الحكومة أخطأت في تمرير ضرائب المخصصات دون الرجوع لـ « المركزي »
الائتمان المباشر أكثر ربحية للبنوك عن الاستثمار في أدوات الدين الحكومية
خفض الحد الأقصي لمساهمات البنوك في الصناديق النقدية يحافظ علي استقرار السيولة
أرفض إقصاء رجال أعمال النظام السابق وتدخلهم سياسياً بوليصة لتأمين استثماراتهم .. ومتفائل بالمصالحات
اليوم .. اختيار المستشار الخارجي لتطبيق قانون الضرائب الأمريكي « الفاتكا »
الدولة لا تستطيع تمويل استرداد شركات الخصخصة والتصالح حل إيجابي
قال هشام عكاشة، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ، إن حجم القروض الجديدة للبنك خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري ستصل إلي 5 مليارات جنيه لترتفع المحفظة الائتمانية الإجمالية إلي 110 مليارات جنيه بنهاية يونيو المقبل.
وتابع عكاشة في حواره مع «بنوك وتمويل»: نستهدف 305 مليارات جنيه ودائع بنهاية العام المالي الجاري مقابل 303 مليارات جنيه نهاية مارس الماضي و286 مليار جنيه نهاية ديسمبر الماضي « وبزيادة كبيرة عن المستهدف.
وأرجع عكاشة نمو الودائع إلي رفع سعر فائدة الشهادة البلاتينية الجديدة إلي 12.5% «الشريحة الجديدة المعلنة في فبراير» جذبت ما يزيد علي الـ16 مليار جنيه منها 7 مليارات جنيه أموالاً جديدة تدخل البنك.
أوضح ان المخصصات «إجمالي خسائر اضمحلال» سجلت 6.2 مليار جنيه بنهاية النصف الاول من العام المالي الجاري مقابل 6.5 مليار جنيه ديون متعثرة بمعدل تغطية 95% مقابل 94% متوسط التغطية بالجهاز المصرفي، و تمكن البنك من تغطية عجز مخصصات بلغت 12 مليار جنيه قبل في يونيو 2007 بسبب حسن إدارة الأصول.
وكشف عكاشة عن تحقيق البنك صافي ربح 1.6 مليار جنيه خلال النصف الاول من العام المالي الجاري مقارنة بـ921 مليون جنيه خلال فترة المقارنة من العام السابق، لكنه توقع ألا يستمر النمو بهذا المعدل تحت ضغط انخفاض معدلات الطلب علي القروض إضافة إلي التحوطات التي تتبعها البنوك في تكوين المخصصات، متوقعا أن يحقق البنك صافي ربح 2.9 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري.
وقال النائب الاول لرئيس مجلس إدارة البنك الأهلي ان البنك يسعي للتوسع في تمويل مختلف القطاعات الاقتصادية خلال العام المالي الجاري والمقبل خاصة في مجالي التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الكبيرة وفقاً للفرص الاستثمارية المتاحة.
وأشار إلي إن مصرفه يولي اهتماماً كبيراً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتم ترجمة ذلك الاهتمام بارتفاع التمويلات المقدمة للقطاع من 4 مليارات جنيه قبل 4 سنوات إلي نحو 8.7 مليار جنيه في الوقت الراهن ويستهدف البنك ان يصل هذا الرقم إلي 11 مليار جنيه العام المقبل لأن هذه المشروعات بمثابة الحل الامثل لمعالجة مشكلة البطالة وزيادة الناتج القومي، وهو التوسع الاستراتيجي للبنك للتمويل لضخ سيولة في الاقتصاد.
وفيما يتعلق بقطاع التجزئة المصرفية فسيتم التوسع فيها ليس فقط من خلال زيادة التمويلات ولكن ايضا من خلال تنويع المنتجات المقدمة وتحسين الخدمات الموجودة علي الصراف الالي وتقديم منتجات جديدة للسوق بجانب اطلاق حسابات مصرفية جديدة.
