200 عقار متوقع اختفاؤها من السوق وتحريك السعر الحل الوحيد لعلاج نقص الدواء
رفع الأسعار خلال أيام وعلي الحكومة دعم زيادة أدوية القلب والسكر
«جلوبال فارما» تنتهي من إنشاء مصنع باستثمارات 100 مليون جنيه نهاية العام الجاري
كشف جمال عبدالرحمن، رئيس مجلس إدارة جلوبال فارما للصناعات الدوائية، عن توقف نحو 80 مصنع دواء محلياً وأجنبياً وانسحاب شركات متعددة الجنسيات من السوق المصري نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج وتدني أسعار الدواء في مصر.
وأوضح عبدالرحمن لـ«البورصة»، أن صناعة الدواء في مصر تواجه مشكلتين رئيسيتين منذ اندلاع ثورة يناير حتي الآن وهما تذبذب أسعار الدولار والعملات الأجنبية وكساد الأسواق.
وقال ان ارتفاع الدولار بنسبة 15% خلال الشهور الأخيرة وقفزه من 6.7 إلي 6.97 مقابل الجنيه، في السوق الرسمي وأكثر من 7.5 جنيه في السوق الموازي، أدي إلي انعدام ربحية بعض الشركات وخسارة أخري، موضحاً أن الشركات المرتبطة بمناقصات حكومية أوعقود تصديرية استمرت في التوريد رغم ما تتكبده من خسائر.
وأضاف أن صناعة الدواء تأثرت الفترة الأخيرة بزيادة أسعار الطاقة والمياه والكهرباء والخامات المستوردة، وهو ما ادي إلي مضاعفة تكاليف الإنتاج وتكبد الشركات خسائر.
وأشار عبدالرحمن إلي ارتفاع أسعار الخامات الدوائية المستوردة بشكل كبير بخلاف الزيادة الاضافية نتيجة رفع اسعار الدولار، لافتاً إلي صعوبات استمرار الشركات في إنتاج الادوية في ظل ثبات الأسعار.
وأكد أن تحريك أسعار الدواء بات ضرورة ملحة حتي يمكن استمرار الشركات في الإنتاج، وهو ما يحتاج إلي خطوة جريئة من وزارة الصحة، لافتاً إلي أن ثبات الأسعار في ظل الزيادة الكبيرة في تكاليف الإنتاج سيجبر الشركات علي تقليل جودة المواد الخام المستخدمة في تصنيع الدواء حتي تتفادي الخسائر.
وأشار إلي اقتناع الدكتور محسن عبدالعليم، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيادلة، بحتمية رفع أسعار الدواء، وأنه يدرس كيفية تحريكها وبصدد اصدار قرار خلال فترة وجيزة، متوقعاً تحريك أسعار الدواء خلال أيام.
وطالب عبدالرحمن الحكومة بضرورة دعم زيادة أسعار الأدوية الأساسية لأمراض القلب والسكر والضغط مع ترك مجموعة الأدوية الأخري لمتطلبات السوق بحيث تسعر وفقاً لجودة المواد الخام المستخدمة.
وشدد رئيس مجلس إدارة جلوبال فارما علي ضرورة اعادة نظر الحكومة لشركات قطاع الأعمال خاصة أنها تتكبد خسائر فادحة ورغم ذلك مستمرة في الإنتاج، موضحاً أن الشركات الخاصة حينما تخسر في مستحضر معين قد تتوقف عن إنتاجه بعكس شركات قطاع الأعمال.
وأوضح أن تحريك أسعار الدواء يجب أن يستند إلي آلية عادلة يتم بموجبها حساب التكلفة الكلية للمنتج وليس بتقدير عشوائي يضر بالمريض أو الشركات.
وعن قرار 499 الخاص بتسعير الدواء وزيادة هامش ربح الصيدلي قال، ان القرار لإرضاء فئة معينة ولا يجب ان ترتبط السياسة بحسابات نقص الأدوية أو تسعيرها، مشيراً إلي أن تطبيق قرار التسعير لابد أن يلازمه رفع أسعار الدواء حتي نجنب الشركات الخسائر.
وتوقع عبدالرحمن زيادة عدد الأدوية الناقصة في السوق المصري الفترة المقبلة لنحو 2000 مستحضر بدلاً من 200 فقط في الوقت الحالي، مرجعاً نقص الدواء إلي توقف بعض الشركات عن إنتاج الأنواع التي ترتفع تكلفتها علي سعر بيعها.
وأضاف أن وزارة الصحة لابد أن تتخذ قراراً سريعاً بتحريك أسعار الدواء أسوة بالصناعات الغذائية والطاقة باعتبارها سلعاً استراتيجية أيضاً.
وفي سياق متصل استنكر عبدالرحمن طول مدة تسجيل الأدوية التي تمتد لنحو ثلاث سنوات، مطالبا وزارة الصحة بضرورة تقليل المدة لنحو عاما ونصف العام.
أشار إلي أن تهافت شركات الأدوية علي شراء المستحضرات المسجلة من شركات التصنيع لدي الغير هو من أدي إلي ظهور «السوق السوداء»، مشددا علي أهمية التزام الشركات بضوابط وزارة الصحة عند تسجيل الأدوية.
