152 مليار جنيه مستحقات الوزارة لدي الجهات الحكومية.. و« المحاسبات » ينتقد عدم تحميلها بالفوائد
« المالية » سددت 65 مليار جنيه فقط من دعم الطاقة وأتوقع بلوغه 130 مليار جنيه بنهاية يونيو الجاري
سنة سماحاً في عقد استيراد مليون برميل خام ليبي شهرياً.. والاتفاق مع العراق علي 3 أشهر
تأجيل ترشيد دعم المواد البترولية قرار سياسي مجتمعي يُسأل عنه صاحبه
مجلس الوزراء يدرس طلب « مصر للطيران » جدولة 2.5 مليار جنيه مديونيات لـ « البترول » علي 10 سنوات
3.5 مليار دولار احتياجات البترول لتوفير الوقود للكهرباء خلال الصيف
تخفيض التصنيف يمنع « إيجاس » و« الهيئة » من فتح اعتمادات مستندية جديدة لاستيراد المواد البترولية
« آباتشي » الأمريكية تنقب عن الزيت والغاز الصخري بالصحراء الغربية
كشف أسامة كمال، وزير البترول السابق لـ «البورصة»، عن الاتفاق مع شركتي « بي جي » الإنجليزية و« بتروناس » الماليزية، الشريك الأجنبي في حقول إدكو، للحصول علي 500 مليون قدم مكعب غاز يومياً إضافية من حصتها خلال موسم الصيف لتوفير احتياجات الكهرباء، لترتفع الكميات التي تحصل عليها الوزارة من الشركتين إلي مليار قدم مكعب غاز يومياً.
وكانت وزارة البترول قد اتفقت مع شركتي « بي جي » و« بتروناس » علي حصول مصر علي 200 مليون قدم مكعب يومياً من حصة الشركتين، بالإضافة للحصة التي تم الاتفاق عليها في شهر مارس الماضي ويتم الحصول عليها حتي نهاية أكتوبر العام الحالي والتي تبلغ 300 مليون قدم مكعب غاز يومياً.
أضاف كمال في حوار لـ «البورصة » بعد أن ترك حقيبة البترول في التغيير الوزاري الأخير، أن حصة الشركاء الأجانب بحقول إدكو تبلغ 1.35 مليار قدم مكعب غاز يومياً مقابل 280 مليون قدم مكعب لمصر، وأن الشركاء لديهم التزامات بتصدير 650 مليون قدم مكعب غاز يومياً.
وذكر أن الاتفاق المقبل مع الشركتين سيمنح مصر 200 مليون قدم مكعب يومياً، ليرتفع ما تحصل عليه الدولة منهما إلي 700 مليون قدم، علي أن ترتفع إلي مليار قدم يومياً عقب تفعيل الاتفاق مع الجانب القطري بالحصول علي 300 مليون قدم مكعب لتلبية تعاقدات التصدير الخاصة بالشركتين .
وقال كمال إن الشركاء الأجانب لديهم التزامات مع البنوك ولا يمكنهم منح الحكومة كامل حصتهم في إدكو حتي لا يتوقف مصنع الإسالة الخاص بهم.
وفقاً لكمال، فإنه يتم سداد قيمة الغاز للشركاء الأجانب بشكل دوري سواء نقداً أو كميات من النافتا أو خام البترول الذي ينتج من رأس غارب، لعدم إمكانية تكريره في المعامل المصرية نظراً لاحتوائه علي الكبريت.
من جانب آخر، كشف كمال عن أن شركة «آباتشي» ستقوم بالتنقيب عن الزيت والغاز الصخري بالصحراء الغربية خلال الفترة الحالية، وأن الشركاء الأجانب طالبوا وزارة البترول بوضع سعر تفضيلي للغاز والخام في الاتفاقيات الجديدة الخاصة بالتنقيب في المياه العميقة والغاز والزيت الصخري، نظراً لما تتطلبه تلك المشاريع من استثمارات مرتفعة.
أكد كمال أن وزارات البترول والكهرباء والمالية المسئولة عن انقطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية، وذلك لعدم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستيراد الوقود.
قال كمال: أخطرت وزارتي الكهرباء والمالية في شهر فبراير الماضي بالاحتياجات المالية لوزارة البترول لتستطيع توفير المواد البترولية للمحطات ولكن ظروف الدولة السياسية والاقتصادية حالت دون توفير الاعتمادات المالية في الميعاد المحدد.
أضاف: إن البترول توفر 80 مليون متر مكعب غاز يومي و12 ألف طن مازوت من الإنتاج المحلي مما يكافئ 95 مليون متر مكعب غاز، ولكن الكهرباء تحتاج إلي 120 مليون متر مكعب غاز ومكافئ يومياً خلال فترة الصيف، ونقوم باستيراد 13 ألف طن مازوت و10 ملايين متر مكعب من الشركاء الأجانب لتوفير الوقود للمحطات.