عكاشة قال ان الخفض المتتالي للتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري وما تبعه من تخفيض لتصنيف البنوك نظراً لاكتتابها في سندات واذون خزانة حكومية لن يؤثر علي سوق التمويل المحلي، موضحا أن البنك لن يتنازل عن دعم وتمويل المشروعات الاستثمارية الكبري رافضاً تحميلها وزر أخطاء سياسية قد يكون مالكها متهم فيها.
وتابع ان البنك سيمول أي مشروع يمتلك دراسة جدوي اقتصادية سليمة وإدارة تنفيذية محترفة بغض النظر عن مصير ملاكها ضاربا المثل بشركات احمد عز ومحمد أبو العينين، موضحا أن عملية التمويل تراعي أيضا طبيعة الصناعة التي قد تكون استراتيجية وعدد العمالة الموجودة بها.
ويري ان الافضل ان يتم التحفظ علي أموال رجال الأعمال الجاري التحقيق معهم علي ان تؤول إلي الدولة أو إلي الدائنين حال ادانتهم من قبل المحكمة دون المساس بمصير العمالة أو الصناعة ولفت إلي تخوف اصحاب الشركات العائلية جداً من التوسع بضغط من القرارات الحكومية غير المدروسة بالتحفظ علي أموال مستثمرين بمجرد انتمائاتهم الحزبية.
ورحب بقرارات الحكومة الاخيرة بالمصالحة مع رجال أعمال وضرب مثل بفرنسا بعد الحرب العالمية الثانية حيث تم إقصاء رجال أعمال كانوا يتعاملون مع ألمانيا العدو اللدود وقتها ودامت عملية الإقصاء 18 شهراً دفع الاقتصاد للتراجع، ليقرر شارل دجول التوقف عن الإقصاء لدعم الاقتصاد والاستفادة منهم وإدخالهم في الاقتصاد.
ووصف ما حدث في عهد النظام السابق من تقرب رجال الأعمال من النظام أو الاشتراك سياسياً بأنها كانت بوليصة تأمين لتيسير عملهم، موضحاً أن الغالبية العظمي من رجال الأعمال لا يتدخلون في الحياة السياسية.
وقال ان معظم المشروعات التي أسسها هؤلاء المستثمرون ناجحة وقدمت دعماً كبيراً للاقتصاد الوطني واغلب رجال أعمال النظام السابق لديهم استعداد لانشاء مشاريع جديدة ولديهم مصلحة لتشغيل العمالة واستثمار رأس المال لذلك فانه لا داعي لإقصاء أحد.
عكاشة اكد ضرورة احترام الدولة لتعاقداتها مع رجال الأعمال الذين استثمروا وفق إطار قانوني وضعه المجلس التشريعي في الدولة رافضاً كلمة المصالحة خاصة في الحالات التي تري فيها الدولة ان تخصيص الأرض تم بثمن بخث فالمستثمر لا ذنب له، فلابد أن يكون هناك تصالح باسلوب يدفع رجال الأعمال للاقبال عليها وليس الابتعاد عنها.
وقال إن اكثر مايضير المستثمر هو تذبذب القوانين في الضرائب والجمارك فالمستثمر يبني معادلاته الاستثمارية بناء علي قوانين الدولة المستقرة وتغيير المدخلات فجاة اكبر طارد للاستثمار.
واشار إلي ان الدولة لن تتمكن من تمويل عملية استرداد الشركات التي تمت خصخصتها والصادر بشأنها احكام تبطل عقود بيعها في ظل الوضع الاقتصادي المتأزم من عجز في الموازنة وتفاقم الدين العام، مرحبا بتعديلات وزارة الاستثمار الأخيرة علي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار التي سمحت بتشكيل لجنة تسمح بالتصالح في دعاوي الخصصة للشركات القابضة والتابعة، مؤكداً صعوبة تحمل غرامات التحكيم الدولي خاصة وأن احكام القضاء ببطلاب عقود البيع تدين الدولة ولاتدين المستثمر ما يعزز موقف المستثمر امام التحكيم الدولي.
