« شرف »: الانتهاء من المخطط العام لتنمية ميناء شرق بورسعيد أواخر 2030
طرح محطة انتظار شاحنات غرب بورسعيد بتكلفة 45 مليون جنيه الشهر الجاري
10.6 مليون دولار إيرادات الخط التركي خلال عام
إنشاء القناة الجانبية بتكلفة 100 مليون دولار التزام وطني
كشف اللواء بحري أحمد نجيب شرف، رئيس هيئة موانئ بورسعيد في حوار لـ «لوجستيك» عن المخطط العام لتنمية وتطوير ميناء شرق بورسعيد والذي يقدر يتراوح حجم استثماراته بين 50 و60 مليار جنيه وبدأ تنفيذه عام 2006 ويستمر حتي 2030، موضحاً أن الخطط تنفذ علي ثلاث مراحل، الأولي تنتهي أواخر عام 2015 وهي خاصة بإنشاء 8 محطات متنوعة منها الصب السائل والجاف ومحطات حاويات، والثانية تبدأ من عام 2015 وتنتهي في 2020 وتتضمن إنشاء 3 محطات متنوعة، والأخيرة تبدأ في 2020 وتنتهي بعد عشر سنوات لإقامة 10 محطات أخري.
وأشار إلي أن المخطط يستهدف توفير فرص عمل مباشرة تتراوح بين 40 و50 ألفاً بالإضافة إلي فرص العمل الموسمية المرتبطة بطبيعة كل مشروع وتوفر فرص عمل اضعاف العمالة المباشرة، مضيفا أن تلك المشروعات تنفذ بنظام « B.O.T » من خلال طرح مناقصات عالمية علي المستثمرين المصريين والأجانب، علاوة علي محطة الحاويات الثانية التي طرحت علي الشركات المصرية بنسبة لا تقل عن 75% و25% للمستثمر الاجنبي وتقع علي مساحة 600 متر مسطح ورصيف بطوله 120 متراً بحجم استثمارات يصل إلي 3.8 مليارات جنيه ومن المنتظر ان يكون لها مردود إيجابي علي زيادة عوائد الدولة من خلال نمو حجم تداول الحاويات وتنمية جميع الأنشطة المرتبطة بالميناء.
وأضح شرف انه من المقرر افتتاح ساحة الحاويات بالمرحلة الثانية من محطة الحاويات الأولي مايو المقبل بمساحة 600 ألف متر مربع ليصل اجمالي مساحة الحاويات الأولي بالميناء إلي 1.2 مليون متر مربع بطول أرصفة 2400 متر.
وأضاف أن هناك عدداً من المشروعات التي تتحملها ميزانية الهيئة مثل تمويل مشروع محطة انتظار شاحنات غرب بورسعيد بتكلفة تتراوح بين 40 و45 مليون جنيه ومن المقرر طرحها خلال مايو الجاري لتستوعب 300 شاحنة، بالإضافة إلي محطة انتظار شاحنات أخري بشرق بورسعيد بتكلفة 86 مليون جنيه، تنفذ علي مراحل، تنتهي الأولي التي ستستوعب 460 شاحنة في سبتمبر 2014 وتستوعب حجم الطلب في تلك الفترة.
وأشار إلي أن هيئة موانئ بورسعيد تقدمت للجهاز المركزي للتنظيم والادارة بمخطط عام لإعادة هيكلة الإدارة بجميع الجهات التابعة بما يواكب حجم المشروعات الضخمة التي تنفذها الهيئة حاليا، خاصة مشروع تنمية محور إقليم قناة السويس والتي تعد الهيئة أحد أطرافه الأساسية، موضحاً أن المخطط سوف يساهم في حل مشكلة العمالة داخل الهيئة وجلب إيرادات جديدة تتماشي مع تلك التطورات المقرر تجديده كل ثلاث سنوات.
اما عن حجم العائدات المتوقعة نهاية العام المالي الجاري 2012-2013 فتوقع شرف، أن تحقق هيئة موانئ بورسعيد حجم إيرادات يصل إلي 360 مليون جنيه مقارنة بـ 460 مليون جنيه العام الماضي، مشيراً إلي أنه ليس من الضروري ان تحقق طفرة في معدل الإيرادات سنويا خاصة أن العام الجاري شهد حالة من توقف حركة العمل كثيرا نتيجة الحالة السياسية المتردية والعصيان المدني الذي شهدته محافظة بورسعيد الفترة الاخيرة.
