منذ عام 2011 استطاعت قطر انجاز خطتها الاستثمارية بنجاح بقصد تسويق احتياطي الغاز الطبيعي لديها، الذي يمثل ثالث أكبر احتياطي في العالم بواقع 25 طن متر مكعب أو 13.0 في المائة من إجمالي الاحتياطيات العالمية.
وقد أدى ذلك إلى نمو الاقتصاد القطري إلى الضعف تقريباً خلال الأربع سنوات الماضية ليصل إلى 192.3 مليار دولار في عام 2011.
ومن المتوقع أن يستقر معدل النمو عند 5.2 في المائة في عام 2013 (وبواقع 6.6 في المائة في عام 2012) بعدما سجل نمو رقمي مضاعف من 2006 إلى 2011. كما من المتوقع ان يصبح القطاع غير النفط والغاز، والذي تشير التقديرات إلى نموه بواقع 9.9 في المائة في عام 2012، المحرك الأساس للاقتصاد القطري في المستقبل.
قطاع غير النفط والغاز يحرك الاقتصاد في المستقبل
ساهم قطاع النفط والغاز مساهمة كبيرة في إجمالي الناتج المحلي العام بواقع 42.6 % في عام 2012. وقد تضاعف إنتاج الغاز الطبيعي المسال خلال الفترة من 2009 إلى 2011 ليصل إلى 74.8 مليون طن. ومع توقع حدوث زيادة إضافية بواقع 3.9 % في عام 2012، فإنه من المتوقع أن يستقر إنتاج الغاز الطبيعي المسال بواقع 77.0 مليون طن حتى 2017. أما إنتاج النفط الخام، فبعد الزيادة الطفيفة المتوقعة في عام 2012 بواقع 0.5 % ، من المتوقع أن يستمر في التراجع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.7 % ليصل إلى 559 ألف برميل يومياً في عام 2017. وقد أصدرت قطر قراراً ً يفرض تلقائيا لتوقيف (او تعليق) إنشاء مشاريع هيدروكربونات جديدة حتى 2015 بهدف تُقَيِّم استدامة الإنتاج المتزايد ولإجراء دراسة شاملة لحقل الشمال لديها.
ومع ذلك، تضاءلت أهمية قطاع النفط والغاز مؤخراً، حيث دخلت في حيز التنفيذ جهود الحكومة الرامية إلى تنوع الاقتصاد بعيداً عن اعتمادها على المواد الهيدروكربونية. وقد زادت حصة القطاع غير النفط والغاز في الاقتصاد الكلي إلى 57.4 % في عام 2012 من 40.7 % في عام 2011. كما أن التركيز على قطاع التصنيع، وتحديداً تصنيع البتروكيماويات وبدء بتنفيذ مشروعات البنية التحتية تحضيراً لاستضافة كأس العالم 2022، من شأنه أن يحرك التنوع الاقتصادي ونمو القطاع غير النفطي.
تطوير البنية التحتية المرتبطة بكأس العالم 2022 يحرك النمو
تعتزم قطر استثمار 200 مليار دولار أمريكي على مدار العشر سنوات القادمة باعتبارها جزءً من تحضيراتها لاستضافة كأس العالم فيفا 2022، حيث يُصرف جزء كبير (بمبلغ 140 مليار دولار أمريكي) في الخمس سنوات الأولى على المشروعات مثل المطار والميناء البحري ونظام السكك الحديدية والمترو الجديد. ومن المتوقع إنجاز هذه المشروعات باستثمارات إضافية من شركة قطر للبترول (50 مليار دولار أمريكي) وغيرها من الشركات العامة والخاصة (100 مليار دولار ). كما تنوي الحكومة القطرية زيادة الإنفاق على الإدارة العامة والرعاية الصحية والتعليم باعتبار ذلك جزءً من ميزانيتها الجديدة للعام 2013 – 2014، بما في ذلك زيادة إنفاق رأس المال بواقع 21 % وزيادة الإنفاق الجاري بواقع 16 % على نحو أكبر منهما في الميزانية السابقة.
فائض العرض في سوق الإسكان يحتوي التضخم
استقر مؤشر أسعار المستهلك في عام 2012. وقد ساعدت الزيادات الصغيرة في أسعار السلع العالمية، مقترنةً بفائض العرض في سوق الإسكان، على الحد من الضغوط التضخمية في عام 2012. كما عززت الزيادات الكبيرة في لرواتب موظفي القطاع العام في عام 2011 والظروف المالية والنقدية التوسعية السيولة في السوق، مما أضاف إلى الزيادة في مؤشر أسعار المستهلك. وأظهرت تكاليف الإيجار علامات ثابتة تنم عن الانتعاش في الأشهر الأخيرة، حيث قلت قدرتها على احتواء التضخم. وانتعشت تكاليف الإيجار في أبريل ومايو 2012، وبحلول أغسطس ارتفعت عن مستواها في العام السابق، حيث أضافت حوالي 0.5 نقطة مئوية إلى التضخم في عام 2012. واتجهت باقي مكونات مؤشر أسعار المستهلك إلى الهبوط في عام 2012، باستثناء الضيافة والترفيه والثقافة، مما كبح جماح التضخم.