ووصف عكاشة قرار البنك المركزي الأخير بتخفيض الحد الاقصي لمساهمة البنوك في مجموع الصناديق النقدية ليصبح 2% من رأس المال الأساسي بدلاً من 5% مع مراعاة تضمين النسبة المشار اليها إجمالي مساهمة البنك في صناديق الدخل الثابت، بالقرار السليم والمكمل لتحقيق استقرار وسلامة الجهاز المصرفي.
وقال ان الجهاز المصرفي يقوم بدور الوساطة المالية ولا نجاح هذه المنظومة يجب ان يتم تجميع المدخرات وادارتها بشكل كفء لتنمية الاقتصاد بشكل متكامل وصناديق الاستثمار النقدية تعمل علي اخراج الأموال من البنوك واستثمارها في أدوات الدين الحكومي وهذا ضد مصلحة استقرار الجهاز المصرفي والقرار يستهدف الحفاظ علي اكبر قدر ممكن من الودائع بالجهاز المصرفي.
واشار إلي ان البنوك تستثمر المدخرات التي تقوم بتجميعها في مجالات اقتصادية عديدة سواء تمويلات للافراد أو للشركات أو للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقوم باستثمار الفائض لديها في اذون الخزانة بعكس الصناديق النقدية التي تقوم بتوجيه الجزء الاغلب من المدخرات للاستثمار في اذون الخزانة.
عكاشة قال ان المكسب الذي تحققه البنوك من التمويل العادي أفضل بكثير من الاستثمار في اذون وسندات الخزانة فالبنك يقوم بمنح ائتمان مقابل عمولات ومصاريف ويدفع ضرائب علي صافي العائد بعكس ادوات الدين الحكومي التي يتم دفع الضرائب المتعلقة بها علي إجمالي الإيرادات وليس عن صافي الإيرادات.
واضاف ان الاستثمار في الأذون والسندات ليس من ضمن الأهداف الاستراتيجية للبنوك الاستثمار في اذون وسندات الخزانة وما يتم ضخه في هذه الاداة فقط فائض السيولة التي ارتفعت بعد الثورة نتيجة تراجع الفرص الاستثمارية تأثرا بأوضاع السوق.
واشار إلي ان الهدف الاستراتيجي للبنوك تمويل المشروعات بانواعها المختلفة وفقا للفرص المتاحة ووفقاً لحجم السوق مع توجيه الفائض إلي استثمار آمن.
عكاشة انتقد قرار وزارة المالية الاخير بفرض ضرائب علي مخصصات البنوك التي تجنبها في الاساس لتأمين البنك في حالات تعثر العملاء وقال أنه قرار غير مدروس بسبب غياب التنسيق مع الجهات التنسيقية كالبنك المركزي وباقي البنوك.
وقال عكاشة إن الجهاز المصرفي ورث تركة ضخمة من التحديات سبقت مرحلة الإصلاح المصرفي منها ديون متعثرة تجاوزت الـ100 مليار جنيه عام 2003 لقروض منحت في الثمانينات وعجز مخصصات يفوق الـ60 مليار جنيه، فالأولي حاليا ان تشجع الحكومة البنوك علي تكوين المخصصات لسلامة وامان الجهاز المصرفي.
وقال ان هناك جهتين تراقبان البنوك في تكوين المخصصات الاولي البنك المركزي المصري والثانية الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقبي الحسابات في البنوك التي لاتخضع للجهاز المركزي للمحاسبات ما يعطي طمأنينة بأن تكوين المخصصات يتم وفقا لسياسات نقدية سليمة.
اكد علي ان فرض ضرائب علي المخصصات المكونة للتحوط من حدوث حالات تعثر يقف امام تشجيع البنوك علي تكوين المخصصات لحماية البنوك من الانهيار في حالة حدوث اية تطورات اقتصادية مستقبلا.
