انعكس التأثير السلبي للأحداث السياسية التي مرت بها مصر منذ يناير 2011 علي المحافظ التمويلية للبنوك العاملة في السوق وحققت معظم البنوك نمواً سلبياً في القروض بعد أن كانت تسجل متوسط نمو يقارب الـ 55% سنوياً قبل الثورة.
ووفقاً لميزانيات البنوك نهاية العام الماضي لم تتخط أعلي نسبة نمو في القروض حاجز الـ 50% نتيجة الركود الاقتصادي الحاد الذي أثر علي التدفقات الاستثمارية الجديدة إلي جانب التحوطات التي اتبعتها المصارف لتقليص نسب المخاطر التي ارتفعت لأعلي معدلاتها.
وعلي غير العادة احتل بنكان عربيان هما المؤسسة المصرفية والأهلي المتحد المركزين الأول والثاني في معدلات النمو خلال العام الماضي بعد ان كان للبنوك العامة مركز علي الاقل من هذين المركزين.
وحققت المحافظ التمويلية للبنوك الاكثر اقراضاً في السوق نمواً ضعيفا للغاية بلغ 10% لدي البنك الأهلي المصري و4% لدي التجاري الدولي في حين حقق بنك مصر ثاني أكبر مقرض في السوق بعد البنك الأهلي نمواً سلبياً بلغ 6% كما تراجعت قروض الـ« NSGB » الذي يعد من البنوك النشطة في الإقراض بنسبة 25% وضعته في المركز الأخير.
ورغم الحذر الذي اتخذته غالبية المصارف بعد الثورة فإن البنوك العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص كان لها رأي آخر واحتلت 5 بنوك عربية المراكز الأولي في معدلات النمو بلغت 50% للمؤسسة المصرفية وضعته في المركز الأول و28% للأهلي المتحد وضعته في المركز الثاني و26% للاتحاد الوطني و19% لبنك عودة و17% لبنك أبوظبي الإسلامي و15% لبنك البركة.
وتعد قروض الشركات الأكثر تأثيراً في نسب نمو محافظ القروض لدي البنوك ورغم ما تعرضت له الشركات من مشكلات بعد الثورة فإن البنوك العربية توسعت في ضخ القروض لها وحقق بنك المؤسسة المصرفية نموا قويا بلغت نسبته 61% وهي اعلي نسبة في القطاع المصرفي خلال العام الماضي.
واحتل البنك الأهلي المتحد المركز الثاني أيضاً في تمويل هذا القطاع محققاً نسبة نمو بلغت 27% ثم الاتحاد الوطني 21% ثم البركة 18% ثم باركليز والتجاري الدولي 17%.
وحققت 7 بنوك نمواً سلبياً في تمويل القطاع خلال العام الماضي هي HSBC والشركة المصرفية 1% والعربي الافريقي وقناة السويس 2% والإسكندرية 5% ومصر 8% وكان اكثر البنوك تراجعا في تمويل الشركات التعمير والاسكان وحقق نموا سلبيا بلغ 18%.
وقال محمد الإتربي، رئيس البنك التجاري الدولي ان البنوك لديها رغبة حقيقية في التوسع في تمويل الشركات ولكن الحالة الاقتصادية كان لها التأثير الأكبر علي عدم تحقيق نسب نمو مرتفعة.
واشار إلي ان توافر المشروعات الجديدة سيرفع المحافظ التمويلية للمؤسسات الكبري ويدفع معدلات النمو إلي تحقيق النسب التي كان يتم تحقيقها قبل الثورة.
ووفقاً للميزانيات تعد القروض المشتركة الأكثر تضرراً بالأحداث السياسية وحققت معظم البنوك تراجعاً فيها نتيجة غياب الصفقات التمويلية الكبري التي كانت تتطلب وجود اكثر من بنك لتوفير التمويل اللازم لها.
وحققت 6 بنوك فقط نمواً إيجابياً في هذا القطاع كان علي رأسها الاتحاد الوطني بنسبة 32% تلاه في المركز الثاني التجاري الدولي بنسبة 16% ثم الأهلي المصري 15% وفيصل الإسلامي 13% والعربي الأفريقي 3% وعودة 1%.
وقال حمدي موسي، المدير العام لبنك مصر – إيران للتنمية إن تحقيق نسب نمو ضعيفة في المحافظ التمويلية خاصة للمؤسسات الكبري طبيعي نتيجة الحالة السياسية التي أثرت سلبا علي المستثمرين وحتي علي المشروعات القائمة.
واضاف ان نسب النمو التي حققتها البنوك في قروض الشركات تعد جيدة للغاية في ظل الظروف الراهنة وحالة الركود الاقتصادي التي نعاني منها.
ووفقاً لموسي فإن تراجع الطلب علي التمويل وانخفاض الصفقات الضخمة كان لها اكبر الاثر في تحقيق غالبية البنوك نمواً سلبياً في قروض المشتركة والتي كانت تشهد نشاطا ملحوظا في عامي 2009 و2010.
