12 ألف مستحضر مسجل بوزارة الصحة لا يتوافر منها بالأسواق سوي 4 آلاف
تعديل قرار التسعير ضروري لعلاج ندرة المستحضرات .. وتوقف المفاوضات يعود بالأزمة للمربع صفر
أخوض انتخابات مجلس إدارة الغرفة.. ولن أترشح لرئاستها إلا نزولا علي رغبة الأعضاء
2.4 مليار جنيه قيمة الدواء المغشوش.. والمخازن غير المرخصة مصدرها الرئيسي
250 مليون دولار صادرات مصر من الدواء سنويا مقابل 750 مليونا للأردن
كشف محيي حافظ، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء ، انتهاء الغرفة بالتعاون مع الهئية التشريعية بنقابة الصيادلة ووزارة الصحة وكليات الصيدلة في مصر من وضع المسودة الأولي لإنشاء هيئة مستقلة للدواء المصري، وأنه سيتم عرض القانون علي مجلس الشوري في غضون شهر، وذلك لمناقشته وإقراره في أقرب وقت ممكن.
وأوضح حافظ، بصفته ممثل عن غرفة صناعة الدواء في اللجنة التشريعية بنقابة الصيادلة، أن مسودة مشروع القانون عرضت بشكل مبدئي علي مجلس الشوري ومساعد وزير الصحة لشئون الصيادلة والإدارة المركزية للصيادلة.
وأشار إلي أن إنشاء الهيئة يجعل للدواء أبا شرعيا يتبني سياساته ومشاكله ويجمع شتاته بدلا من توزيع مسئولية الدواء في مصر حاليا بين أربع هيئات هي إدارة الصيادلة ومعامل ابحاث ورقابة الأدوية وهيئة رقابة المصل واللقاح والهيئة البيطرية للمصل واللقاح.
قال حافظ إن إنشاء هيئة مستقلة للدواء يهدف إلي مواكبة التقدم في دول العالم والدول العربية، لافتا إلي أن هذه الهيئات خلقت سمعة طيبة للقطاع الدوائي في بلادها شجعت علي زيادة التصدير نظرا لوجود هيئة رصينة لمراقبة الجودة للأصناف المصنعة محليا والمصدرة.
وأضاف أن الهيئة المستقلة للدواء ستكون الجهة الوحيدة في مصر المسئولة عن وضع السياسات والخطط الاستراتيجية لصناعة واستيراد المنتجات الصيدلانية وغير الصيدلانية البشرية والبيطرية، بحيث تصبح هذه الجهة هي المسئولة عن صناعة واستيراد المنتجات الدوائية البشرية والبيطرية.
وأوضح أن القانون المرتقب يضع علي عاتق الهيئة مسئولية توحيد الجهات والهيئات القائمة علي صناعة وتجارة الدواء في مصر بما يكفل تقديم جميع التيسيرات للشركات العاملة في القطاع، وأن استقلالية الهيئة يضمن جودة الخامات والمنتجات النهائية الصيدلانية وغير الصيدلانية البشرية والبيطرية، التي يتم استيرادها من الخارج بما يعود بالنفع علي المواطن المصري.
وأشار حافظ إلي أنه تم الاتفاق مع جميع الأطراف المعنية بإنشاء الهيئة علي أن يتشكل مجلس ادارتها من رؤساء هيئات المصل واللقاح والبيطرية للمصل واللقاح ومعامل ابحاث ورقابة الأدوية وإدارة الصيادلة بالإضافة إلي رئيس غرفة صناعة الدواء ونقيب الصيادلة والأطباء وعمداء كليات الصيدلة.
وأكد أن مشروع القانون يشترط أن يتمتع رئيس الهيئة بالخبرات العلمية والفنية والإدارية، التي تؤهله لهذا المنصب المهم، وتتبع الهيئة رئيس الوزارء مباشرة، وأن مقترح تشكيل مجلس إدارة الهيئة يضم إلي عضويته ممثلين عن وزارات العدل والمالية والصحة والصناعة وكل الأطراف ذات الصلة بصناعة وتجارة الدواء.
وفي سياق متصل، قال محيي حافظ، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن السوق المصري ينمو بشكل إيجابي جدا، وأن معدل نمو المبيعات بلغ العام الماضي نحو 18% بواقع ليسجل 22.4 مليار جنيه للقطاع الخاص الاستثماري، لتصل المبيعات إلي قرابة 30 مليار جنيه بإضافة مبيعات القطاع الحكومي.
وأضاف أنه من المنتظر أن يشهد القطاع الدوائي نموا قدره 15% العام الجاري، لتصل المبيعات إلي 35 مليار جنيه، وأن هذا النمو قد يترتب عليه زيادة عدد الصيدليات من 55 ألفاً حاليا لتصل إلي 75 ألف صيدلية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلي إضافة 20 مصنعاً جديداً خلال الـ3 سنوات الماضية.