ومن المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 3.0 % في السنتين القادمتين وأن يزيد كذلك إلى 4.0 % سنوياً حتى 2015، ويتوقع أن ينمو بواقع 5 % طوال بقية مدة التوقعات حتى 2017. كما أن الإيجارات السكنية من شأنها أن تمثل عامل التأرجح الرئيسي في السنوات القادمة. كما أن زيادة نمو التعداد السكاني للمغتربين، الناجم عن المشروعات المرتبطة بكأس العالم 2022، وعوامل العرض الجانبي المتمثلة في نمو الدخل والائتمان من المتوقع أن تضيف ضغطاً تصاعدياً على تكاليف الإسكان. وقد تسيطر قوة الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار الغذاء العالمية على التضخم الناجم عن زيادة أسعار الواردات، بينما يتعافى سوق الإسكان.
صادرات الغاز الطبيعي المسال توفر الدعم الرئيسي إلى ميزان الحساب الجاري
أعلنت قطر تحقيق فائض تجاري آخر أثناء 2012، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 17.0 % لتبلغ 131.5 مليار دولار أمريكي، بينما زادت الواردات بمعدل أبطأ بواقع 14.3 % .
وقد نما الفائض التجاري 17.8 % في عام 2012 بالإضافة إلى الزيادة المُسجلة بواقع 62.2 % في عام 2011. واستمر الغاز الطبيعي المسال في تحريك الصادرات، مما يمثل ما يربو عن 60 في المائة من إجمالي الصادرات.
كما زاد فائض الحساب الجاري بواقع 19.9 في المائة عن العام السابق ليصل إلى 61.3 مليار دولار أمريكي في 2012، يقوده في ذلك ارتفاع الفائض التجاري، مما يعوض العجز غير التجاري. وعلى نحو مماثل للفائض التجاري، فإنه من المتوقع أن ينخفض فائض الحساب الجاري ليصل إلى 57.1 مليار دولار أمريكي في عام 2013 مع ارتفاع الواردات والتدفقات الخارجة غير التجارية والتي تؤدي إلى انخفاض الفائض.
وواصلت قطر، متمتعةً بالفائض الكبير المتحقق من صادرات النفط والغاز، الاستحواذ على الأصول الأجنبية. كما أن عودة العوائد عبر صفقات التعاون الأجنبي، عقب إنجاز التوسع في البينة التحتية للغاز الطبيعي المسال، قد قاد التدفقات الخارجة الأجنبية. وقد بلغ (صافي) التدفقات الخارجة الأجنبية 1.5 مليار دولار أمريكي في عام 2012 نظراً إلى حدوث التدفق الخارج بمبلغ 1.8 مليار دولار أمريكي، رغم أن قطر قد تسلمت 324.0 مليون دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي. وبقيت محفظة الاستثمارات سريعة التأثر، مما يعكس الضعف العام في الأسواق المالية.
أقل معدل بطالة بين دول مجلس التعاون الخليجي
تتمتع قطر بأقل معدل للبطالة بين دول مجلس التعاون الخليجي. وقد بلغ إجمالي معدل البطالة 0.3 في المائة في عام 2012، مما يمثل نفس المعدل منذ ست سنوات مضت. وقد كانت البطالة بين المواطنين القطريين أعلى، وذلك مقارنةً بالمغتربين، مما يُعزى في المقام الأول إلى ارتفاع مستوى البطالة بين المواطنات، حيث انخفضت البطالة بين النساء لتبلغ 2.8 في المائة في عام 2012 بعد أن بلغت 4.6 في المائة في عام 2011، في حين انخفض معدل البطالة من القوة العاملة للذكور 0.5 في المائة في عام 2011 إلى 0.1 في المائة عام 2012. كما أن الإصلاحات في قطاع التعليم وسياسة العمل، باعتبارها جزءً من رؤية قطر الوطنية 2030، من المتوقع أن تساعد في إصلاح مشكلات البطالة بين القطريين.
وقد انخفضت نسبة غير القطريين بواقع 93.9 في المائة من القوة العاملة في عام 2011 من 94.2 في المائة في عام 2010. ويبلغ قطاع البناء، الذي يعد أكبر مُشغل للمغتربين، ما يقارب من نصف القوة العاملة غير القطرية. وبما أن العمل في قطاع البناء مرتبطاً بمشروعات قائمة معينة، يبقى تكوين القوة العاملة لفترة زمنية محددة تنتهي إقامة العمال بإنجاز المشروعات.
