أيوب : الإنتهاء من شراء الأصول المرهونة من “لكح” للبنوك بقيمة تقترب من 800 مليون جنيه
كشف أيوب عدلي رئيس مجلس ادارة شركة رمكو لانشاء القري السياحية عن عزم الشركة التخلص من بعض الأصول غير ذات الجدوي الاقتصادية والتي تكلف الشركة خسائر ابرزها فندقين في الغردقة ستيلا مكادي 1 و 2 بإجمالي 1349 غرفة وبعض الوحدات التابعة للمشروع .
وأشار ايوب الي اقتراب شركته من توقيع اتفاق مع احد الاطراف الاجانب بعيداً عن الجانب القطري الذي كانت تجري معه المفاوضات في وقت سابق , مشيراً الي تقدم المفاوضات بشكل كبير مع بداية عودة معدلات الاشغال الي سابق عهدها مع تحسن الاوضاع في بداية العام والتي وصلت الي 70% تقريباً متوقعا ارتفاعها اكثر خلال العام الحالي .
أضاف ايوب ان الشركة استعانت في وقت سابق ببيت خبرة عالمي لتقييم الفندقين بقيمة اجمالية تقترب من 800 مليون جنيه , تشمل بيع الفندقين بعقود التأجير التمويلي المبنية عليه والتي تصل مدتها إلى 6 سنوات , بالاضافة إلى بعض الوحدات الأخري التابعة للفنادق بقيمة 100 مليون جنيه .
رجح أن يتم توزيع جانب من عوائد البيع على المساهمين على أن يتم استغلال باقى الحصيلة فى الوفاء بأقساط القروض البنكية واستكمال باقي مشروعات الشركة لتخفيض عبء الفوائد المرتفعة علي الجنيه المصري والبالغة 13% سنوياً .
وقال إن الشركة قامت بتخفيض عقد ايجار الفندقين 40 % واقترضت 240 مليون جنيه يتم سداد فوائد عليه بقيمة 40 مليون سنويا وأقساط من أصل القرض ما يجعله غير مجدى اقتصادياً وتسييله هو القرار الأمثل .
لفت إلى أن فندقى الشركة بمدينة الغردقة تم تأجيرهما إلى أحد المستثمرين المحليين وتم الاتفاق على تخفيض القيمة الايجارية من 40 % إلى50% حتى نهاية نوفمبر المقبل بسبب الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد فى الفترة الراهنة والتى اثرت بالسلب على قطاع السياحة .
واستبعد ايوب أن تلجأ شركته إلى بيع فندقها بشرم الشيخ مؤكدا علي انه يساهم بقوة فى ايرادات رمكو بجانب تمتعه بنسب اشغال مرتفعة , حيث يتكون من 300 غرفة ويعتبر ثالث افضل فندق في شرم الشيخ ما يجعل من بيعه امر مستبعد حاليا كونه احدى الركائز الاساسية للشركة بالاضافة الي عزم الشركة عدم الدخول في استثمارات عقارية في الوقت الحالي نتيجة الحالة الاقتصادية التي تعيشها مصر , مع محاولتها التخلص من محافظ الاراضي المملوكة لها بعد تطويرها حتي لا تقوم الحكومة بسحب تلك الاراضي منها .
وأضاف ان الشركة تعتزم تغيير خطتها في الاستثمار العقاري بالدخول في شراكات مع مستثمرين , تقوم الشركة بأعمال التطوير والترفيق والبيع ويقوم الطرف الاخر بالمساهمة بالارض وتدفع للشريك من ثمن البيع بعد التطوير بدون ان تقوم باستغلال اموال او قروض , في خطوه لتحسين الهيكل التمويلي وتقليل اعباء القروض .
واعترض ممثل المصرف المتحد علي تحميل قيمة المباني الادارية بالكامل علي قائمة الدخل للعام الحالي كمصروفات واستبعادها من أصول الشركة مع التزام الشركة بتحمل مصروفات القرية خلال تلك الفترة علي الرغم من بيع وتسليم كافة الوحدات .
وارجع أنسي يوسف نائب رئيس مجلس الادارة تحميل كافة المصاريف بناءً علي طلب مراقب الحسابات بتحميلها سواء كانت مصاريف عامة او مباني إدارية او اي مصروفات اخري يتم تحميلها علي تكاليف المشروع و عدم اعتبارها من الاصول , نظراً لأن الشركة تقوم بتحميل المصروفات طبقاً لنسب الاتمام , وحيث ان الشركة قامت خلال العام بتسليم كافة وحدات مشروع “ستيلا دي ماري” العين السخنة فان المصروفات ستتحملها العام المالي 2012 فقط وستبدأ الارباح في الظهور بدءً من العام الحالي .
استفسر بعض المساهمين علي موقف اسهم الخزينة وعدم عرضها علي الجمعيه العامة للشركة لاتخاذ الموقف المناسب بشأنها .