ولفت إلي صعوبة تصدي وزارة الصحة لمشكلة بيع الشركات المستحضرات الدوائية المسجلة باسمها إلي الشركات الجديدة بأسعار مرتفعة في الوقت الحالي، خاصة أنها لا تستطيع كشفها بسهولة، مطالباً الشركات الجديدة بالتوقف عن شراء الأدوية المسجلة من أماكن غير وزارة الصحة، وأن تسحب الوزارة الأدوية المسجلة من الشركات التي لا تنتجها خلال فترة محددة.
وقال ان شركة جلوبال فارما التي يرأس مجلس إدارتها لا تعاني من مشكلات في تسجيل الأدوية، لافتاً إلي أنها سجلت 20 دواءً خلال العام الماضي وسوف تبدأ في إنتاجها العام القادم.
وفي ذات السياق قال عبدالرحمن، ان الأدوية المغشوشة والمنتهية الصلاحية والتي تتاجر فيها بعض مخازن الأدوية حالات فردية من قبل أشخاص غابت ضمائرهم وأن الغالبية العظمي من المخازن تحت أعين ورقابة وزارة الصحة التي تتشدد في معاقبة كل من يخالف القانون وتنظم حملات دورية مكثفة علي هذه المخازن.
ولفت إلي أن الأدوية المهربة تمثل خطورة بالغة علي القطاع، خاصة أنها لا تسدد عنها رسوم جمركية ولا ضرائب مثل الشركات الأخري التي تعمل في إطار شرعي، مطالباً إدارة الجمارك بتشديد الرقابة والتصدي لهذه الظاهرة.
ومن جهة أخري، قال جمال عبدالرحمن، عضو مجلس إدارة شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية رئيس مجلس إدارة جلوبال ميديكال للمستلزمات الطبية، ان صناعة المستلزمات الطبية في مصر تعاني من تشدد هيئة السياسات الدوائية لاستيراد المستلزمات الطبية من الخارج في شهادات الجودة وهو ما يودي إلي ارباك للسوق، لافتاً إلي أن وزارة الصحة تصر علي التعامل مع المستلزمات الطبية كأنها أدوية.
وأشار عبدالرحمن إلي صعوبة تسعير المستلزمات الطبية جبرياً أسوة بالأدوية كما تردد الفترة الماضية، مشيراً إلي أن المستلزمات الطبية تستورد من بلاد متعددة تختلف أسعارها في كل منها.
وقال ان شركة جلوبال ميديكال تمثل الوكيل الوحيد في الشرق الأوسط لأجهزة التعقيم الروسية وأجهزة المونتير الكورية، فضلاً عن أجهزة الأشعة التليفزيونية وتقطير المياه وأجهزة قياس الصفرا عن طريق الجلد.
وفي ذات السياق، كشف عبدالرحمن عن استعداد شركته جلوبال فارما للانتهاء من إنشاء مصنعها الجديد ببني سويف الذي بلغت تكلفته الاستثمارية في مرحلته الأولي 100 مليون جنيه نهاية العام الجاري، وبدء التشغيل الفعلي في النصف الأول من العام القادم 2014، ويستهدف إنتاج 8 ملايين عبوة سنوياً.
وأوضح أن الشركة سوف تبدأ في المرحلة الثانية خلال 5 سنوات بتكلفة استثمارية 100 مليون جنيه لتصل التكلفة الكلية للمشروع إلي 200 مليون جنيه.
وأشار رئيس مجلس إدارة جلوبال فارما إلي أن المصنع الجديد ستتنوع منتجاته بين أدوية بشرية وبيطرية ومستحضرات تجميل ومكملات غذائية، وسوف تنتج الأدوية الخاصة بعلاج السكر والكبد والجلطة والاكتئاب خاصة أن هناك نحو 10 ملايين يعانون من مرض السكر و13 مليوناً يعانون من التهابات الكبد، ومستحضرات التجميل من كريمات للشعر والوجه والخاصة للأطفال.
وقال إن شركة جلوبال فارما استطاعت تسجيل 20 مستحضراً خلال العام الماضي تستعد لإنتاجها العام القادم مع بدء تشغيل مصنعها الجديد، لافتاً إلي أن رأسمال الشركة التي أنشئت عام 2009 يبلغ 200 مليون جنيه في الوقت الراهن ولا نية لزيادته خلال الفترة الحالية.
وذكر عبدالرحمن أن مصنعه الجديد واجه العديد من المعوقات التي عرقلت سرعة انشائه بسبب زيادة أسعار الماكينات المستوردة وعدم الاستقرار السياسي التي تشهدها مصر الفترة الأخيرة.
ولفت إلي أن بناء المصنع الجديد جاء باستثمار مصري وبتمويل ذاتي من الشركة، مشيراً إلي أن الشركة تستعد لاستيراد ماكينات من ايطاليا بقيمة 30 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة.
وأشار عبد الرحمن إلي أن المصنع سيوفر 100 فرصة عمل خلال المرحلة الأولي، و500 في المرحلة الثانية، ويستهدف زيادة العمالة الفترة القادمة. وأضاف رئيس مجلس إدارة جلوبال فارما، أن شركته تستهدف زيادة إنتاجها الفترة المقبلة لرفع حجم التصدير للمساهمة في حل المعادلة الصعبة بجلب العملة الأجنبية والتصدي لتراجع سعر الجنيه المصري.