وتوقع عضو مجلس ادارة غرفة صناعة الدواء ارتفاع عدد المصانع العاملة بالقطاع ليصل إلي 200 مصنع خلال الفترة المقبلة، في حين يعمل حاليا نحو 110 مصانع و14 مصنعا متوقفة و84 مصنعا تحت الإنشاء مهددة بعدم التشغيل نتيجة تعنت وزارة الصحة في تسجيل 20 مستحضرا دوائيا لكل مصنع جديد.
وأكد حافظ أن هناك 12 ألف عقار مسجل بالوزارة بالرغم أن المتداول فعليا لا يتجاوز 9 الاف وما يتعامل عليه الناس واقعيا لا يتعدي 4 آلاف دواء فقط، مما فاقم من مشكلة نقص الدواء في السوق، وأن هناك عدد كبيراً من الأدوية المسجلة غير متوفرة نتيجة سعي بعض الشركات لتسجيل الدواء في وزارة الصحة دون إنتاجه مما يحرم المصانع الجديدة من انتاج هذه المستحضرات.
وذكر أن توقف 84 مصنعاً عن الانتاج في القطاع جاء نتيجة غلق وزارة الصحة صندوق تسجيل الأدوية بعد الانتهاء من إنشاء المصانع مباشرة، وبالتالي لم يمكنها تسجيل المستحضرات الجديدة لها، وأن صندوق تسجيل المستحضرات الدوائية الجديدة كان مفتوحا قبل الانتهاء من إنشاء المصانع.
وقدر التكلفة الاستثمارية للمصنع الواحد بنحو 150 مليون جنيه، أي أن توقف 84 مصنعاً يعني تعطيل استثمارات في القطاع قدرها 12 مليار جنيه توفر في حال البدء في تشغيلها نحو 80 ألف فرصة عمل.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء إن اندلاع ثورة يناير كان له تداعيات كبيرة علي قطاع الدواء، لكن تماسك القطاع وفر لها قدراً كبيراً من الحماية، وأن التداعيات الاقتصادية أثرت بشكل كبير علي القطاع خاصة بعد تخفيض التصنيف الائتماني لمصر وانهيار سعر الصرف.
وأضاف أن انخفاض تصنيف مصر الائتماني دفع الموردين للسوق المصري إلي الإمتناع عن تقديم تسهيلات في عملية السداد، مما ضاعف العبء علي المستوردين، وأن حالة عدم الاستقرار السياسي الحالية تؤثر سلبا علي الاقتصاد، وتؤدي إلي المزيد من التراجع في تصنيف مصر الائتماني، وبالتالي ارتفاع تكلفة التمويل وصعوبة الحصول عليه.
وأشار إلي أن الدول العربية التي كانت تستورد الدواء من مصر تأثرت بثورات الربيع العربي هي الأخري مما أثر علي الصادرات المصرية لها، خاصة أن كلاً من الأسواق الليبي واليمني والعراقي والسوداني تعد الأهم الأكثر استيرادا من مصر، وبالتالي فإن الاضطرابات التي شهدتها هذه البلدان أثرت بالسلب علي كميات الدواء المصري التي استقبلتها هذه البلدان.
ولفت إلي أن قطاع الدواء المصري يصدر لنحو 162 دولة، إلا أن إجمالي ما يتم تصديره لا يزيد علي 250 مليون دولار، فيما تبلغ صادرات الأردن من الدواء نحو 750 مليون دولار، وأن انهيار سعر صرف الجنيه أثر سلبا علي القطاع، خاصة أنه يعتمد علي الخامات الدوائية المستوردة.
وأكد أن عدم توافر الدولار في البنوك المصرية اضطر الشركات إلي محاولة تدبيره من السوق السوداء بأسعار مرتفعة، مما ضاعف من أعباء الشركات خاصة ذات الربح الضعيف منها، مما يعني مزيداً من نقص الدواء.
وأشار إلي أن ميزان الدواء في مصر إختل لصالح الشركات متعددة الجنسيات، لأن لديها هامش ربح معقولاً قادراً علي إطالة فترة صمودها أمام مشاكل القطاع، وأن هناك 10 مصانع متعددة الجنسيات في مصر تنتج نحو 35% من الدواء، وتستحوذ علي 45% من إجمالي مبيعات القطاع.
وأوضح حافظ أن التقارير الرسمية تذهب إلي أن قطاع صناعة الدواء في مصر يوفر نحو 82% من احتياجات الدولة من الدواء، لكن الواقع العملي يثبت غير ذلك، لأن التغطية المحلية الفعلية من الدواء تمثل 62% فقط مقابل 38% للمستورد.
ولفت إلي أن سوق الدواء المصري ينكمش انكماشا شديدا في أداء الشركات المحلية ويتعاظم للشركات الأجنبية والمتعددة الجنسيات، وأن الحل يكمن في تعديل أسعار الأدوية المحلية بشكل عادل ومغاير لما نص عليه قرار 499 الخاص بالتسعير وزيادة هامش ربح الصيدلي باعتباره مخيباً للآمالاً.