قال إن بنكه حقق العام المالي الماضي 6.1 مليار جنيه أرباحا قبل الضرائب و2.8 مليار جنيه صافي بعد الضرائب بما يعني انه قام بتوريد 3.2 مليار جنيه ما يعادل 48% لمصلحة الضرائب.
واضاف ان عدم الرجوع للجهات المعنية وعلي رأسها البنك المركزي في مناقشة قرارات تدخل في صميم عملها خطأ كبير وتكوين المخصصات للتهرب من الضرائب مستحيل.
اوضح النائب الأول لرئيس البنك الأهلي ان نسبة تغطية الديون المتعثرة بالجهاز المصرفي تبلغ في الوقت الراهن نحو 94%، مشيراً إلي ان طريقة احتساب تكوين المخصصات اختلفت في الوقت الراهن عما قبل وفقاً لمعايير المحاسبة الجديدة التي تتطلب ضرورة النظر إلي التدفقات النقدية وتكوين مخصص للمبلغ المحتمل خسارته بعكس السابق حيث كانت تقسم المحفظة إلي ثلاثة أجزاء «دون المستوي – مشكوك في التحصيل – خسارة محتملة» وكان يتم تكوين المخصص وفقا للحالات الثلاثة بنسب 20% و50% و100% علي التوالي.
وقال ان بنكه قام بتكوين مخصصات جديدة بقيمة 816 مليون جنيه خلال النصف الاول من العام المالي الجاري وهو أمر طبيعي لنمو أعمال البنك ليصل الإجمالي بنهاية ديسمبر الماضي إلي 6.2 مليار جنيه في حين بلغت محفظة الديون غير المنتظمة خلال نفس المدة 6.5 مليار جنيه.
اضاف ان معدل تغطية المخصص ببنكه بلغ بنهاية النصف الاول من العام المالي الجاري 95% بعد ان كان البنك يعاني من فجوة مخصصات بلغت 12 مليار جنيه قبل تولي الإدارة الحالية للبنك في يونيو 2007.
قال ان تخفيض نسبة الاحتياطي الالزامي من 14% إلي 10% وفرت سيولة اضافية للبنوك قامت باستثمارها وحققت من خلالها أرباحاً مشيراً إلي ان إدارة السياسة النقدية تتم بقدر كبير من الاحتراف ومن هنا تأتي اهمية استقلالية الجهاز المصرفي.
واشار إلي انه رغم التناحر السياسي والمشاكل الطائفية في لبنان الا ان جهازه المصرفي يتمتع باستقلالية تامة ويتمتع نتيجة هذه الاستقلالية باحترام المؤسسات المصرفية في العالم.
واضاف ان تأثر الجهاز المصرفي المصري بالسلطة السياسية وعدم تمتعة باستقلالية سيؤثر علي قدرة البنوك العاملة في السوق علي تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الاستراتيجية والتدخل بفرض ضرائب جديدة علي هذا القطاع خطأ. فيما يتعلق بالتوسع الخارجي للبنك الأهلي قال ان البنك كان لديه خطة للتوسع في اسوق دول حوض النيل والسعودية وليبيا لكن تم ارجائها لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية مشيرا إلي ان التركيز الاساسي في الوقت الراهن علي السوق المصري وتبلغ الحصة السوقية للبنك في السوق حاليا ما بين 25 و28%.
وأشار إلي ان البنك لديه خطة للتوسع الخارجي واستقطاب حصص سوقية في دول الشرق الاوسط وحوض النيل لدعم المركز المالي للبنك سيتم تنفيذها مستقبلا.
اضاف ان البنك نفذ خطته التوسعية بالسودان من خلال افتتاح مؤسسة مصرفية هناك لاهمية التكامل بين البلدين وكانت تجربة ناجحة وتفوق الودائع هناك في الوقت الراهن 300 مليون جنيه سوداني وقام البنك بعمليات استيرادية بنحو 60 مليون يورو بخلاف تسهيلات ائتمانية في حدود 70 مليون جنيه سوداني وهناك خطة للتوسع التدريجي هناك.
