 50 دواءً ينتظر التسجيل منذ 3 سنوات، مشيرا إلي أنه يطالب الآن بتسجيل 20 مستحضراً – فقط – كي يبدأ تشغيل المصنع حتي لو خصص الإنتاج للتصدير وليس للسوق المحلي.
وذكر أن هناك استثمارات بمليارات الجنيهات متوقفة نتيجة بطء وزارة الصحة في تسجيل الدواء لسنوات، وهو ما دفع بعض شركات الأدوية إلي تسجيل دواء معين في صندوق التسجيل لحجز دور له ثم تبيعه بعد ذلك للشركات الجديدة أو المحتاجة لهذه المستحضرات بمبالغ مرتفعة.
وأوضح أن سياسة الدولة في تسجيل الدواء جعلت منه سوقاً رائجاً لبيع المستحضرات المسجلة بين الشركات، مستشهدا بأن إحدي الشركات تكلفت نحو 100 ألف جنيه لتسجيل أحد الأدوية وتبيعه للشركات الأخري بما يتعدي 2 مليون جنيه.
وأشار إلي أن هناك نحو 12 ألف دواء مسجل، إلا ان الموجود الفعلي في السوق المحلي لا يتجاوز 4 آلاف – فقط، وأن باقي الأدوية المسجلة مازالت في خزائن الشركات لم تنتجها، مطالبا وزارة الصحة بضرورة سحب كل الأدوية التي لم تنتج من هذه الشركات واسنادها للشركات الجديدة والمحتاجة.
وقال ان التسجيل يمثل مشكلة حقيقية وواضحة للجميع وحلها يكمن في اتخاذ القرار المناسب، مشيراً إلي مخاطبته رئاسة الجمهورية والوزراء ووزارة الصحة والصناعة وأبدوا تفهمهم واقتناعهم بالمشكلة ولكن الجميع مشغول بقضايا أخري، كما طالب رئيس مجلس إدارة ستادكو للأدوية، بضرورة الغاء صندوق تسجيل الدواء، مشيراً إلي أهمية فتح باب التسجيل لـ120 مستحضراً بديلاً لكل دواء بدلاً من 12 فقط باعتبار المنافسة في صالح المريض شريطة الالتزام بالجودة.
وفي سياق متصل، كشف برهان عن تعليق تأسيس شركة جديدة مع مستثمرين صينيين اتفقوا معه علي ضخ استثمارات جديدة بقيمة 150 مليون دولار لإنتاج وتصنيع الأنسولين من المادة الخام، موضحا أن تنفيذ المشروع بات رهن الاستقرار الداخلي.
وأشار إلي ان اتفاقه مع المستثمرين الصينيين جاء من خلال اصطحابه ضمن وفد رجال الأعمال المصاحب للرئيس محمد مرسي في زيارته لبكين، لافتا إلي أن زيارات الرئيس الخارجية إيجابية إلي حد كبير، ومن المتوقع أن تظهر نتائجها بضخ استثمارات أجنبية جديدة في وقت قريب.
وفي ذات السياق وصف برهان إدارة المنظومة الدوائية في مصر بالتقليدية في الوقت الحالي، لافتا إلي أن صناعة الدواء في مصر كانت قوية جدا في فترات سابقة وقامت علي أكتافها الصناعات الدوائية العربية.
وأضاف أن الفكر التقليدي في صناعة الدواء أدي إلي تفوق دول صغيرة مثل الاردن علي مصر، حيث ارتفعت صادراتها إلي 4 أضعاف المصرية، مشيرا إلي تزايد المصانع المصرية الحاصلة علي شهادة الجودة” gmb” والمستخدمة للتكنولوجيا المتقدمة بما يواكب التقدم.
وقال ان صناعة الدواء في مصر تواجه العديد من المشكلات التي تؤثر علي نموها وتقدمه، تتمثل في ثبات تسعير الدواء من قبل وزارة الصحة في الوقت الذي ترتفع فيه تكاليف الإنتاج من خامات مستوردة وآلات وماكينات وكهرباء وسولار.
وأشار إلي أن ارتفاع سعر صرف الدولار أدي إلي تعثر العديد من الشركات الصغيرة الفترة الماضية، وتحارب شركات كبيرة من أجل الاستمرار في ظل إنتاج أدوية بأسعار أقل من التكلفة.