كشف أسامة كمال أن وزارة البترول تحتاج إلي 3.5 مليار دولار من « المالية » لتوفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء خلال فترة الصيف الحالية.
وقال جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة للكهرباء في تصريحات صحفية مؤخراً إنه تم رصد 3 مليارات دولار لاستيراد احتياجات الكهرباء من المواد البترولية.
أضاف وزير البترول السابق انه تم اعتماد 500 مليون دولار لتوفير احتياجات الكهرباء خلال الشهر المقبل وتدرس وزارة المالية كيفية تدبير هذا المبلغ بالدولار، خاصة مع وجود أزمة في النقد الأجنبي وتقلبات سعر الصرف.
يأتي ذلك بعد أن اعتمدت المالية – الأسبوع الماضي – 200 مليون دولار لإمداد محطات الكهرباء بالمازوت لتخطي أزمة انقطاع التيار الكهربائي.
من جانب آخر، كشف وزير البترول السابق عن الوضع المالي الصعب الذي تعانيه الوزارة والهيئة التابعة لها من تراكم مستحقاتها لدي الجهات الحكومية، وقدر مستحقات الوزارة لدي وزارة المالية بـ 54 مليار جنيه تتمثل في قروض محملة بفوائدها سبق أن اقترضتها هيئة البترول لصالح المالية بقيمة 4.8 مليار دولار ولم يتم سدادها حتي الآن، كما تتضمن فروق قيمة الدعم الذي تضخه المالية سنوياً للطاقة.
وأرجع ارتفاع هذه المستحقات لدي المالية إلي عدم سداد وزارة المالية قيمة دعم المنتجات البترولية بالكامل، ما يدفع هيئة البترول لسدادها من مواردها ويجعلها لا تحقق فائضاً من موازنتها سنوياً وإنما تتراكم مديونيات المالية.
أضاف أن للوزارة مستحقات تبلغ 14 مليار جنيه لدي الكهرباء و37 مليار جنيه أخري لدي المالية مقابل فروق أسعار المواد البترولية اللازمة للمحطات.
وقال كمال: «مصر للطيران» مدينة لهيئة البترول بـ 2.5 مليار جنيه وطالبت بجدولة هذه المديونية علي مدار عشر سنوات، وتم رفع ما توصلت إليه لجنة تسوية مديونيات الجهات الحكومية إلي مجلس الوزراء لإقراره.
وقدر إجمالي مستحقات البترول لدي وزارات الكهرباء والمالية والنقل والإسكان والطيران وهيئة الطرق والكباري بنحو 152 مليار جنيه.
وكشف وزير البترول السابق أن الجهاز المركزي للمحاسبات يعطي ملاحظات سنوياً علي وزارة البترول بخصوص تأخر سداد مستحقاتها لدي الجهات الحكومية الأخري، وسدادها بدون فائدة عليها، بينما لا تحصل الوزارة علي فوائد عن مستحقاتها لدي هذه الجهات حتي لا تزيد الأعباء عليها، كما أنه سيتم فرض ضرائب عليها أيضاً.
وبالنسبة للعام المالي الجاري، كشف كمال ان وزارة المالية ضخت 65 مليار جنيه – فقط – حتي الآن من قيمة دعم المواد البترولية الذي توقع أن يصل إلي 130 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري.
أكد انه تم إرسال جميع السيناريوهات المتوقعة لميزانية دعم المواد البترولية للعام المالي المقبل إلي مجلس الوزراء ووزارة المالية، ويتمثل الأول في تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الدعم في يوليو المقبل، ما سيهبط بقيمة دعم المواد البترولية إلي 100 مليار جنيه ترتفع إلي 120 ملياراً إذا تم تأجيل التنفيذ إلي يناير المقبل و140 مليار جنيه في حالة عدم تنفيذها حتي نهاية السنة المالية.
أضاف ان خطة ترشيد الدعم وتوجيهه إلي مستحقيه تعتمد في جزء كبير منها علي قيمة دعم الوقود والطاقة، وهي مرتبطة بخطة الإصلاح الاقتصادي، وقال: «بدون الترشيد ليس هناك إصلاح للاقتصاد نهائياً».
وقال كمال: «قرار تأجيل ترشيد دعم المواد البترولية ليس قرار وزارتي المالية أو البترول ولكنه قرار سياسي مجتمعي يُسأل عنه صاحبه».