وأوضح أن الهيئة خسرت خلال العام الجاري 2 مليون جنيه نتيجة توقف عمليات شحن وتفريغ الحاويات علي أرصفة ميناءي شرق وغرب بورسعيد نظرا للاحداث السياسية الأخيرة، بمعدل 200 ألف جنيه خسائر يوميا، مضيفا أن هناك خسائر غير منظورة تقدر بملايين الجنيهات تتمثل في عدم رفض العديد من السفن الشحن والتفريغ بأرصفة الميناء.
في سياق متصل رفض الحديث عن حجم مديونيات الهيئة البالغة قيمتها 50 مليون جنيه لصالح عدد من الجهات الحكومية والخاصة، موضحاً أن هناك العديد من القضايا المنتظر البت فيها لصالح الهيئة أو شركات الملاحة مع التأكيد علي أنها لن تؤثر علي ميزانية الدولة ولكنها سوف تعكس آثاراً سلبية علي المشروعات الخاصة بموانئ بورسعيد.
في سياق آخر، أشار رئيس هيئة موانئ بورسعيد إلي أنه من المقرر توقيع العقد النهائي مع شركة مشرق للبترول علي مساحة 210 آلاف متر مربع مايو المقبل علي ان يستمر العمل بها لمدة 30 شهراً من توقيع العقد بحجم استثمارات يصل إلي 2.5 مليار جنيه، موضحا أن استثمارات الشركة – حاليا – بميناء شرق بورسعيد لا تتعدي 140 مليون جنيه.
وأوضح أن حجم العائدات السنوية المتوقعة من تموين السفن يتراوح بين مليون ومليوني دولار حتي اكتمال أعمال الشركة بصورة نهائية.
أما فيما يتعلق بمشكلة الهيئة سحب الأراضي من شركة « سونكر » التي تنفذ مشروع الصب السائل وتموين السفن بمنطقة شرق التفريعة الخاصة فأوضح شرف، أن الشركة هددت بالفعل باللجوء إلي التحكيم الدولي إلا أن وزارة النقل تجري- حالياً – مفاوضات مع الشركة في محاولة للتوصل إلي حل نهائي لإنهاء الأزمة، موضحا أن هيئة موانئ بورسعيد أرسلت العديد من الخطابات للشركة لاستكمال استثماراتها التي تصل إلي 3 مليارات جنيه لكن الشركة تجاهلت تلك الخطابات لأن الأزمة مع كل من هيئتي المجتمعات العمرانية وعمليات القوات المسلحة وليست مع موانئ بورسعيد.
وشدد علي ضرورة سرعة حفر القناة الجانبية بميناء شرق بورسعيد بتكلفة استثمارية تصل إلي 100 مليون دولار خاصة أنها تعد التزاماً وطنياً تجاه الدولة والتي ستسمح بعدم ارتباط السفن المترددة علي ميناء شرق بورسعيد بنظام العبور بقناة السويس، وهو ما يوفر الوقت اللازم لدخول ومغادرة السفن من وإلي الميناء، بجانب توفير النفقات لكل من السفينة والخطوط الملاحية، بالإضافة إلي أنها سوف تجذب المزيد من السفن والخطوط الملاحية للتعامل مع الميناء، وتحقيق إنتاجية أكبر لتداول البضائع والحاويات لميناء شرق بورسعيد، ما يؤدي إلي تزايد عائدات الهيئة والدولة من هذه الأنشطة.
اما فيما يتعلق بالخط التركي بعد عام من تاريخ توقيع اتفاقية التعاون بين مصر وتركيا فأوضح رئيس هيئة موانئ بورسعيد، أن حجم إيرادات الخط بلغ 10.6 مليون دولار مقابل نقل 12600 شاحنة و10 آلاف راكب، مضيفاً أن التحدي الأكبر للميناء هو سرعة انهاء الإجراءات وتقديم خدمات تنافسية وتحقيق أرباح مع عودة الحركة مرة اخري إلي سوريا والتي علي أساسها وقعت اتفاقية.
وأوضح أن كلاً من وزارتي الخارجية والنقل تبحثان توقيع اتفاقية تعاون مماثلة مع الجانب اللبناني، مؤكدا أن الميناء يستقبل السفن القادمة من لبنان ويقوم بأعمال الشحن والتفريغ علي الأرصفة من خلال خطي ملاحيين ومن المتوقع دخول خط ثالث لافتاً إلي الانتهاء من مشروع إعادة تأهيل رصيف الركاب السياحي رقم 1 بتكلفة اجمالية 1.5 مليون جنيه، مشيراً إلي أنه استقبل أكبر ثلاث سفن سياحية علي مستوي العالم، وقد تأثر كثيراً الفترة الأخيرة نتيجة الاضطرابات السياسية والامنية بالدولة، لكن الحركة بدأت تعود بشكل تدريجي، حيث استقبل بداية العام الجاري 3 سفن سياحية فقط.