فيما يتعلق بالسوق السوداء للدولار التي تشهد رواجاً حالياً، قال عكاشة ان هذا السوق هش للغاية وإذا تم توجيه العملة الأمريكية للبنوك سينتهي تماما كما حدث في عام 2004، مشيراً إلي ان أسعاره متغيرة وهو موجود نتيجة وجود معاملات غير قانونية والطمع في تحقيق مكاسب سريعة من قبل المتعاملين فيه.
واضاف ان تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي سيجذب استثمارات أجنبية وبالتالي سيكون البنك المركزي قادراً علي القضاء علي هذا السوق في وقت سريع للغاية من خلال ضخ أموال بشكل مستمر في السوق.
واشار إلي الفارق بين سعري الدولار مقابل الجنيه المصري انخفض بشكل كبير ما يعني اقتراب القضاء علي هذا السوق.
واشار إلي ان السيولة الدولارية بالبنك الأهلي المصري جيدة وتفوق الـ2 مليار دولار ويقوم البنك بتمويل العمليات الاستيرادية وفقا للموارد المتاحة.
قال ان الاقتصاد المصري في جوهره سيئ ولكنه قابل للتحول إلي الأفضل بشكل سريع وتخفيض التصنيف الائتماني مبرراته عدم التوافق السياسي والمخرج هو التوافق واستعادة الامن.
اشار إلي ان مبررات مؤسسات التصنيف الائتماني عند تقييم البنوك لا تتناول المراكز المالية وتأثيراته السلبية وجود تحوط عند المراسلين في الخارج تعمل علي زيادة التكلفة.
قال ان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي شاقة والاعتبارات التي استندت عليها موديز وفيتش وستاندردبورز في تخفيض تصنيف الاقتصاد المصري لن تحيد عن فكر المحللين الماليين في الصندوق، مشيرا إلي ان هناك كارثة في توزيع الدعم إلي جانب عملية التهريب للسلع الاستراتيجية يجب ان يتم التعامل معها ولن يأتي ذلك دون توافق سياسي.
وقال إن ملف الدعم لم يتم التعامل معه، منذ الحرب العالمية، وفي نهاية السبعينيات عندما تمت محاولة تحرير الدعم، وحدثت بعض المشاكل تم التراجع عنها، وفي الفترة ما بين 1980 و2013 لم يتم التعامل مطلقا مع هذا الملف، مما يضع الحكومة الحالية وأي حكومة أخري تأتي بعدها في موضع محرج، حيث إنه يضطر لتحمل أعباء سنوات سابقة، لأنها ستتعامل مع ملف الدعم من «الصفر». وفيما يتعلق بالقروض والودائع المساندة، التي حصلت عليها مصر من الدول الصديقة .
قال عكاشة ان مصر بحاجة إلي تمويل طويل الأجل في صورة شراكات خاصة وعامة في صورة الـ« P.P.P » واستثمارات طويلة الأجل عن طريق شركات يتم تأسيسها من خلال مستثمرين عرب وأجانب والقروض والودائع المساندة جيدة ولكنها غير قادرة علي تحقيق تنمية استثمارية حقيقية ولن تعطي الفرصة للانطلاقة والنمو ولكنها بدون شك تدعم المركز المالي لمصر.
من جهة أخري قال عكاشة ان البنوك تتخذ إجراءاتها الداخلية للتوافق مع قانون الضرائب الأمريكي والبنك بصدد اختيار المستشار القانوني سيتم تحديده من بين 3 شركات في اجتماع مجلس الإدارة الذي سيعقد اليوم.
وقال إن المفاوضات مع البنك الأوروبي للحصول علي خط إئتمان بقيمة 100 مليون دولار لاتزال قائمة متوقعا الانتهاء منها قريباً جداً توجه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعمليات التجارة، علي ان يتم تاخير التفاوض علي 25 مليون دولار إضافية متوقع توجيهها لمشروعات الطاقة.