من جانب آخر، أوضح كمال ان الشركة القابضة للغازات «إيجاس» والهيئة العامة للبترول وصلتا للحد الأقصي للسقف الائتماني، ولم تتمكنا من فتح اعتمادات مستندية لأي من الجهات التي تتفاوض معها الوزارة لاستيراد الغاز والنفط، لذلك أرسل خطاباً إلي المالية والبنك المركزي، قبل أن يترك منصبه، طالبهما فيه بفتح اعتماد مستندي لليبيا والعراق حتي يتم البدء في توريد النفط.
قال إن انخفاض تصنيف مصر الائتماني أثر بالسلب علي تمويل المشروعات الاستثمارية لقطاع البترول بسبب المخاوف من عدم قدرة مصر علي سداد القروض، وهو ما انعكس بالسلب علي شركتي القابضة للغازات والبتروكيماويات اللتين تأثرتا بزيادة الأعباء نتيجة حصولهما علي قروض تمويلية لتنفيذ المشروعات.
وتراجع التصنيف الائتماني بشكل مطرد منذ الثورة، ليصل مؤخراً إلي « CAA1 » فيما يتعلق بسداد المدفوعات بالعملة الأجنبية، ما اقترب بوضع مصر من دائرة الدول القريبة من التعثر المالي، بعد أن دخلت البلاد دائرة الدول ذات الأوضاع السياسية غير المستقرة، التي تترتب عليها مؤشرات سلبية علي المستوي الاقتصادي، حيث يضع التصنيف الأخير البلاد في نفس مستوي تصنيف باكستان وكوبا والإكوادور، وتفصلها درجتان عن المستوي الخاص باليونان.
وفي سياق متصل، كشف وزير البترول السابق أن العقد الذي وقعته الوزارة مع الجانب الليبي لتوريد مليون برميل خام خلال الشهر المقبل يمنح الحكومة المصرية سنة سماحاً لسداد قيمة الصفقة، وأرجع عدم التوريد حتي الآن إلي المشكلات الأمنية التي تواجهها حقول النفط الليبية.
أشار إلي انه تم الاتفاق مع الجانب العراقي علي تسهيلات في سداد قيمة شحنه 4 ملايين برميل لمدة ثلاثة أشهر.
وأعلنت الحكومة – مارس الماضي – عن الاتفاق مع العراق علي استيراد 4 ملايين برميل بترول شهرياً، وأنها طلبت من الجانب العراقي تسهيلات في السداد لفترة 9 أشهر من تاريخ التوريد، بما يعني حصول مصر علي بترول تقدر قيمته بحوالي 4 مليارات دولار وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية قبل البدء في السداد.
ويقوم الاتفاق مع الجانب العراقي علي تكرير الخام في المعامل المصرية استغلالاً لوجود طاقات غير مستغلة به، والحصول علي السولار والمازوت منه وحصول الجانب العراقي علي البنزين.
تبلغ طاقة مصر التكريرية 35 مليون طن خام سنوياً، المستغل منها حتي الآن 26 مليون طن خام سنوياً، بينما لا تزيد الطاقة التكريرية بدولة العراق علي 4 ملايين طن وليبيا 2 مليون طن سنوياً.
وتطرق وزارة البترول بأن جميع الأبواب لتوفير الطاقة لمصر، وقدر الاحتياجات الإضافية للبلاد بما يتراوح بين 2.5 و3 مليارات قدم مكعب من الغاز يومياً، من بينها 500 مليون إلي مليار قدم مكعب للكهرباء والباقي للمصانع.
أضاف وزير البترول ان عدم استقرار الوضع السياسي أثر سلباً علي طرح فرص استثمارية بقيمة 18 مليار دولار لإحلال وتجديد معامل التكرير المصرية حتي عام 2017.
من جانب آخر، أكد أسامة كمال أن الوزارة سترفع أسعار الوقود علي المصانع تدريجياً وفقاً لتحركات سعر الوقود والمنتجات عالمياً.
ورفعت مصر أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك أكثر من مرة خلال السنوات القليلة الماضية حتي بلغت الأسعار في فبراير الماضي 1620 جنيهاً لطن المازوت و6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت والطوب و4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز لمصانع الحديد والصلب.
قال كمال إن الأسمنت والحديد المصريين يباعان بأسعار تفوق المنتج المستورد، في حين أن الدول الأخري تعطي المليون وحدة حرارية من الغاز للصناعة بسعر 12 دولاراً، ولا تعاني مما تمر به مصر الآن من أزمة في نقص الكميات المنتجة من الطاقة وزيادة في الاستهلاك المحلي.
أوضح ان مصانع الأسمنت سيكون لها الحق في استيراد الفحم اللازم للتشغيل مباشرةً، كما تم عقد اتفاق مع وزارة الصناعة للعمل بالوقود البديل، القمامة والفحم والطفلة الزيتية، بدلاً من المواد البترولية والغاز، وشدد علي أنه لن يتم منع الطاقة عن الأسمنت حتي يتم توفير الوقود البديل.
