تراجعت معدلات نمو الدخل من العمولات خلال العام الماضي، لاسيما في البنوك الكبري التي كانت تحقق معدلات دخل مرتفعة من العمولات التي تتقاضها مقابل بعض الأنشطة المصرفية، حيث جاء بنك الاتحاد الوطني علي قائمة البنوك الأكثر نمواً في الدخل من العمولات بمعدل 34.6%، متفوقاً علي بنك عودة وبنك « HSBC » الذي جاء في المركز الثالث بمعدل نمو بلغ 15%.
في حين جاء البنك التجاري الدولي في المركز الحادي عشر من حيث الأكثر نمواً في الدخل من العمولات، وانكمشت معدلات نمو الدخل من العمولات بالبنك الأهلي صاحب الحصة السوقية الأكبر في ترتيبات القروض المشتركة بمعدل بلغ 0.77%.
كما تصدر بنك مصر – إيران قائمة البنوك الأكثر انكماشاً في الدخل من العمولات بمعدل بلغ 14.2% وتلاه بنك الاسكندرية بمعدل 5.7%.
ومن أبرز الأنشطة المصرفية التي تراجعت وتسببت في تقلص الدخل من العمولات لعدد كبير من البنوك تراجع الطلب من جانب كبار العملاء علي عمليات ترتيب القروض المشتركه، وتراجع أنشطة التجارة الخارجية بشكل كبير كالاعتمادات المستندية وخطابات الضمان بدافع من اضطرابات سوق الصرف.
وعلي الجانب الآخر، ساهم السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومي في دعم العمولات التي حصلت عليها البنوك خلال العام الماضي، لاسيما البنوك التي توسعت في عمليات الوساطة وبيع جزء من محافظ الأذون مقابل عمولات.
قال عمرو الألفي، مسئول الائتمان بالبنك الوطني إن تراجع الطلب علي إبرام عقود مشتركة من جانب كبار العملاء ساهم في تراجع الدخل من العمولات لكبري البنوك المرتبة لسوق القروض المشتركة وكذلك فإن اضطراب سوق الصرف وارتفاعات أسعار صرف الدولار دفعا البنوك إلي التحفظ في عمليات اعتمادات مستندية وخطابات ضمان.
أضاف ان تراجع اغلب الأنشطة المصرفية وعمليات الوساطة بشكل عام التي تعتمد عليه البنوك ساهم في تراجع معدلات الدخل من العمولات في البنوك، مشيراً إلي أن البنوك التي توسعت في عمليات بيع الأذون والسندات بالسوق الثانوي هي التي حظيت بمستويات دخل جيدة من العمولات.
ومن جانبه، قال ياسر يسري، نائب العضو المنتدب بأحد البنوك الأجنبية إن البنوك التي لديها حصص سوقية صغيرة استطاعت أن تحقق معدلات نمو كبيرة في الدخل من العمولات نتيجة اعتمادها علي أنشطة معتادة كالعمولات الناتجة عن بعض الاستشارات المالية الصغيرة لبعض المشروعات التي تطلب قروض أو عمولات التحصيل وعمولات الدفع الإلكتروني وغيرها.
أضاف أن السبب وراء تراجع الدخل من العمولات بالبنوك الكبري تراجع الطلب علي عمليات ترتيبات القروض المشتركة وكذلك الطلب علي إدارة الثروات ببعض البنوك، نتيجة ارتفاع مخاطر أغلب القطاعات الاقتصادية.
اضاف أن توقف توسعات الشركات والمؤسسات الكبري بدفع من سوء الأوضاع الاقتصادية ساهم في تراجع شديد في الطلب علي عمليات الاستشارات المالية وخدمات الإدارة التي تعد مصدراً مهماً للدخل من العمولات التي تتقاضاها البنوك.
وتوقع عودة تلك الأنشطة تدريجياً خلال العام الجاري مع استقرار الأوضاع الاقتصادية واستئناف البنوك لاستراتيجياتها التوسعية.
وأشار حلمي السعيد، مسئول استثمار بأحد البنوك العامة ان تراجع الطلب علي التمويلات المشتركة والاستشارات المالية من اهم الأسباب وراء تراجع عمولات البنوك خلال العام الماضي، مشيرا إلي أن هناك عدداً من البنوك التي لا تتوسع في تلك الأنشطة وتعتمد علي دخل العمولات من عمليات الوساطة في بيع ادوات الدين الحكومي وعمولات تسهيل الإجراءات والتحصيل والدفع الإلكتروني ساهمت بشكل كبير في تحقيق معدلات نمو أكبر في الدخل من العمولات.
أضاف حلمي أن الفترة المقبلة ستشهد عودة تدريجية في حجم العمولات التي تتقاضها البنوك مع عودة النشاط، خاصة في حالة تمويل مشروعات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام والتوسع في أنشطة التجارة الخارجية كالاعتمادات المستندية وخطابات الضمان.