وعلق محمد عادل مراقب حسابات الشركة ان اسهم الخزينة تحتاج فترة تقترب من الشهرين لموافقة الهيئة علي التصرف فيها وهو ما كان سيؤجل الجمعيه الحالية تلك الفترة مما دفع الشركة لتأجيل البت في اسهم الخزينة للجمعيه القادمة للنظر في اعدامها .
وقال ايوب أن الشركة استطاعت رغم الظروف الاقتصادية الصعبة وعدم وجود استقرار في السوق السياحي المصري وضعف الاشغال في تحقيق ارباح مقبولة بلغت 8.9 مليون جنيه خلال عام 2012 مقابل خسائر 68.9 مليون جنيه في 2011.
وأشار ايوب الي ان نشاطي الشركة العقاري والفندقي تأثرا بقطع الطرق للمنتجعات وضعف الحالة الامنية وعدم الاستقرار مما دفع الشركة لتقديم تسهيلات ائتمانية في السداد وعمل عروض ترويجية لانشتطها مع رفع اسعار الوحدات نظراً لاترفاع الدولار .
وأكد ايوب ان ارتفاع الدولار مع تعاقد الشركة مع المستثمرين المؤجرين للفنادق في شرم الشيخ والغردقة بالدولار ادي الي تعويض جزء كبير من التخفيض في قيمة الايجار والتي بلغت 50% تقريباً حتي شهر نوفمبر المقبل , حيث تراجعت اسعار الفرد في الغرفة الي 30 دولار بدلا من 50 دولار والتي تم تعويض جزء كبير منها بارتفاع سعر الدولار 20% تقريباً مما دعم موقف الشركة وبالاخص مع عدم ارتفاع التكاليف نظراً لان معظمها محلي كما ادي ارتفاع الدولار الي ارتفاع قيمة اصول الشركة بنفس نسبة ارتفاع الدولار وبنسبة تقترب من 20% مع تراجع ثقة المصريين في الجنيه .
أضاف ايوب ان الشركة استطاعت تنفيذ معظم الاعمال الانشائية والمرافق الهامة لمشروعاتها الحالية , بالاضافة الي انها استطاعت بيع 90% من المراحل المنتهية في مشروع ستيلا مصر الجديدة علي طريق مصر الاسماعيلية والذي يتكون من 1500 فيلا باجمالي مليار جنيه .
وطالب ممثل المصرف المتحد الشركة الاستفادة من تعليمات البنك المركزي للبنوك بتأجيل طلب اقساط القروض من العملاء لدعم الموقف المالي للشركة والاستفادة من تلك المدة بالتسريع في مشروعات الشركة التي يتم تنفيذها .
ورد ايوب بأن تأجيل دفع الاقساط لا يضع غرامات تأخير علي الشركات المقترضة الا انه لا يوقف ارتفاع قيمة الفائدة عن تلك الفترات مما يزيد اعباء خدمة القرض ويحمل الشركة فوائد دائنة أكثر تؤثر علي ارباح الشركة بقائمة الدخل .
اوضح ايوب ان شركته قامت بشراء الاصول المرهونة للبنوك لرجل الاعمال رامي لكح بعد موافقته علي البيع لشركة رمكو , وان عملية الشراء لا تعتبر ضمان من الشركة لأملاك لكح , وتمثلت الاصول المشتراه في فندق شرم الشيخ وارض شرم بارك وفندق دهب بقيمة 500 مليون جنيه و 30 مليون دولار , بالاضافة الي 90 مليون جنيه قيمة ارض القربة والتي تم البناء عليها بقيمة 20 مليون جنيه وبيعها بمبلغ 140 مليون جنيه لتحقق ارباح صافية 30 مليون جنيه .
اشار ايوب الي ان الشركة قامت بشراء تلك الاصول برهنها لدي البنك بقروض وليست بمبالغ سائلة , اي بإعادة رهن تلك الاصول مرة اخري لدي البنك ولكن لصالح رمكو , وباقي من ثمنها 30 مليون جنيه يتم التفاوض مع البنك لأخذ وحدات بباقي الثمن من مشروع شارم بارك .
أكد يوسف ان الشركة تسعي لاستكمال المرحلة الرابعة من مشروعها في الزغفرانة بعد تسليم المرحلة الثالثة خلال 2012 , لتصل اجمالي قيمة مبيعات الشركة خلال العام 502 مليون جنيه , وبلغت مبيعات الفترة الحالية في 2013 حوالي 20 مليون جنيه .
وأشار يوسف الي ان الشركة تواجه صعوبات كثيرة في التحصيل من العملاء, وشيكات بدون رصيد وتأخر في السداد نتيجة الظروف الاقتصادية الحالية .
اعتمدت الجمعيه نتائج الاعمال خلال العام المالي 2012 بتحقيق صافي ربح 8.9 مليون جنيه مقابل خسائر 68.9 مليون جنيه في 2011 .
ويبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 2.478 مليار جنيه موزع علي 247.8 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيه للسهم وقد بلغت نسبة الحضور 75.41% ويتداول السهم في البورصة حول مستوي 2.4 جنيه .
