تفتتح الحكومة الإثيوبية خلال الأشهر المقبلة منطقة صناعية بتكلفة 49 مليون دولار لتصنيع منتجات بغرض التصدير بدلاً من بيعها للخارج كمواد للخام بهدف الإسراع من وتيرة النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وأكدت وزارة الصناعة الإثيوبية أن هناك شركات كورية جنوبية متخصصة في صناعة المنسوجات بدأت محادثات مع الحكومة لتشغيل مصانع لها في أول منطقة صناعية في البلاد والمقرر إنشاؤها في العاصمة أديس أبابا.
وقال ماكونين مانيزويال، وزير الصناعة الإثيوبي في تصريحات سابقة إن هذه المنطقة واحدة من العمليات الاستراتيجية التي تدعم الشراكة بين المستثمرين الأجانب والمحليين من رجال أعمال القطاع الخاص والتي تأمل الحكومة في أن تكون قاعدة جيدة لنشاط التصدير للمنتجات المصنعة وتحديث قطاع الصناع المحلي.
وتعرف المنطقة الصناعية باسم بولي ليمي وتقع علي مساحة 385 فداناً وهي مصممة لخدمة الشركات العاملة في قطاع التصنيع الزراعي والدواء والمنسوجات وبيع البضائع ذات القيمة المضافة ودعم أنشطة التصدير المختلفة.
وأنفقت الحكومة ملايين الدولارات لإنشاء الطرق وشبكات الكهرباء والاتصالات في الموقع لجذب المستثمرين، فضلاً عن المحفزات المالية ومنها إعفاءات ضريبية كبيرة وتسهيلات في الخدمات والمرافق وشروط العمل.
وتحتل إثيوبيا المرتبة 127 بين 185 دولة علي مؤشر سهولة القيام بأعمال الذي تعلنه سنوياً مؤسسة البنك الدولي وقد قدم البنك لها منحة 10 ملايين دولار من أجل المساعدة في التخفيف من القيود علي الشركات وتوفير الحماية لها ولأنشطتها.