مطلوب وضع ضوابط للإنشاءات الجديدة للتوسع في تطبيقات الطاقة المتجددة وترشيد الاستهلاك
تشغيل المرحلة الأولي من « كهرباء شمال الجيزة » نهاية الصيف الجاري
ضرورة سن قوانين لتعميم استخدام السخانات الشمسية في المناطق الساحلية والمدن الجديدة
150 مليون دولار قرضاً ميسراً من صندوق « الطاقة النظيفة » لدراسات إنشاء محطات رياح
6.5 مليون دولار منحة من صندوق « التحول » لتطوير قطاع الطاقة في مصر
دراسة تمويل إنشاء محطة كوم أمبو الشمسية وتشغيلها بحلول 2016-2017
يدرس البنك الدولي – حالياً – طلباً تقدمت به الحكومة المصرية، ممثلة في الشركة المصرية القابضة للغازات « إيجاس »، بقيمة 350 مليون دولار، للمساهمة في تمويل خطة توصيل الغاز الطبيعي إلي مليوني وحدة سكنية بعدد من المحافظات المصرية.
وقال الدكتور مهاب هلودة، خبير الطاقة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالبنك الدولي في حوار لــ «البورصة» إن المشاورات المبدئية بين الحكومة المصرية والبنك الدولي بدأت منذ شهر وتم الاتفاق علي متابعة اللقاءات الدورية مع شركة « إيجاس » لمناقشة تفاصيل المشروع ودراسات الجدوي الاقتصادية للقرض المطلوب.
وأكد د. هلودة ان دراسة البنك للقرض تأتي للمساهمة في النهوض بالوضع الحالي لقطاع الطاقة في مصر وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الحكومة المصرية.
وسبق أن قدم البنك الدولي قرضاً للحكومة المصرية بقيمة 75 مليون دولار في عام 2009 لتوصيل الغاز الطبيعي لـ 300 ألف وحدة في محافظات القاهرة الكبري، وبلغ هذا المشروع مراحله النهائية بعد أن تم توصيل الغاز للأعداد المستهدفة.
وكشف خبير الطاقة بالبنك الدولي، عن موافقة صندوق « التحول لمنطقة الشرق الأوسط » بدول الربيع العربي، والذي يشارك البنك الدولي في إدارته، علي تقديم منحة بقيمة 6.5 مليون دولار إلي الحكومة المصرية، لتطوير ودعم قطاع الطاقة، بالإضافة إلي دعم شبكات الضمان الاجتماعي لتلبية احتياجات المواطنين.
وأشار إلي أن موافقة الصندوق جاءت بناء علي طلب الحكومة المصرية للصندوق عن طريق وزارة التعاون الدولي، من أجل تقديم الدعم الفني لبعض الادارات المختلفة في عدد من الوزارات، بهدف تطوير ودعم منظومة الطاقة في البلاد.
يبلغ رأسمال صندوق «التحول لمنطقة الشرق الأوسط» 250 مليون دولار، ويقدم الدعم الفني لـ 6 من دول الربيع العربي، وتقوم بتمويله الدول المانحة.
وأشار د. هلودة إلي أن الصندوق وافق علي دعم مصر بقيمة 6.5 مليون دولار في مجالات دراسات الطاقة وشبكات الضمان الاجتماعي وتطوير الإدارة المالية في الكهرباء، واستراتيجية الوقود لتوليد الكهرباء، وترشيد وتسعير الطاقة والتواصل المجتمعي.
تشترك في المشروع 3 وزارات رئيسية، تتمثل في وزارة الكهرباء (الشريك الرئيسي) ووزارتي البترول والتنمية الإدارية، بالإضافة إلي وزارات أخري معنية.
وأشار إلي أن قيمة المنحة تختلف من دولة إلي أخري ومن مشروع أو مقترح لآخر، ويتم تقديرها من خلال لجنة تسيير المشروع وبناء علي مقترح من الدولة.
بحسب د.هلودة، فقد أنهي البنك الدولي في شهر مايو الماضي المفاوضات مع الحكومة المصرية للمساهمة في تمويل مشروع محطة توليد كهرباء جنوب حلوان، المملوكة لشركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، بقرض تبلغ قيمته 585 مليون دولار لإنشاء المحطة بطاقة إجمالية تصل إلي 1950 ميجاوات، وتتمثل مساهمة البنك في إنشاء المحطة الكهربية وشبكة لامداد المحطة بالغاز الطبيعي.
وأوضح أن مدة تنفيذ المشروع تصل إلي 5 سنوات، وبدأت إجراءات طرح مناقصات الغلايات والتوربينات.
يقع المشروع علي قطعة أرض بمنطقة وادي الميمون بجنوب حلوان (الكريمات) وتضم المحطة 3 وحدات بطاقة 650 ميجاوات للوحدة.