وتوقع حافظ أن يتجاوز عدد الأدوية الناقصة نحو 2000 مستحضر دوائي خاصة المحلية منها، وأن تتأثر الشركات الأجنبية في القريب العاجل، مرجعا النقص الحاد للدواء في السوق المصري إلي التصادم الواضح بين الشركات المنتجة متمثلة في غرفة صناعة الدواء ودائرة صنع القرار بوزارة الصحة بشأن قرار 499 الخاص بتسعير الدواء ورفع هامش ربح الصيدلي، وأن توقف المفاوضات الدائرة بين الطرفين بشأن تعديل القرار سوف يعجل بزيادة حجم النواقص.
وطالب بضرورة إعادة النظر في قرار التسعير، وذلك مع سرعة تحريك سعر الدواء الحالي وتوفير التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للشركات وتدبير سيولة مالية من النقد الأجنبي مع سرعة إنشاء هيئة مصرية مستقلة للدواء لحل مشكلة نواقص الدواء.
وأوضح حافظ أن قرار 499 الخاص بتسعير الدواء وزيادة ربح الصيدلي، لا يلقي أي اعتراض من غرفة صناعة الدواء علي زيادة ربح الصيادلة وخصم الموزعين أو نسبة مرتجعات الدواء للشركات المنتجة، إنما المشكلة أن القرار بما يحويه من بنود تستهدف تحميل الشركات هذه الزيادة. وأشار إلي أن الخروج من الأزمة الذي خلقها قرار التسعير بين الشركات والصيادلة تطلب تحريك أسعار 20% من أدوية كل شركة علي مدار 5 سنوات بما يتناسب مع الزيادات المطلوبة، أو تحريك سعر الدواء المقرر تعديل أسعاره بنسبة 5% لصالح هذه الزيادات، أو تسعير الدواء وفقا لأسعار بيع المصانع في الدول الأجنبية وليس سعر الجمهور.
واستنكر حافظ توقف المفاوضات بين وزارة الصحة وممثلي غرفة الدواء ونقابة الصيادلة بشأن تعديل بنود قرار التسعير، لأن ذلك يعني العودة إلي للمربع «صفر»، مما يجعل الأزمة مستمرة، وأن قرار تحريك سعر الدواء بات قراراً سياسياً، وأصبح الجميع يخشي الحديث في هذا الموضوع حتي لا يصبح كبش الفداء، وأن قانون التأمين الصحي الشامل هو المخرج.
وأوضح أن المواطنين بموجب هذا القانون الجديد ستعالجون بكارنيه يشمل خصماً محدداً، وأن الشركات ستقوم بتوريد منتجاتها مباشرة إلي هيئة التأمين الصحي بموجب السعر المتفق عليه بينها، وبالتالي نتفادي الخسائر لجميع الأطراف.
وفي سياق منفصل قال حافظ إن مخازن الدواء غير المرخصة هي المنبع الرئيسي للدواء المغشوش في السوق المصري، وأن مصر يوجد بها نحو 3 آلاف مخزن دواء يعمل منها فعليا 30 شركة توزيع والباقي مخازن صغيرة مرخصة ومراقبة، إلا أن وجود عدد غير قليل من المخازن غير المرخصة يمثل خطورة بالغة علي المواطنين.
وأضاف أن مخازن الدواء تعمل في الدواء المحروق أي الذي يباع بخصم أكبر من الخصم الممنوح له من الشركة، وأن بعض الصيدليات تشتري الدواء المحروق دون فواتير مما يعطي احتمالية بأن هذه الأدوية مسروقة أو مغشوشة.
وتوقع عضو مجلس إدارة غرفة الدواء وجود دواء مغشوش في السوق المصري بنسبة 10% أي بقيمة 2.4 مليار جنيه، وأن حل المشكلة يتطلب وجود سياسة جديدة لمواجهة الأدوية المغشوشة ومعلومات كافية لترقب مخازن الأدوية المرخصة وغير المرخصة مع عدم بيع الدواء إلا بموجب فاتورة. ولفت إلي أن هناك نسبة كبيرة من الأدوية المهربة للسوق المصري في الآونة الأخيرة، وأن هذه النسبة تم تقليلها الفترة الماضية بعد تسجيل عدد كبير من الأدوية التي كانت تهرب.
واعلن حافظ ترشحه رسميا لانتخابات مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء في دورتها الجديدة، معربا عن عدم نيته الترشح علي رئاسة الغرفة حال نجاحه، إلا في حالة رغبة أعضاء المجلس توليه المنصب، وأن رئاسة الغرفة منصب شكلي، لأنه لا يتخذ قرارا بمفرده، وأن قرارات الغرفة تصدر دائما باتفاق جميع أعضاء مجلس الإدارة.
وكشف عدم رضاه عن أداء مجلس إدارة غرفة الدواء الدورة الأخيرة، وأن الأداء لم يكن علي المستوي المطلوب، وأن هذا التردي في الأداء جاء نتيجة وجود معوقات لا حصر لها واجهت الغرفة في مساعيها لبذل كل الجهد لتعزيز الأداء خلال السنوات الماضية، التي أعقبت ثورة يناير وضعت الغرفة في ظروف صعبة، وأن القرارات العشوائية التي صدرت ضد القطاع أثرت علي أداء الغرفة.