وأضاف برهان أن عدم توفير الدولار حال بين استيراد بعض الشركات الخامات اللازمة للإنتاج، فضلا عن توقف العديد من الخطوط الإنتاجية في الكثير من المصانع.
ولفت إلي أن البنوك المصرية تطالب الشركات بتوفير الدولار من “السوق السوداء” لفتح اعتمادات مستندية للاستيراد لعدم توافر الدولار، وهو ما يمثل مشكلة للشركات ويرفع من تكاليف الإنتاج.
وعن قرار 499 الخاص بزيادة هامش ربح الصيدلي الذي رفضت شركات الأدوية تنفيذه مؤخرا بعد الحكم القضائي الصادر من أسابيع أيد برهان اعتراض الشركات باعتبار ان الصيادلة تحصل علي أرباحها من مكاسب الشركات، لافتا إلي أن الحل يكمن في حتمية تحريك بعض أسعار الدواء.
وأوضح برهان أن هناك الكثير من المستحضرات تزيد تكلفة إنتاجها عن سعر بيعها وعلي وزارة الصحة تحريك أسعارها حتي تتوقف خسائر الشركات، مضيفا أن هناك أدوية كثيرة غير أساسية يمكن تحريك أسعارها دون المساس بالأساسية لمريض القلب والسكر والضغط.
وفي سياق متصل أرجع رئيس مجلس إدارة “ستادكو” للأدوية نقص الدواء في السوق المصري إلي عدم توافر الدولار وارتفاع سعره فضلا عن ثبات أسعار الدواء، لافتا إلي أن بعض الشركات أوقفت إنتاج بعض المستحضرات التي تكبدها خسائر.
واشار برهان إلي أن نقص السولار في الأسواق دفع الشركات إلي شرائه من السوق السوداء بأسعار مرتفعة مما زاد تكلفة الإنتاج في الوقت الذي تحتاجه الشركات بكميات مضاعفة لتشغيل مولدات الكهرباء كبديل لانقطاع التيار الكهربي بصورة مستمرة.
ومن جهة أخري أشاد بتوقيع وزارة الصحة المصرية بروتوكول تعاون مع نظيرتها اللبنانية لتسهيل تسجيل الدواء المصري في السوق اللبناني، مؤكدا أن الخطوة جيدة رغم صغر حجم السوق اللبناني.
وطالب بضرورة توقيع بروتوكولات أخري مع دول عربية كبيرة مثل السعودية، مشيرا إلي أن الصادرات المصرية من الدواء تنتشر في افريقيا والدول العربية وشرق أوروبا.
وأكد أن الشركات الدوائية المصرية في الوقت الحالي تحاول رفع مواصفات الجودة لمنتجاتها لامكانية الدخول إلي السوق الأمريكي والاتحاد الأوروبي اللذين يتطلبان مواصفات جودة وامكانيات لا تتوافر بالشركات المصرية في الوقت الحالي.
وفي سياق مختلف، قال برهان ان الأحداث السياسية الداخلية والاضطرابات وما يصاحبها من تضخيم إعلامي جعل السوق المصري طارداً للاستثمار الأجنبي بشكل كبير رغم الزيارات المتتالية لرئيس الجمهورية لجلب استثمارات، مشيرا إلي أن الكثير من المستثمرين الهنود والصينيين الذي تحدث معهم في زيارته ضمن وفد رجال الأعمال في زيارة الرئيس للبلدين أكدوا استعدادهم للاستثمار في مصر شريطة تحسن الاوضاع.
وطالب رئيس مجلس إدارة “ستادكو” للأدوية بضرورة التغيير الفوري لحكومة الدكتور هشام قنديل وتعيين حكومة جديدة برئاسة شخصية اقتصادية، مشيرا إلي أن الاقتصاد المصري سيتأثر بشكل كبير حال انتظار التغير لما بعد الانتخابات البرلمانية.
وعن غرفة صناعة الدواء أكد برهان عدم ترشحه لعضوية مجلس ادارتها في الدورة الانتخابية الجديدة، لافتاً إلي أن هناك شخصيات كثيرة تصلح لرئاسة الغرفة في الفترة القادمة وفي مقدمتهم دكتور هشام حجر، أسامة رستم، محمد البهي، ومحيي حافظ ومجدي علبة.