وكشف د. هلودة لـ«البورصة» عن وجود مشاورات تجري حالياً بين البنك الدولي ووزارات التعاون الدولي والكهرباء، ممثلة في هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، لدراسة إنشاء وتنفيذ محطة كوم أمبو الشمسية بطاقة 100 ميجاوات، وتشمل المشاورات علي تقديم مجموعة من البنوك التنموية قروضاً ميسرة ومساعدات فنية لتنفيذ المشروع.
وتوقع خبير الطاقة بالبنك الدولي أن يتم تشغيل محطة كوم أمبو خلال عامي 2016 – 2017، التي يساهم في تمويلها إلي جانب البنك الدولي عدد من الجهات الدولية المانحة ومنها بنك التنمية الأفريقي وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الالماني والوكالة الفرنسية للتنمية.
وتطرق د. هلودة إلي تمويلات البنك الدولي لإقامة محطات طاقة الرياح، وقال إن البنك الدولي قدم قرضا للشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمه 70 مليون دولار لإنشاء خط كهرباء جهد عالي لنقل الطاقة الكهربائية المنتجة من مزارع الرياح بمنطقة جبل الزيت إلي شبكة الكهرباء في سملوط.
وكشف خبير الطاقة بالبنك الدولي عن قرض ميسر بقيمة 150 مليون دولار يقدمه صندوق الطاقة النظيفة، الذي يقوم بإدارته البنك الدولي، للمساهمة في تكلفة الدراسات الفنية والتجهيزية لإنشاء محطات الرياح، ومن المنتظر انتهاء المشروع بحلول عام 2016.
وأوضح أن صندوق الطاقة النظيفة يتم تمويله من خلال عدد من الدول المانحة ويقوم بدعم مشروعات والدراسات الخاصة بمجال الطاقة النظيفة في الدول النامية.
وسبق أن أدار البنك الدولي منحة بقيمة 50 مليون دولار قدمها صندوق البيئة العالمي لمحطة الكريمات الشمسية الحرارية، وتم الانتهاء منها مؤخراً، وتعتبر واحدة النماذج المميزة والفريدة في المحطات الشمسية الحرارية علي مستوي العالم، بحسب هلودة.
وبالنسبة لمشروع مصر النووي، أوضح هلودة أن البنك الدولي لا يقوم حالياً بتمويل مشروعات الطاقة النووية، وينصب اهتمامه حول استكمال محطات توليد الطاقة التقليدية وخطوط النقل وتوزيع الطاقة وتوصيل الغاز للمنازل وترشيد الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة التي تعد أهم المصادر المستقبلية للطاقة التي يسعي البنك إلي تعزيز نشاطه بها.
تتضمن المشروعات التي مازالت تحت الإنشاء ويقوم البنك الدولي بتمويلها، المرحلة الثالثة من مشروع محطة كهرباء شمال الجيزة بطاقة إنتاجية 2250 ميجاوات وبإجمالي قرض 805 ملايين دولار.
ومن المنتظر أن يتم تشغيل المرحلة الأولي، تشغيل التوربينات الغازية، نهاية الصيف الجاري علي أقصي تقدير، علي أن يتم تشغيل المرحلة الثانية الخاصة بتشغيل التوربينات البخارية منتصف العام المقبل 2014.
تصل التكلفة الإجمالية للمحطة إلي 1590 مليون دولار، وتبلغ قيمة مساهمة البنك الدولي في المرحلتين الأولي والثانية 600 مليون دولار، فيما ساهم بنك الاستثمار الأوروبي بـ 340 مليون دولار وصندوق الأوبك للتنمية الدولية بقيمة 30 مليون دولار، بالإضافة إلي المكون المحلي البالغ 380 مليون دولار.
يتراوح سعر الفائدة علي قروض البنك الدولي بين 1.5 و2%، وهي فائدة متغيرة تعتمد علي توقيت تعاقد البنك الدولي مع الدولة.
وأشار إلي أن البنك الدولي يساعد الحكومة المصرية من خلال تقديم تجارب دول أخري تتشابه ظروفها مع مصر مثل إندونيسيا وماليزيا وإيران وبعض دول أمريكا الجنوبية في خطط هيكلة دعم الطاقة، بهدف التعرف علي النواحي السلبية التي واجهت هذه الدول لتجنب حدوثها والنواحي الإيجابية التي نجحت في تنفيذها للاستفادة منها، خاصة المتعلقة منها بالضمان الاجتماعي وحماية محدودي الدخل.
أكد د.هلودة ان مصر لديها إمكانيات طبيعية هائلة لاستغلال الطاقة الجديدة والمتجددة سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح ولكن لا يتم استغلالها بالقدر الكافي.
أضاف انه رغم ارتفاع تكلفة التوليد من هذه الطاقات مقارنة بالتقليدية، إلا انه من خلال سياسات تنموية وبحثية وتصنيعية مدروسة يمكن استغلال هذه الامكانيات في مجالات معينة وبتكنولوجيات محلية ما يضيق من الفجوة المالية بينها وبين الاساليب التقليدية، ويساهم في زيادة انتشارها وحل العديد من مشاكل الطاقة مع خلق فرص تنموية وإضافة مجالات عمل جديدة إلي السوق.
وطالب د.هلودة بضرورة دعم البحث والتطوير وربطه بالتصنيع المحلي لمنتجات الطاقة الجديدة والمتجددة، وترشيد الطاقة وكذلك وضع معايير وضوابط للإنشاءات الجديدة والمشاريع الجديدة بهدف التوسع في تطبيقات الطاقة المتجددة وتطبيقات ترشيد الطاقة، مع تخفيض تكلفة المعدات والمكونات وتصنيعها محليا بدلاً من استيرادها من الخارج حتي تساهم في حل مشاكل الطاقة والتنمية.
“مطلوب الإسراع في سن قوانين لتعميم استخدام السخانات الشمسية بدلاً من الكهرباء في مناطق الساحل الشمالي والبحر الأحمر والمدن الجديدة وكذلك استخدام انظمة إضاءة ذات كفاءة عالية في المنازل والشوارع، كما يجب التعامل مع مشكلة الزيادة المطردة في استخدام تكييفات ذات كفاءة متوسطة ما يضيف عبئاً علي الشبكة الكهربية خاصة في فصل الصيف” علي حد قول الدكتور مهاب هلودة خبير الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي.
وقال د. هلودة إن مصر لديها مقومات الاستثمار في الطاقة المتجددة عن غيرها من الدول الأخري، نظرا لزيادة عدد الساعات الشمسية في مصر، كما أنها ليست في حاجة لتصنيع أجهزة معقدة ولكن يجب ان تكون ذات اعتمادية عالية، علي عكس ما يحتاجه الاوربيون الذين يفتقرون إلي الطاقة الشمسية الجيدة، وهنا يكمن فكر توطين التكنولوجيا وتبسيطها مع الاعتماد علي المواد والموارد المتوفرة محليا.
وأشار إلي أن هناك امكانية كبيرة ايضا لاستخدام الطاقة الشمسية في أنظمة النقل، موضحاً أن هناك بعض الدول الآسيوية بدأت في تشغيل “التوك توك” والعربات الكهربية بالطاقة الشمسية، من خلال تشغيلها بموتور كهربائي يتم شحنه من محطة وقود شمسية، حيث يتم تسقيف المحطة بالألواح الشمسية لتوليد وتخزين الطاقة خلال فترات النهار.
وقال إن مصر لديها مشكلة في زيادة استهلاك الطاقة ما أدي إلي نقص المعروض واتجاه الحكومة لاستيراد كميات منها كالبنزين والسولار والمازوت.
وأعرب عن أمله في سرعة وضع خطط جريئة لاستخدام الطاقة المتجددة كمصدر أساسي لتوليد الطاقة في مصر، كما طالب بضرورة الاهتمام بنشر فكر وتطبيقات ترشيد الطاقة في جميع القطاعات، وهو الفكر الذي ينبغي عدم اقتصاره علي مجال الطاقة فقط وتوسيعه ليضم المياه وجميع الموارد الطبيعية بمصر.
واعتبر د. هلودة مشاركة البنك في تمويل مشروعات القطاع تأكيدا علي ثقته في نجاح قطاع الكهرباء والغاز في إدارة مشروعاته حيث يقوم القطاع بتنفيذ جميع مشروعاته التي يقوم بتمويلها البنك بشفافية وطبقا للجداول الزمنية المحددة.
أشار إلي التعاون الكبير الذي تم بين البنك الدولي والحكومة المصرية خلال المرحلة السابقة في قطاعي الكهرباء والغاز، وفي الوقت الراهن نعمل مع الحكومة في مجال توليد الطاقة الكهربائية من المصادر التقليدية والمتجددة، ويساهم البنك أيضاً في مجال نقل الطاقة الكهربائية المولدة “خطوط النقل”، ومجال الدراسات والمساعدات الفنية مع وزارة الكهرباء، بالإضافة إلي دور البنك مع وزارة البترول في توصيل الكهرباء للمنازل ومحطات الكهرباء، وتقديم المساعات الفنية للقطاع.
وشملت المشاريع التي يمولها البنك الدولي أيضاً علي محطة العين السخنة تحت الإنشاء بطاقة 1300 ميجاوات بقرض 600 مليون دولار، ومن المتوقع بدء عمليات التشغيل الفعلي للمحطة نهاية الربع الأخير من العام الجاري.
